تقارير
كتب فاطيمة طيبى 22 فبراير 2026 9:37 ص - التعليقات البرلمان الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع أمريكا
اعداد ـ فاطيمة طيبي دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لاجتماع طارئ، الإثنين الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي ، لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع واشنطن بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية بإبطال جزء كبير من الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بما فيها دول أوروبية. ويبحث البرلمان خلال الاجتماع بشكل جدي ما إذا كان من الممكن المضي في تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في صيغته الحالية أو أن التغييرات القضائية الأمريكية تتطلب مراجعة كاملة لشروطه. ـ فرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية : وتشير مصادر برلمانية وأوروبية إلى أن قرار المحكمة العليا ينظر إليه في بروكسل كفرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من استمرار إدارة الرئيس ترامب في استخدام أدوات جمركية انفرادية كوسيلة ضغط سياسية. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن رسميا التخلي الكامل عن الاتفاق، إلا أن البرلمان الأوروبي كان قد علق منذ يناير الماضي 2026 عملية المصادقة عليه وجمد المناقشات داخل لجنة التجارة الدولية، ما يعكس حالة من الترقب والحذر تجاه أي خطوة أمريكية جديدة. وبحسب ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، يتعين على الاتحاد أن يكون مستعداً لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك إمكانية الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، ما قد يسبب تأخيراً كبيراً في دخوله حيز التنفيذ أو يفتح الباب لإعادة التفاوض حول بنوده. ـ تقييم قانوني واقتصادي : وفي موازاة ذلك، تجري المفوضية الأوروبية تقييما قانونيا واقتصاديا لتداعيات قرار المحكمة الأمريكية، خاصة أن إلغاء الرسوم من جانب واحد يغير التوازن التجاري الذي كان الاتفاق مبنيا عليه، مع دراسة إمكانية استئناف أو تعديل حزمة الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة إذا عاد الرئيس ترامب إلى سياسة الرسوم الانفرادية. ويتوقع أن يربط الاتحاد الأوروبي أي مسار جديد للاتفاق التجاري بضمانات واضحة بعدم استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسية مستقبلاً، ما يعني أن ملف الاتفاق التجاري مع واشنطن يتحول عملياً إلى ملف "مجمّد وتحت إعادة التقييم"، مع احتفاظ بروكسل بخيارات متعددة بين تعديله، تجميده أطول، أو التوجه نحو إجراءات قانونية قد تؤخر أو تعيد تشكيله.
|
|||||||||||||||