أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بحسب صحيفة "إنفوباي" الإلكترونية نقلا عن بلومبيرغ .يظهر اثنان من السيناريوهات الثلاثة للوثيقة، السرية للكرملين من أن روسيا يمكن أن تواجه ركودا أطول وأعمق مع انتشار تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية، مما يضر بالقطاعات التي اعتمدت عليها البلاد لسنوات لتعزيز اقتصادها.

كما أن التراجع  سيتسارع العام المقبل 2023 ، مع عدم عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الحرب حتى نهاية العقد أو بعد ذلك، بحسب نفس الصحيفة  ايضا  .. هذه الوثيقة التي جاءت نتيجة شهور من العمل من قبل المسؤولين والخبراء في محاولة لتقييم التأثير الحقيقي للعزلة الاقتصادية لروسيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ترسم صورة أسوأ بكثير مما يميل المسؤولون في الولايات المتحدة إلى تصوره. ويرى سيناريو "القصور الذاتي" ..  أن الاقتصاد سينخفض العام المقبل 2023  عند 8.3% دون مستوى 2021، بينما يضع سيناريو "لإجهاد" الوصول في 2024 أدنى من المستوى عند 11.9%.

وفي جميع السيناريوهات يتزايد ضغط العقوبات بشكل كبير، ومن المرجح أن تنضم إليه المزيد من الدول. ووفقا للتقرير، فإن ابتعاد أوروبا عن النفط والغاز الروسي قد يؤثر أيضا على قدرة الكرملين على إمداد السوق الخاصة به. وبعيدا عن القيود التي تغطي حوالي ربع الواردات والصادرات، يوضح التقرير أن روسيا تواجه الآن  حصار  أثر على جميع أشكال النقل تقريبا، مما أدى إلى مزيد من تقليص اقتصاد البلاد. كما تزيد القيود التكنولوجية والمالية من الضغط، حيث يقدر التقرير أن ما يصل إلى 200 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يغادروا البلاد بحلول عام 2025، وهو أول توقع رسمي لنمو هجرة الكفاءات.

ـ تراجع الصادرات:

وتدعو الوثيقة إلى سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد والتخفيف من تأثير القيود حتى يستعيد الاقتصاد مستويات ما قبل الحرب بحلول عام 2024 وينمو باطراد بعد ذلك. الا ان  الخطوات تشمل العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار نفسها التي روجت لها الحكومة على مدى العقد الماضي، عندما توقف النمو إلى حد كبير حتى بدون عقوبات. ويحذر التقرير، على مدى العام أو العامين المقبلين، من  تراجع  حجم الإنتاج في عدد من القطاعات الموجهة للتصدير، من النفط والغاز إلى المعادن والكيماويات والأخشاب..وعلى الرغم من إمكانية حدوث بعض الانتعاش في وقت لاحق، إلا أن هذه القطاعات ستتوقف عن كونها محركات الاقتصاد.

ووفقا للتقرير، فإن الوقف الكامل للغاز المصدر إلى أوروبا ـ سوق التصدير الرئيسي لروسيا ـ قد يكلف ما يصل إلى 400 مليار روبل (6.6 مليار دولار) سنويا من عائدات الضرائب المفقودة. ولن يكون من الممكن تعويض المبيعات المفقودة بالكامل من خلال أسواق التصدير الجديدة حتى على المدى المتوسط.

ـ التراجع الحذر لقطاع النفط : 

يتعين على موسكو تقليص إنتاج النفط والغاز، مما يهدد أهداف الكرملين في توسيع إمدادات الغاز المحلية، وبحسب التقرير، يعد الافتقار إلى التكنولوجيا اللازمة لمحطات الغاز الطبيعي المسال "حجر عثرة" قد تعيق الجهود المبذولة لبناء مصانع جديدة.   وخطط أوروبا لوقف استيراد المنتجات النفطية الروسية  بحوالي 55% من صادرات العام الماضي ـ  ادت لى خفض حاد للإنتاج، مما يجعل السوق المحلية تعاني من نقص الوقود. كما حذر التقرير من أنه إذا انزلق الاقتصاد العالمي إلى الركود، فقد تشهد روسيا انخفاضا أكبر في صادراتها لأنها تصبح  المورد المتذبذب  للأسواق العالمية، مع اختفاء الطلب على منتجاتها أولا، وقد يؤدي هذا إلى انهيار الروبل وارتفاع التضخم.

وفيما يتعلق بالواردات، فإن  الخط الرئيسي على المدى القصير هو توقف الإنتاج بسبب نقص المواد الخام والمكونات المستوردة  وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي عدم القدرة على إصلاح المعدات المستوردة إلى الحد من النمو بشكل دائم.

ـ وضع حرج للواردات:

أكد التقرير أنه ببساطة لا يوجد موردون بديلون لبعض الواردات المهمة، حتى في القطاع الزراعي، حيث يروج الكرملين لجهوده لاستبدال الإمدادات الأجنبية، فإن الاعتماد على المدخلات الرئيسية قد يجبر الروس على تقليل استهلاكهم الغذائي مع تضاؤل الإمدادات.  وقد تترك القيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الغربية لروسيا، جيلا أو جيلين خلف المعايير الحالية، فيما يمكن الاضطرار إلى الاعتماد على بدائل أقل تقدما من الصين وجنوب شرق آسيا.

ويحذر التقرير من أن العقوبات ستجبر الحكومة أيضا على مراجعة عدد من أهداف التنمية التي حددها بوتين قبل الحرب، بما في ذلك زيادة النمو السكاني ومتوسط العمر المتوقع.

ـ واستنادا للقطاعات، يفصّل التقرير مدى تأثير العقوبات على النحو التالي:

ـ الزراعة : يعتمد 99% من إنتاج الدواجن و30% من إنتاج أبقار هولشتاين على الواردات، كما يتم استيراد بذور المواد الغذائية الأساسية مثل بنجر السكر والبطاطس في الغالب من خارج البلاد، وكذلك علف الأسماك والأحماض الأمينية.

ـ الطيران: يتم نقل 95% من الركاب على متن طائرات أجنبية الصنع، وقد يؤدي عدم الوصول إلى قطع الغيار المستوردة إلى تقلص حجم الأسطول نتيجة توقفه عن الخدمة.

ـ بناء الآلات: 30% فقط من الأدوات الآلية روسية الصنع ولا تملك الصناعة المحلية القدرة على تلبية الطلب المتزايد.

ـ المنتجات الصيدلانية : يعتمد حوالي 80% من الإنتاج الوطني على المواد الخام المستوردة.

ـ النقل: تسببت قيود الاتحاد الأوروبي في مضاعفة تكاليف النقل البري ثلاث مرات: ضاعفت قيود الاتحاد الأوروبي تكاليف الشحنات البرية ثلاث مرات.

ـ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: قد تترك القيود المفروضة على بطاقات SIM روسيا بدونها بحلول عام 2025، في حين أن قطاع الاتصالات مهدد بالتخلف خمس سنوات عن قادة العالم.

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024