أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يرى تقرير بنك HSBC، أن التيسير النقدي يؤكد ويدلل على أهمية النمو المستدام، وأوضح أن إمكانيات هذا النمو تبدو واضحة في ظل التعداد السكاني الكبير والسريع، والذي يشكل قاعدة مستهلكين عريضة وقوة عاملة منخفضة التكلفة يمكن أن تكون أساسا لاقتصاد يستغل المزايا التي توفرها موارده الطبيعية  المتنوعة ومنها النفط والغاز،  قناة السويس، وثروات القطاع السياحي، أو الأراضي الزراعية الخصبة على طول نهر النيل وقاعدة التصنيع.

ـ التعداد السكاني والموارد الطبيعية تحتاج إلى جهد شاق لاستثمارها:

وصف التقرير مهمة إدراك هذه الإمكانات بأنها  شاقة  وسط انخفاض الاستثمار، وضعف الصادرات، وانخفاض الأجور. وقال HSBC إنه حتى قبل انتشار كورونا كان الاستهلاك يهيمن على الاقتصاد المصري، والذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي   أعلى معدل بالنسبة لدول المنطقة. وعلى الرغم من أن الاستهلاك   محرك قوي للنمو قصير الأجل، إلا أن الاستثمار هو الذي يرفع الإمكانات طويلة الأجل، وهنا تستمر مصر في تحقيق نتائج ضعيفة، حيث يصل الإنفاق الرأسمالي إلى 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي واحدة من أدنى النسب في المنطقة.

وأشار إلى هيمنة الدولة على هذا المستوى المنخفض من الاستثمار، حيث يساهم القطاع الخاص بما يزيد قليلا على ثلث إجمالي الإنفاق الرأسمالي، كما يساهم هذا المستوى المنخفض من الاستثمار بشكل مباشر في نمو الإنتاجية الضعيف للغاية والذي ظل ثابتًا أو سلبيًّا على مدار العشرين عامًا الماضية. لافتا أن انخفاض مستوى الصادرات السلعية التي تقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات أقل بكثير من نصف ما يتم إنفاقه عليه، جانب من الاختلال الهيكلي الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وعلى الرغم من مقابلة صادرات الخدمات الكبيرة لتلك السلع، إلا أن النسبة هي الأدنى في المنطقة، وتعزل مصر عما ينبغي ألا يكون فقط مصدرا رئيسيا للطلب، ولكن أيضا من المنافسة التي يمكن أن تكون محركًا قويًّا لمكاسب الإنتاجية المحلية، بحسب التقرير. ونبه HSBC إلى ما تواجهه مصر من صعوبة في تحقيق النمو الشامل، حيث لا يزال متوسط الأجور الحقيقية أقل من مستوياته في عام 2016، على الرغم من انتعاش النمو، ومن الأمور المشجعة أن هذه العيوب الهيكلية تعترف بها السلطات، التي أدخلت منذ عام 2017 مجموعة من الإصلاحات المصممة لإصلاح مناخ الاستثمار وإعطاء الأولوية لقطاعات التصدير.

وتشمل هذه التدابير تشريعات جديدة تغطي الاستثمار وحوافزه، والتراخيص الصناعية، وإفلاس الشركات، والمشتريات الحكومية، وكذلك المراجعات الموضوعية لقانون الشركات وأسواق رأس المال. كما وضعت السلطات المصرية جدولا زمنيا طموحا للخصخصة كعنصر من عناصر برنامج أوسع لإصلاح القطاع الكبير المملوك للدولة، حيث تظهر البيانات الجديدة أن ما يزيد قليلا على نصف الشركات تعمل رغم الخسارة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أواخر العام الماضي، عن مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة ودعم التمويل للصادرات، بهدف زيادة الإيرادات إلى 100 مليار دولار أمريكي في غضون ثلاث سنوات بزيادة تبلغ نحو 60%.

ـ التعافي يكتسب قوة أسرع بقيادة الاستهلاك المحلي:

 توقع HSBC  أن النجاح النسبي في إدارة تحدي فيروس كورونا COVID-19  قد أرسى أساسا قويا من خلاله سيكتسب النمو وتيرة سريعة، بقيادة الاستهلاك. 

وأشار تقرير البنك عن أداء الاقتصاد المصري وآفاق نموه، إلى أنه رغم تأخر بيانات الناتج المحلي الإجمالي وخضوعها للمراجعة، إلا أن البيانات المتاحة تؤكد قوة الطلب المحلي، حيث أظهرت زيادة إنفاق الأسر بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الثاني خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، حتى مع تقلص الاقتصاد الكلي. كما تظهر البيانات المؤقتة أن الاقتصاد عاد إلى النمو السنوي الإيجابي في الربع الثالث أحد أكثر فترات الركود ضحالة على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا مدفوعا بمكاسب قوية أخرى في الاستهلاك الخاص. ويعتقد HSBC، أن الطلب المحلي سيواصل دعم النمو حتى عام 2021، ممولا جزئيا من التحويلات القوية المتوقعة من العمالة المصرية بالخارج، والتي سجلت رقما قياسيا في الربع الثالث ويبدو أنها ظلت قوية في الربع الرابع.

وأشار التقرير، إلى فقدان أجزاء أخرى من الاقتصاد زخمها العام الماضي، بقيادة السياحة التي أغلقت بالكامل بسبب فيروس كورونا، حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 90% خلال الربعين الثاني والثالث. ويرى HSBC أن القياس على معدلات ضعيفة لقطاع السياحة العام الماضي توفر مجالا للنمو في الجزء الأخير من هذا العام وحتى عام 2022 حيث تبدأ أنماط السفر العالمية في التطبيع مع الوضع الجديد. وقال HSBC:  بينما سيستغرق الأمر وقتا لا محالة للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، تؤكد سرعة تعافي السياحة في مصر من الصدمات السابقة على جاذبية القطاع القوية.

ـ  HSBC  النمو الحقيقي بنسبة 5.5% ضرورة لوضع رصيد الدين العام على مسار هبوطي:

 يرى HSBC، أن هناك الكثير أمام صناع السياسة في مصر للعمل على إدارة نقاط الضعف خاصة تلك المرتبطة باتساع عجز الحساب الجاري. ويتوقع HSBC، أن يؤدي الطلب على الواردات إلى دفع العجز التجاري على نطاق أوسع، قبل فترة من عودة انتعاش عائدات السياحة.

كما رجح البنك، ضعف تحويلات العاملين بالخارج نظرًا للضغط على أسواق العمل في الخليج حيث يعمل العديد من المصريين، مضيفًا: «نخشى أن التدفقات القوية في العام الماضي عكست التحويلات المقدمة من المدخرات لدعم الأسر المتأثرة بكورونا، أو مدفوعات إنهاء الخدمة بعد فقدان الوظيفة . وقال HSBC، إن هذه التدفقات في العام العادي تمثل أكثر من ثلث إجمالي تدفقات الحساب الجاري وتولد أكثر من ضعف تدفقات قطاع السياحة في ذروة ما قبل كورونا COVID-19.

ونصح البنك بضرورة إدارة مصر لمدفوعات الاستهلاك الكبيرة، والتي سترتفع إلى نحو 14 مليار دولار أمريكي هذا العام 2021 ، مما يرفع إجمالي متطلبات التمويل الخارجي إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ـ الرهان مستمر على السياحة.. ومخاوف من تأثر التحويلات واستمرار تباطؤ الاستثمار الأجنبي:

قال HSBC، إن التزامات السداد ستظل مرتفعة في العام المقبل وما بعده، مما يعكس جزئيا الزيادة في الاقتراض الخارجي منذ عودة مصر إلى السوق في عام 2017، والتزامات السداد لصندوق النقد الدولي، والتي ترتفع بسرعة في عام 2023 مع انتهاء فترات السماح لبرامج EFF وRFI  و SBA.  مستبعدا أن يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر دعما كبيرا هذا العام، موضحا أنه قد يكون من الصعب تأمين دعم جديد متعدد الأطراف نظرا للمبالغ المستحقة بالفعل، كنسبة مئوية من الحصة، كما يعد الائتمان المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر ثاني أعلى رصيد في العالم بعد الأرجنتين.

