أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ارتفعت احتمالات دخول الحكومة الفيدرالية الأميركية في حالة إغلاق، بعد اجتماع حاسم جمع الرئيس دونالد ترامب بكبار قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في البيت الأبيض، مساء الاثنين 29 سبتمبر ، دون التوصل إلى اتفاق يجنب البلاد هذا السيناريو.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس عقب الاجتماع: "يبدو أننا نتجه نحو الإغلاق، لأن الديمقراطيين يرفضون القيام بما هو صائب"، في إشارة إلى تعثر المفاوضات قبل أقل من 48 ساعة على بدء الإغلاق المحتمل

من جانبهم، أقر زعيما الديمقراطيين في الكونجرس، هاكيم جيفريز وتشاك شومر، بوجود "خلافات كبيرة" بين الطرفين، رغم أن شومر أشار إلى أن ترامب استمع لأول مرة إلى اعتراضات الديمقراطيين، ما قد يفتح بابا للتفاهم لاحقا .

ومع استمرار تبادل الاتهامات، حمل كل طرف الآخر مسؤولية الإغلاق المرتقب، إذ قال شومر: "الأمر بيد الجمهوريين، إن أرادوا الإغلاق فليكن"، بينما يصر الجمهوريون على تمرير مشروع قانون مؤقت يمدد التمويل الحكومي حتى نهاية نوفمبر دون إضافات. لكن الديمقراطيين يطالبون بإدراج بنود أساسية في مشروع القانون، أبرزها تمديد الإعفاءات الضريبية المعززة ضمن برنامج "أوباما كير"، والتي تنتهي بنهاية العام الجاري.

وفيما وصف الجمهوريون مطالب الديمقراطيين بأنها "ابتزاز سياسي"، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون: "ما يحدث هو عملية احتجاز رهائن بكل وضوح". أما شومر، فانتقد مشروع القانون الجمهوري قائلا: "لا يتضمن أي مساهمة ديمقراطية، وهذا ليس الأسلوب الذي اعتدنا عليه في مثل هذه القضايا".

وكان مجلس الشيوخ قد فشل في وقت سابق هذا الشهر في تمرير مشروعي قانون متنافسين لتفادي الإغلاق، حيث يتطلب تجاوز العرقلة التشريعية الحصول على 60 صوتا، بينما لا يملك الجمهوريون سوى 53 مقعدا .

وإن لم يتحرك الكونجرس، فقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات. وقد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة، وفقا لوكالات اعلامية .

وأصبحت مواجهات الميزانية أمرا روتينيا إلى حد ما في واشنطن على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وغالبا ما يتم حلها في اللحظات الأخيرة، لكن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي أقرها الكونجرس أضفى بعدا جديدا من عدم اليقين.

وتبلغ القضية المطروحة انفاقا "تقديريا" 1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار. ويذهب جزء كبير من المبلغ المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الديون المتزايدة البالغة 37.5 تريليون دولار.

وقبل اجتماع البيت الأبيض، طرح الديمقراطيون خطة من شأنها تمديد التمويل الحالي لمدة سبعة إلى عشرة أيام، وفقا لمصادر ديمقراطية، وهو ما قد يوفر الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم. وهذا أقصر من الجدول الزمني الذي يدعمه الجمهوريون، والذي من شأنه تمديد التمويل حتى 21 نوفمبر. وكان هناك 14 إغلاقا جزئيا للحكومة منذ عام 1981، استمر معظمها لبضعة أيام فقط.

وكان الإغلاق الأخير هو الأطول، حيث استمر 35 يوما في عامي 2018 و2019 بسبب خلاف حول الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى. والرعاية الصحية هي مشكلة هذه المرة. وسيشهد ما يقرب من 24 مليون أميركي ممن يحصلون على تغطية من خلال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة ارتفاعا في التكاليف إذا لم يمدد الكونجرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام.

ـ وسط تخوف من الركود تباطؤ التوظيف يضع "الفيدرالي" أمام اختبار صعب :

تشير التوقعات إلى استمرار النمو البطيء لسوق العمل الأميركي في سبتمبر مما يرسخ الفترة الضعيفة التي يمر بها قطاع التوظيف، مع ترقب بقاء معدل البطالة عند أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.

