تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام بـ "الجمهورية الجديدة"، سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءا من يناير 2022، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة. هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ـ رؤى وأطروحات من خلال المنصات الحوارية:

 لفت الوزير إلى أن مشروع الموازنة للعام المالى المقبل سيعكس ما تثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التى

ـ  تسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

ـ  تحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

ـ  تحقيق معدلات نمو أكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس، وتوفيرا لفرص العمل.

كما أشار وزير المالية، إلى حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يسهم فى تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم برؤية ممثليهم.

ونوه أنها تسهم في التعرف على ما يدور فى أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضا من أعضاء مجلسى  النواب و الشيوخ ، ورصد ما يسطره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَاب والإعلاميين، بحيث نستطيع فى النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام فى مسيرة البناء والتنمية التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يؤدى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

 ـ 8 جلسات حوارية مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية ،المستثمرين ،شباب الأعمال ،نواب البرلمان وممثلى المرأة وذوى الهمم:

وأوضح معيط، أنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية، مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية،  اتحاد الصناعات،  المجالس التصديرية،  اتحاد المستثمرين،  جمعيتى رجال الأعمال، وشباب الأعمال،  مجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة،  مجلسى النواب والشيوخ،  المرأة، وذوى الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاونى الوزراء والمحافظين،  رموز الصحافة والإعلام،  خبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.

وأكد وزير المالية، أننا ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق العام بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاعى الصحة والتعليم، والتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى ترشيد استهلاك الوقود، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمارات النظيفة؛ خاصة أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025.

ـ حريصون على الاستماع إلى آراء أهل الفكر من خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث ورموز الصحافة والإعلام:

 أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تطوير النظم المالية الإلكترونية:

ـ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS.

ـ منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS.

ـ  حساب الخزانة الموحد TSA ، بشكل مستدام يسهم فى ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود؛ سعيا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية.

ـ تحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يساعد فى تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

وقال إن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

ونوه إلى أن "الموازنة الإلكترونية" جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة  كورونا ، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأكد الوزير، أن 82% من الجهات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى الحالى على أساس"البرامج والأداء"؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد. ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

أضاف معيط، أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعي لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة "البرامج والأداء"، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على النحو الذى يسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.

أخبار مرتبطة

منذ 6 ساعاتمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك21 أكتوبر 2026 12:53 مالوزراء: جودة التعليم أولوية المرحلة المقبلة بعد معالجة مشكلات جذرية بالمنظومة20 أكتوبر 2026 11:44 صالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الأمن المائي والغذائي19 أكتوبر 2026 12:08 متفاؤل وقلق يخيمان على ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك18 أكتوبر 2026 1:48 ممصر ضمن أكبر 3 أسواق أفريقية في إضافات الطاقة الشمسية خلال 202512 أكتوبر 2026 12:37 مبانكوك: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تحت ضغط الحرب والديون وإمدادات الطاقة7 أكتوبر 2026 11:30 صمحافظ المركزي: القارة الإفريقية تحتاج إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي المشترك7 أكتوبر 2026 11:24 صرئيس الوزراء: فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصادات إفريقيا6 أكتوبر 2026 12:06 مالنسخة التاسعة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2026 بمشاركة 66 متحدثا من 9 دول6 أكتوبر 2026 11:53 صالتكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية لتوجيه القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير