تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

شهدت تجارة الخدمات نموا كبيرا في العقد الماضي وأصبحت تشكل نحو نصف التجارة العالمية. عمم رئيس مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن التنظيم المحلي للخدمات في الثامن عشر من شهر ديسمبر 2020  نصا تفاوضيا وصف بأنه "متقدم جدا"، يستوعب التقدم المحرز في 2020 بشأن ضوابط التنظيم المحلي.

ـ قطاع الخدمات بالمنظمة:

 أكد أن العام المقبل سيكون "حاسما" للمحادثات، لالتزام جميع المشاركين بتحقيق "نتيجة مهمة" في المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة في 2021.

حسب اعتبارات منظمة التجارة، أصبح قطاع الخدمات، الذي يراوح بين الاتصالات والنقل والتمويل والتعليم والسياحة والخدمات البيئية، العمود الفقري للاقتصاد العالمي وأكثر العناصر حيوية في التجارة الدولية.

ويسرت التطورات التقنية الحديثة توريد الخدمات عبر الحدود، ما أتاح فرصا جديدة للاقتصادات الوطنية والأفراد. وفي حين إن التجارة الذاتية في الخدمات تتسع على نحو متزايد، فإن الخدمات تشكل أيضا مدخلات حاسمة في إنتاج السلع. من حيث القيمة المضافة، تمثل الخدمات نحو 50 % من التجارة العالمية. وبعد أن شهدت تجارة الخدمات نموا كبيرا في العقد الماضي وأصبحت تشكل نحو نصف التجارة العالمية، وجدت منظمة التجارة أن تكاليف الخدمات التجارية تبلغ نحو ضعف تكاليف التجارة للسلع. ويعزى جزء كبير من هذه التكاليف إلى الاختلاف التنظيمي، فضلا عن اللوائح المبهمة والإجراءات الإدارية المرهقة.

ـ بمشاركة المملكة العربية السعودية :

  بدأ فريق يضم 60 عضوا، ضمنهم السعودية العضو العربي الوحيد في الفريق، عملية تنظيم الضوابط التنظيمية لتجارة الخدمات.

تهدف الضوابط إلى تيسير التجارة في الخدمات وزيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ. يتعلق التنظيم بـ ..

ـ شروط الترخيص .

ـالتأهيل لمقدمي الخدمات.

ـ فضلا عن الإجراءات والمعايير التقنية لتوريد الخدمات.

الهدف هو إيجاد ممارسات تنظيمية جيدة تساعد على التخفيف من أي آثار غير مقصودة تقييدية للتجارة مثل :

ـ إجراءات الإذن بتوريد الخدمات.

ـ   متطلبات وإجراءات الترخيص.

ـ  متطلبات وإجراءات التأهيل.

ـ   المعايير التقنية، وغيرها.

ينخرط المشاركون حاليا في تقديم مشاريع جداول إرشادية تحدد كيفية إدراج الضوابط في التزامات كل منهم بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات. وقدّم حتى الآن 30 مشروعا من مشاريع الجداول "تمثل 57 دولة عضوا في منظمة التجارة". دعا المشاركون الأعضاء المهتمين الآخرين إلى تقديم مشاريع جداولهم الإرشادية في أقرب وقت في 2021.

أعضاء منظمة التجارة أحرار في تنظيم قطاعات الخدمات التابعة لهم سعيا إلى تحقيق أهدافهم في مجال السياسة الداخلية. مع ذلك، فإن الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات يعترف بأن هذه اللوائح قد تؤثر في التجارة في الخدمات.

ـ الاتفاق:

اتفق أعضاء الفريق على أن يوضحوا في نص التفاوض أن الضوابط تستند إلى الاتفاق العام لمنظمة التجارة بشأن التجارة في الخدمات ولا تقلل من أي التزامات واردة في الاتفاق. وقد صممت الضوابط لتكون متوافقة مع النظم والنهج التنظيمية المتنوعة لدى أعضاء المنظمة. وهي توفر مواطن مرونة لمساعدة الحكومات على تنفيذ التدابير على الصعيد المحلي.

بدوره، أثنى رئيس الفريق، خايمي كاغي أرياس، "كوستاريكا"، على أعضاء الفريق "لحل جميع مسائل الصياغة"، مع وجود أقواس قليلة فقط تشير إلى المجالات التي لا يزال يتعين التوصل إلى اتفاق بشأنها. ووفقا لما ذكره بعض المشاركين، من السهل حل هذه المسائل. واستشرافا لعام 2021، أكدوا ضرورة دعوة أعضاء آخرين في المنظمة للانضمام إلى المحادثات والتواصل مع مجتمع الأعمال لزيادة الوعي بالتخصصات.

تشكل السياسات التجارية للخدمات عاملا حاسما في الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية،  الإنتاجية، وصادرات المنتجات المصنعة. كما تسهم السياسات المتعلقة بتجارة الخدمات في تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الوطنية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يمثل أعضاء الفريق المعني في تنظيم تجارة الخدمات أكثر من 73 %   من التجارة العالمية في الخدمات. تقول أمانة منظمة التجارة "إن هذا المستوى العالي من المشاركة سيعطي التخصصات درجة كبيرة من التطبيق في جميع أنحاء العالم، وستصبح الضوابط نقطة مرجعية ذات مغزى للدول التي تهدف إلى إجراء إصلاحات تنظيمية محلية".

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة21 سبتمبر 2025 11:57 صنسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية17 سبتمبر 2025 11:57 صوزير الاتصالات: نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% للناتج المحلي بحلول 203016 سبتمبر 2025 2:37 م25 مليار جنيه استثمارات خطة 2025/2026 للبدء بمشروعات المرحلة الثانية "حياة كريمة"15 سبتمبر 2025 2:22 مانقسام وضغوط بالاحتياطي الفيدرالي لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام15 سبتمبر 2025 11:32 صآلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر14 سبتمبر 2025 4:25 محساب لتمويل دراسات جدوى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين يورو10 سبتمبر 2025 4:23 مدخول كبار المطورين ينعش الاستثمار في البحر الأحمر والمطالبة بعودة الترويج للمنطقة9 سبتمبر 2025 3:05 مفرنسا مقبلة على مأزق مالي وسياسي ومرحلة غير مسبوقة من الضبابية السياسية