تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة عقدت إجتماعاً   لوضع التقرير النهائي الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح "البيلت" وذلك بالتزامن مع اقتراب إنقضاء فترة الـ 180 يوما الخاصة بالقرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات "البيلت" بنسبة ١٥٪.

وطبقا لمدة ال٦ شهور التي اقرتها وزارة الصناعة بفرض رسوم حمائية فإنها تنتهي يوم 14 اكتوبر المقبل.

وكان قد قرر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فى 15 إبريل الماضي فرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيلت، وهو القرار الذي ألغته محكمة القضاء الإداري فى 4 يوليو الماضي نظراً لعدم صحة الإجراءات ولعدم وجود فائض من إنتاج المصانع الشاكية (المتكاملة) من خام البيلت، وهو الحُكم الذي ترفض وزارة التجارة والصناعة تنفيذه حتى الآن.

ويترأس اللجنة الاستشارية مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ورئيس قطاع الدعم والإغراق ورئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الاستثمار، فضلاً عن مستشار وزير التجارة والصناعة.

وحددت سلطة التحقيق الذي صدر بموجب تقريرها قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم مؤقتة على واردات خام البيلت لمدة 6 أشهر، فترة التحقيق وتحليل البيانات (سنتان) 2017 - 2018 وهي الفترة التي تراها المصانع المتضررة من القرار (الدرفلة) قصيرة جداً ولا تسمح بالحصول على صورة دقيقة وواضحة لحالة الصناعة المحلية ككل ولا تعمل على وجود فحص وتحليل موضوعي لوجود ضرر واقع على المصانع الشاكية المتكاملة.

وأوضحت المذكرة التي تقدم بها 22 مصنعاً لدرفلة حديد التسليح (متضررة من القرار) للعرض أمام اللجنة الاستشارية، أن فترة التحقيق المحددة من قبل سلطة التحقيق لم تكن عادلة ولم تمثل بأي حال الصورة الحقيقية لوضع الواردات، حيث لم تكتف سلطة التحقيق بقصر فترة التحقيق (سنتان) بل قامت بتثبيت النصف الأول من عام 2017 كسنة أساس ومقارنته بالنصف الثاني والأول لعام 2018 وبالتالي لم تعط الصورة الحقيقية، مؤكدةً أنه إذا ما كان القياس قد تم بالمقارنة من سنة لأخرى (ما بين النصف الأول من ٢٠١٧ والنصف الأول من ٢٠١٨) فلن نجد أية زيادات فى الواردات سواء حادة أو مفاجئة أو حديثة وهي الشروط التي نص عليها إتفاق الوقاية لمنظمة التجارة العالمية.

وأشارت "المذكرة"، إلى أن محكمة القضاء الإداري قررت فى 4 يوليو الماضي إيقاف العمل بالرسوم المؤقتة التي قررها وزير التجارة والصناعة على واردات مصر من خام البيلت كما قامت المحكمة برفض الطعون المقدمة من الحكومة وكذلك المصانع المتكاملة مما يوضح ويؤكد أن تلك الرسوم تضر بالمصلحة العامة للاقتصاد المصري. وأشارت "المذكرة"، إلى أن فرض تلك الرسوم يخلق بيئة احتكارية من قِبل المصانع المتكاملة وعددها 4 مصانع تمثل نحو 85% من إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح، وأن تلك الرسوم أضرت بعدد 22 مصنعاً لدرفلة تمثل 15% فقط من إنتاج حديد التسليح في مصر، وأضرت بباقي الصناعات المرتبطة بصناعة الحديد.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة21 سبتمبر 2025 11:57 صنسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية17 سبتمبر 2025 11:57 صوزير الاتصالات: نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% للناتج المحلي بحلول 203016 سبتمبر 2025 2:37 م25 مليار جنيه استثمارات خطة 2025/2026 للبدء بمشروعات المرحلة الثانية "حياة كريمة"15 سبتمبر 2025 2:22 مانقسام وضغوط بالاحتياطي الفيدرالي لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام15 سبتمبر 2025 11:32 صآلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر14 سبتمبر 2025 4:25 محساب لتمويل دراسات جدوى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين يورو10 سبتمبر 2025 4:23 مدخول كبار المطورين ينعش الاستثمار في البحر الأحمر والمطالبة بعودة الترويج للمنطقة9 سبتمبر 2025 3:05 مفرنسا مقبلة على مأزق مالي وسياسي ومرحلة غير مسبوقة من الضبابية السياسية