صندوق النقد: تراجع حدة التوترات بالأسواق المالية انعكس إيجابا على البلدان الناشئة

احدث الموضوعات

منذ دقيقةالصين قريبا تدخل مجال التصنيع المحلي لرقائق الذكاء الاصطناعي لمنافسة الغرب

منذ 49 دقيقةوزير قطاع الأعمال يبحث مع أروجلو التركية تشغيل مصانع الغزل والنسيج الجديدة

منذ 19 ساعةواشنطن: رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع غير المصرفي وممثلي بنكي ستاندرد تشارترد

منذ 20 ساعةالمالية والاستثمار: مشروع جديد لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ

منذ 20 ساعةرأي صادم لـ وارن بافيت عن الذهب!

منذ 20 ساعةانطلاق قمة "إيجيبت أوتوموتيف" 2025 الرابع من نوفمبر 2025

الاكثر قراءة

منذ 20 ساعةالشركات الفرنسية في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي والثمن يدفعه الجميع

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

12 أكتوبر 2025 3:03 م

التعليقات

صندوق النقد: تراجع حدة التوترات بالأسواق المالية انعكس إيجابا على البلدان الناشئة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال أليكس سيجوراـ أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، مدفوعا بالنقاشات حول الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، ما يزيد من صعوبة إدارة السياسات الاقتصادية.

كما أن التراجع في حدة التوترات بالأسواق المالية خلال الأشهر الماضية انعكس إيجابا على أوضاع الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم عالميا يمثل تطورا إيجابيا، لافتا إلى التباين بين الاقتصادات الكبرى؛ حيث تشهد الولايات المتحدة ضغوطا تضخمية، بينما تواجه أوروبا تباطؤا، في حين بدأت اليابان تخرج من حالة الانكماش الطويلة. ولفت سيجورا، إلى تراجع التضخم في مصر بشكل ملحوظ، وهو ما يعد خطوة مشجعة.

وتناول ممثل صندوق النقد أحد أبرز التحديات الراهنة وهو ضيق الحيز المالي نتيجة ارتفاع الدين العام عالميا عقب جائحة كورونا، وهو ما يقلل من قدرة صناع السياسات على مواجهة الصدمات الجديدة، مؤكدا ضرورة تركيز البلدان على إصلاحات تعزز النمو والإنتاجية وتخلق فرص عمل.

جاءت هذه الكلمة خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025" .

وشهدت الندوة، عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير 2024، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية في ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.

ـ توقعات منظمة التعاون الاقتصادي للنمو العالمي.. تفاؤل كبير:

ـ التأثير الكامل لصدمة الرسوم الأمريكية لم يحدث بعد ...

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل يفوق التوقعات السابقة في 2025 ، بعد استيعاب صدمة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن تأثيرها الكامل لا يزال غير مؤكد.

وفي يونيو ، خفضت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، توقعاتها للنمو من 3.1% إلى 2.9%، محذرة آنذاك من أن رسوم ترامب الجمركية ستخنق الاقتصاد العالمي. ولكن في تحديث لتوقعاتها اليوم الثلاثاء، رفعت المنظمة توقعاتها إلى 3.2%، قائلةً إن الاقتصاد "أثبت مرونةً أكبر من المتوقع" في النصف الأول من عام 2025. وأضافت المنظمة أن "التحميل المسبق"، أي تسارع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض رسوم ترامب الجمركية، كان مصدر دعم مهم لتجنب الأزمة.

كما تلقى الاقتصاد دفعة من الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والإنفاق الحكومي في الصين. ولا يزال الرقم المحدث يمثل تباطؤا طفيفا عن نسبة 3.3% المسجلة في عام 2024.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "لم تلمس الآثار الكاملة لزيادات الرسوم الجمركية بعد، حيث تطبق العديد من التغييرات تدريجيا بمرور الوقت، وتستوعب الشركات في البداية بعض زيادات الرسوم الجمركية من خلال هوامش الربح". وأضاف التقرير، "لكن هذه الزيادات أصبحت واضحة بشكل متزايد في خيارات الإنفاق، وأسواق العمل، وأسعار المستهلك".

