تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
10 يونيو 2019 4:05 م
-
"لاجارد" في اجتماع مجموعة العشرين ..الخطر الرئيسي سببه الخلافات التجارية المتواصلة .

"لاجارد" في اجتماع مجموعة العشرين ..الخطر الرئيسي سببه الخلافات التجارية المتواصلة .

كتبت ـ فاطيمة طيبي

كانت الأجواء متوترة، على مجرى المحادثات في الاجتماع الاخير لمجموعة العشرين في فوكوك  باليابان   اذ استغرقت المفاوضات  فيها حوالي ثلاثين ساعة حيث  شدد من خلالها المشاركون على أن النمو العالمي على ما  يبدو،  في ظاهره  يسير نحو  الاستقرار لكنه يبقى ضعيفاً ولا تزال مخاطر التدهور قائمة..      وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات في العالم، وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بداية أبدت فرنسا بصورة خاصة مخاوف حيث قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي "برونو لومير" لوكالة فرانس برس على هامش الاجتماع إن حرباً تجارية سيكون لها تأثير سلبي مباشر في اقتصادنا وحياتنا اليومية ووظائفنا نريد تجنبه بأي ثمن. هذا وقال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية "بيار موسكوفيسي": لن أقول إنّ الجميع هم في حالة  مواجهة ،  لكني اعتبرها صورة شبيهة جدا بذلك .. المهمة  لم تكن سهلة، والأمر ليس مثالياً، الا انني اعتبر ان  النتيجة جيدة ،بذلنا جهداً كبيرا لنعكس في البيان إرادتنا لمكافحة الحمائية .

  من ناحية اخرى كانت كريستين لاجارد قد حذرت من ان  الخطر الرئيس ناجم عن الخلافات التجارية المتواصلة، في إشارة منها  إلى الحرب التجارية الأمريكية الصينية. ودعت مجموعة العشرين إلى إعطاء الأولوية لحل النزاعات التجارية من أجل تخفيف المخاطر التي تهدد النمو العالمي. وقالت في بيان بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين: اجتمعنا في وقت يُظهر فيه الاقتصاد العالمي بوادر استقرار ومن المتوقع  جدا أن يتعزز النمو  والتي اعتبرها  أنباء جيدة،  الا ان الطريق أمامنا ما زال محفوفاً بالمصاعب والمخاطر و لتخفيف من  تلك المخاطر،  أيجب ان تحل النزاعات التجارية الحالية وتكون في مقدمة الأولويات، بما في ذلك إلغاء الرسوم القائمة وتفادي رسوم جديدة، كما إن العمل مطلوب أيضاً لتحديث نظام التجارة الدولية  وسيكون ذلك أفضل طريق أمام صناع السياسات لإضفاء مزيد من اليقين والثقة على اقتصاداتهم، لمساعدة النمو العالمي، لا عرقلته.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين واشنطن وبكين، بما فيها الرسوم القائمة منذ العام الماضي، قد تقتطع 0.5% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي عام 2020. وتبقى جميع المصارف المركزية الكبرى وفي طليعتها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في ترقب وعلى استعداد للتدخل عند الضرورة، ولو أن هامش التحرك أمامها بات محدوداً بعد التدابير المكثفة التي اضطرت إلى اتخاذها منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات. وأكد حاكم بنك اليابان هاروكيهو كورودا لزوم الحذر حيال الغموض المحيط بمستقبل الاقتصاد.

وهيمن موضوع آخر على اجتماع مجموعة العشرين، وهو إصلاح نظام الضرائب على مجموعات الإنترنت الكبرى، فقد اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على إصلاح القواعد الدولية الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا   الهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول عام 2020. وهو ما بات من الممكن تحقيقه مع تبديل الولايات المتحدة موقفها، بعدما كانت تعرقل المفاوضات حول هذا الموضوع منذ سنوات. والفكرة هي في فرض ضرائب على شركات الإنترنت الأربع الكبرى المعروفة بمجموعة «جافا»؛ وهي «جوجل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، استنادا  إلى البلد الذي تسجّل فيه مداخيلها، وليس استنادا إلى حضورها المادي، أي المكان الذي توجد به مكاتبها.

هذا وشرح برونو لومير أنّه «من الضروري» إقامة النظام الضريبي على القطاع الرقمي قائلا  أنّه «من الضروري بالقدر نفسه فرض نظام حد أدنى من الضرائب على الشركات (متعددة الجنسيات) للتصدي بقوة للتهرّب الضريبي الذي يثير بشكل محق مواطنينا».

كما  تقدر المفوضية الأوروبية أن الشركات الرقمية تدفع في المتوسط نحو 9 % ضرائب شركات، بينما تدفع الشركات التقليدية أكثر من 20 % وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات لتحصيل الضرائب بشكل أكثر فاعلية من الشركات الرقمية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، في تقرير مقدم إلى مجموعة العشرين في فوكوكا: إن الهدف هو التغلب على العقبات التي تواجهها الهيئات القضائية في محاولة لفرض ضرائب على الأرباح التي تجنيها الشركات متعددة الجنسيات من المستخدمين والمستهلكين الموجودين في نطاق تلك الهيئات القضائية، وتحديداً الشركات التي ليس لها وجود فعلي (ليست لها مقار) في تلك الأسواق.

 ونقلت وكالة أنباء  بلومبرج عن الاتحاد الأوروبي إشارته إلى أن البيان لا يعكس حجم أزمة نظام التجارة العالمية ولا الحالة الملحة للتعامل معها، كما أنه لا يوفر تطمينات إزاء مخاوف المسؤولين بشأن نظام التجارة العالمية.

وكان ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، الذي شارك في المحادثات، قوله  بعد الاجتماع" إن البيان ليس كافياً،" محذراً من أن منظمة التجارة العالمية تواجه  واحدة من أكبر الاختبارات التي واجهتها منذ إنشائها، وهو ما قد يشكل أزمة وجود بالنسبة لها .

وصرح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بأنه أجرى على هامش الاجتماع مشاورات مع محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي جانغ، بشأن الخلاف التجاري بين بلديهما.

 

 

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 23 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث

التعليقات