تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

قال خبراء بقطاع السكر، إن قرار الحكومة مد حظر تصدير السكر ستة أشهر جديدة، يعكس حرص الدولة على حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار. أكدوا أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي، حتى وإن جاء ذلك على حساب توقف بعض العقود التصديرية. 

أضاف الخبراء، في تصريحات لوسائل اعلامية محلية ، أن الدولة تمتلك الرؤية الأشمل والإحصاءات الدقيقة الخاصة بالإنتاج والاستهلاك، وهو ما يجعلها صاحبة القرار الأمثل في هذا الملف. وأشاروا إلى أن منع التصدير لم يتسبب في تكدس المخزون كما يتصور البعض، بل وفر احتياطي آمن  للسوق المحلية، يضمن توافر السلعة الإستراتيجية بكميات كافية ويجنب حدوث أزمات مفاجئة.

كما ان هناك تأثيرات مباشرة على الشركات المنتجة والمصانع التي تعتمد على التصدير كمصدر للعملة الصعبة، إلا أن المصلحة العليا للاقتصاد الوطني تظل أولوية قصوى. وأن بعض المقترحات الخاصة بتطبيق نظام حصص للتصدير تحتاج إلى دراسات دقيقة وقرارات مركزية من الوزارات المعنية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والتموين، لضمان التوازن بين تلبية الطلب المحلي وتعزيز فرص التصدير.

 فتطوير صناعة السكر يتطلب حزمة إجراءات، على رأسها خفض تكاليف الإنتاج، وتحديث التكنولوجيا، وزيادة إنتاجية الفدان، بما يتيح لمصر مستقبلا تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ومن ثم الانطلاق نحو أسواق خارجية بشكل أكثر قوة واستدامة.

ـ  السوق تتمتع باحتياطي آمن من السكر:

وخفض التكلفة وتحديث التكنولوجيا.. أبرز محاور تطوير الصناعة ...

  قال حسن الفندي، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية صاحبة العلامة التجارية"صولا" للحلويات، إن مصلحة السوق المصرية تكمن في وجود بضاعة متوفرة مع ثبات الأسعار، مؤكدا أن مصر لديها بالفعل فائض في إنتاج السكر، وأن الحظر لا يعكس مخاوف من حدوث عجز في السوق.

وأضاف الفندي، في تصريحات اعلامية، أن قرار الحظر لم يؤد إلى تكدس المخزون كما يتصور البعض، وإنما وفر احتياطي آمن يضمن استقرار السوق الداخلية. موضحا أن المشكلة الحقيقية ظهرت في توقف العقود التصديرية بسبب التمديد، كما أن القرار لم يكن الأول بل جاء في صورة تمديد، وهو ما جعل المستثمرين يحجمون عن إبرام أي تعاقدات جديدة تحت أي ظرف.

ونوه رئيس الشركة، إلى أن المقترحات التي طرحت بشأن وضع نظام حصص للتصدير بديلا عن الحظر الكامل ليست قابلة للتطبيق حاليا، لأن منظومة السكر بالكامل في أيدي ثلاث وزارات هي ..  الصناعة والزراعة والتموين، مؤكدا أنهم وحدهم من يملكون صلاحية وضع مثل هذه الحصص وتحديد الكميات المسموح بتصديرها.

ولفت الفندي إلى أن المطلوب لتطوير صناعة السكر في مصر يتلخص في عدة محاور أساسية،  أبرزها...

ـ خفض تكلفة الإنتاج .

ـ تحديث التكنولوجيا المستخدمة .

ـ  فضلا عن تحسين إنتاجية الفدان .

 موضحا أن هذه الخطوات كفيلة بأن تجعل الصناعة المصرية قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، خاصة إذا تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كمرحلة أولى، ومن ثم الاتجاه للتصدير.

وأوضح رئيس الشركة، أن تطوير الصناعة لا يقتصر على جانب الزراعة فقط، بل يمتد أيضا إلى تصنيع المعدات محليا بدلا من استيرادها، لافتا أن إنتاج المعدات الخاصة بصناعة السكر داخل مصر سيسهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ـ زراعة البنجر تمثل مستقبلا واعدا لصناعة السكر المصرية :

وأشار الفندي، إلى أن زراعة البنجر تمثل مستقبلا واعدا لصناعة السكر المصرية، إذ تتميز بقدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة أفضل، مؤكدا أن دعم هذا التوجه من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية لمصر، بما يضمن استدامة الصناعة ويعزز فرص التصدير في المستقبل القريب.

ـ  الحصص التصديرية في صناعة السكر غير عملية والدولة أقدر على تحقيق التوازن :

ـ نحتاج إلى خريطة زراعية واقعية تحقق أهداف الأمن الغذائي والتصدير ...

قال محمد فوزي، عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار مد حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر أخرى يعكس رؤية الدولة المصرية في إدارة ملف الأمن الغذائي. وأكد أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الإحصاءات الدقيقة والأرقام الكاملة التي تحدد جدوى القرار وفائدته.

ـ منع التصدير لم يتسبب في حدوث تكدس للسكر في الأسواق :

أضاف فوزي في تصريحات خاصة  أن الدولة رأت أن منع التصدير لم يتسبب في حدوث تكدس للسكر في الأسواق أو المخازن، بل ساهم في ضبط الإمدادات المحلية.

وأشار إلى أن التصدير في الوقت الراهن قد لا يكون الخيار الأمثل، كما أن شركات الإنتاج ومصانع التصنيع قد تسعى للتصدير من أجل الحصول على العملة الصعبة، إلا أن الأولوية تبقى لمصلحة المواطن والدولة.

ـ ضرورة تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الزراعة والتصنيع :

 نوه فوزي، إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة لتطوير صناعة السكر يتمثل في..

ـ  خفض التكلفة .

ـ  تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الزراعة والتصنيع .

ـ  فضلا عن تحسين إنتاجية الفدان، بما يجعل الصناعة المصرية قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا .

وأوضح أن مصر تسير بخطوات واضحة نحو تحقيق التكامل والاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

كما أن مقترحات وضع نظام حصص للتصدير بدلا من الحظر الكامل قد تبدو منطقية للبعض، لكنها ليست عملية في الواقع، لانه على أن الدولة وحدها الأقدر على وضع هذه التصورات بحكم امتلاكها للصورة الكاملة والأرقام الدقيقة، كما أن تحديد الحصص يحتاج أولا إلى معرفة حجم الاستهلاك المحلي والإنتاج بدقة، وأن الأزمات السابقة حدثت نتيجة ضبابية الرؤية وعدم وضوح البيانات.

ـ تطبيق نظام حصص قد يخلق فجوة بين الشركات المنتجة للسكر والمصانع :

وتابع فوزي، أن تطبيق نظام حصص قد يخلق فجوة بين الشركات المنتجة للسكر والمصانع التي تستخدمه كمدخل إنتاج، حيث قد تسعى الأولى للتصدير في حين تتمسك الثانية بالاحتفاظ بالإنتاج محليا، وهو ما يهدد استقرار السوق. لذلك، رأى أن الدولة  تصبح الأجدر بتحقيق هذا التوازن من خلال قرارات شاملة تخدم مختلف الأطراف.

ونوه فوزي، إلى أن مصر قادرة على الموازنة بين تحقيق الأمن الغذائي المحلي وتشجيع الصناعة التصديرية في آن واحد، وذلك عبر وضع خريطة زراعية واقعية تقوم على بيانات دقيقة للإنتاج والاستهلاك، مؤكدا أن هذه الخطوة كفيلة بتقليل الأزمات المستقبلية، وتعزيز استقرار السوق المحلية، وفي الوقت نفسه فتح الباب أمام فرص تصديرية مدروسة.

ـ  تمديد حظر تصدير السكر يؤدي إلى تكدس المخزون وفائض الإنتاج :

 ـ وقف عقود تصديرية والمزارعون يتحولون إلى زراعة القمح ...

قال فتحي صلاح، رئيس جمعية منتجي السكر، إن قرار رئيس الوزراء بمد حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر أخرى، أدى إلى تكدس المخزون في المخازن، مؤكدا أن حجم الفائض هذا العام تجاوز ما تحقق في العام الماضي 2024 .

أضاف صلاح، أن القرار انعكس بشكل مباشر على توجهات المزارعين، حيث توقف البعض عن زراعة محصول السكر واتجهوا إلى زراعة القمح بديلا عنه. ولفت إلى أن استمرار هذا التوجه قد يقلل من المساحات المزروعة بقصب السكر خلال الموسم المقبل.

كما ان عددا كبيرا من العقود التصديرية الخاصة بالسكر توقفت أو ضاعت بسبب التمديد، ما ألقى بظلاله على مستقبل الصناعة. وأوضح أن الفائض الحالي سيتم توجيهه للاستعداد للموسم الجديد، لكنه شدد على أن الأثر العام للحظر سلبي على القطاع.

ونوه رئيس الجمعية، إلى أن القيادة السياسية صاحبة القرار في هذا الشأن، مشيرا إلى أن حظر التصدير لا يعكس وجود مخاوف من عجز في السوق المحلية، وإنما يأتي في إطار سياسات الدولة لضبط الأسواق، معتبرا أن هذه القرارات ترتبط بالمصلحة العامة لمصر.

  ـ  750 ألف فدان مزروعة بالقصب هذا العام :

ولفت إلى أن مصر بالفعل لديها فائض إنتاجي، حيث تمت زراعة نحو 750 ألف فدان من قصب وبنجر السكر هذا العام 2025 ، وهي زيادة عن العام الماضي 2024 ، كما تم إلغاء العروة الثالثة من الزراعة، الأمر الذي يعكس تحولات مهمة في هيكلة المحصول.

وأوضح صلاح، أن المطلوب في المرحلة المقبلة لتطوير صناعة السكر يتمثل في خفض التكلفة، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة، فضلا عن تحسين إنتاجية الفدان، بما يجعل الصناعة أكثر قدرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مؤكدا أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على استدامة القطاع .

أخبار مرتبطة

19 أكتوبر 2025 4:55 مواشنطن: رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع غير المصرفي وممثلي بنكي ستاندرد تشارترد15 أكتوبر 2025 2:21 متصعيد واشنطن وبكين استراتيجي وليس اقتصادي والطريق نحو اتفاق تجاري بات أكثر تعقيدا13 أكتوبر 2025 1:31 مالبنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 202513 أكتوبر 2025 11:36 صتوقيع خطابات نوايا لتمويل مشروع تغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة12 أكتوبر 2025 3:23 ممصر تتجه لرفع أسعار الأسمدة المدعمة 33% مع زيادة حصة التصدير12 أكتوبر 2025 2:51 مبعد ساعات من الإغلاق الحكومي.. كيف يعيش الأمريكيون حياتهم؟12 أكتوبر 2025 1:43 موزير الري: إدارة ذكية لمعالجة وتحلية المياه لمواجهة الزيادة السكانية في مصر12 أكتوبر 2025 12:59 ممنتدى المجتمع الأخضر: مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء 50% بحلول 202624 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة