تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
28 فبراير 2022 10:46 ص
-
وزير المالية: 50% زيادة بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء فى العام المالي 2024/ 2025

وزير المالية: 50% زيادة بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء فى العام المالي 2024/ 2025

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تكليفا رئاسيا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع  شركاء التنمية  من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية فى مكافحة التغيرات المناخية، كما  أننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالى الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، وإلى 50% فى العام المالى 2024/ 2025 من أجل تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي. هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية. خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.


ـ المشاركون في اللقاء :

حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة،  خالد نصير رئيس الجمعية،  نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية،  هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي،  خليل البواب الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة "مصر كابيتال"،  تود ويلكوكس نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك "HSBC  مصر"، وكريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة  كربون القابضة .

ـ نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا حريصون على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و"يورو بوند"، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، مشيرا إلى أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات شراء حجم الإصدار المعلن  500 مليون دولار  بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت  الحجم المقبول 750 مليون دولار  بما يعادل 5 مرات، وأن هذا الإصدار جذب 16 مستثمرا جديدا لأول مرة من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط.

أوضح الوزير، أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة  الإصدار الريادي فى السوق الأخضر ، وجائزة  سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام ، وقد تم توجيه العائد من هذا الإصدار لتنفيذ 15 مشروعا قوميا بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات، وتشمل: 

ـ مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد.

ـ محطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح.

ـ محطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط.

ـ محطة معالجة المياه فى المحاميد بأسوان.

ـ مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف ومنها: مشروع  المونوريل ، الذى سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ـ حصلنا على أول تمويل أخضر بمبلغ 1.5مليار دولار بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات:

أكد الوزير، أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال: محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وإعادة تأهيل وتبطين الترع، واستكمال المرحلة الثانية من مشروعات غرب بورسعيد، ومشاريع تحلية المياه.

ـ دعم جهود الدول الأفريقية لتخفيف تداعيات التغيرات المناخية:

أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل 2022 ، تحت شعار "معا من أجل التنفيذ"؛ باعتبارها فرصة محورية للعالم أجمع للعمل معا لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية وفقا لمبادئ بروتوكول  كيوتو  واتفاقية باريس؛ على نحو يسهم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمرات السابقة للتغير المناخي، والخروج بتوصيات، ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ، وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتباس الحرارى، جنبا إلى جنب مع دعم جهود الدول الأفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحديث مساهمات مصر الوطنية المحددة باتفاقية باريس، ومن ضمن المبادرات التى تم تنفيذها لمجابهة التغير المناخي: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

 

 


أخبار مرتبطة
 
12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين11 أغسطس 2026 3:22 ممصر: مبادرة إحلال السيارات المتهالكة لسنة 2026 وافاق رفع الانتاج المحلي10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية

التعليقات