تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
16 سبتمبر 2019 12:44 م
-
رفع معدل النمو الاقتصادي المستهدف الى 8% بحلول عام 2022

رفع معدل النمو الاقتصادي المستهدف الى 8% بحلول عام 2022

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 

الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022  هذا ما اكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في كلمته خلال اجتماع المصارف ومؤسسات النقد العربية الى دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال،خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وقال ان الحكومة المصرية لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي:

ـ  التمويل

ـ تأهيل رواد الأعمال

ـ ومراكز خدمة ريادة الأعمال  

ـ والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة  

ـ الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة.

هذا و قد اشار الى انشاء صندوق مصر السيادي، كآلية لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة،

كما اشار الى المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تُواجه معظم مناطق العالم، وَمَالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، مضيفاً أن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركيــة على واردات مُعينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصينُ في المقابـــل إجـــراءات مُضـــادة برفـــع التعريفــات الجمركيـــة على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعيًا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح رئيس الوزراء أن ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.

كما أضاف: وإنني إِذ أَنظر بِعَين التقدير والاعتبار للجهود الكبيرة المبذولة من جانب البنوك المركزية العربية في سبيل التحوط ضد المخاطر ومواجهة التحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، فلا يسعني إلَّا التأكيد على أن الأمر يستدعي منَّا جميعًا بذل مزيدٍ من الجهد في سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أطلقت " استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" فى فبراير عام 2016، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظِّم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، حيث انبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من شهر نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطًا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، قامت الحكومة أيضًا من أجل ضمان ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المُضي قُدمًا في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة. وأضاف رئيس الوزراء أنه في ظل الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي المصري الذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 21 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة22 يوليو 2026 3:08 ممساعد وزير التجارة الأمريكي: استثمارات جنرال موتورز بمصر دعمت الاقتصاد وسلاسل الإمداد20 يوليو 2026 2:20 مالمنظومة المالية لبكين التحدي الأكبر امام الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والرسوم الجمركية15 يوليو 2026 1:34 موارش يراجع السياسات الحاكمة للميزانية العمومية للفيدرالي والبالغة 6.8 تريليون دولار14 يوليو 2026 2:11 موصول دعم الصادرات الى 28 مليار جنيه خلال 2025/ 2026 بنمو 55%13 يوليو 2026 12:14 مالضبعة تقترب من الحلم النووي.. خطوة جديدة تعزز أمن الطاقة في مصر12 يوليو 2026 11:42 صمحافظ "بنك إنجلترا" يحذر من تراكم المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية8 يوليو 2026 12:46 مالتثبيت يهيمن على توقعات سعر الفائدة وفرص الخفض مرهونة باستمرار تراجع التضخم7 يوليو 2026 9:14 صالشركات الصناعية الألمانية المتوسطة "ميتلشتاند" في مرمى المنافسين الصينيين وإصلاح ضريبة الدخل5 يوليو 2026 2:42 ممكاسب قياسية.. هل انتصر الجنيه المصري في معركة الدولار؟

التعليقات