تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
13 أبريل 2022 1:07 م
-
وزير الاقتصاد اللبناني: صرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة نقص الخبز في لبنان

وزير الاقتصاد اللبناني: صرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة نقص الخبز في لبنان

اعداد ـ فاطيمة طيبي     

قال أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، إن الحكومة اللبنانية وافقت على صرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد. وبحسب مصادر صحفية  بدأت طوابير طويلة تتجمع خارج الأفران في جميع أنحاء لبنان منذ الحادي عشر من شهر ابريل 2022 ، بعد أن حذر أصحاب المطاحن والمخابز من أن الحكومة لم تفتح الاعتمادات اللازمة، التي وعدت بها منذ فترة طويلة، للخبز المدعوم.

ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات الغذائية ويدفع ثمنها بالدولار، التي أصبح من الصعب الوصول إليها بشكل متزايد منذ انهيار اقتصاده في 2019 بعد أعوام من التبذير والفساد في الإنفاق.ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 11 ضعفا منذ 2019، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي. وأصبح الجوع شائعا بشكل متزايد.

وقال محمد مصطفى وهو متسوق في مدينة صيدا الجنوبية "منذ الصباح وأنا أبحث، لكني لم أجد أي خبز، ما في أبدا، مقطوع على الآخر، يا إما فرنجي أو ما في". وأضاف "أستطيع أن أتحمل اليوم، لكن أكثر من ذلك لا أستطيع، عندي أطفال صغار يجب إطعامهم، ووقت صيام وشهر رمضان، شهر رمضان غير الأيام العادية".

ـ دراسة رفع الدعم  عن الخبز:

وقال سلام إن الحكومة ستصرف 15.3 مليون دولار كائتمان لاستيراد القمح "كحل لمشكلة الخبز المدعوم". كما أضاف "الآن اعتماد 15.3 مليون دولار الذي فتحه مصرف لبنان سيمنحنا فترة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع حتى يتم فتح الاعتماد الثاني الذي طلبناه بمبلغ 21 مليون دولار". وقال سلام إن الحكومة لا تدرس حاليا رفع دعم الخبز وستسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاق بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي. وأضاف "لكن على المدى الطويل نحن دولة في وضع مالي فقير وصعب لا تقدر تدعم الخبز ولا غير الخبز".

ولدى البنك المركزي استخدام محدود لاحتياطاته من العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات، بما في ذلك بعض الأدوية والقمح.ويأتي مبلغ 15 مليون دولار المقرر إنفاقه من 1.1 مليار دولار من الأموال التي تسلمها لبنان العام الماضي  2021 كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، قال مسؤولون سابقا إنها ستنفق على استخدامات منتجة.

وقال غسان بوحبيب نائب رئيس شركة وودن بيكري، إحدى أكبر شبكات المخابز في لبنان، إن الشركة اضطرت إلى خفض وارداتها من القمح بمقدار النصف الأسبوعالاول من شهر ابريل 2022  بسبب عدم وصول الدعم الحكومي. وأضاف "المشكلة الأساسية تبقى التمويل. لقد وصلنا بالفعل إلى مستويات الأزمة الآن".

ـ عجز بيروت عن تخزين احتياطيات القمح:

كما تفاقمت المشكلة بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تزود لبنان بمعظم وارداته من القمح، وعجز بيروت عن تخزين احتياطيات القمح، حيث دمرت أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت 2020. في سياق متصل، من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدفع قدما في اتجاه عودة الدورة الاقتصادية في لبنان.

وقال عون، خلال استقباله في قصر بعبد، جورج بوشكيان وزير الصناعة، يرافقه وفد من أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني، إن "قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية إلى الدوران من جديد". وشدد على "أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة إلى التدقيق الجنائي"، مذكرا بـ"المعوقات التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، ولو تم اعتمادهما منذ نحو عامين، لكنا أفضل من الواقع الحالي".

ويأمل عون في "أن يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في عودة الازدهار"، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدفع قدما في هذا الاتجاه. وأكد أن اليأس لا مكان له في تفكيره، وفي المدة الباقية من العهد، لا أحد يعد أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي، مشددا على "أن القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي". ورأى عون أن "الاقتصاد المنتج مهم للغاية، لأن الليرة لا يمكن أن تدعم أبدا بالدين، بل بالإنتاج". وأضاف، "لقد دفعنا ثمنا غاليا نتيجة قتل الإنتاج، حيث بات ميزان المدفوعات سيئا للغاية، وهذا ما أدى إلى النتيجة السلبية التي وصلنا إليها، إضافة إلى الفساد المستشري في أركان الإدارة".

ولبنان يواجه أزمة غير مسبوقة منذ 2019 أدت إلى انكماش اقتصادي دراماتيكي وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة، وشكل لبنان في شهر  سبتمبر  الماضي 2021  لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي.

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 13 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث

التعليقات