دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلنت الحكومة البريطانية عن عملية تجديد واسعة داخل فريق المستشارين الاقتصاديين التابع لوزارة الخزانة. وجاءت  الخطوة التي كشف عنها تقرير لصحيفة الجارديان في إطار تحركات تهدف إلى إعادة تشكيل دوائر صنع القرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة السياسات المالية، وبما يعكس توجها واضحا نحو ضخ خبرات متنوعة ورؤى جديدة داخل منظومة التخطيط الاقتصادي.

لكن أبرز ما ضمته التغييرات كان تعيين الأكاديمي البارز براين بيل إلى فريق المستشارين، وهو أحد الخبراء المعروفين في مجالات اقتصاديات العمل والهجرة. وأعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز تعيين البروفيسور بيل، كمستشار اقتصادي رئيسي للحكومة، في خطوة تظهر تغيرا في تعامل بريطانيا لقضايا نقص العمالة واعتمادها على المهاجرين في سوق العمل.

ويمثل تعيين بيل تحولا مهما في السياسات الاقتصادية البريطانية، لا سيّما مع وجود انخفاض ملحوظ في صافي الهجرة التي تراجعت إلى حوالي 204.000 في 2025، وهو مستوى أدنى منذ سنوات، مما يضع ضغطًا على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية لسد الفجوات الوظيفية.

وكان بيل من بين من يقدمون انتقادات لسياسات الاعتماد المفرط على الهجرة لسد فجوات القوى العاملة، مشيرا إلى أن مشاكل مثل نقص العمالة في الرعاية الاجتماعية وقطاعات أخرى لا تنبع بالضرورة من عدم وجود مهارات، بل من شروط العمل المنخفضة الأجر وظروف التوظيف غير الجاذبة. وتركز مقاربته على تحسين الأجور والظروف المهنية في الداخل لجذب المواطنين المحليين لسد الفجوات بدلًا من الاعتماد على المهاجرين.

ـ اتجاهات سياسية بتقليل الاعتماد على التوظيف من الخارج:

ووفقا للصحيفة، تشير البيانات الأوسع إلى أن الاتجاهات الحكومية الحالية تعمل على تقليل الاعتماد على التوظيف من الخارج؛ فالتعديلات المقترحة في نظام الهجرة البريطاني تشمل إغلاق تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية للتقديم الجديد بعد عام 2028 مع استمرار السماح بتمديد تأشيرات من هم بالفعل في البلاد.

وهذا التراجع تأثر به بالفعل عدد المهاجرين المصرح لهم بالعمل في الرعاية؛ فبينما ارتفع عدد العاملين الأجانب في هذا القطاع من نحو 20.000 في 2021ـ22  إلى حوالي 105.000 في 2023  24  ، إلا أن تغييرات السياسة تهدف إلى تقليل التوظيف الجديد من الخارج.

والتغييرات المثيرة للجدل تجري في وقت تواجه فيه بريطانيا انخفاضا تاريخيا في صافي الهجرة قد يصل إلى مستويات سلبية في 2026، مما يشكل تحديا للموازنة العامة والنمو الاقتصادي، ويزيد من الضغط على قطاعات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية التي كانت تعتمد بشكل كبير على المهاجرين لسد فجوات العمالة.

يظهر هذا السياق أن سياسات العمل والهجرة في بريطانيا تتجه نحو إعادة تقييم دور المهاجرين في سوق العمل، مع محاولة الموازنة بين جذب العمالة المحلية وتحسين ظروفها، وأهمية التوظيف الأجنبي في القطاعات الحرجة.

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 202622 يوليو 2026 3:25 مد. محمد فريد: تكامل سياسات الاستثمار والصناعة يعزز تنافسية قطاع السيارات22 يوليو 2026 11:13 صمصرفيون: طرح بنوك مصرية شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لكبار العملاء كمصادر للودائع طويلة الأجل20 يوليو 2026 1:24 مالانهيار المقبل في وول ستريت يحمل تقييمات للسوق أكثر تطرفا في التاريخ19 يوليو 2026 12:29 مالاحصاء: 13% ارتفاع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمايو 2026 عن 13.4% لأبريل15 يوليو 2026 1:01 مالرابحون والخاسرون من أزمة مضيق هرمز في الأسواق العالمية14 يوليو 2026 11:13 صأرقام تكشف أسباب قرار البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة 202613 يوليو 2026 11:36 صمصرفيون: توسع البنوك المصرية بطرح الشهادات متغيرة الفائدة تتيح مرونة لجذب السيولة12 يوليو 2026 12:37 مسوق العمل الأمريكي يفاجئ الأسواق وتباين البيانات يثير الجدل8 يوليو 2026 11:57 صمدفوعات الدين الخارجي لمصر تنخفض 13.6% خلال 2025 إلى 33.4 مليار دولار