ولفت البنك في تقريره، إلى توفير الاحتياطيات الأجنبية لمصر قوة معادلة، ولكن لتلبية احتياجات التمويل الخارجي بسلاسة، سيظل من الضروري أن تتمتع مصر بسهولة الوصول إلى أسواق الديون العالمية. وقال  لا يزال هذا الانكشاف للسوق أكثر وضوحا بالنظر إلى استثمار رأس المال الأجنبي البالغ 30 مليار دولار في الأذون والسندات المصرية، وهروب رأس المال الثقيل الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية من اضطرابات السوق العالمية. ويرى ، أن مسار الانتعاش لا يزال يحيطه بعض التحديات بشأن آفاق النمو، بالرغم من قناعة البنك القوية بشأن إمكانات النمو في مصر.

وقال تقرير إتش إس بي سي، إنه من الصعب مواءمة الزيادة الكبيرة في النشاط الاستهلاكي في الأرباع الوسطى من عام 2020 مع الانكماش الحاد في الطلب على الواردات خلال نفس الفترة. وأشار إلى الارتفاع السريع في الاستهلاك في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة بشكل حاد واستمرت الأجور في التباطؤ. وألمح البنك في تقريره، إلى صعوبة رؤية علامات انتعاش أوسع في النشاط بعيدا عن القطاع الاستهلاكي، حيث جاء مؤشر مديري المشتريات الاقتصادي تحت مستوى 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي في فبراير.

ـ أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من التكلفة المرتفعة لرأس المال:

أشار إلى ضعف نمو الاستثمار على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، وبينما كان هناك دافع ائتماني قوي للقطاع الخاص طوال معظم العام الماضي، فقد يبدأ هذا في التلاشي في عام 2021 بانتهاء الدعم المقدم من البنك المركزي المصري. ورجح HSBC، زيادة التيسير النقدي، إذا استغرق النمو وقتا أطول، ستكون السياسة النقدية هي محور التركيز الفوري، ونحن ندرك أن أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال مرتفعة توفر مجالا لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو.

لكننا نرى أيضا مخاطر صعودية على توقعاتنا للتضخم، ونمو الأسعار دون المستوى المستهدف البالغ 7%، خاصة مع اتجاه أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع عالميا (يشكل الغذاء 40% من سلة التضخم في مصر) .

ـ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا يزيد الضغوط على أهداف التضخم:

أوضح HSBC، أن تلك المتغيرات تجعل الأمر أكثر صعوبة، كما أن انخفاض العائد من شأنه أن يثير تساؤلات حول استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدين المصري والتي تعتبر محورية في التعامل مع ضغوط الحسابات الخارجية، على الأقل إلى أن تتعافى السياحة ومصادر العملات الأجنبية الأخرى بقوة أكبر.

 وأن تخفيضات أسعار الفائدة التي جاءت في وقت كانت فيه الظروف العالمية متشددة استجابة لمخاوف التضخم المتزايدة قد تكون أكثر إشكالية، خاصة إذا أدى ارتفاع ضغوط الأسعار المحلية إلى تخوف السوق من التراجع عن المنحنى الهبوطي. ويتوقع HSBC، أن يصل عجز الموازنة المصرية إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020/21، مشيرا إلى أن عجز الميزانية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ككل قريب من هذا المستوى، لكن الضغوط المالية في أماكن أخرى تكون دورية، مما يعكس تأثير COVID-19 على خطط الإيرادات والإنفاق.

