خسائر الدول العربية من "ندرة المياه" قد تصل الى 41 % من الناتج المحلي بحلول 2050

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

12 مايو 2020 11:15 ص

التعليقات

خسائر الدول العربية من "ندرة المياه" قد تصل الى 41 % من الناتج المحلي بحلول 2050

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ في الدول العربية - إذا ترك الأمر دون حل - بخسائر اقتصادية تقدر بستة إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 وهي النسبة الأعلى في العالم.هذا ما توقعه تقرير دولي نشر في اغسطس 2019 . صدر خلال جلسة خاصة ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤتمر الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم بالسويد.

وقال التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي، إن ندرة المياه قد تكون من العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم العربي، لكن الإدارة الفعالة للموارد المائية ستكون مفتاحا للنمو والاستقرار والأمر يتوقف على السياسات المتبعة للتعامل مع هذا "التحدي المتنامي".

كما حذر التقرير، الذي حمل عنوان (إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، من أن عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات مؤكدا أن "الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار". ولابد لدول المنطقة إلى الانتقال من السياسات التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية. كما ستكون هناك حاجة إلى نهج متوازن يتناول التأثيرات قصيرة الأجل لندرة المياه بينما يستثمر في الحلول الأطول أجلا، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة، كأساس للنمو المستدام. وجاء في التقرير أن أكثر من 60 % من سكان المنطقة يتركزون في أماكن "متضررة من إجهاد مائي سطحي مرتفع أو مرتفع جدا" مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 35 %

من جانبه، قال باسكال ستيدوتو منسق البرامج الاستراتيجية الإقليمية في المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والمؤلف الرئيسي المشارك للتقرير، إن "الخسائر الاقتصادية تعني ارتفاع معدلات البطالة، يفاقمها تأثير ندرة المياه على سبل العيش التقليدية مثل الزراعة. والنتيجة يمكن أن تكون انعدام الأمن الغذائي واضطرار الناس للهجرة".

لكن الخبر السار هو أنه يمكن اتخاذ إجراءات لمنع ندرة المياه وعدم الاستقرار من أن تصبح حلقة مفرغة، وذلك من خلال التركيز على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة وفعالة ومنصفة"

هذا وقد كشف تقرير اخر لمعهد البحر الأبيض المتوسط للتنوع البيولوجي والبيئة في فرنسا حول التغير المناخي وحرارة الأرض، أن درجات الحرارة في منطقة حوض البحر المتوسط ترتفع بشكل أسرع من بقية المناطق على سطح الكوكب.محذرا من أن نحو 500 مليون نسمة من 3 قارات مطلة على البحر المتوسط، معرضون لخطر الجفاف ونقص المياه العذبة والغذاء، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

ووفقا للمدير العلمي للمعهد فولفغانغ كرامر، فإن حوض البحر الأبيض المتوسط يعتبر أحد النقاط الساخنة لأزمة التغير المناخي العالمية. و إن حوض البحر المتوسط يصبح "أكثر تضررا من أجزاء أخرى من العالم"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إلباييس" الإسبانية. ويظهر التقرير الجديد، أن الزيادة في درجات الحرارة في منطقة البحر المتوسط قد وصلت بالفعل إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مما يعني أن تأثير الاحترار في هذه المنطقة أسرع بنسبة 20 % من المعدل العالمي.

وبحسب التقرير، فإن ما سيحدث بعد ذلك، في حال لم يتم اتخاذ تدابير إضافية لخفض غازات الدفيئة، سيكون أسوأ بكثير، إذ ستكون الزيادة في درجات الحرارة بحلول عام 2040 حوالي 2.2 درجة مئوية، وربما تصل إلى 3.8 درجة مئوية في بعض أنحاء حوض المتوسط بحلول عام 2100، وخلال عقدين فقط سيعاني 250 مليون شخص شح المياه بسبب الجفاف.

يشار إلى أنه منذ عام 2015، تعمل مجموعة من أكثر من 80 عالما تحت إشراف كريمر على دراسة يتم وصفها بأنها "أول تقرير علمي شامل على الإطلاق عن تأثير المناخ والتغير البيئي في منطقة البحر المتوسط.