أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

رجح خبراء مصرفيون أن تشمل جهود الحكومة والبنك المركزي لطرح أدوات ادخارية جديدة لجذب واستقطاب مدخرات المصريين في الخارج، طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار والحسابات بعوائد مميزة ومنتجات جديدة للاستثمار بالصكوك وأذون الخزانة بالعملات الأجنبية بجانب المنتجات القائمة على المشتقات المالية، مشددين على ضرورة أن تكون جميعها قابلة للإدارة بشكل كامل إلكترونيا عبر المنصات المصرفية الرقمية دون الحاجة لزيارة الفروع.

وأوضحوا أن جاذبية هذه الأوعية لا تتوقف على مستوى العائد فقط، بل قدرتها على تحقيق الأمان الكامل للمودعين، وضمان استرداد الأموال بنفس العملة الأجنبية عند تاريخ الاستحقاق، مؤكدين ضرورة أن تسعر هذه الأدوات وفقا لمستويات العائد العالمية مع هامش إيجابي محدود يجعلها أكثر تنافسية.

وأضافوا أن نجاح المنتجات الجديدة يتطلب دراسة دقيقة لسلوك المصريين في الخارج واحتياجاتهم في كل سوق، مع تنويع المنتجات لتشمل أدوات قصيرة الأجل لأصحاب الدخل المتوسط، وأخرى طويلة الأجل للراغبين في استثمار مدخراتهم داخل مصر، مؤكدين أن الوقت مناسب لإطلاق هذه المنتجات في ظل استقرار الجهاز المصرفي المصري وتزايد ثقة المصريين بالخارج في مؤسساته.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا عن تعاون الحكومة مع البنك المركزي لإطلاق حزمة جديدة من الأوعية الادخارية المخصصة للمصريين في الخارج، وتزامن هذا التوجه مع ارتفاع قياسي في تحويلات المغتربين، والتي سجلت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي نحو 23.2 مليار دولار بزيادة 49.7% مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ـ المغتربون يميلون للأدوات الآمنة ذات العائد المضمون :

 أكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن المنتجات المستهدفة ستكون بين شهادات ادخار وأذون خزانة، باعتبارهما الأداتين الأكثر أمانا وجاذبية للمصريين بالخارج.

ـ أذون الخزانة تناسب من يبحث عن سيولة وعائد سريع.. والشهادات خيار آمن لأصحاب الدخل المستقر:

وأوضحت الدماطي أن الشهادات تعتبر الخيار الأنسب للعاملين في الخارج لأنها تدر عائدا دوريا شهريا أو ربع سنوي، ما يتيح إرسال الأموال لأسرهم بشكل مستمر، وفي الوقت ذاته يسمح بسحب العائد بسهولة.

وتابعت أن أذون الخزانة تعد خيارا مثاليا لمن يبحث عن أدوات تحقق عائدا سريعا أو سيولة فورية، إذ توفر عائدا مرتفعا وفترات استحقاق قصيرة، ويمكن من خلالها تسييل الأموال بسهولة عند الحاجة.

وأشارت إلى أن هناك أدوات أخرى متاحة في السوق المحلية كصناديق الاستثمار وأدوات سوق النقد، غير أن هذه الأدوات تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، بينما الأدوات التي يطلقها البنك المركزي تظل ضمن نطاق الشهادات وأذون الخزانة.

ـ الباقات الادخارية المزدوجة والمزج بين التمويل العقاري والاستثمار قد تحقق نقلة نوعية:

وحول الأفكار الجديدة، رأت سهر الدماطي أن من أبرز ما يمكن أن يضيف بعدا جديدا لجذب هذه التحويلات هو تصميم باقات ادخارية وتمويلية تجمع بين الاستثمار والتمويل العقاري. وأفادت بأن البنوك يمكنها تقديم منتجات تمويل عقاري تستهدف الراغبين في شراء وحدات سكنية في مصر. ويمكن تمويل هذه المشروعات باستخدام العائد الدولاري للمصريين بالخارج، بحيث يتم تحويل الدولار إلى الجنيه المصري لتمويل شراء الوحدة، مع السماح للعميل بالاحتفاظ بأصل وديعته الدولارية داخل البنك.

ـ التمويل العقاري الدولاري فكرة خارج الصندوق تستحق التفعيل:

أضافت أن هذه الآلية يمكن أن تحقق عائدا مزدوجا للمستثمر، إذ يحتفظ بوديعته بالدولار داخل البنك ويستفيد في الوقت نفسه من تمويل عقاري ميسر بالعملة المحلية، مشيرة إلى أن مثل هذه المنتجات يمكن أن تستفيد من الطفرة العقارية الحالية في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي، والتي تشهد توسعا كبيرا في الطلب والاستثمار.

ـ أسعار الفائدة الحالية مرشحة للانخفاض تدريجيا خلال العام المقبل :

وقالت إن أسعار الفائدة الحالية، مرشحة للانخفاض تدريجيا خلال العام المقبل 2026  لتصل إلى مستويات تتراوح حول 12%، ما يجعل تكلفة التمويل العقاري أكثر ملاءمة لإطلاق هذه المبادرات.

ولفتت إلى أنه يمكن لاحقا استخدام أدوات مثل التخصيم لسداد القروض العقارية بأسعار فائدة أقل بمجرد تراجع الفائدة، ما يمنح المقترضين ميزة إضافية في إعادة هيكلة التزاماتهم التمويلية.

ونوهت سهر الدماطي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك الرقمية في هذه المرحلة للتواصل مع المصريين في الخارج، إذ يمكنهم الاشتراك في الأدوات الادخارية، وإجراء التحويلات، وإدارة حساباتهم بالكامل عن بعد.

ـ تدشين صندوق استثمار للمصريين بالخارج غير ضروري.. والأفضل التعاون مع صناديق دولية قائمة :

وفيما يتعلق بإنشاء صناديق استثمار مخصصة للمغتربين، أوضحت الدماطي، أنها لا تميل إلى فكرة صندوق خاص وترى أنه غير ضروري، لأن أدواته في النهاية ستكون نفس الأدوات الموجودة في السوق المحلية، سواء في البورصة أو أدوات الدين أو سوق النقد. لكنها أشارت إلى إمكانية تعاون البنوك مع صناديق استثمار دولية قائمة لديها خبرة في الأسواق الناشئة لإدارة أموال المصريين بالخارج، على أن يتم الإشراف على هذه الصناديق من خلال الجهات المصرية لضمان الشفافية وحماية أموال المستثمرين.

وضربت مثالا بعمليات  Carry Trade، وهي الإستراتيجية التي تعتمدها الصناديق الدولية بشراء أدوات دين قصيرة الأجل في دول ناشئة تحقق عوائد مرتفعة مقارنة بدول الفائدة المنخفضة مثل اليابان.

وذكرت أن تطبيق هذا النموذج في مصر سيتطلب تنسيقا على مستوى البنك المركزي ووزارة المالية، لكنه قد يشكل نقلة نوعية في ربط أموال المصريين بالخارج بالاستثمار في أدوات مالية داخلية وخارجية في آن واحد.

وفيما يتعلق بالاستدامة من حيث الأجل، قالت الدماطي، إن الإجابة تعتمد على طبيعة كل فئة من العاملين بالخارج، فالكثير يسعون إلى تملك أصل داخل مصر كنوع من الأمان طويل الأمد، في حين يفضل آخرون أدوات تحقق عائدا شهريا يمكن تحويله لأسرهم.

وأفادت الدماطي، بأن أذون الخزانة الحالية تقدم شروطًا جيدة، لكنها رأت إمكانية تصميم منتج خاص للمصريين بالخارج يجمع بين مميزات الأذون والعائد الدوري، وربما يتم عبر التعاقد مع صناديق استثمار عالمية لإدارة هذه الأموال بصورة احترافية، مع إشراف البنك المركزي المصري.

ـ  منتجات المشتقات المالية ضمن الأكثر جاذبية للمصريين بالخارج:

أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، أن نجاح أي مبادرة لجذب مدخرات المصريين بالخارج يتوقف على عنصرين رئيسيين: فهم دقيق للاحتياجات، وتقديم منتجات مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية تلك الاحتياجات، مشددا على أن رفع العائد وحده لن يكون كافيا لتحقيق النجاح .

وقال متولي، إن إعلان الحكومة التعاون مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات ادخارية للمصريين بالخارج يعد خطوة بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصميم منتجات تنافسية قادرة على جذب حصيلة كبيرة من التحويلات التي تجاوزت 36 مليار دولار العام المالي الماضي .

وأوضح أن الأدوات الادخارية التي يمكن طرحها متعددة، وتشمل ودائع دولارية بعائد مميز، أو شهادات بالعملة الأجنبية مع إتاحة إمكانية تحويلها إلى الجنيه في وقت لاحق بسعر صرف تفضيلي، فضلا عن إمكانية إطلاق منتجات جديدة تعتمد على المشتقات المالية لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر.

وأضاف أن التجارب السابقة كمبادرة إعفاء أبناء المصريين بالخارج من الخدمة العسكرية مقابل سداد رسوم بالعملة الأجنبية، أو برامج تملك الأراضي والسيارات، أثبتت أن المصريين في الخارج لديهم استعداد للتفاعل الإيجابي مع المبادرات الحكومية والمصرفية، بشرط الشعور بجدية التنفيذ وضمانات الأمان على أموالهم.

ـ ضرورة إجراء مسح شامل ودراسة سوقية دقيقة للمغتربين المصريين :

وشدد طارق متولي على أن الخطوة الأولى قبل طرح أي منتج جديد يجب أن تكون إجراء مسح شامل ودراسة سوقية دقيقة للمغتربين المصريين في كل دولة، قائلا إن النجاح لن يتحقق إذا صممت المنتجات من القاهرة دون دراسة ومعرفة ما يريده المصري المقيم في السعودية أو الإمارات أو أمريكا أو غيرها.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج ليسوا شريحة واحدة، بل فئات متعددة تختلف في قدراتها المالية واحتياجاتها الادخارية؛ فهناك من يبحث عن عائد شهري ثابت يعينه على الإنفاق على أسرته في الداخل، وهناك من يسعى لاستثمار طويل الأجل لتأمين مستقبل أبنائه، وهناك من يريد الاحتفاظ بمدخراته بالدولار في بلد آمن.

وأوضح أن تسعير هذه المنتجات يجب أن يكون تنافسيًا دون مبالغة، لافتًا إلى أن العائد على الدولار في الأسواق الخليجية يتراوح بين 3 و4%، وبالتالي فإن تقديم عائد يزيد قليلا عن ذلك، مع ضمان الأمان والثقة في النظام المصرفي المصري، سيكون كافيا لجذب شريحة واسعة من المدخرين.

ـ البنوك المصرية تملك تاريخا من الثقة والاستقرار يجعلها ملاذًا آمنا لأموال المغتربين:

وقال إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بإرث من الثقة والاستقرار يؤهله ليكون ملاذًا آمنا لأموال المصريين بالخارج، فرغم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر، لم تشهد في تاريخها أن بنكا رفض تسليم وديعة أو منع عميلا من الحصول على أمواله بالدولار أو بالجنيه، وهو ما يمثل ميزة نادرة في المنطقة.

وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا، أكد متولي أن الرقمنة أصبحت الأساس وليس خيارا، موضحا أن المصري المقيم بالخارج لن يذهب إلى فرع بنك في القاهرة كل 6 أشهر ليجدد شهادة أو يفتح حسابا جديدا، بل يجب أن يتمكن من تنفيذ جميع معاملاتهمن أي مكان في العالم.

وأفاد أن مستقبل البنوك على مستوى العالم هو التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية، وعدم مواكبة البعض لهذا التطور سيجعله يتلاشى تدريجيا خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن الجيل الجديد من المغتربين يعيش في بيئة رقمية بالكامل، ولن يتعامل مع مصرف لا يوفر له نفس التجربة .

وأكد متولي أن التحدي الأكبر ليس في طرح المنتج بل في تسويقه، ويجب أن يكون الخطاب الموجه للمصريين بالخارج ذكيا ومدروسا، مضيفا: "الرسالة التي يجب أن تصل للمغترب هي أنك لا تضع أموالك في بلد يحتاج إليها، بل في بلد يحميها، وأن استثمارك هنا ليس مخاطرة بل ضمان للمستقبل" . كما أكد أن الوقت الآن مناسب في ظل استقرار القطاع المصرفي المصري وقوته النسبية مقارنة بدول المنطقة.

ـ  أذون الخزانة والصكوك أوعية استثمارية مهمة للمصريين بالخارج:

ـ يجب الاستعانة بخبرات المصرفيين بالخارج في صياغة برامج ومنتجات جذابة وتنافسية..

 يرى الخبير المصرفي محمد بدرة، أن السعي لطرح أوعية جديدة للمصريين بالخارج خطوة إستراتيجية في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة والتحولات في سلوك المغتربين تجاه إدارة مدخراتهم بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن المبادرة الحكومية تستجيب لحاجة متزايدة لدى المصريين بالخارج، الذين باتوا يفضلون تحويل مدخراتهم إلى الداخل مع الاحتفاظ بها بذات عملة دخولهم، معتبرا أن هذا التوجه يعكس ذكاء في استباق الطلب وتصميم منتجات تتلاءم مع احتياجات تلك الفئة.

وتوقع أن تختلف الأوعية الجديدة عن المنتجات التقليدية المتاحة في السوق المحلية، إذ يرجح أن تكون رقمية بالكامل، تتيح إدارة الحسابات والاستثمارات عبر التطبيقات وفي مقدمتها منظومة "إنستاباي"، بما يضمن سهولة الاشتراك والإدارة والتحويل دون الحاجة للوجود الفعلي داخل البلاد.

وأشار محمد بدرة إلى أن الأدوات المقترحة قد تشمل شهادات ادخار، وحسابات جارية، وحسابات بعائد يومي بالعملات الأجنبية، إضافة إلى إمكانية تسويق الصكوك أو أذون الخزانة بالعملة الأجنبية، موضحا أن الفارق في المرحلة المقبلة سيكون في إعادة هيكلة هذه المنتجات بما يتناسب مع طبيعة المغتربين والأسواق التي يتعاملون معها.

