الجارديان: أزمة الهجرة تهدد النمو البريطاني.. وتحول مهما في السياسات الاقتصادية

احدث الموضوعات

منذ 20 ساعةرئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي

منذ 20 ساعةمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك

منذ 21 ساعةمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%

منذ 23 ساعةصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر

منذ 23 ساعةرئيس الوزراء بختام منتدى مصر 2026: حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة

منذ 23 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار

الاكثر قراءة

منذ 23 ساعةصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

22 فبراير 2026 9:13 ص

التعليقات

الجارديان: أزمة الهجرة تهدد النمو البريطاني.. وتحول مهما في السياسات الاقتصادية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلنت الحكومة البريطانية عن عملية تجديد واسعة داخل فريق المستشارين الاقتصاديين التابع لوزارة الخزانة. وجاءت الخطوة التي كشف عنها تقرير لصحيفة الجارديان في إطار تحركات تهدف إلى إعادة تشكيل دوائر صنع القرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة السياسات المالية، وبما يعكس توجها واضحا نحو ضخ خبرات متنوعة ورؤى جديدة داخل منظومة التخطيط الاقتصادي.

لكن أبرز ما ضمته التغييرات كان تعيين الأكاديمي البارز براين بيل إلى فريق المستشارين، وهو أحد الخبراء المعروفين في مجالات اقتصاديات العمل والهجرة. وأعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز تعيين البروفيسور بيل، كمستشار اقتصادي رئيسي للحكومة، في خطوة تظهر تغيرا في تعامل بريطانيا لقضايا نقص العمالة واعتمادها على المهاجرين في سوق العمل.

ويمثل تعيين بيل تحولا مهما في السياسات الاقتصادية البريطانية، لا سيّما مع وجود انخفاض ملحوظ في صافي الهجرة التي تراجعت إلى حوالي 204.000 في 2025، وهو مستوى أدنى منذ سنوات، مما يضع ضغطًا على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية لسد الفجوات الوظيفية.

وكان بيل من بين من يقدمون انتقادات لسياسات الاعتماد المفرط على الهجرة لسد فجوات القوى العاملة، مشيرا إلى أن مشاكل مثل نقص العمالة في الرعاية الاجتماعية وقطاعات أخرى لا تنبع بالضرورة من عدم وجود مهارات، بل من شروط العمل المنخفضة الأجر وظروف التوظيف غير الجاذبة. وتركز مقاربته على تحسين الأجور والظروف المهنية في الداخل لجذب المواطنين المحليين لسد الفجوات بدلًا من الاعتماد على المهاجرين.

ـ اتجاهات سياسية بتقليل الاعتماد على التوظيف من الخارج:

ووفقا للصحيفة، تشير البيانات الأوسع إلى أن الاتجاهات الحكومية الحالية تعمل على تقليل الاعتماد على التوظيف من الخارج؛ فالتعديلات المقترحة في نظام الهجرة البريطاني تشمل إغلاق تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية للتقديم الجديد بعد عام 2028 مع استمرار السماح بتمديد تأشيرات من هم بالفعل في البلاد.

وهذا التراجع تأثر به بالفعل عدد المهاجرين المصرح لهم بالعمل في الرعاية؛ فبينما ارتفع عدد العاملين الأجانب في هذا القطاع من نحو 20.000 في 2021ـ22 إلى حوالي 105.000 في 2023 24 ، إلا أن تغييرات السياسة تهدف إلى تقليل التوظيف الجديد من الخارج.

والتغييرات المثيرة للجدل تجري في وقت تواجه فيه بريطانيا انخفاضا تاريخيا في صافي الهجرة قد يصل إلى مستويات سلبية في 2026، مما يشكل تحديا للموازنة العامة والنمو الاقتصادي، ويزيد من الضغط على قطاعات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية التي كانت تعتمد بشكل كبير على المهاجرين لسد فجوات العمالة.

يظهر هذا السياق أن سياسات العمل والهجرة في بريطانيا تتجه نحو إعادة تقييم دور المهاجرين في سوق العمل، مع محاولة الموازنة بين جذب العمالة المحلية وتحسين ظروفها، وأهمية التوظيف الأجنبي في القطاعات الحرجة.