تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 عقدت وزارة التعاون الدولى، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، و ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا.

ويأتى الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور استراتيجية هى: ـ ـ ـ ـ ـ التنمية الاقتصادية الشاملة.

ـ العدالة الاجتماعية.

ـ تمكين المرأة .

ـ الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

هذا وتتولى:

ـ وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.

ـ  وتتولى كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئاسة محور التنمية الاقتصادية الشاملة.

ـ  وزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة محور العدالة الاجتماعية.

ـ  وزيرة البيئة رئاسة محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ـ  تتولى رئيس المجلس القومى للمرأة رئاسة محور تمكين المرأة. وهم مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومى المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة، أن المحاور الأربعة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، هى محور التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق والذى يرتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، بينما يرتكز محور العدالة الاجتماعية، على الجهود الوطنية المبذولة للتحكم فى النمو السكانى وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية الصحة ،التغذية ، والتعليم إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة، زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وفى العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وتؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.

وأكدت الوزيرة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار الحوار الإستراتيجي بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر من أجل الاتفاق على المحاور الرئيسية لخطة التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من انتشار فيروس كورونا، وما بعد انتهاء الفيروس من تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى والشمول المالى للمرأة، بما يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل وضمان الاستمرار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية، إن خطة الاستجابة الحكومية التي تم إعتمادها فى مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبي لكوفيد -19 قوية للغاية،  لأن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة هام للغاية للتخفيف من مخاطر أزمة كوفيد - 19 وإعداد مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأوضحت السعيد أنه من الضرورى أن يتم وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولي اللازم لمساعدة البلدان التي تأثرت بشدة بسبب كوفيد-19 في تنفيذ هذه الاهداف، لاته من الضرورى أن تحصل مصر على مساندة الأمم المتحدة فيما يخص الإسراع فى تحقيق توطين أهداف التنمية.

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر9 أبريل 2025 1:49 مرسوم ترامب تفتح أبواب المكاسب أمام دولتين عربيتين رغم استمرار خطر الركود الاقتصادي8 أبريل 2025 3:13 ممصر وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر7 أبريل 2025 4:17 مرسوم مشددة تعني تحولا جذريا للنظام الاقتصادي العالمي وليس مجرد نزاع تجاري عابر6 أبريل 2025 2:09 متسهيل وصول المرأة للتمويل وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية على مستوى ممارسة الأعمال26 مارس 2025 2:39 مأسباب تبطئ وتيرة تراجع التضخم في مصر خلال النصف الثاني من 202526 مارس 2025 12:19 مبضائع امريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار مهددة بسبب غرامات سفن الحاويات الصينية25 مارس 2025 1:26 مبريطانيا على طريق التقشف.. خفض التكاليف ادارة الحكومية الى 15%24 مارس 2025 11:38 ص40 فرصة استثمارية بمجال البيئة.. وتطوير 26 حزمة استثمارية لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية23 مارس 2025 12:33 ممنظمة التعاون الاقتصادي: الحكومات والشركات بحاجة إلى ضمان مع ارتفاع تكاليف الاقراض