تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 الصناعة السعودية تبني على قاعدة صلبة وتحظى بموثوقية عالية في الأسواق العالمية. مبينا أن هناك منتجات سعودية جودتها أعلى من المنتجات المستوردة الموجودة في السوق اليوم كما أن هذه المنتجات تشهد إقبالا كبيرا على المستويين المحلي والدولي هذا ما أكده وزير الصناعة والثروة المعدنية .

واستشهد بندر الخريف خلال لقائه بأعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي بمنتجات أحد المصانع السعودية للأدوات الكهربائية الذي يصدر 40%     من منتجاته للأسواق الاقليمية والدولية وتعد جودتها من أفضل المنتجات محليا وعالميا. مضيفا أن هذا نموذج واحد فقط للصناعة الوطنية ولدينا آلاف النماذج المشابهة. مشددا على أن أحد أهداف الوزارة اليوم الحفاظ على جودة المنتج الوطني وحمايته من الإغراق والممارسات الضارة.  وتشجيع الإنتاج المحلي وإيجاد هوية تجارية له  للترويج للمنتجات والخدمات السعودية لتعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج وذلك من خلال :

ـ رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه.

ـ وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.

ـ إعطاء قوة للمنتج السعودي عالميا.

ـ دمج الصناعة والتعدين:

وحول الرابط بين قطاعي الصناعة والتعدين قال بندر الخريف "الدولة تواصل خططها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعمل على تقييم الأوضاع ومعالجة التحديات وأكبر دليل على ذلك هو إنشاء وزارة مستقلة للصناعة والتعدين ووجود أحد أكبر برامج الرؤية يعنى بهما كما أن قطاعي الصناعة والتعدين تشترك في عدد من الخصائص فالاستثمار فيها طويل المدى ويحتاج رؤوس أموال كبيرة، وتتطلب مشاريع طويلة المدى". مضيفا أن قرار دمج الصناعة والتعدين يؤكد على أن هذه الثروات يجب أن نستفيد منها بدلاً من تصديرها كمواد خام.

وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي أوضح الوزير أن هناك مسارات يتم العمل عليها..

ـ المسار الأول: البناء على المكتسبات الموجودة سابقا في عدد من القطاعات والعمل على تطويرها وتنميتها

ـ المسار الثاني: تحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى توطين الصناعة واستغلال الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتكاملة والقوة الشرائية العالية لاستقطاب استثمارات نوعية

ـ  المسارالثالث: الثورة الصناعية الرابعة بالحصول على التقنيات المتعلقة بها، والتي تتميز المملكة بمناسبتها لتركيبتنا الاجتماعية التي يغلب عليها الشباب وأخيرا التطلع إلى المستقبل بأن تحتضن المملكة الصناعات ذات الاحتياج العالمي.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت وجود قطاع صناعي قوي لدى المملكة لذلك لم نشعر كمواطنين بآثارها خصوصاً في إمدادات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية كما أن هذه الجائحة خلقت فرصا كبيرة واختصرت لنا الوقت وسرعة اتخاذ القرار في تطوير القطاع الصناعي لافتا إلى أنها خلقت تحد وأربكت سلاسل الامداد وغيرت مفاهيم التجارة العالمية سواء الخارجية أو التجارة البينية بين الدول فعندما أصبحت التجارة العالمية على المحك وجدنا أن الدول ترفع شعارات تمنع التصدير وهذا يجعلنا أكثر إصراراً على تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية.

وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاع الصناعي على خلق وظائف مناسبة للسعوديين. مبينا أن مكرر الوظائف في القطاع الصناعي عالي جدا مقارنة بغيره من القطاعات فالوظيفية المباشرة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في قطاعات أخرى. وفيما يتعلق بجانب التدريب في المصانع أكد على أهمية التدريب المقدم في المصانع ودوره الفاعل في تأهيل الكوادر البشرية وخلق فرص وظيفية في القطاع الصناعي. مشددا على أن أحد أهم عوامل فاعلية القطاع وقدرته على خلق الفرص الوظيفية النوعية هو إتاحة الفرص التدريبة وإنشاء المراكز التدريبية المتخصصة في المصانع.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك21 أكتوبر 2026 12:53 مالوزراء: جودة التعليم أولوية المرحلة المقبلة بعد معالجة مشكلات جذرية بالمنظومة20 أكتوبر 2026 11:44 صالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الأمن المائي والغذائي19 أكتوبر 2026 12:08 متفاؤل وقلق يخيمان على ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك18 أكتوبر 2026 1:48 ممصر ضمن أكبر 3 أسواق أفريقية في إضافات الطاقة الشمسية خلال 202512 أكتوبر 2026 12:37 مبانكوك: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تحت ضغط الحرب والديون وإمدادات الطاقة7 أكتوبر 2026 11:30 صمحافظ المركزي: القارة الإفريقية تحتاج إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي المشترك7 أكتوبر 2026 11:24 صرئيس الوزراء: فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصادات إفريقيا6 أكتوبر 2026 12:06 مالنسخة التاسعة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2026 بمشاركة 66 متحدثا من 9 دول6 أكتوبر 2026 11:53 صالتكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية لتوجيه القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير