أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

انطلقت في الرابع من شهر يوليو 2025 في مدينة ريو دي جانيروـ  بالبرازيل، القمة المالية لمجموعة "بريكس" ممثلة في الدورة العاشرة من اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد (NDB) .

تاتي هذه الفعاليات تمهيدا لإطلاق قمة زعماء وقادة دولة مجموعة بريكس وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد (NDB) في   كوباكابانا، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من دول مجموعة بريكس وغيرها من الدول النامية.

وتحمل هذه الدورة طابعا رمزيا خاصا، إذ تعقد في البرازيل، البلد الذي شهد توقيع الاتفاقية التأسيسية للبنك خلال القمة السادسة لدول بريكس عام 2014.

وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2015، ليبدأ بنك التنمية الجديد مسيرته كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تهدف إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية (EMDCs).

ـ   منصة عالمية للحوار والابتكار في التنمية :

وانطلقت اجتماعات البنك تحت شعار: "قيادة التنمية: تعزيز الابتكار والتعاون والأثر عبر بنك تنمية متعدد الأطراف للجنوب العالمي"، وهو شعار يعكس التوجه الطموح للبنك نحو دعم التنمية المستدامة من خلال التعاون، وتعزيز الابتكار، وتوسيع الأثر الإيجابي في بلدان الجنوب العالمي.

ويمثل هذا الاجتماع السنوي العاشر محطة بارزة لاستعراض الإنجازات التي حققها البنك خلال عقد من العمل، إلى جانب رسم خارطة طريق لتحول البنك إلى مزود رائد للحلول التمويلية والبنيوية والتنموية للدول الأعضاء والمجتمعات الشريكة.

يشارك في الاجتماعات مئات من صناع القرار، من وزراء ومحافظين، وممثلين عن الحكومات والبنوك المركزية، إلى جانب قيادات في قطاع الأعمال، وشركاء تنمية، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وستتاح الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التنموية الكبرى التي تواجه بلدان الجنوب، خاصة في ظل الأزمات المناخية والضغوط الاقتصادية العالمية.

ـ عن بنك التنمية الجديد :

تم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول بريكس المؤسسة: البرازيل، روسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ويعد الآن من المؤسسات المالية الرائدة في دعم التنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة.

ويهدف البنك إلى سد فجوة التمويل في مشاريع البنية التحتية والتنمية، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر جميع عملياته.

وتشمل محاور تركيز البنك ...

 البنية التحتية عبر توفير التمويل للمشاريع الكبرى لربط الاقتصادات ودعم الخدمات العامة، والاستدامة عبر التزام صارم بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، ودعم الأسواق الناشئة عبر تمكين الدول النامية من الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجاتها.

والاستراتيجية العامة للبنك (2022ـ 2026) تهدف إلى تحويل البنك إلى مركز حلول تنموية ومعرفية رائد في الجنوب العالمي. ومن خلال رؤيته الطموحة وشراكاته المتنامية، يسعى بنك التنمية الجديد إلى أن يكون القوة الدافعة لتمكين الاقتصادات الناشئة وتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل، من خلال دمج مبادئ الاستدامة والإدارة الرشيدة في كل مشروع، وكل شراكة، وكل قرار استثماري .

ـ نقطة تحول في مسيرة "بريكس".. التجارة الداخلية تتجاوز تريليون دولار:

حقّق تحالف "بريكس" الاقتصادي إنجازا كبيرا بتجاوز قيمة التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء فيه حاجز التريليون دولار.

وأعلن ذلك كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF). وأكد دميترييف هذا الرقم عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، واصفا هذا الإنجاز بأنه دليل على تعمق الروابط الاقتصادية داخل التحالف وتزايد تأثيره في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

ونقل التقرير لموقع "ذا ديلي هودل" عن دميترييف: قوله "هذا إنجاز رئيسي يؤكد على تعزيز الروابط الاقتصادية والدور المتزايد للتحالف في تشكيل هيكل جديد للاقتصاد العالمي". وأن "بريكس" يواصل تعزيز التعاون في مجال الأعمال من خلال مبادرات مثل مجلس أعمال بريكس، تماشيا مع توجيهات الرئيس الروسي فلاديميربوتين.

وتأسس تحالف "بريكس" في عام 2009، وكان يعرف حينها باسم "بريك" ويضم أربع دول هي: البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي عام 2010، انضمت جنوب أفريقيا إلى التحالف، ليتحول اسمه إلى "بريكس".