ـ العائد يجب أن يكون تنافسيا ومضمون الاسترداد بنفس العملة دون قيود على التحويل:

وأكد بدرة، أن جاذبية هذه الأدوات تعتمد على عنصرين أساسيين هما سعر الفائدة وضمان العائد، إذ يبحث المغترب عن عائدا تنافسيا مقارنة بالمتاح في الأسواق التي يعمل بها، وضمان استرداد أمواله بنفس العملة الأجنبية دون قيود على التحويل.

وأشار بدرة إلى أن الظروف الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، وخاصة في الخليج، دفعت كثيرا من المصريين هناك إلى التفكير في تحويل مدخراتهم إلى الداخل، مؤكدا أن البنوك المصرية تعد حاليا أكثر استقرارا وأمانا مقارنة بعدد من المؤسسات الإقليمية.

ولفت إلى أن حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الحالي، سجل رقما قياسيا يعكس ارتفاع الثقة بالسوق، داعيا إلى البناء على هذه الثقة عبر طرح منتجات مبتكرة تتيح الاستثمار داخل البلاد بالعملة الأجنبية نفسها.

وفيما يتعلق بفكرة إنشاء صناديق استثمار موجهة للمصريين في الخارج، أوضح بدرة، أن نجاحها يتوقف على وضوح مصدر العملة الأجنبية الداخلة إليها، بحيث تكون التحويلات من الخارج هي الأساس، مؤكدًا أن هذا النموذج مطبق في عدة دول استطاعت من خلاله تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وشدد بدرة على ضرورة أن تصمم المنتجات بعقلية مصرفيين لديهم خبرة مباشرة بالأسواق الخارجية، موضحا أن المصرفيين العاملين بفروع البنوك المصرية بالخليج وأوروبا يمتلكون معرفة تفصيلية بالمنتجات المنافسة وأسعارها وشروطها، ويمكن الاعتماد على خبراتهم في إعداد منتجات قادرة على منافسة ما تقدمه البنوك الأجنبية.

ونوه بأن فروع البنوك المصرية في الخارج كالبنك الأهلي ومصر والقاهرة يمكن أن تضع خريطة متكاملة للمنتجات المنتشرة في أسواق الخليج وأوروبا. وأكد بدرة، على أهمية تنويع آجال الاستحقاق بين قصيرة وطويلة الأجل لإتاحة خيارات أوسع أمام العملاء، مشيرا إلى أن بعضهم يحتاج إلى سيولة سريعة بينما يسعى آخرون لاستثمار طويل الأمد يحقق أهدافًا ادخارية مستقبلية.

وقال إن الظروف الحالية تمثل فرصة مثالية لإطلاق منتجات مصرفية مصممة بعناية، في ظل التغيرات السريعة في البيئة المالية الإقليمية التي جعلت المغتربين يدركون أن أكثر البنوك أمانا هي تلك الموجودة في مصر، قائلا: "لآن هو الوقت الأنسب لتقديم منتجات مصممة بعناية، تحقق للمصريين بالخارج الأمان والعائد معا، وتعزز في الوقت نفسه استقرار الاقتصاد المصري وزيادة موارده من النقد الأجنبي".

أخبار مرتبطة

منذ 17 ساعةالشركات الفرنسية في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي والثمن يدفعه الجميع14 أكتوبر 2025 3:00 مإثيوبيا تهدد مصالح دولتي المصب بتصرفات متهورة على النيل13 أكتوبر 2025 3:35 ممصر: تشغيل المونوريل نهاية ديسمبر وإطلاق "كارت النقل الموحد" رسميا بمطلع 202613 أكتوبر 2025 3:03 مرفع تصنيف مصر الائتماني لأعلى مستوى منذ 7 سنوات دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي13 أكتوبر 2025 12:59 متحالفات اقتصادية جديدة ومرنة يكون فيها الشرق الأوسط القلب النابض للتجارة العالمية13 أكتوبر 2025 11:49 صالدومينيكان: منصة القمة العالمية للحكومات تجمع قادة أمريكا اللاتينية والكاريبي لتعزيزالشراكات الإيجابية13 أكتوبر 2025 11:04 ص10 مليارات جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بخطة 2025/202612 أكتوبر 2025 3:03 مصندوق النقد: تراجع حدة التوترات بالأسواق المالية انعكس إيجابا على البلدان الناشئة12 أكتوبر 2025 1:17 مفشل لقاء ترامب مع قادة الكونجرس يضع أميركا أمام إغلاق حكومي12 أكتوبر 2025 12:51 مبالتقنيات الحديثة والحلول الذكية نحقق 20 مليار دولار صادرات بالزراعة والصناعات الغذائية