ويتوقع أن يكون الاقتصاد قد أضاف 50 ألف وظيفة فقط، بناء على متوسط مسح أجرته وكالة "بلومبرغ" للتقرير المرتقب من مكتب إحصاءات العمل، وهو ما يتماشى مع متوسط النمو المسجل على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. وفيما توقع مسح لـ"رويترز" إضافة 39 ألف وظيفة غير زراعية، أشار استطلاع آخر أجرته "ياهو فاينانس" إلى رقم أعلى عند 70 ألف وظيفة. وعلى صعيد البطالة، يتوقع أن يبقى المعدل مستقرا عند 4.3 %.

وكانت القراءة الضعيفة لشهر أغسطس قد أظهرت إضافة 22 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 75 ألفا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 %

ـ تقرير الوظائف على طاولة  الفيدرالي  وخطر الإغلاق:

تتوقف عملية إصدار تقرير الوظائف الشهري، المقرر الجمعة 3 أكتوبر على قدرة المشرعين في الكونجرس على التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية 30 سبتمبر. وفي حال فشل الاتفاق وإغلاق الحكومة الفيدرالية، سيتم تعليق إصدار جميع التقارير الاقتصادية الرئيسية.

وفي هذا السياق، قال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «جاني مونتغمري سكوت ، إن بيانات الوظائف ستساعد في تحديد ما إذا كان سوق العمل  يشهد ببساطة فترة ضعف . ولا أحد يتوقع رقما قياسيا هنا. في الوقت نفسه، إذا جاءت القراءة سلبية، فسيؤكد ذلك الشكوك بأن سوق العمل ربما يتدهور بسرعة كبيرة، مما يطرح تساؤلا واضحا: هل نحن بالفعل على شفا ركود اقتصادي محتمل؟ .

ـ تضارب الضغوط وتوقعات خفض الفائدة:

يخشى المستثمرون من أن يؤدي أي تقرير قوي غير متوقع للتوظيف إلى تباطؤ خطة  الاحتياطي الفيدرالي  لتخفيضات أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم. وكان  الفيدرالي  قد رفع أسعار الفائدة بين  2022 ويوليو  2023 للسيطرة على التضخم.

وقد أجرى مسؤولو البنك المركزي أول خفض للفائدة لعام 2025 في وقت سابق من هذا الشهر، بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق 4% إلى 4.25 %، مدفوعين بمخاوف بشأن هشاشة سوق العمل. ونتيجة لذلك، يراهن المستثمرون بشكل كبير على خفض جديد لتكاليف الاقتراض في اجتماع البنك المركزي الذي يختتم في 29 أكتوبر. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الفيدرالي  البارزين، بمن فيهم فيليب جيفرسون وسوزان كولينز وأوستان جولسبي ولوري لوجان وجون ويليامز، خلال الأسبوع الاول من اكتوبر

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول   بأن مخاطر التضخم على المدى القريب  تميل إلى الارتفاع ، مشيرا إلى "وضع صعب" يواجهه البنك المركزي في الموازنة بين التضخم المرتفع وسوق العمل الضعيف.

وتوقعت فيكتوريا سكولار، رئيسة قسم الاستثمار في  إنترأكتيف إنفستور  لـ"ياهو فاينانس"، أن يقدم تقرير سبتمبر مزيدا من التأكيد على تدهور سوق العمل، وأن يبلغ عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي نحو 70 ألفا، بينما "من المرجح أن يظل معدل البطالة عند 4.3 %  في المقابل، توقعت نموا ثابتا في متوسط الأجور بالساعة بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، لكن مع تباطؤ بنسبة 0.2 % على أساس شهري.

ولفتت إلى أن قراءة أغسطس الأضعف من المتوقع مهدت الطريق أمام  الاحتياطي الفيدرالي  لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مشيرة إلى أن البنك المركزي  يوازن بين ضغوط متنافسة من التضخم المرتفع وسوق العمل الضعيف  عند اتخاذ قراراته.

ـ رهان على خفض الفائدة ليس مضمونا:

وعلى الرغم من التوقعات بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، فإن سكولار حذرت من أن هذه التخفيضات  ليست مضمونة على الإطلاق ، مشيرة إلى أن تصريحات باول حول خطر خفض الفائدة  بشكل مفرط في العدوانية  تشير إلى أن السوق قد يبالغ في تسعير الخفوض هذا العام.

