تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان خلال عام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 2.6% .

جاءت توقعات البنك الدولي الجديدة، مدعومة بتحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وتوسع الأنشطة غير النفطية.وأوضح البنك، في تقريره الصادر في السابع من شهر اكتوبر 2025  بعنوان "العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق", أن النشاط الاقتصادي في المنطقة مرشح للتحسن المستمر حتى عام 2026 ليسجل معدل نمو يبلغ نحو 3.3%، رغم خفض التوقعات بمقدار 0.4% عن التقديرات السابقة في يونيوالماضي 2025 .

ـ توقعات البنك الدولي لاقتصادات الخليج :

وأشار التقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل قيادة زخم النمو الإقليمي، وفي مقدمتها السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً قدره 3.2% في 2025 بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصا الخدمات، كما رجح أن يتسارع النمو في المملكة إلى 4.3% و4.4% في العامين التاليين.

وفي المقابل، توقع البنك أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نمو مستقرة، مسجلا توسعا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة قدرها 0.2% عن التقديرات السابقة، مع مساهمات واضحة من قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والنقل، والعقارات. أما على مستوى الخليج ككل، فرفع البنك تقديراته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 3.5% خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن التوسع سيشمل جميع دول الخليج في ظل تحسن بيئة الأعمال وعودة الإمدادات النفطية تدريجيا .

ولفت التقرير إلى أن تحالف "أوبك+" يواصل تنفيذ خطة إعادة الإمدادات النفطية تدريجيا إلى الأسواق بهدف استعادة الحصة السوقية، حيث وافق مؤخرا على زيادة إنتاجه بمقدار 137 ألف برميل يوميا بدءا من نوفمبرالمقبل 2025 ، في إطار خطة أشمل لإعادة ضخ 1.65 مليون برميل يوميا من الإمدادات المتوقفة.

ـ نظرة متفائلة لاقتصاد مصر :

وأبدى البنك الدولي نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، متوقعا أن يسجل نموا قدره 4.5% خلال السنة المالية 2024-2025، التي انتهت في يونيو  الماضي، بزيادة 0.7% عن تقديراته السابقة.

وأرجع التقرير تحسن الأداء الاقتصادي إلى ثمار برنامج الإصلاح الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي شمل إجراءات مثل تحرير سعر الصرف، والانضباط المالي عبر تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد الدعم، إلى جانب زيادة الصادرات وانتعاش الاستثمارات الخاصة، لا سيما المشروعات المدعومة من الإمارات التي انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. وتوقع البنك، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر 4.6% حتى عام 2027، مدفوعا بزيادة الصادرات وتحسن بيئة الأعمال.

ـ توقعات البنك الدولي لأبرز التحديات :

ورغم التوقعات الإيجابية، حذر البنك الدولي من أن الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي قد تؤثر على آفاق النمو في المنطقة، مشيرا إلى أن التغيرات في أسعار النفط تظل عاملا حاسما في تحديد مسار الأداء الاقتصادي، خاصة في الدول المصدرة للنفط التي تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وأكد البنك الدولي، أن استدامة النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تشمل تعزيز مشاركة المرأة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحسين بيئة الاستثمار لضمان نمو شامل ومستدام.

ـ البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط خلال 2025 :

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفض تقديراته لعام 2026، مرجعا تعديل التوقعات إلى الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% خلال العام الحالي 2025 ، ارتفاعا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل  عند 2.6% .

وأرجع البنك هذا التحسن إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، فضلا عن نمو القطاع غير النفطي، وفق وكالات اجنبية .   وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم السابع من اكتوبر الحالي  "شهدت التوقعات تحسنا أيضا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة."

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الدول النامية المصدرة للنفط من المتوقع أن تواجه تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات وتخفيضات إنتاج النفط .

ـ انكماش الاقتصاد الإيراني :

أما بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، فتوقع البنك أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام، يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل 2026 ، في تحول كبير عن توقعاته السابقة في أبريل  التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في عام 2026.

وأوضح البنك أن هذا التراجع "يعكس انخفاضا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر  فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة قادتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابلها برد قاس وجاءت هذه القيود بعد هجمات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية قبل عدة أشهر.

وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، والتي تسببت في أزمات إنسانية ونزوح جماعي وانكماش اقتصادي حاد.

وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراعات، تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن."

 ـ البنك الدولي: مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2025 :

ـ الربع الأول من 2026 يشهد ارتفاعا في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار ...

كشفت بيانات البنك الدولي  الصادرة نهاية يوليو 2025 أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية.

وأشار مدبولي، بحسب بيان حديث، إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة. ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعا في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادهم خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

ـ ودائع دول الخليج :

وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول. وتفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني.

ـ الدين الخارجي لمصر :

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس 2025 بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس 2025، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

في الوقت نفسه، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما تراجعت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار. وانخفضت قروض القطاعات الأخرى هامشيا إلى 19.7 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار.

توقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والتي أصدرها الصندوق مؤخرا.

توقعات المراجعة الرابعة للدين الخارجي للعام المالي الحالي تزيد بنحو 41 مليار دولار عن توقعات المراجعة الثالثة الصادرة في أغسطس من العام الماضي، كما تتعارض مع أهداف الحكومة بالسيطرة على المديونية الخارجية.

ـ منطقة الشرق الأوسط تقترب بسرعة من أزمة ديموغرافية :

توقع البنك الدولي أن ينمو عدد السكان في سن العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان بأكثر من 220 مليون شخص بحلول عام 2050، بزيادة متوقعة 40 % تقريبا.

جاء ذلك في أحدث نسخة من تقرير البنك السنوي بشأن معدلات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان والصادرة بعنوان "العمل والنساء: المواهب المستغلة والنمو غير المحقق". وأفاد تقرير البنك بأن المنطقة تقترب بسرعة من أزمة ديموغرافية، بالتوازي مع انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان.

ـ وجود قطاع خاص يحفز النساء على اقتحام سوق العمل أمر ضروري لتعزيز مشاركتها:

أضاف أن تعزيز مشاركة القوى العاملة النسائية هو الإجراء الأكثر فعالية للتخفيف من حدة هذه الأزمة الديوغرافية المتوقعة، كما ستسهم هذه المشاركة في تحسين مستويات المعيشة بالمنطقة و على الرغم من استثمار البلدان في التعليم على مدار عقود، لا تزال معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في المنطقة هي الأدنى بالعالم، وفقا للتقرير.

أوضح التقرير أن امرأة واحدة فقط من كل 5 نساء في سن العمل تشارك بسوق التوظيف بالمنطقة، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة تتشكل من خلال التفاعل المعقد بين المعايير الاجتماعية التقييدية والحواجز القانونية وقرارات الأسرة وقوى الطلب على العمالة.

بحسب البنك، يمكن أن يؤدي إزالة الحواجز أو العوائق التي تمنع المرأة من الوصول إلى الوظائف التي تتناسب بشكل أفضل مع مواهبها إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان.

وقال تقرير البنك إن وجود قطاع خاص ديناميكي- يخلق فرص التوظيف، ويحفز النساء على اقتحام سوق العمل، ويساعد على القضاء على التمييز، ويحول الطموحات إلى واقع- يعد أمر ضروري لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ـ إزالة عوائق انضمام النساء لسوق العمل بمصر والأردن قد يرفع نصيب الفرد بالناتج بين 20% و30% :

أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بأنه في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لا تشارك سوى امرأة واحدة من كل خمس نساء - في سن العمل- بسوق الوظائف.

وكشفت أحدث نسخة من تقرير البنك السنوي بشأن معدلات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان الصادرة بعنوان "العمل والنساء: المواهب المستغلة والنمو غير المحقق"، بأن إزالة العوائق التي تمنع النساء من الانضمام إلى سوق العمل في اقتصادات مصر والأردن وباكستان، قد تؤدي لرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20% و30%. واعتبر البنك الدولي أن هذه المكاسب المحتملة هي من بين أعلى المعدلات في العالم.

توقع نمو عدد السكان في سن العمل بالمنطقة بأكثر من 220 مليون شخص بحلول 2050 وتوقع البنك أن ينمو عدد السكان في سن العمل بالمنطقة بأكثر من 220 مليون شخص بحلول عام 2050، وبزيادة 40 % تقريبا. ونوه البنك الدولي بأن معدلات الزواج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعة.

أشار إلى أنه على سبيل المثال، أفادت دراسة حديثة بأن 98% من النساء في مصر يتزوجن قبل بلوغهن سن 45 عاما، وأن النساء يميلن إلى الزواج في سن صغيرة نسبيا. ولفت التقرير إلى أن أكثر من 90 % من النساء المتزوجات في المنطقة خلال عام 2018 كان قبل بلوغهن سن 30 عاما.

أخبار مرتبطة

منذ 16 ساعةواشنطن: رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع غير المصرفي وممثلي بنكي ستاندرد تشارترد15 أكتوبر 2025 2:21 متصعيد واشنطن وبكين استراتيجي وليس اقتصادي والطريق نحو اتفاق تجاري بات أكثر تعقيدا13 أكتوبر 2025 11:36 صتوقيع خطابات نوايا لتمويل مشروع تغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة12 أكتوبر 2025 3:23 ممصر تتجه لرفع أسعار الأسمدة المدعمة 33% مع زيادة حصة التصدير12 أكتوبر 2025 2:51 مبعد ساعات من الإغلاق الحكومي.. كيف يعيش الأمريكيون حياتهم؟12 أكتوبر 2025 1:43 موزير الري: إدارة ذكية لمعالجة وتحلية المياه لمواجهة الزيادة السكانية في مصر12 أكتوبر 2025 12:59 ممنتدى المجتمع الأخضر: مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء 50% بحلول 202624 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة21 سبتمبر 2025 11:57 صنسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية