أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا والإصلاحات الاقتصادية الجارية أرست قواعد قوية للصمود والتعافي، ولكن لا يزال يتعين على الاقتصاد التغلب على الرياح الدورية المعاكسة، في ظل تحديات هيكيلية مروعة.. بهذه الكلمات استهل بنك HSBC تقريره عن أداء الاقتصاد المصري وآفاق نموه.

ـ صانعي السياسات في مصر أظهروا جاهزيتهم وقدرتهم على استخدام تلك السياسات المالية والنقدية :

أضاف البنك، أنه لا يزال يعتبر مصر واحدة من أكثر القصص الاقتصادية إلحاحا في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بما لا ينفي الحاجة إلى الكثير من العمل على مستوى السياسات المطلوب القيام بها.

وتعكس رؤية «HSBC» لمصر جزئيا الوتيرة التي يرى بها تعافي الاقتصاد من الانكماش الذي تعرض له في العام الماضي 2020، ولكنه يشير أيضا إلى توقعات بنمو أفضل وسط سياسات مالية ونقدية حذرة، ستشهد استمرار تضييق الاختلالات العامة.

وأشار «HSBC»، إلى تعزيز احتمالية الاستقرار بشكل أكبر من خلال الوصول السهل إلى التمويل الخارجي وإعادة بناء أصول العملات الأجنبية في النظام المصرفي ككل وفي البنك المركزي ـ الاحتياطيات.

وأضاف أن صانعي السياسات في مصر أظهروا جاهزيتهم وقدرتهم على استخدام تلك السياسات المالية والنقدية العام الماضي للحماية من تقلبات السوق العالمية، تماما كما حدث في 2018.

وقال«HSBC»، إن الدعم القوي الذي تلقته مصر من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف، والسرعة التي تم بها الاتفاق على دعم   جديد خلال أزمة فيروس كورونا، تضيف إلى ثقته بأن الاقتصاد المصري في وضع جيد لمواجهة الصدمات الجديدة.

ونوه بتوفير العائدات الحقيقية والاسمية التي لا تزال مرتفعة، حاجزا ضد التغيرات اللحظية في السوق العالمية.

ولم يعتبر «HSBC» هذا التفاؤل جديدا، لا سيما بعد ما أظهره صانعو السياسات من التزامهم بالإصلاح في عام 2016.

ولفت التقرير، إلى أن حجم تدفقات الحافظة الوافدة التي تلقتها مصر يوضح أيضا أن هذا الرأي مشترك الآن على نطاق واسع، إلا أن موقف «HSBC» الإيجابي يأتي مع محاذير، لا سيما أنه يرى مخاطر وتحديات كبيرة يجب التغلب عليها.

ـ تحديات  ومخاوف:

وأفاد تقرير «HSBC» بأن بعض التحديات التي يراها قصيرة الأجل، ولا تزال لديه مخاوف بشأن عجز الميزانية ورصيد الدين المرتفع في مصر، والعجز التجاري، وتدفقات التحويلات، وضعف آفاق السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف: «لدينا أيضا مخاوف من أن التعافي قد يتأخر بسبب سحب دعم السياسة الدورية، وتوجه الاقتصاد نحو أوروبا، المتباطئة في مزيج الانتعاش العالمي، وبالإضافة إلى هذه المخاوف الدورية، يرى مجموعة من العقبات الهيكلية للتغلب عليها إذا كان لإمكانات مصر على المدى الطويل أن تتحقق .

وبين «HSBC» أن هذه العوائق متنوعة ولكنها متجذرة في المستويات المنخفضة للمدخرات الوطنية، وهيمنة الدولة، وضعف تكوين رأس المال.

وقال «HSBC»، إن صانعي السياسات يشاركونه هذه المخاوف، ولكن على الرغم من مجموعة من التشريعات التي تم تقديمها منذ أواخر عام 2016، لا تزال مستويات الاستثمار من بين أدنى المستويات في أي مكان في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتؤكد تصنيفات بيئة الأعمال العالمية  التي لا تزال منخفضة، على التحديات التي تواجه نمو الإنتاجية، كما تضيف المستويات المرتفعة للفقر وضعف المكاسب الحقيقية للأجور إلى تحديات السياسة العامة، بحسب التقرير.

ـ الإصلاحات الضريبية سمحت بتحقيق فائض أولي لمدة ثلاث سنوات:

قال  HSBC، إن الانتعاش الأسرع من المتوقع في اقتصادات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أيضا، سيخلق مخاطر صعودية على الطلب الخارجي من أسواق التصدير الأساسية في مصر.

واستبعد HSBC، أن يكون هذا حافزا حتى النصف الثاني من هذا العام على أقرب تقدير، وبالنسبة لعام 2020/21 يرى البنك نموا بنسبة 2.5%، انخفاضا من 3.6% في 2019/20 و ما يقرب من نصف معدل السنوات الخمس.

قال HSBC، إن النمو المتوقع، يضع المخاطر في الاتجاه الصعودي، ولكن حتى لو تم تحقيق ذلك سيجعل مصر واحدة من الاقتصادات القليلة في العالم التي تجنبت الانكماش الناتج عن فيروس كورونا لعام كامل.

ويرى HSBC، أيضا أنه من الممكن تحقيق نمو في حدود 5% خلال العام المالي 2021ـ 2022، مدفوعا بزخم بناء النشاط مع تقدم العام، واتساع التعافي، وزيادة وتيرة الطلب الخارجي.

وأشار إلى أن المرونة المالية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس جنبا إلى جنب مع توقعات النمو القوية، يشجع موقفه العام للسياسة المتبعة في مصر، والتي أعادت التوازن لقطار الاقتصاد الذي قلل من المخاطر التي يواجهها، وعزز قدرته على امتصاص الصدمات الجديدة.

 كما نوه  ايضا بقدرة مصر على خفض فاتورة الدعم الإجمالية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، مع تخفيض الإعانات غير الغذائية إلى ما يقرب من الصفر نتيجة للزيادات المطردة والمستمرة في أسعار الوقود والطاقة والمياه والسلع العامة الأخرى.

ـ السيطرة على رواتب القطاع العام:

 أوفت الحكومة المصرية بتعهداتها للسيطرة على رواتب القطاع العام، والتي انخفضت بمقدار 3 أجزاء في المليون من الناتج المحلي الإجمالي، مما ترك بصمته على فاتورة الأجور الإجمالية التي انخفضت بالقيمة الحقيقية بعد سلسلة من الحدود القصوى للتعيينات الجديدة، وزيادة الأجور، ومدفوعات المكافآت.

ولم تؤد هذه الإجراءات إلى خفض العجز الرئيسي فقط، بل عززت أيضا المرونة المالية للاقتصاد المصري، بحسب HSBC .

وبدعم من الإصلاحات الضريبية، خفضت هذه الإجراءات عجز الميزانية الرئيسية بمقدار 4 أجزاء في المليون من الناتج المحلي الإجمالي وسمحت لمصر بتحقيق فائض أولي لمدة ثلاث سنوات.

وقال البنك في تقريره: "عندما ضرب الوباء البلاد، كانت المالية العامة المصرية أكثر ثباتا مما كان يمكن أن تكون عليه الحال بخلاف ذلك، وبينما تجاوز العجز المستهدف لعام 2019/20، كان التجاوز متواضعا عند 0.6 جزء من إجمالي الناتج المحلي فقط" .

 هذا كما أضاف ايضا : "بشكل حاسم، خلقت خطوات السياسة الأخيرة أيضا مساحة لزيادة جودة الإنفاق مع إظهار البيانات معدلات أعلى من الإنفاق الاجتماعي تستهدف أفقر الأسر بدلا من الدعم الشامل المقدم سابقا، حيث وصل نظاما التكافل والكرامة للتأمين الاجتماعي إلى 3.6 مليون أسرة في نهاية عام 2020، بزيادة 400 ألف منذ بداية انتشار كورونا.

ـ الزيادة المطردة في نفقات رأس المال:

 أشار HSBC، إلى الزيادة المطردة في نفقات رأس المال حيث سعت الدولة إلى تسريع التوسع في البنية التحتية لمصر بعد سنوات من الإهمال في الفترة التي أعقبت ثورة 2011.

وأشار HSBC، إلى استمرار وزارة المالية في توجهها نحو زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون الاتجاه الصعودي للإيرادات مفاجئا، على الرغم من ضغوط النمو الضعيف.

وقال البنك في تقريره: "قد تؤدي التدابير المتخذة للتعاطي مع تداعيات الوباء إلى فوائد طويلة الأجل، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضم الاقتصاد غير الرسمي" .

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024