ـ لا تزال هناك مخاطر كبيرة :

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026 "مع توقف "التحميل المسبق"، وارتفاع معدلات الرسوم الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي المرتفعة، مما يضعف الاستثمار والتجارة، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفرض ترامب تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم في أبريل2025 . وفي وقت لاحق، فرض رسوما جمركية أعلى على عشرات الدول، لكن الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوحا أيضا للمفاوضات، حيث أبرم اتفاقيات مع بريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى.

ولم تتوصل الولايات المتحدة بعد إلى تسوية مع الصين، على الرغم من أن أكبر اقتصادين في العالم خفضا مؤقتا رسومهما الجمركية المتبادلة ريثما يتفاوضان.

وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن المعدل الفعلي الإجمالي للرسوم الجمركية الأمريكية ارتفع إلى ما يقدر بنحو 19.5% في أغسطس ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1933. وأضافت المنظمة، "لا تزال هناك مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية .

وفي ظل حالة عدم اليقين السياسي المستمرة، يتمثل أحد المخاوف الرئيسية في إمكانية زيادة معدلات الرسوم الجمركية الثنائية على واردات السلع"

كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتمال ارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ودفع التوترات الجيوسياسية أسعار الطاقة للارتفاع، وبدء الشركات في تحميل المستهلكين تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة. وتشمل المخاوف الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد الأسواق المالية.

وأضافت، "على الجانب الإيجابي، قد يعزز خفض القيود التجارية أو تسريع تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاق النمو".

ـ تباطؤ النمو:

كما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الولايات المتحدة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.8% . لكنها حذرت من أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في أكبر اقتصاد في العالم مع "دخول معدلات الرسوم الجمركية الفعلية الأعلى حيز التنفيذ، واستمرار تزايد حالة عدم اليقين السياسي. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي انخفاض الهجرة وتخفيضات القوى العاملة الفيدرالية إلى إضعاف النمو الاقتصادي.

ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصادات الرئيسية الأخرى إلى 4.9% في الصين، و1.2% في منطقة اليورو، و1.1% في اليابان.

لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في الأشهر الأخيرة في العديد من البلدان، بما في ذلك البرازيل وألمانيا وكوريا الجنوبية، وتباطؤ الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

ـ الدولار يهبط دون 48 جنيهاً أمام الجنيه بعد إشادة صندوق النقد في مصر:

شهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في تعاملات يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ، حيث سجل 47.97 جنيه للشراء و48.11 جنيه للبيع في البنك المركزي، مقتربا بشدة من أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2024، عقب آخر تحرير لسعر الصرف في مصر. وكان الدولار قد هبط إلى أدنى مستوى له في 17 شهرا لفترة وجيزة يوم 20 سبتمبر الحالي، حين سجّل 47.58 جنيه للدولار في عدد قليل من البنوك الخاصة، قبل أن يعود إلى الصعود فوق مستوى 48 جنيها للشراء.

وجاء الهبوط يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بعد يوم واحد فقط من إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مما عزز ثقة المستثمرين في العملة المحلية.

في البنوك الكبرى؛ مثل: الأهلي و مصر و القاهرة ، سجل الدولار 47.97 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع، فيما بلغ 48.10 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي... وترجح هذه المستويات استمرارية اتجاه الهبوط التدريجي المدعوم بتدفقات رأسمالية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

ـ إشادة ونمو قوي :

كان وفد من صندوق النقد قد أكد خلال لقائه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، المهندس حسن الخطيب، أن برنامج الإصلاح المالي والهيكلي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، مشددا على وضوح الرؤية الإصلاحية للحكومة. وأشاد مسؤولو الصندوق بجهود التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والمالية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحقيق شفافية أكبر.

وعدت الأسواق هذه الرسائل بمثابة دفعة قوية لثقة المستثمرين بالجنيه. كما تزامن ذلك مع إعلان وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو في عامَين عند 4.4 % خلال 2024-2025، مدفوعا بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة والاتصالات. كما سجل الربع الرابع نموا نسبته 5.5 %، وهو الأعلى في ثلاثة أعوام. وحسب المراقبين، فقد عزز هذا الأداء صورة الاقتصاد كبيئة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مما أسهم في تحسن معنويات السوق ودعم الجنيه.

ـ الفائدة والتضخم في المعادلة :

وعلى الجانب النقدي، أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع استمرار تباطؤ التضخم الذي انخفض إلى 12 % في أغسطس ، بعد أن كان عند ذروة 38 % في سبتمبر 2023. ويعكس خفض الفائدة الثقة باستقرار الأسعار، لكنه يضع أيضا تحديا أمام الحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين.

ويرى محللون أن استمرار تدفق الاستثمارات الخاصة التي بلغت 47.5 % من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي 2024 ، يشير إلى ثقة متزايدة بمناخ الأعمال. كما أن تحسن قطاع السياحة بزيادة 16.4 % في أعداد السائحين وارتفاع الصادرات الصناعية يعززان موقف العملة المحلية. لكن في المقابل، تبقى هناك تحديات أبرزها ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة للسلع الوسيطة، بالإضافة إلى ضغوط أسعار النفط العالمية التي قد تنعكس على فاتورة الدعم والطاقة. كما أن التزامات مصر مع صندوق النقد تتطلّب استمرار وتيرة الإصلاحات لتجنب أي عودة إلى الضغوط على العملة.

ـ ممثل صندوق النقد بمصر: تقدم كبير بالمؤشرات الاقتصادية وإصلاحات جمركية ملموسة:

قال أليكس سيجورا – أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالقاهرة، إن مصر حققت تقدما كبيرا منذ مارس 2024 على صعيد استعادة الاستقرار الكلي، لافتا إلى تراجع التضخم من قرابة %40 في 2023 إلى %12 مؤخرا، مع التزام واضح من السلطات بالانضباط المالي وتعزيز الإيرادات.

جاءت هذه الكلمة خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين، بعنوان: “نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025”.

أشار ممثل الصندوق إلى قوة القطاع الخارجي بجاتب ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتدفقات السياحة وتحويلات العمالة والاستثمار الأجنبي المباشر. ولفت إلى الإصلاحات الملموسة في منظومة الجمارك، حيث انخفضت مدة الإفراج عن البضائع من أسبوعين إلى أسبوع، مع خطط لخفضها إلى يومين فقط خلال شهرين. أشار إلى أن تعميم هذه النجاحات على مجالات أخرى مثل النظام الضريبي وتراخيص البناء يمكن أن يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

ولفت سيجورا إلى الحاجة لتحقيق مزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وشدد على أهمية التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية، معتبرا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة بفضل موقعها الجغرافي وتكلفة العمالة التنافسية والاستقرار السياسي.

ـ ممثل صندوق النقد بمصر: لا نوصي برفع الأسعار بل نساند استمرار خفض التضخم:

ـ أثنى على السياسة النقدية للمركزي.. وأكد ضرورة توسع برامج الحماية الاجتماعية...

كما أكد ايضا أليكس سيجوراـ أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، باعتبارها آلية فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا لحين توافر فرص العمل. وقال إن الصندوق لا يوصى برفع الأسعار بل على العكس يساند استمرار خفض التضخم.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أثنى ممثل صندوق النقد على إدارة البنك المركزي، مشيرا إلى أن استمرار تراجع التضخم سيوفر مساحة لخفض تدريجي في أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها الأقل حساسية لتقلبات الفائدة وأكثر استدامة من التدفقات قصيرة الأجل.

وأكد على أن مصر قطعت شوطا مهما في مسار الإصلاح الاقتصادي، غير أن التحدي الأكبر يبقى في مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد وتوفر وظائف جديدة.