وأوضح البنك، أن العجز في موازنة مصر هيكلي وينبع من تكاليف خدمة الديون الباهظة التي تصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ما يعادل 60% من إجمالي الإيرادات وما يقرب من 90% من الضرائب، وهي أعلى نسبة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها أن تقلل من التكلفة المرتفعة لرأس المال، لكن تمديد متوسط الاستحقاق خلال 2020 سيبطئ وتيرة التخفيف، خاصة مع زيادة إصدار السندات في وقت استعاد فيه المنحنى ميله التصاعدي.

وأكد البنك أنه سيكون أكثر قلقا بشأن توقعات الإيرادات، التي انخفضت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية، حتى بعد أن أثبت الإصلاح فاعليته في دفع الإنفاق غير المنتج إلى الانخفاض. ويأمل HSBC، أن تؤتي خطط وزارة المالية لتعزيز حصيلة الضرائب ثمارها، وقد أدرجت زيادة في الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في توقعاته.

ولكن وفقا لحساب القدرة على تحمل الديون لصندوق النقد الدولي، فإن النمو الحقيقي بنسبة 5.5% (والنمو الاسمي لما يقرب من 14%) ضروري لوضع رصيد الدين العام في مصر على مسار هبوطي.

ـ   HSBC الجنيه أكثر استقرارا من عملات الأسواق الناشئة الأخرى:

وقال HSBC، إن عملية إعادة التوازن المدفوعة بالسياسات النقدية، جنبا إلى جنب مع التدفقات الكبيرة لرأس المال التجاري بشروط ميسرة، كان لها تأثير تحولي على الحسابات الخارجية لمصر.

ـ صانعو السياسة أثبتوا قدرتهم العالية على استخدام الاحتياطات:

وأشار إلى أنه مع اندلاع أزمة كورونا، سجلت احتياطيات البنك المركزي المصري 45 مليار دولار أمريكي "تغطي ستة أشهر من الواردات" وهو رقم قياسي على حد وصفه، كما ارتفع إلى قرابة 60 مليار دولار أمريكي عند تضمين أصول العملات الأجنبية الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، قام النظام المصرفي بتجميع أصول صرف العملات الأجنبية الصافية بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، وأثبتت أرصدة المدخرات مجتمعة أنها فعالة للغاية في التخفيف من تأثير عائدات السياحة المفقودة وهروب رأس المال المفاجئ بسبب صدمة كوفيد -19، بحسب تقرير HSBC

ـ المدخرات أثبتت أنها فعالة للغاية في مواجهة تأثيرات كورونا:

وعلى الرغم من أن الضغوط في ذروتها انخفضت بإجمالي أصول العملات الأجنبية بمقدار 11 مليار دولار أمريكي، فقد تم تجديد أصول البنوك التجارية، وارتفعت احتياطيات البنك المركزي المصري في يناير 2021 متخطية 40 مليار دولار أمريكي، مع احتفاظ البنك أيضا بمبلغ 11 مليار دولار أمريكي من أصول العملات الأجنبية الأخرى.

ونوه HSBC، إلى موافقة مصر على تجميع المزيد من الأصول كجزء من برنامج SBA لعام 2020، وقال إن المبلغ يوفر بالفعل حاجزا قويا ضد الصدمات الجديدة، لحين تعافي تدفقات التجارة والسياحة الوافدة.

ـ عدم ظهور نقص في المعروض من العملات الأجنبية يعزز الثقة في نظام العملة على المدى الطويل:

 أثبت صانعو السياسة في مصر فاعليتهم العالية في استخدام  إحتياطيات 2020 لضمان استمرار سوق العملات الأجنبية في العمل بسلاسة، حيث يواجه سعر صرف الجنيه تقلبا أقل بكثير من عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

ويرى HSBC، أن الأهم من ذلك، عدم ظهور أي نقص في المعروض من العملات الأجنبية الذي يضعف النشاط الاقتصادي، وأنه لم يكن هناك أيضا عودة لنقص العملات الأجنبية الذي ثبت أنه يضعف النشاط الاقتصادي ويضر بمعنويات المستثمرين قبل عام 2016، وهو نجاح من المرجح أن يساعد في بناء الثقة في نظام العملة على المدى الطويل.

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024