تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

قال وزير المالية أحمد كجوك  إن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل. وخلال مؤتمر صحافي  السبت الحادي عشر من شهر ابريل الحالي ، أكد كجوك، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا قويا ومؤثرا في معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلا: "لا تقلقوا.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية" .

مضيفا أن الدولة لديها استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، لافتا إلى استهداف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

كما أشار الوزير، إلى استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي. قائلا: "نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل"، والاستمرار في إصدار سند المواطن والصكوك مع استهداف أدوات جديدة تخاطب عددا أكبر من المدخرين .

وتابع كجوك: "نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% في الفترة من 2026 حتى يونيو 2027 مقابل 10% زيادة في نسبة المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة" .

ـ  خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 77.5 مليار دولار:

كما قال أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، في إطار جهودها المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة وتقليل أعباء الدين.

وأوضح الوزير أن رصيد الدين الخارجي سجل حاليا نحو 77.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 78.5 مليار دولار في بداية العام المالي، بما يعكس تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار كجوك إلى أن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بوتيرة تتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويا، ضمن خطة متكاملة لإدارة الدين العام وتحسين هيكله.

ـ  تنفيذ 3 طروحات خلال العام المالي الحالي:

ـ نستهدف التوسع في فرص الاستثمار العام المقبل...

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية يشهد تنفيذ 3 طروحات خلال العام المالي الحالي، يتم العمل عليها بوتيرة مكثفة ضمن خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

وأضاف كجوك أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل تستهدف التوسع في جذب الاستثمارات وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد ويزيد من تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

ـ نمو الاقتصاد 5.3% في النصف الأول من العام المالي:

 ـ 90 مليار جنيه لدعم برامج النمو بالموازنة الجديدة ..

كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعا بتحسن أداء عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن النشاط الصناعي شهد نموا ملحوظا، حيث سجلت الاستثمارات العامة في القطاع نحو 38%، فيما تجاوزت مساهمة الاستثمارات الخاصة 60%، بما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.

وأشار كجوك إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتضمن مخصصات بنحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النمو الاقتصادي، من بينها 48 مليار جنيه موجهة لدعم الصادرات، في إطار تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تقديم حوافز تمويلية للممولين الجدد، حيث سيتم إتاحة تمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى المنظومة الضريبية، على أن تتحمل الدولة فارق تكلفة التمويل، بما يساعدهم على التوسع والنمو.

ولفت وزير المالية إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع البنية التحتية تشهد زيادة بنسبة 29%، بما يدعم تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز بيئة الأعمال.

ـ 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية العام المالي المقبل:

 ـ 6  مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية...

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/ 2027 تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي 5.4% ينعكس أثره على حياة الناس.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا فى الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.

أضاف أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.

كما قال الوزير، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.

ـ نستهدف 100 ألف ممول جديد ونمو الإيرادات الضريبية 27% خلال العام المالي المقبل:

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، من خلال بناء الثقة، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير رؤية واضحة للممولين.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف ضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية، في إطار جهود توسيع القاعدة الضريبية، مشددا على أن تحقيق الإيرادات المستدامة يعتمد على نمو حجم الاقتصاد، قائلا: "المكسب الحقيقي يأتي من أن شريكنا يكبر ونحن نكبر معه.

ـ نمو الإيرادات الضريبية 27% بزيادة 725 مليار جنيه :

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي المقبل، بما يعادل زيادة تقدر بنحو 745 مليار جنيه.

ـ رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج إلى 1% هذا العام و1.2% العام المقبل:

 وفيما يتعلق بنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، أكد وزير المالية أن المستهدف خلال العام الجاري يبلغ 1%، على أن يرتفع إلى 1.2% خلال العام المالي المقبل.

ـ عجز كلي 1.28 تريليون جنيه بنسبة 5.2% من الناتج خلال 9 أشهر:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العجز الكلي للموازنة بلغ نحو 1.28 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد الموازنة العامة للدولة بنهاية فبراير، مشيرا إلى أن هذا العام كان استثنائيا في ظل التحديات التي تزامنت مع توقيت إعداد الموازنة.

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة شهدت تطورا مهما، حيث تم لأول مرة إرسال موازنات استرشادية للثلاث سنوات المقبلة إلى البرلمان على مستوى تفصيلي، مؤكدا أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو التخطيط متوسط الأجل وتعزيز شفافية المالية العامة.

وأشار إلى أنه تم إعداد موازانات تفصيلية تمتد لثلاث سنوات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تظل استرشادية، حيث يتم الحفاظ على الأهداف الرئيسية مع إمكانية تعديل بعض التفاصيل وفقا للتطورات الاقتصادية.

وأكد وزير المالية أن إعداد الموازنة يعتمد على تقديرات أولية، موضحا أنه رغم التحديات، لا تزال الأرقام الإجمالية مستقرة دون تغيير، بينما شهدت بعض البنود تعديلات، من بينها إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالمتغيرات الأخيرة.

ـ تسجيل فائض أولي 749 مليار جنيه خلال 9 أشهر:

كما أعلن ، وزير المالية، تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليوـ مارس)، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الإيرادات العامة. وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 35% على أساس سنوي، فيما سجلت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة 29% لتتجاوز حاجز التريليون جنيه.

وفيما يتعلق بمؤشرات الانضباط المالي، أكد كجوك تحقيق فائض أولي بقيمة 749 مليار جنيه، بما يمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى وصفه بالجيد، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بهذا المعدل إلى 4% بنهاية العام المالي.

