تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
2 يوليو 2019 3:43 م
-
لبحث نتائج قمة العشرين .. 3 إجتماعات حاسمة في فيينا لتقييم السوق النفطية

لبحث نتائج قمة العشرين .. 3  إجتماعات حاسمة في فيينا لتقييم السوق النفطية

 

  إعداد ـ فاطيمة طيبي

 

شهدت  فيينا  ثلاثة اجتماعات دولية مهمة  في الاول من يوليو الحالي  والتي بدات  باجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، يلها الاجتماع الوزاري الدوري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في دورته 176 بليه في الثاني من هذا الشهر  الاجتماع الوزاري السادس لوزراء "أوبك" والمستقلين الأعضاء في إعلان التعاون. وتسعى الاجتماعات الثلاثة إلى تقييم وضع السوق النفطية في ضوء أحدث البيانات عن تطورات وضع العرض والطلب والمخزونات والإمدادات من خارج "أوبك"، وبخاصة النفط الصخري الأمريكي وتأثير العوامل الجيوسياسية في ضوء ارتفاع المخاطر التي تتعرض لها ناقلات النفط في الشرق الأوسط.

وتبحث الاجتماعات أيضا نتائج قمة العشرين، التي اختتمت أعمالها في أوساكا في اليابان ومدى تأثيرها في النمو العالمي في ضوء مؤشرات عن تقارب أمريكي - صيني قد يهدىء حدة الحرب التجارية بين البلدين. وباتت مهمة الاجتماعات الثلاثة في منظمة "أوبك" أكثر سهولة بعد احتواء الجدل الذي شهدته الأيام الماضية حول سياسات الإنتاج، وذلك من خلال إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توافقا سعوديا - روسيا على مد العمل بتخفيضات الإنتاج لمدة تراوح بين ستة إلى تسعة أشهر مقبلة.

وتوقع محللون نفطيون أن تحقق أسعار النفط مكاسب جديدة خلال الأسبوع الجاري بدعم من القرارات الإيجابية الصادرة عن قمة مجموعة العشرين وأيضا القرارات المتوقعة لاجتماعات "أوبك"، وذلك امتدادا لمكاسب سعرية أسبوعية على مدار الأسبوعين الماضيين. وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي، العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن السوق النفطية تتقدم بخطى جيدة نحو استعادة التوازن، خاصة بعد إعلان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التوصل إلى مد تخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر مقبلة مع الابقاء على مستويات الخفض الحالية، و أن التفاهمات السعودية - الروسية حسمت كثيرا حالة الجدل السابقة في السوق.


وتوقع كيندي أن تسهم الاجتماعات الثلاثة في "أوبك" في تقديم مزيد من الدعم والاستقرار بعد تدارس وضع العرض والطلب والتحديات الجيوسياسية ومخاوف النمو وتأثيرات الحرب التجارية، لافتا إلى أن التحالف بين المنتجين في "أوبك" وخارجها يتجه إلى مزيد من التماسك ولعب دور مؤثر في قيادة السوق.

من جانبه، أوضح روبين نوبل، مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات، أن تمسك موسكو بخفض الإنتاج جاء في توقيت مهم كانت تثار فيه الشكوك حول الموقف الروسي الساعي إلى زيادة الإنتاج، لكن بعد الإعلان الأخير ظهر توافق جيد بين السعودية وروسيا ومعهما الإمارات والعراق على استمرار تقييد المعروض لمساعدة الأسعار على البقاء في مستويات جيدة معززة للاستثمار. وأوضح نوبل، أن هذا التوافق يعد خطوة إيجابية لمواجهة رياح عاتية تكاد تعصف بسوق النفط وتزيد حالة الشكوك والغموض بشأن استقراره في الفترة المقبلة، و أن أبرز التحديات تتمثل في الخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن نمو الطلب، بينما زاد التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران من المخاطر الجيوسياسية في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

من ناحيته، يقول ، ردولف هوبر، الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن هناك تقديرات متباينة وضعها صندوق النقد الدولي لأسعار النفط الملائمة التي تحتاج إليها الدول المنتجة، فهو يقدر للجزائر وإيران - على سبيل المثال - الحاجة إلى سعر برميل فوق 100 دولار للبرميل، وتتدرج مستويات الأسعار في دول أخرى، ومن هناك جاءت الحاجة إلى تقييد المعروض لدعم الأسعار، الأمر الذي حظي بدعم دول كثيرة من خارج "أوبك"، مثل أذربيجان. وأشار هوبر إلى أهمية مساعدة الاستثمارات على التعافي ومواجهة الضغوط الانكماشية الواسعة التي حدثت بين عامي 2014 و2016 علاوة على ضرورة تعويض النضوب الطبيعي في الحقول القائمة، متوقعا أن تركز اجتماعات "أوبك" على قضايا أمن الطاقة ودعم الاستثمار وتحفيز النمو وعلاج فائض المخزونات.

بدوره، يقول أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن اجتماع قمة العشرين في اليابان فتح الطريق بنجاحه وتوافق القادة الحاضرين أمام اجتماع سهل للمنتجين في "أوبك" وخارجها، خاصة بعدما أطلق القادة الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات كافة التي تدعم توازن العرض والطلب وتأمين الإمدادات النفطية. ولفت يانييف إلى أن الخسائر الفادحة التي لحقت بالإمدادات الإيرانية والفنزويلية جراء العقوبات لم تؤثر في بقاء السوق النفطية مزودة بشكل جيد وما زالت تواجه حالة من وفرة الإمدادات بسبب نمو الإنتاج الأمريكي، الذي أدى إلى ارتفاع مستوى المخزونات النفطية وجعل قرار المنتجين بالتمسك بخفض الإنتاج ضرورة على مدار تسعة أشهر مقبلة للوصول إلى حالة التوازن الكامل، اضف  دور اجتماع مجموعة العشرين في تهدئة المخاوف الدولية السابقة بشأن الطلب باعتباره جزءا من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي على الأغلب تجد طريقها حاليا إلى انفراجة قريبة.

وكانت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي قد انخفضت، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب قبيل محادثات تجارية بين الرئيسين الأمريكي والصيني وتوقعات بأن "أوبك" ومنتجين رئيسين غير أعضاء في المنظمة سيمددون اتفاقهم لخفض الإمدادات. وبحسب "رويترز"، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية المشكلة من "أوبك" وغير الأعضاء، خلصت إلى أن نسبة التزام منتجي النفط باتفاق خفض المعروض بلغت 163 % خلال مايو  الماضي.

وأظهر استطلاع شهري لوكالة "رويترز"، أن أسعار النفط قد تتعثر، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، على الرغم من توقعات بأن تمدد "أوبك" وحلفاؤها اتفاقها لخفض الإنتاج الأسبوع الحالي. وأضاف هاينز، أن القرار الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون بشأن تمديد قيود الإنتاج "سيحدد مسألة المعروض" في النصف الثاني من 2019 وخلال 2020. ويتوقع محللون نمو الطلب العالمي بما يراوح بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقابل توقعات بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا في مايو.

وخفضت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتهما لنمو الطلب إلى 1.14 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا على الترتيب. ويرى محللون أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة أيضا قد يبقي الأسعار تحت ضغط، وأوضح أدريا مورون سالميرون، الخبير الاقتصادي لدى كايكسا "بنك ريسيرش"، أنه "في الأجل المتوسط إلى الطويل، نعتقد أن نمو الإمدادات الأمريكية سيكبح أسعار النفط ويصبح من المرجح على نحو أقل أن نرى الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل في غياب حدوث صدمات للمعروض".

 هذا ومن المتوقع يصل حجم واردات الهند من النفط الخام خلال العام الماضي في 31 من مارس الماضي، 7.83 تريليون روبية. ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء،عن وزير النفط، دارميندرا برادان، قوله  إن نسبة الزيادة خلال السنة المالية 2019 بلغت 38.3 % عن العام الماضي. وقد ارتفعت واردات المنتجات البترولية إلى 1.13 تريليون روبية، مقابل 883.7 مليار في العام السابق. أما صادرات المنتجات البترولية فقد بلغت 2.68 تريليون روبية، مقابل 2.25 تريليون في السنة المالية  2018

وقال مصدران بقطاع النفط إن إنتاج الخام الروسي ارتفع إلى 11.15 مليون برميل يوميا في يونيو من 11.11 مليون برميل يوميا في مايو، لكنه ظل داخل المستويات التي وافقت عليها موسكو بموجب اتفاق المعروض العالمي. وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى 11.41 مليون برميل يوميا المسجل في أكتوبر 2018 في ظل الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها. وبناء على ذلك ينبغي أن يكون الإنتاج بين 11.17 و11.18 مليون برميل يوميا.

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 22 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث

التعليقات