ومع ذلك، لفتت إلى وجود بيانات إيجابية، مثل مراجعة صعودية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وهي عوامل تشير إلى توازن الضغوط على صانعي السياسة النقدية. ويراقب المستثمرون من كثب التطورات المتعلقة بالإغلاق الحكومي المحتمل وتداعياته الاقتصادية.

بالإضافة إلى تقرير الوظائف، من المتوقع أن يظهر تقرير حكومي منفصل يوم الثلاثاء أن فرص العمل في أغسطس كانت عند أحد أدنى مستوياتها منذ عام 2021. كما يترقب المستثمرون نتائج مسوحات معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالإغلاق الحكومي المحتمل وتداعياته الاقتصادية.

ـ خفض الفائدة كان ضرورياً لسوق العمل:

 أكد جيفري شميد، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي في كانساس سيتي، الخميس 25 سبتمبر ، أن خفض أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي  كان خطوة ضرورية لضمان استمرار سوق العمل في وضع صحي.

وأوضح شميد، في نص خطابه أمام تجمع "ائتلاف البنوك الأميركية متوسطة الحجم" في دالاس، أن بعض البيانات الأخيرة أشارت إلى احتمال تدهور سوق العمل بشكل أسرع أو مفاجئ مما كان متوقعا؛  مما جعل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خطوة مناسبة لإدارة المخاطر، مع التوازن بين الهدف التضخمي وقلق  البنك المركزي  بشأن صحة سوق العمل

وكانت تصريحات شميد أول ظهور علني له منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة  الفيدرالية، حيث صوت لمصلحة خفض سعر الفائدة ليبقى النطاق المستهدف بين 4 و4.25 %

وأضاف شميد أن المسؤولين ما زالوا يراقبون التضخم، الذي يبقى مرتفعا مقارنة بالهدف البالغ 2%، وأنهم يأخذون في الحسبان تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، بينما يركزون على المخاطر التي تهدد سوق العمل. وأشار إلى أن التحول إلى سياسة نقدية "تقييدية قليلا" هو الأنسب لإدارة هذه المخاطر، مؤكدا أن أي تغييرات مستقبلية ستستند إلى بيانات الاقتصاد الفعلية.

وشدد شميد على أهمية عمل الرقابة المالية لـ البنك المركزي ، موضحا أن السياسة النقدية، وتوفير السيولة، وقوة نظام المدفوعات... كلها مجالات مترابطة تعمل معا لضمان فاعلية واستقرار النظام المالي.

ـ رئيس"فيدرالي ريتشموند": المخاطر على التضخم والوظائف محدودة:

قال رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" في ريتشموند، توماس باركين، إن المخاطر المتعلقة بارتفاع كبير في البطالة أو التضخم محدودة، مما يتيح لـ الاحتياطي الفيدرالي القدرة على تحقيق التوازن بين أهدافه الاقتصادية في أثناء مناقشته احتمال خفض أسعار الفائدة مجددا.

وقال باركين، في تصريحات ألقاها أمام معهد  بيترسون  للاقتصاد الدولي: "تركيزنا الأساسي ينصب على الحفاظ على التوازن وأن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع الماضي  من شأنه دعم سوق العمل مع استمرار في الضغط على التضخم ، الذي لا يزال أعلى من هدف  الاحتياطي الفيدرالي  البالغ 2 %.

وجاءت تصريحات باركين، المعدة مسبقا قبل صدور أحدث بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو ليس من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة هذا العام، ولم يوضح بعد موقفه من اجتماع البنك المركزي في أكتوبر لكنه أشار إلى أن هناك أسبابا للتفاؤل بشأن كل من التضخم وسوق العمل.

وأضاف أن اثنين من مصنعي الأغذية في منطقته "فقدا مئات الموظفين"، نتيجة تغييرات في وضعهم بوصفهم مهاجرين، ومع ذلك تمكنوا من شغل تلك الوظائف بسرعة نسبية. وهذه الوظائف ليست من الأكثر جاذبية، لكن القدرة على ملئها بسرعة تشير إلى أن سوق العمل بدأت تظهر بعض المرونة . وأشار باركين إلى أن التغيرات في الهجرة قد تحد من نمو قوة العمل، ما يجعل أي تأثير على معدل البطالة محدودا.

كما نوه إلى أن الشركات قد تسعى لتمرير تكاليف الاستيراد المرتفعة إلى المستهلكين، إلا أن مقاومة المستهلكين الذين تتحمل ميزانياتهم بالفعل زيادات الأسعار السابقة، قد تحد من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على التضخم العام. وقال: "نعلم بأن الرسوم الجمركية تؤثر على تكاليف المدخلات، ومن المتوقع أن تحد مقاومة المستهلكين من حجم زيادة الأسعار .    وان الناس يتنافسون على كل وظيفة. ورغم انخفاض نمو الوظائف بشكل ملحوظ، ظل معدل البطالة مستقرا نسبيا، ما يعكس مرونة سوق العمل" .

 ـ ارتفاع طفيف لمؤشر التضخم المفضل لدى "الفيدرالي" في أغسطس:

أظهرت بيانات وزارة التجارة، في26 سبتمبر ، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في أغسطس   مقارنة بزيادة 2.6 % في يوليو وهو أعلى مستوى منذ فبراير 

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ظل التضخم الأساسي مستقرا عند 2.9 % مقارنة بأغسطس 2024، متوافقا مع توقعات المحللين، وفق "وكالة أسوشييتد برس" .

يذكر أن التضخم السنوي لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، رغم أن رفع أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023 أدى إلى تباطؤه. وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر، خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة هذا العام لدعم سوق العمل الأميركي، مع التحفظ حيال تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد.

ويفضل الاحتياطي الفيدرالي استخدام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شيوعا؛ لأنه يأخذ في الاعتبار تغير سلوك المستهلكين عند ارتفاع الأسعار، مثل التحول من العلامات التجارية الأغلى إلى الأرخص. وجاء ارتفاع الإنفاق على الرغم من تباطؤ سوق العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكان الدافع الأساسي للأسر ذات الدخل المرتفع، مدعوماً بأسواق الأسهم القوية وأسعار المنازل المرتفعة التي رفعت ثرواتهم إلى مستوى قياسي بلغ 176.3 تريليون دولار في الربع الثاني، وفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، تعاني الأسر منخفضة الدخل، حيث تتحمل جزءا كبيرا من عبء ارتفاع أسعار السلع نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات، مع توقع المزيد من الضغوط بعد تطبيق تخفيضات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية "قسائم الطعام

وقال ريان سويت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في  أكسفورد إيكونوميكس : "مع تركيز الإنفاق بين الأسر ذات الدخل المرتفع، يتركز خطر توقعات نمو الاستهلاك على محركات ثروتها ـ سوق الأسهم وأسعار المنازل. تأثيرات الثروة أصبحت أكثر قوة على الإنفاق، وهو أمر إيجابي عند ارتفاع الأسواق، لكنه خطر في حال تعثرها"

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.8 % في الربع الثاني، وهو الأسرع منذ ما يقرب من عامين، بينما تتراوح تقديرات نمو الربع الثالث حول 2.5 %. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ الإنفاق بحلول نهاية العام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.

أخبار مرتبطة

منذ 20 ساعةالشركات الفرنسية في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي والثمن يدفعه الجميع15 أكتوبر 2025 3:54 ممنتجات ادخارية واستثمارية في الطريق للمصريين بالخارج كخطوة للبناء على طفرة التحويلات14 أكتوبر 2025 3:00 مإثيوبيا تهدد مصالح دولتي المصب بتصرفات متهورة على النيل13 أكتوبر 2025 3:35 ممصر: تشغيل المونوريل نهاية ديسمبر وإطلاق "كارت النقل الموحد" رسميا بمطلع 202613 أكتوبر 2025 3:03 مرفع تصنيف مصر الائتماني لأعلى مستوى منذ 7 سنوات دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي13 أكتوبر 2025 12:59 متحالفات اقتصادية جديدة ومرنة يكون فيها الشرق الأوسط القلب النابض للتجارة العالمية13 أكتوبر 2025 11:49 صالدومينيكان: منصة القمة العالمية للحكومات تجمع قادة أمريكا اللاتينية والكاريبي لتعزيزالشراكات الإيجابية13 أكتوبر 2025 11:04 ص10 مليارات جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بخطة 2025/202612 أكتوبر 2025 3:03 مصندوق النقد: تراجع حدة التوترات بالأسواق المالية انعكس إيجابا على البلدان الناشئة12 أكتوبر 2025 12:51 مبالتقنيات الحديثة والحلول الذكية نحقق 20 مليار دولار صادرات بالزراعة والصناعات الغذائية