ومنذ ذلك الحين، استمر التحالف في التوسع من حيث العضوية والطموحات الاقتصادية. ففي عام 2024، انضمت إليه دول جديدة هي إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

كما انضمت إندونيسيا في أوائل عام 2025، مما زاد من اتساع نفوذ التحالف على الصعيدين الجغرافي والاقتصادي، خاصة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ـ شركاء بريكس:

وإلى جانب الأعضاء الأساسيين، يضم "بريكس" أيضا 10 دول شريكة تعرف باسم "دول الشراكة"، وهي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوغندا، وأوزبكستان، وفيتنام. ورغم أن هذه الدول ليست أعضاء كاملي العضوية، إلا أنها تشارك في قمم "بريكس" ويمكنها تأييد بيانات التحالف، مما يتيح لها التفاعل مع التكتل دون التزامات رسمية.

ويركز التحالف حاليا على أولويات اقتصادية رئيسية منها:

ـ تعزيز المعاملات التجارية بين دوله باستخدام العملات المحلية .

ـ تطوير منصات دفع دولية.

ـ تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية.

ـ تسهيل حركة التجارة.

وتعد هذه الخطوات جزءا من جهود التحالف للحد من العقبات التجارية وتعزيز السيادة المالية بين الدول الأعضاء.

وفي عام 2023، بدأت "بريكس" بمناقشة إمكانية إطلاق عملة موحدة مدعومة بالذهب، وربما معادن ثمينة وأصول أخرى، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قلّل مسؤولون من عدة دول أعضاء من أهمية فكرة "التخلي عن الدولار"، مؤكدين أن الهدف هو إيجاد توازن أكبر في النظام المالي العالمي، وليس محاربة الدولار الأمريكي بشكل مباشر.

ويمثّل وصول حجم التجارة الداخلية إلى تريليون دولار نقطة تحول في مسيرة التحالف، الذي لم يعد مجرد تجمع غير رسمي لدول ناشئة، بل أصبح كتلة اقتصادية منظّمة وفاعلة ذات تأثير متزايد على الصعيد العالمي. وبينما يستمر في توسيع عضويته وتعميق تعاونه المالي، يسعى "بريكس" ليصبح ركيزة أساسية في هيكل اقتصادي عالمي جديد، يعكس تحولا نحو نظام أكثر تعددية وشمولا بعيدا عن الهيمنة الغربية التقليدية .

ـ الطاقة في قلب بريكس.. تحولات الإنتاج والتسعير:

يشهد العالم تحولا نوعيا في توازنات الطاقة، إذ أصبحت مجموعة "بريكس"، في قلب النقاش حول الهيمنة المتعددة الأقطاب.

لم تعد الطاقة محصورة في بعدها الاقتصادي، بل غدت أداة استراتيجية تعيد رسم المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.

ـ إنتاج النفط في "بريكس".. هيمنة وقوة استراتيجية:

تشير بيانات منصة الأسواق الناشئة "bne IntelliNews" إلى أن توسع "بريكس" ضاعف حصتها من إنتاج النفط العالمي لتصل إلى 46%. وهنا تجدر الإشارة إلى أن السعودية ودولة الإمارات وإيران تستحوذ على نحو 17% من إنتاج النفط في العالم، كما أوردت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" في تقرير لها نشر في فبراير  2024.

وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" في تقرير لها نشر 19 مايو 2025، أصبح تكتل "بريكس" يمتلك ما يقرب من 40% من إنتاج النفط وتصريفه عالميا بفضل انضمام أعضاء جدد ذات ثقل طاقوي استراتيجي كدولة الإمارات والسعودية وإيران.

بحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية نشر في يونيو  2024، أصبحت دولة الإمارات لاعبا محوريا بعد انضمامها الرسمي عام 2024 لمجموعة "بريكس"، حيث تملك ما يقارب 3.2 ـ 4.0 مليون برميل يوميا من النفط، وهي رابع أكبر احتياطي غاز عالميا (215 تريليون قدم مكعبة). وحسب بيان صدر عن منظمة أوبك في 31 مايو   2025، سيزيد إنتاج النفط في دولة الإمارات، كونها عضوا في تحالف "أوبك+" بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو 2025، ليصبح بذلك معدل الإنتاج المطلوب بدولة الإمارات للشهر ذاته 3.169 مليون برميل يوميا.

ووفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني، الخميس 26 يونيو  2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز خلال 2024، مسجلة 4.006 مليون برميل يوميا.

إضافة إلى ذلك، أصبحت دولة الإمارات وجهة تنافسية ملهمة عالميا في تنويع الطاقة نحو مصادر منخفضة الكربون، حيث تمكنت من تشغيل 4 مفاعلات نووية سلمية في "براكة"، وبناء محطة "محمد بن راشد" للطاقة الشمسية، وتوسعة استثماراتها في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بميزانيات تجاوزت 40 مليار دولار حتى 2030.

وعلى صعيد التجارة، سجلت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع بريكس أكثر من 93 مليار دولار سنويا، وبنسبة تفوق 20% من إجمالي تجارتها غير النفطية، كما أورد موقع "مركز الاتحاد للأخبار".

ـ روسيا.. قوة غازية مستقرة :

رغم العقوبات الغربية، تواصل روسيا دورها المحوري في "أوبك+" و"بريكس"، مستفيدة من احتياطيات غاز ضخمة (27% من العالمي). وسجلت روسيا زيادة طفيفة في إنتاجها النفطي خلال مايو  2025، بلغت 3 آلاف برميل يوميا، ليصل الإجمالي إلى 8.984 مليون برميل يوميا، لكنها ما تزال دون الحصة المستهدفة، والمقدرة بـ9.083 مليون. وبحسب بيانات أوبك للإنتاج النفطي المطلوب لشهر يوليو  2025، سيصل إنتاج روسيا من النفط إلى 9.240 مليون برميل يوميا بعد إضافة زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا للشهر ذاته.

وفي عام 2024، حافظت روسيا على مكانتها كثالث أكبر منتج للنفط عالميا بحجم 10.752 مليون برميل يوميا، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني.

ـ السعودية.. عملاق الطاقة والشريك الاستراتيجي:

تمثل السعودية دورا استراتيجيا في "بريكس+" بفضل إنتاجها النفطي القياسي - ثاني أكبر منتج عالمي للخام- الذي بلغ 10.852 مليون برميل يوميا في 2024، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني.

وبحسب بيانات أوبك للإنتاج النفطي المطلوب لشهر يوليو 2025، سيصل إنتاج السعودية النفطي إلى 9.534 مليون برميل يوميا بعد إضافة زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا للشهر ذاته.

وقد ناقش الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دمج السعودية في تكتل "بريكس" ودورها في الاستثمارات الثنائية بقيمة 10 مليارات دولار، كما أفادت منصة الأسواق الناشئة "bne IntelliNews"  .

كما أن السعودية ودولة الإمارات تتعاونان مع الشركاء من أجل تعزيز التعاون النفطي في إطار بريكس+، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

ـ البرازيل.. نجم طاقوي صاعد:

في عام 2024، جاءت دولة البرازيل في المرتبة التاسعة عالميا ضمن أكبر الدول المنتجة للنفط، بحجم 3.466 مليون برميل يوميا، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني.

وحسب ستاندرد آند بورز جلوبال، تدفع البرازيل باتجاه التعاون في الطاقة، التنويع والاستفادة من عضويتها في بريكس، وتوسيع دورها في الطاقة المتجددة ونقل التقنيات.

ـ تحول نوعي لافت في مزيج الطاقة:

بحلول نهاية عام 2024، تراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري في دول بريكس إلى أقل من 50% من إجمالي قدرة توليد الطاقة لديها، لأول مرة في تاريخ الكتلة؛ وفقا بيانات وكالة الطاقة الدولية. وهذا يعكس تحولا نوعيا نحو مصادر الطاقة المتجددة ودلالة قوية على التزام مجموعة الدول (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، ومعها أعضاء جدد مثل الإمارات ومصر) بمستقبل صاف وخال من الكربون.

وحسب التقرير السنوي لشركة الأبحاث جلوبال إنرجي مونيتور (Global Energy Monitor)، تمت إضافة 190 جيجاواط من الطاقة غير الأحفورية خلال 2024، معظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في الصين والهند والبرازيل، لتصل قدرة الطاقة المتجددة المركبة في دول BRICS إلى 2.289 تيراواط، في حين انخفضت طاقة الوقود الأحفوري إلى 2.245 تيراواط. وهو أول مرة في تاريخ المجموعة التي تتجاوز فيها مصادر الطاقة غير الأحفورية (الشمس، الرياح، الهيدروجين) أكثر من 50% من إجمالي القدرة المركبة.

وإذا استمر هذا الزخم، فقد تصل السعة الإجمالية للطاقة المتجددة لدول بريكس بحلول 2030 إلى 4.200 تيراواط، ما يمثّل 77% من الهدف العالمي لمضاعفة القدرة 3 مرات.

وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.

وتم تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم (54.5 مليار دولار)، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجواط بحلول عام 2030. كما تركز دولة الإمارات بشكل كبير على تطوير تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون، مع خطة طموحة لإنتاج 15 مليون طن سنويا بحلول عام 2050، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال.

ـ استراتيجية تسعير تنافسية للطاقة:

ركزت دول بريكس في السنوات الأخيرة على انتقال عادل ومستدام للطاقة، مع سياسة تسعير تنافسية تهدف إلى :

ـ انتقال تدريجي من التعرفة الثابتة إلى سوق مزايدات لتحديد الأسعار.

ـ استخدام التمويل الميسر عبر بنك التنمية الجديد وتخفيض الاعتماد على الدولار.

ـ تمكين تسعير الكربون كآلية لتعديل حوافز القطاع الصناعي.

ـ تعزيز الشفافية والمنافسة باستخدام المناقصات والعقود الطويلة الأجل.

ـ ضمان جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة.

ـ تشجيع كفاءة الاستهلاك وتقليل انبعاثات الكربون.

ـ تعزيز أمن الطاقة باستقلالية عن تقلبات السوق العالمي.

هذه الاستراتيجية المتكاملة تدعم دفع تكلفة الطاقة النظيفة إلى مستويات تنافسية أو أقل من الوقود الأحفوري، وتحويل "بريكس" إلى لاعب محوري في تسعير الطاقة العالمي، شريطة:

ـ تطوير بنية الشبكات الكبرى.

ـ استمرار التمويل بأسعار تنافسية.

ـ تطوير منصات تداول شفافة واقتصادية.

نتيجة لذلك، بدأت أنظمة التسعير تتبنى آليات هجينة بين دعم عبر التعريفة الثابتة (FiTs) والتسعير التنافسي عبر المناقصات والعقود طويلة الأجل  (PPAs)، مع حوافز خاصة لأسعار الشبكة  (grid parity) .

وتعد الصين نموذجا لسوق التسعير الطاقوي العادل، حيث قررت في يونيو 2025 خفض الدعم للتعرفة الثابتة عن مشاريع الرياح والشمس، والانتقال الكامل إلى نظام التسعير بالمزاد   market pricing . هذا القرار أدى إلى تكاليف إنتاج رياح بحرية أقل من 55 دولار/ميجاواط مقابل 95 دولار/ميجاواط في 2020.

فيما شهدت أسعار الطاقة الشمسية في المناقصات الحكومية الهندية انخفاضا إلى نحو 0.06 دولار/كيلوواط في أغسطس 2024. وتعمل الحكومة الهندية على ربط منظومة التعريفة بسياسات الكربون، والتداولات بالفواتير الخضراء، لدفع القطاع نحو تقديم طاقة بأسعار قريبة من الكلفة الإجمالية.

وتعتمد البرازيل منح دعم مالي (FiT) هام لكلفة مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، لكن التسعير يتجه تدريجيا نحو نظام العقود الموحدة (PPA) لتحفيز المنافسة وضبط الإنفاق الحكومي.

وفي جنوب أفريقيا، رغم الإمكانات المحدودة، تم إدخال ضريبة الكربون المخطط لها لتتراوح بين 20 ـ 30 دولار/طن.

بينما يغلب على روسيا تسعير السوق التقليدي باستخدام اليورو والروبل، مع مناقشات جديدة لإدخال آليات تعريفة دعم الطاقة المتجددة وضرائب كربونية بحلول عام 2035.

وتركز خريطة طريق بريكس للأعوام 2025 ـ 2030 على تعزيز مركزية خطوط التمويل عبر بنك التنمية الجديد  (NDB)، لدعم الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية؛ وفق بيانات بوابة "بريكس" الإلكترونية. ويهدف ذلك إلى منح قروض بفائدة منخفضة، وتسهيل الشراء بالجملة بالعملات المحلية بدل الدولار، مما يقلل ضغط تقلبات الصرف ويخفض تكلفة الاستيراد للمعدات. كما تم الترويج لإدماج أسواق العقود الآجلة للطاقة والبيئة (مثل الطاقة المشتقة)، بتداول عقود لتغطية تقلبات الأسعار المستقبلية.

أخبار مرتبطة

6 يوليو 2025 3:54 مرئيس الوزراء: نسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي2 يوليو 2025 4:36 ماشبيلية: لقاءات ومباحثات رئيس الوزراء على هامش مشاركته بمؤتمرالأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية1 يوليو 2025 3:12 موزارة الاستثمار تستعرض تطورات مناخ الأعمال وتنمية الصادرات خلال الفترة من 2014 حتى 202530 يونيو 2025 4:35 مروبرت كيوساكي: استثمروا في الفضة قبل ارتفاع اسعارها بمكاسب مرتفعة ومخاطر منخفضة29 يونيو 2025 1:48 مالرابحون والخاسرون من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران25 يونيو 2025 4:04 مالمنتدى الاقتصادي العالمي: خطوات ثابتة للتحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي24 يونيو 2025 3:59 مالتركيز على التصدير والسياحة دواء لأغلب التحديات الاقتصادية والتوترات التجارية فرصا كبيرة لمصر23 يونيو 2025 4:32 مبين ضبابية سوق النفط وتارجح الدولار ردود اسواق العالم على الضربة الامريكية22 يونيو 2025 3:38 مثلاث إصلاحات ضريبية كبرى لتسوية الملفات القديمة وتبسيط المنظومة للممولين الصغار18 يونيو 2025 2:10 مالتخطيط: نستهدف معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال 2025- 2026