أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تشير التوقعات إلى نمو مبيعات قطاع الأدوية إلى نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2025، بالمقارنة مع 306 مليارات جنيه خلال العام الماضي 2024.

وتستند هذه التوقعات في رؤيتها إلى أن تحريك أسعار الدواء في 2024 كان بمثابة المحرك الرئيسي لنمو مبيعات القطاع بعد أن عانت السوق من ارتفاع سعر صرف الدولار من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بجانب صعوبة تدبير استيراد المواد الفعالة اللازمة للعمليات التصنيعية. ولذلك تعتبر إعادة تسعير الدواء كانت مبررة، وهو ما ساهم في زيادة قيمة المبيعات بشكل واضح دون ارتفاع معدلات استهلاك الكميات المباعة. وتنص لوائح هيئة الدواء على تحريك أسعار الدواء في حال زيادة أو انخفاض الدولار بنسبة 10%

وتعتمد منهجية لجان التسعير على دراسة ما يطلق عليه COST PLUS من خلال القياس على التكلفة ونسبة مصروف معين تتم إضافته إلى تكلفة المستحضر مع وضع هامش ربح، وإذا كان الدواء يحقق خسائر يصدر قرار بالتحريك في سبيل الحفاظ على وجوده في السوق المحلية حتى لا يكون البديل أمر.

وطبقا للقرار رقم 499 الصادر عن وزارة الصحة يتم مراجعة التسعير كلما زادت معدلات التضخم بنسب كبيرة.

وتدرس لجان التسعير بصورة دائمة مراجعة الأسعار بحسب قانون هيئة الدواء في ظل المطالب المتزايدة من المصنعين بضرورة استكمال ملف مراجعة الأسعار، وأن أي قرار يصدر بعد دراسة مستفيضة وأخذ كل الحيطة عند الرفع بحيث تطابق التكلفة الحقيقية أو الزيادة الطارئة.

ـ استكمال ملف مراجعة أسعار الأدوية ضرورة ملحة :

توقع الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشربرو للصناعات الدوائية، تحقيق القطاع الدوائي بشقيه الحكومي والخاص مبيعات بقيمة 400 مليار جنيه بنهاية 2025.

ـ توقعات بتحقيق القطاع الدوائي مبيعات بقيمة 400 مليار جنيه بنهاية 2025  :

ويرى الليثي في تصريحات لمصادر اعلامية محلية ، أن أبرز العوامل الداعمة لنمو مبيعات القطاع الداوئي هي:

ـ  الاستقرار الاقتصادي .

ـ  انخفاض سعر صرف الدولار .

ـ  تراجع معدلات الفائدة البنكية.

وشدد على أن هذه العوامل تلعب دورا مؤثرا  في استمرار وتيرة الأعمال بالشكل الأمثل، بجانب ضرورة توفير السيولة النقدية المطلوبة وتدفقها بشكل يضمن الحفاظ على أداء الشركات .

ـ قرار خفض الفائدة سيعزز الأداء المالي لشركات الأدوية وسينعكس إيجابا على جذب استثمارات جديدة :

كما أكد الليثي أهمية قرار خفض الفائدة البنكية بنسبة 2%، مشيرا إلى أنه سيعزز الأداء المالي للشركات وسينعكس إيجابا على جذب استثمارات جديدة، فيما كشف عن دراسة "فيوتشربرو" لضخ استثمارات مستقبلية على صدى هذا القرار.

وفي سياق آخر، قال إن لوائح هيئة الدواء تنص على تحريك أسعار الدواء في حال زيادة أو انخفاض الدولار بنسبة 10%، فيما كشف عن أن الهيئة تدرس حاليا قرارا جديدا في هذا الإطار، معتقدا أن يتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ونوه بأنه لا توجد مطالبات جديدة بزيادة أسعار الدواء في الوقت الراهن، فيما أشار إلى أن الأسعار شهدت زيادة بنسبة 65% منذ يونيو 2024 حينما تحرك سعر صرف الدولار من 31 جنيها إلى 50 جنيها، وهو ما ساهم في استعادة القدرات الإنتاجية للشركات، ولكنه يرى أن القطاع الدوائي في حاجة لاستكمال ملف مراجعة الأسعار وهو ما تعمل هيئة الدواء عليه حاليا.

ـ فيوتشربرو تعتزم افتتاح مصنعها الجديد باستثمارات 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 :

وتعتزم شركة فيوتشربرو للصناعات الدوائية افتتاح مصنعها الجديد، الذي يضم أربع منشآت صناعية، باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026.

ـ الشركة ستلجأ إلى التمويلات البنكية لتغطية التكاليف المالية للمشروع :

وقال الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة ستلجأ إلى التمويلات البنكية لتغطية التكاليف المالية للمشروع، ولن تعتمد على التمويلات الذاتية بشكل كامل.

ـ فيوتشربرو تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2025 :

وأوضح الليثي في تصريحات سابقة ، أن "فيوتشربرو" تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2025، لافتا إلى أن السوق التصديرية تستحوذ على نحو 10% من مبيعاتها.

ـ الشركة تستهدف التوسع في أسواق خارجية جديدة مع التركيز على قارة إفريقيا :

ونوه إلى أن الشركة تستهدف التوسع في أسواق خارجية جديدة، مع التركيز على قارة إفريقيا بشكل كبير. وكان الدكتور جمال الليثي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، قد صرح في وقت سابق بأنها تستهدف جذب استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه لإضافة 70 مصنعا جديدا إلى السوق المصرية بحلول عام 2030.

وأوضح الليثي، على هامش معرض فارماكونكس 2025، أن تكلفة إقامة المصنع الواحد تبلغ 5 مليارات جنيه، وأن عدد المصانع حاليا يصل إلى 180 منشأة.

ولفت إلى أن الاستثمارات المستقبلية المستهدف جذبها في التصنيع المحلي ستتوزع بالتساوي بين الاستثمارات المحلية والأجنبية بنسبة 50% لكل منهما، مشيرا إلى اهتمام ملحوظ من دول الخليج والصناديق الاستثمارية بسوق الدواء المصرية.

ـ  25% نموا مرتقبا في مبيعات الأدوية.. وأزمة النواقص في طريقها للحل :

رجح الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، نمو مبيعات القطاع بنسبة تتراوح بين 15 ـ 25% خلال عام 2025 مقارنة مع 2024.

وأوضح حافظ في تصريحات لمصادر اعلامية ، أن زيادة مبيعات الأدوية خلال الفترة الماضية لم تنجم عن كثرة استخدام وإنما نتيجة تحريك الأسعار في بداية 2025، وهو ما أنقذ الصناعة من معدلات النواقص التي كانت شديدة جدا، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن أزمة النواقص لم تحل بشكل كامل ولكن الأدوية أصبحت متوفرة بشكل مقبول. بالاضافة الى أن نواقص الأدوية في السوق المصرية على مستوى الاسم التجاري، مع ضرورة البحث عن الأدوية البديلة في حالة عدم وجود العلامة التجارية، مضيفا: "هناك فارق كبير بين البديل والمثيل".

ـ الأدوية المثيلة متوافرة بشكل جيد مع عدم وجود أي عجز في أدوية الأمراض المزمنة :

وأكد أن الأدوية المثيلة متوافرة بشكل جيد مع عدم وجود أي عجز في أدوية الأمراض المزمنة، فيما أشار إلى أن بعض الأدوية المستوردة تعاني من تواضع كمياتها بسبب ارتفاع تكلفتها الناجمة عن صعود سعر صرف الدولار.

ونبه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية قد يكون بالنسبة للمواطن كبيرا ولكنه بالنسبة للصناعة طفيف، نظرا لتعرض القطاع إلى 3 متغيرات أساسية أثرت بشكل سلبي على أعمال الشركات، وهي:

ـ  صعود سعر صرف الدولار من 30 جنيها إلى 50 جنيها.

ـ ارتفاع معدل التضخم .

ـ ارتفاع الفائدة البنكية والذي أثر بدوره على إتاحة السيولة المالية للاستثمار بشكل قوي.

ـ ضرورة توفير مبادرة تمويلية بفائدة 5% مع رفع السقف التمويلي إلى 150 مليون جنيه على الأقل لكل شركة :

وطالب بتوفير مبادرة تمويلية بفائدة 5% مع ضرورة رفع السقف التمويلي إلى 150 مليون جنيه على الأقل لكل شركة. وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن صناعة الأدوية معفية من ضريبة القيمة المضافة فقط، ولكن هذا لا يعكس حجم التأثير السلبي الذي وقع على القطاع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم والفائدة.