ـ مصر تحدد سعر صرف الدولار وبرميل النفط في موازنة 2026/2027 :

وقال  ايضا أحمد كجوك وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل اعتمدت 47 جنيها كمتوسط لسعر الصرف بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد الموازنة أضاف كجوك أن الهيئة العامة للبترول اعتمدت 49 جنيها سعرا لصرف الدولار للتحوط.

وكشف الوزير أن مصر تستهدف الانتهاء من 3 طروحات حكومية خلال العام المالي الحالي. وأشار كجوك إلى موازنة مصر حققت 750 مليار جنيه فائض أولي يعادل 3.5% من الناتج المحلي في أول 9 شهور من العام المالي الحالي، فيما بلغ العجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه تمثل 5.2% من الناتج المحلي.

ـ فاتورة فوائد الدين:

وبالنسبة لموازنة مصر للعام المالي المقبل، أشار الوزير إلى أنها فاتورة فوائد الدين عند 2.4 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.29 تريليون جنيه تقديرات العام المالي الحالي بنمو 5.3% . وتستحوذ بذلك الفوائد على نحو 46.7% من جملة المصروفات العامة خلال العام المالي المقبل.

وتستهدف مصر خفض متوسط فائدة الأذون والسندات 4% خلال العام المالي المقبل ليسجل 18% مقابل 22%، بحسب بيانات وزارة المالية.

تستهدف الحكومة ألا يتجاوز دين أجهزة الموازنة 19.14  تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 20% عن 15.98 تريليون جنيه متوقعة العام المالي الحالي. وقدرت أن ذلك سيؤدي لتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لنحو 78.1% مقابل 81.1% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الموازنة العام المالي المقبل خصصت 16 مليار جنيه دعما للمواد البترولية مقارنة مع 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. وكشف أن فاتورة دعم الطاقة بلغت 120 مليار جنيه تشمل دعم البترول والكهرباء. وتقدر الموازنة متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا للبرميل وهي نفس متوسطات العام المالي الحالي.

ـ خبير مصرفي: الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تأثرا بالصدمات الخارجية:

قال نائب رئيس بنك بلوم سابقا، طارق متولي، إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) تتسم بسرعة التحرك، حيث تعود سريعا إلى الأسواق مع أي تحسن نسبي في الأوضاع الجيوسياسية، لكنها في المقابل تغادر بالوتيرة نفسها عند تصاعد التوترات.

وأوضح متولي، في تصريح خاص أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تأثرا بالصدمات الخارجية، نظرا لاعتماده على مصادر نقد أجنبي حساسة مثل السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات قناة السويس، ما يجعله عرضة للتقلبات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن تكرار الأزمات، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى التوترات الأخيرة في المنطقة، انعكس بوضوح على أداء الجنيه المصري، الذي سجل تراجعات ملحوظة أمام العملات العالمية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية.

ـ التضخم والسياسة النقدية:

وفيما يتعلق بالتضخم والسياسة النقدية، لفت إلى أن التوقعات بارتفاع الأسعار تقلص من العائد الحقيقي على الفائدة، ما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا لمواكبة الضغوط التضخمية، خاصة مع توجه المستثمرين إلى الأدوات قصيرة الأجل في ظل ترقب قرارات الفائدة.

ـ آفاق الجنيه المصري:

وأضاف أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة، والتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في المنطقة، قد يدعمان تحسن الجنيه المصري على المدى القصير، مع إمكانية تداوله قرب مستويات 49 إلى 50 جنيها مقابل الدولار.

وأشار إلى أن خروج جزء من الأموال الساخنة لم يؤثر بشكل كبير على الاحتياطيات الأجنبية، ما يعكس قدرة نسبية على امتصاص الصدمات، لكنه أكد أن تحركات سعر الصرف الأخيرة تضمنت قدراً من المبالغة، مرجحا حدوث تصحيح في حال تحسن الأوضاع واستقرار الأسواق.

وأكد أن تحركات الجنيه المصري الحالية تتأثر بعوامل متعددة، منها التوقعات بشأن الذهب والاحتياطات، واعتبر أن أي ارتفاعات مفاجئة كانت مبالغا فيها، متوقعا تراجعها قريبا مع تطورات إيجابية على صعيد التسوية السياسية في المنطقة.

ـ مصر تستهدف نمو اقتصادي 5.4% في 2026/2027

أكد وزير المالية ، أحمد كجوك، أن الإيرادات العامة المستهدفة في موازنة مصر خلال العام المالى المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه، بزيادة 27.6%، فيما تبلغ المصروفات العامة المتوقعة 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2% .

وقال كجوك في مؤتمر صحافي،  "قمنا بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالى 2026/2027، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذا في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة".

أضاف الوزير، أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة، لافتا إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.

وذكر كجوك، أن الأولوية بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2026/2027 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرا إلى هناك زيادة 30% بموازنة الصحة و20% للتعليم خلال العام المالى المقبل، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو 13.5% . كما أننا نتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرا في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتا إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة، بما فى ذلك 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 69%، فضلا على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.

أوضح كجوك، أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

وأشار الوزير إلى استهداف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في كل المحافظات.

ولفت كجوك إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/2027 تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي 5.4% ينعكس أثره على حياة الناس.

وكشف الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.

أضاف أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدرات الدولة الصناعية والزراعية.

قال الوزير، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.