تحليلات

كتبت ـ فاطيما طيبي

تأتي  اتفاقية تحرير تجارة الخدمات العربية  إيماناً من الدول العربية بأهمية السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازي مع تحرير التجارة في السلع لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية. 

 هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ بتاريخ في  14 أكتوبر 2019  وذلك بعد اكتمال وثائق التصديق من قبل ثلاث دول عربية وهي المملكة العربية السعودية  1 نوفمبر 2018م  كأول دولة صادقت عليها، وجمهورية مصر العربية  25 مارس 2019م ، والمملكة الأردنية الهاشمية  14 يوليو 2019م . 

يأتي ذلك طبقاً للمادة (32) من الاتفاقية التي نصت على أن " تعد هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل ثلاث دول عربية على الأقل"، حيث شهدت الاتفاقية مشاركة عشر دول عربية وينتظر أن تتم المصادقة والايداع من باقي هذه الدول.وأوضح  محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية  عبدالرحمن بن أحمد الحربي أن الاتفاقية تهدف لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال ثلاثة محاور

ـ المحور الأول : وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

ـ   المحور الثاني: تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات .

ـ المحور الثالث:   يركز على مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.

وتمنح اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية موردي الخدمات في المملكة خلال الوقت الراهن فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية التي تم تحريرها في إطار هذه الاتفاقية حيث تفوق تلك الالتزامات سقف الالتزامات في إطار منظمة التجارة العالمية بالنسبة لجمهورية مصر العربية، حيث تم زيادة نسبة التحرير في القطاعات التالية:

ـ قطاع الخدمات المهنية متضمناً (الخدمات القانونية والخدمات المعمارية والهندسية والخدمات الفنية ذات الصلة، والخدمات الطبية).

ـ  خدمات الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة.

 ـ خدمات البريد السريع، وخدمات النقل الجوي.

ـ  قطاع خدمات الإنشاءات.

ـ قطاع خدمات سوق المال.

ـ   قطاع خدمات التأمين.

كما أوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن المملكة تم استثنائها من تقديم التزامات تفوق ما التزمت به في اطار منظمة التجارة العالمية "بعد المشاركة والخوض في سلسلة من الجولات التفاوضية مع الدول العربية والتي بدأت في الربع الأول من عام ٢٠٠٤م" نظراً لكون المملكة من الدول القليلة التي قدمت التزامات في معظم القطاعات الخدمية أثناء عملية انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

هذا ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للتجارة الخارجية ورشة عمل للقطاع الخاص خلال شهر سبتمبر ٢٠١٩م لتعريف موردي الخدمات في المملكة بالقطاعات الخدمية في الدول أعضاء الاتفاقية لتعظيم استفادة المملكة من انضمامها لهذه الاتفاقية.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 1:28 متجاوز اقتصاد الإمارات التوقعات ليصبح أكثر اقتصادات العالم نموذجا وديناميكية2 ديسمبر 2025 1:16 ممحللون: سيناريوهات توضح مسار الجنيه المصري خلال 20261 ديسمبر 2025 2:30 متوقعات متفائلة لاتجاهات نمو الاقتصاد المصري للعام 2026 بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي26 نوفمبر 2025 12:37 مرئيس"إنفيديا" يهاجم مدراء يرفضون الذكاء الاصطناعي بسبب التهديدات التي يشكلها على الوظائف25 نوفمبر 2025 3:57 ممجموعة العشرين.. ترامب يرفض أجندة جنوب أفريقيا للقمة24 نوفمبر 2025 2:40 ممصر: أرقام صادمة لأسعار إيجارات الأراضي الزراعية خلال العامين الماضيين23 نوفمبر 2025 1:20 م10 قطاعات مستفيدة من برنامج الصناعات الخضراء لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية19 نوفمبر 2025 3:28 مثورة رقمية في السوق العقارية مع توسع الملكية الجزئية وازدهارالمنصات التكنولوجية18 نوفمبر 2025 1:30 مخبراء: الشراكات بين البنوك والفينتيك تمهد مستقبل الخدمات المالية الرقمية في مصر17 نوفمبر 2025 3:44 مخبراء: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات محركا الابتكار والتنمية في مصر