ولذلك يرى أن تحريك أسعار الأدوية كان مبررا، وهو ما ساهم في زيادة قيمة المبيعات بشكل واضح مع عدم تأثر الكميات المباعة بالارتفاع. كما استبعد تعويض شركات الأدوية خسائرها الناجمة عن الفترات الماضية، ولكنها قد تحقق أرباحا مقبولة حاليا بما يسمح باستكمال مسيرتها في الأبحاث والتطوير لإنتاج الأدوية وتوفيرها للمواطن المصري، لأن في حال عدم قدرة الصناعة الوطنية على تغطية الطلب على الدواء سيكون البديل مرا، في إشارة إلى الاستيراد الذي لا يستطيع المواطن أو الدولة تحمل تكلفته.

وعن وضع المعروض، قال حافظ إنه جيد جدا والنواقص غير مزعجة وخاصةً في الأمراض المزمنة، فيما أكد أن الإشكاليات المسيطرة حاليا على مستوى الأسم التجاري. وأشار إلى أن الشركات لم تستطع بناء مخزون في الوقت الراهن على غرار الأوقات السابقة، لأن السوق ما زالت تعاني من عجز شديد.

ـ  إعادة تسعير الدواء تدعم النمو دون زيادة في الاستهلاك :

قال الدكتور محمد البهي، رئيس شركة لانا لمستحضرات التجميل، إن مبيعات قطاع الأدوية تجاوزت الـ300 مليار جنيه في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 15% بنهاية العام الجاري 2025  مدفوعة بإعادة التسعير.

ـ مبيعات قطاع الأدوية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 15% بنهاية العام الجاري :

وأشار البهي في تصريحات خاصة، إلى تضاعف أسعار عدد كبير من الأدوية استجابة لمطالب المصنعين نتيجة الأزمات المتزايدة التي لحقت بالقطاع في أوقات سابقة، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار من 30 جنيها إلى 50 جنيها. وأتفق مع الرأي القائل بأن النمو المتوقع في مبيعات الأدوية سيكون نتيجة ارتفاع الأسعار وليس زيادة في استهلاك الكميات المباعة.

وعلى صعيد فرص تعويض شركات الأدوية خسائرها عن الأزمات السابقة، قال إن موقف الحكومة كان على قدر التحديات التي واجهت القطاع، ولأول مرة يتم تحريك الأسعار بما يغطي الخسائر بعد مطالبات استمرت على مدار سنوات طويلة. كما ان متوسط سعر الدولار لتسعير الأدوية كان عند 8 جنيهات في أعوام سابقة قبل الصعود إلى 50 جنيها، وهو ما زاد الضغوط على التكلفة في ظل استيراد المواد الفعالة لعدم تصنيعها محليا.

ويرى أن الشركات لم تبلغ بعد مرحلة تعويض الخسائر نظرا لطول فترة الأزمات التي مارست ضغوطا متزايدة على المصانع وخاصةً فيما يتعلق بزيادة سعر الدولار، فيما أوضح أن المصنعين كان لديهم مخزون من بعض المواد الفعالة واضطروا للإنتاج مع عدم تحقيق أي أرباح. كما ان  القطاع مر بعامين عجاف، حيث تأثر عدد كبير من المصانع وتوقف العديد عن الإنتاج عند انتهاء مخزون المواد الفعالة، خاصة أن لها عمرا افتراضيا محددا.

فيما أشار إلى أن الشركات في الوقت الراهن نجحت في إعادة عجلة الإنتاج في المصانع، وهو ما ترجم في وصول نسب تغطية احتياجات المريض المصري من استهلاك الأدوية إلى ما يزيد على 90%، وهو ما يبرز أن الأمور أصبحت مرضية إلى حد كبير.

ـ السوق المصرية تضم 180 مصنعا منتجا للأدوية :

ونوه رئيس شركة "لانا" لمستحضرات التجميل، إلى أن السوق المصرية تضم 180 مصنعا منتجا للأدوية، وهو ما يحقق مكاسب للدولة من خلال تمويل الموازنة العامة للضرائب، ولذلك فمن المهم النظر إلى قطاع الأدوية بصورة مختلفة لأن البديل أخطر.

وعن ملف تحريك الأسعار، قال إنه طبقا للقرار رقم 499 الصادر عن وزارة الصحة تتم مراجعة التسعير كلما زادت معدلات التضخم بنسب كبيرة. أشار إلى أن لجان التسعير تدرس بصورة دائمة مراجعة الأسعار بحسب قانون هيئة الدواء المصرية، وأن أي قرار يصدر بعد دراسة مستفيضة وأخذ كل الحيطة عند الرفع بحيث تطابق التكلفة الحقيقية أو الزيادة الطارئة.

وأوضح أن منهجية لجان التسعير تعتمد على دراسة ما يطلق عليه COST PLUS من خلال القياس على التكلفة ونسبة مصروف معين يتم إضافته على تكلفة المستحضر مع وضع هامش ربح، وإذا كان الدواء يحقق خسائر يصدر قرار بالتحريك في سبيل الحفاظ على وجوده في السوق المحلية حتى لا يكون البديل أمر .

ـ تسعير الأدوية المستحدثة حاليا أعلى من مثيلاتها وخاصةً المستوردة ومنقذات الحياة :

وفي سياق آخر، لفت إلى أن تسعير الأدوية المستحدثة حاليا أعلى من مثيلاتها وخاصةً المستوردة ومنقذات الحياة، فيما نوه بضرورة نشر ثقافة ترشيد استهلاك الدواء في مصرالتي تعتبر أكبر سوق في المنطقة، نظرا لأن مبيعات القطاع تشير إلى استخدام الدواء بقيمة أعلى من الطعام نفسه.

ـ ضرورة نشر ثقافة ترشيد استهلاك الدواء في مصر:

وأوضح رئيس شركة "لانا" لمستحضرات التجميل، أن حجم مهدرات الأدوية أكبر من الاستخدامات والاحتياجات الفعلية للدواء. ولفت إلى أن هناك قضية أخرى مهمة في سوق الدواء، وهي تهريب أدوية تحت مسميات مختلفة لتحقيق مكاسب بعد التهرب من الضرائب والجمارك، ويشيع هذا الاتجاه في المكملات الغذائية على وجه الخصوص لأنها تخضع لضريبة القيمة المضافة.

كما نبه إلى أن هناك ملفا معقدا، وهو أن العالم كله يسعى حاليا لاصطناع نسخ مقلدة من الدواء وخاصة في شرق آسيا، وربما لا تحتوي هذه الأدوية على المادة الفعالة نفسها، وقد تصنع في أماكن لم تحصل على تراخيص التصنيع الآمن للدواء مع عدم وجود جهة رقابية تمنع هذه المخاطر المحتملة على المستخدم.

ـ البيع أونلاين على منصات التواصل الاجتماعي ينذر بعواقب وخيمة على القطاع :

كما حذر محمد البهي من وجود جناح آخر للبيع حاليا في مصر بخلاف الصيدليات، عن طريق البيع أونلاين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة.

أخبار مرتبطة

19 أكتوبر 2025 3:53 مالشركات الفرنسية في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي والثمن يدفعه الجميع15 أكتوبر 2025 3:54 ممنتجات ادخارية واستثمارية في الطريق للمصريين بالخارج كخطوة للبناء على طفرة التحويلات14 أكتوبر 2025 3:00 مإثيوبيا تهدد مصالح دولتي المصب بتصرفات متهورة على النيل13 أكتوبر 2025 3:35 ممصر: تشغيل المونوريل نهاية ديسمبر وإطلاق "كارت النقل الموحد" رسميا بمطلع 202613 أكتوبر 2025 3:03 مرفع تصنيف مصر الائتماني لأعلى مستوى منذ 7 سنوات دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي13 أكتوبر 2025 12:59 متحالفات اقتصادية جديدة ومرنة يكون فيها الشرق الأوسط القلب النابض للتجارة العالمية13 أكتوبر 2025 11:49 صالدومينيكان: منصة القمة العالمية للحكومات تجمع قادة أمريكا اللاتينية والكاريبي لتعزيزالشراكات الإيجابية13 أكتوبر 2025 11:04 ص10 مليارات جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بخطة 2025/202612 أكتوبر 2025 3:03 مصندوق النقد: تراجع حدة التوترات بالأسواق المالية انعكس إيجابا على البلدان الناشئة12 أكتوبر 2025 1:17 مفشل لقاء ترامب مع قادة الكونجرس يضع أميركا أمام إغلاق حكومي