تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديوكونفراس"، مع ممثلين من البنك المركزي المصري، لمناقشة آليات تطبيق مبادرة "الشمول المالي" في المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية "حياة كريمة" .

واستعرض حلمي جهود وزارة التخطيط في دمج أبعاد التنمية المستدامة، الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، في الخطط التنموية، مشددا على اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات ومعيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بما يتسق مع تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة تأتي في هذا الإطار.  

ـ أهداف استراتيجية للمبادرة:

وأضاف مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019، تتمثل في..

ـ تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، طرق ..).

ـ وخدمات التنمية البشرية (تعليم، صحة ..).

ـ وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر.

ـ والتنمية الاقتصادية والتشغيل.

وتطرق حلمي إلى مراحل التطور التي شهدتها المبادرة خلال العامين الماضيين، حيث كانت البداية بـ 143 قرية، تم زيادتها إلى 375 قرية في المرحلة الأولى.

هذا وأشار إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد المبادرة، من خلال تبني منهجية التخطيط المبنى على الأدلة، بالاستفادة من قواعد البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (معدلات الفقر، مسح الدخل والإنفاق)، لرصد حالة التنمية في القرى قبل تنفيذ التدخلات، ثم المرحلة التالية تحديد التدخلات التنموية ومتابعة مراحل التنفيذ، للإنتهاء منها والتأكد من تشغيلها وبدء استفادة المواطنين منها، وكذلك التركيز على الأثر التنموي لهذه التدخلات.

وأوضح حلمي، أن المبادرة تشهد نقلة نوعية في الوقت الحالي، اقتضها الممارسة العملية، بالانتقال من مرحلة القرية إلى المركز ككل، لافتا إلى أنه تم تحديد 51 مركز تتضمن 1500 قرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالإنتهاء من تنمية قرى الريف المصري خلال 3 سنوات.

ـ معايير اختيار المراكز المستهدفة:

وحول معايير اختيار المراكز المستهدفة، لفت مساعد وزيرة التخطيط، إلى وضع 9 مؤشرات فرعية جاء البعض منها والمتمثل في  :

ـ الكثافة السكانية لتحقيق استفادة أكبر عدد من المواطنين.

ـ متوسط معدلات الفقر في كل مركز.

ـ ومعدل الأمية.

 ـ ومعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب.

ـ ومعدل إعالة المرأة.

ـ الشمول المالي:

من جانبه، استعرض خالد بسيوني، مدير وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أهداف وأبعاد الشمول المالي، منها البعد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، مؤكدا على إمكانية دمج مشروعات الشمول المالي ضمن تدخلات مبادرة "حياة كريمة"، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالإدخار والإقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة، مشددا على أهمية توافر البنية الأساسية في قرى "حياة كريمة"، بما يتيح تغذية وتأمين ماكينات الصراف الآلي.

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين11 أغسطس 2026 3:22 ممصر: مبادرة إحلال السيارات المتهالكة لسنة 2026 وافاق رفع الانتاج المحلي10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية