إقناع الدول الآسيوية بضريبة الشركات وخاصة الشركات الرقمية العملاقة معركة "العشرين" الصعبة يونيو 2021

احدث الموضوعات

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء

10 مارس 2026 1:00 مأداء قوي لـ"أرامكو" السعودية في 2025.. 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل

10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها

10 مارس 2026 12:16 ممتخصص بأسواق الطاقة: الدول الصناعية الكبرى تتأهب للتدخل لتفادي صدمة نفطية جديدة

10 مارس 2026 11:35 صمصر: اطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز الاقتصاد واستقرار الأسواق

10 مارس 2026 9:54 صبوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي بالشرق الأوسط

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

16 يونيو 2021 1:29 م

التعليقات

إقناع الدول الآسيوية بضريبة الشركات وخاصة الشركات الرقمية العملاقة معركة "العشرين" الصعبة يونيو 2021

اعداد ـ فاطيمة طيبي

اتوقع "معركة صعبة" داخل مجموعة العشرين لإقناع "القوى الكبرى الأخرى"، مثل الصين، بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات والذي أعلنته مجموعة السبع في الخامس من شهر يونيو 2021. هذا ما قاله برونو لومير؛ وزير الاقتصاد والمال الفرنسي.

وأضاف لومير في مقابلة إعلامية، في السادس من يونيو الحالي ، أن "الخطوة التالية اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في إيطاليا في بداية شهر يوليو 2021 ، والذي "سيجتمع وزراء مالية دول المجموعة من تاريخ 9 و10 من يوليو .

ووفقا لـ"الفرنسية"، تابع برونو قوله :"سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين، دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة، آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية".

وكان وزراء مال مجموعة السبع (المملكة المتحدة ،فرنسا ،إيطاليا ،كندا ،اليابان ،ألمانيا والولايات المتحدة) قد اتفقوا، في الخامس من شهر يونيو 2021 ، بشأن ضريبة على الشركات العالمية بنسبة "15 %، على الأقل"، وعلى توزيع أفضل لعائدات ضرائب الشركات المتعددة الجنسيات، وخاصة الشركات الرقمية العملاقة، وذلك بعد اجتماعهم ليومين في لندن.

ـ الضريبة العالمية:

شهدت فكرة الضريبة العالمية زخما في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغير الموقف الأمريكي منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة. كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا أو منعدما. وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي، على أن "تلك عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة، ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة".

وقدر برونو لومير بأنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا "أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية" المعتمدة منذ عام 2019، ليبلغ الإجمالي "ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو" سنويا.

أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، فإن "القاعدة أوسع بكثير لأنها تؤثر في عدد كبير جدا من الشركات. نتحدث عن عشرات من المليارات من اليورو على المستوى الأوروبي ومليارات من اليورو على المستوى الفرنسي". وكان فرنسوا فيلوروا دو غالو؛ حاكم البنك المركزي الفرنسي، قد ذكر قبلها في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشيال تايمز"، احتمال التوصل إلى اتفاق دولي بهذا الصدد بحلول موعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" في شهر نوفمبر في غلاسكو.

وقال :"يجب أن يكون نشر (البيانات) إلزاميا إنها مرحلة أولى لم يكن أحد يتوقع قبل ستة أشهر أن نمضي بهذه السرعة وأن يكون بإمكاننا التوصل إلى نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب26".

ويضغط المستثمرون أنفسهم على دول مجموعة السبع لحضها على بذل المزيد، ومنهم مجموع "آي إيه" البريطانية لإدارة الأصول التي تحض الهيئات المالية الناظمة على التعهد بفرض إلزامية الإفصاح عن المخاطر على صعيد المناخ. وأوضح كريس كامينغز؛ المدير العام لمجموعة "آي إيه"، أن "امتلاك بيانات عالية النوعية ومتماثلة حول مخاطر الشركات على صعيد المناخ أمر أساسي لاحترام أهداف حياد الكربون".

ـ إرغام الشركات على كشف المخاطر البيئية:

خطت دول مجموعة السبع خطوة كبرى باتجاه إرغام الشركات على كشف المخاطر البيئية التي تطرحها، وهو أمر تعده أساسيا لتحقيق التحول في مجال الطاقة، حتى لو أنه ما زال يتعين التوصل إلى اتفاق على الصعيد الدولي على الرغم من تحفظات منظمات غير حكومية.

ووفقا لـ"الفرنسية"، تتضمن البيانات المعنية بالإبلاغ الإلزامي - على سبيل المثال :

ـ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمشاريع الاستثمارية.

ـ على أن يشمل الإجراء كل الشركات التجارية الكبرى.

الهدف من ذلك هو:

ا ـ السماح للشركات بتقييم الوطأة المالية لأزمة المناخ بشكل أفضل.

ب ـ مواكبة التحول الأخضر في الدول العازمة على تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050.

كما أن هذا الأمر أساسي للمستثمرين المدعوين لتمويل مجموعات كبرى ويبدون قلقا متزايدا حيال وطأة المناخ عليها سواء لجهة أدائها أو سمعتها.

وتقول مجموعة السبع إنها تلتزم بتوصيات "مجموعة العمل حول البيانات المالية المرتبطة بالمناخ" التي تشكلت عام 2017 برعاية مجموعة العشرين.

ومضى وزراء المال أبعد بترحيبهم بتشكيل "مجموع العمل حول البيانات المالية المرتبطة بالطبيعة" التي تعنى بالمناخ فحسب، بل تشمل الطبيعة والتنوع البيولوجي.

ورأت منظمة "الصندوق الوطني للطبيعة، فرنسا" أن هذا القرار هو "إشارة مهمة يتوقع أن تسمح بمنح تفويض لهذه المبادرة العالمية خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين في شهر أكتوبر من السنة الجارية 2021 مشيرة إلى ضرورة اعتماد "مالية مراعية للطبيعة".

ـ الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات الرقمية:

بدورها، انتقدت منظمة أوكسفام البريطانية غير الربحية الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات الرقمية الذي اتفقت عليه مجموعة السبع، باعتباره غير عادل ومنخفضا للغاية. واتفق وزراء مالية مجموعة السبع، في الخامس من شهر يونيو الحالي 2021 ، على جعل شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "أبل" و"جوجل" تدفع ما لا يقل عن 15 % ، ضرائب في جميع أنحاء العالم، فيما وصف بأنه خطوة رئيسة نحو إصلاح ضريبي عالمي.

ومع ذلك، ردت جابرييلا بوشرز، المديرة التنفيذية لـ "أوكسفام"، بأن مجموعة الدول السبع "تضع معايير منخفضة للغاية بحيث يمكن للشركات أن تتخطاها"، مضيفة أن هذه المعايير "لن تفعل شيئا يذكر لإنهاء السباق المضر للغاية فيما يتعلق بضرائب الشركات، والحد من الاستخدام الواسع النطاق للملاذات الضريبية".

وقالت بوشرز: "من السخف أن تدعي مجموعة السبع أنها (تصلح) نظاما ضريبيا عالميا معطلا من خلال وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات يشبه المعدلات الميسرة التي تفرضها الملاذات الضريبية، مثل: إيرلندا ، سويسرا وسنغافورة".