أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، المنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان، حول "مبادرة المدن الخضراء للبنك الأوروبي: حلول مرنة لمدن المستقبل"، إلى جانب لين أوجرادي، نائب رئيس سياسات البنية التحتية المستدامة بالبنك، ونانديتا بارشاد، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك، وتيري دياو، الشريك المؤسس لشركة Meridiam، وإريكنون تورديموف، محافظ مدينة سمرقند، وكاثرين وركمان، رئيس قسم الشرق الأوسط بمؤسسة   Pincent Masons ، والمسكهان سماتلايف، نائب أول رئيس إقليم شرق كازاخستان. 

ـ أهمية مبادرة "المدن الخضراء":

وفي مستهل كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مبادرة "المدن الخضراء" التي أطلقها البنك وأهمية أن يطلق شركاء التنمية والمؤسسات الدولية مثل تلك المبادرات المبتكرة التي تعزز التواصل وتحفز النمو الشامل والمستدامة، لافتة إلى أن مفهوم المدن الخضراء يدور حول 3 محاور رئيسية وهي:

1 ـ المحور الاول : السياسات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، وهي مترابطة إلى حد كبير وتتكامل مع بعضها البعض.

وأشارت  إلى أنه عندما نفكر في المدن الخضراء يتسارع إلى الذهن أهمية السياسات الحكومية وتبني الحكومات للعمل المناخي، والاستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من أجل توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، منوهة بأن مصر بالفعل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تحفز التحول الأخضر في مختلف القطاعات على رأسها النقل والبيئة والبنية التحتية والهيدروجين الأخضر والطاقة، وهي كلها قطاعات متضمنة بالفعل في مفهوم المدن المستدامة والخضراء، كما تعمل مصر على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا  NDCs  لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ـ وشددت المشاط على الترابط الوثيق بين العمل المناخي والمدن على مستوى العالم، وضرورة التنوع في المشروعات المنفذة التي تراعي المعايير البيئية، ولذا نرى التميز في الدول المختلفة حسب الأولويات ففي الحالة المصرية نرى الاستراتيجية التي تنفذها الدولة للتوسع في الموانئ الجافة وبداية ذلك بتنفيذ ميناء مدينة 6 أكتوبر الجاف، وخطوط مترو الأنفاق في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المشروعات.

ـ وتابعت: التنوع في تنفيذ المشروعات عبر القطاعات هام للغاية لتحقيق الأهداف المناخية وتعزيز جهود التنمية الخضراء.

2 ـ  حول المحور الثاني: انتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث عن المدن الخضراء وهم المواطنون، وضرورة أن تعزز المشروعات المنفذة سلامة المواطنين وأمانهم من خلال التحول الأخضر.

3 ـ المحور الثالث:  لفتت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص يأتي في ويتسم بأهمية كبيرة نظرا للقدرات التي يتسم بها لتنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات، منوهة بأن تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورة حتمية لدفع التحول نحو المدن الخضراء.

ـ وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على مبادرة "المدن الخضراء"، حيث تأتي لتحقق التناغم بين أولويات الدولة وملكية الدولة والأهداف العالمية للتنمية.

وذكرت أن تحقيق المرونة والمدن الخضراء، يتطلب اتباع نهج المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، قائلة  إذا نظرنا لمؤتمر المناخ نجد كافة الأطراف ممثلة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وهذا ما يتطلب توافره للتحول الحقيقي نحو المدن الخضراء لخلق الشراكات الوثيقة.

ـ واختتمت كلمتها بالإشارة إلى...

 استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 في نوفمبر من عام 2024، والذي يعد ثاني أكبر مؤتمر أممي بعد مؤتمر المناخ COP27، ليعزز التوجه العالمي والمحلي نحو التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية العمرانية الذكية التي تقوم بها الدولة.

ـ تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص:

وخلال الجلسة قالت السيدة نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر واحدة من الشركاء الرئيسيين للبنك في مبادرة "المدن الخضراء"، كما استعرضت نتائج المبادرة حتى الآن والتي نجحت في استثمار نحو 7 مليارات يورو في 80 مشروعا للبنية التحتية المستدامة منذ إطلاق المبادرة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.

ـ مباحثات وقيادات البنك الأوروبي لتعزيز التعاون المشترك :

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قيادات البنك لبحث مجالات التعاون المشتركة، وتعزيز التعاون المستقبلي في ضوء أولويات الدولة والاستراتيجية القطرية بين الجانبين 2022-2027.

ـ والتقت وزيرة التعاون الدولي ، يورجن ريجيترنك، نائب أول رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكازوهيكو كوجوشي، الأمين العام للبنك، ونانديتا بارشاد، مدير مجموعة البنية التحتية بالبنك، وهاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وتوماس أوستروس، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بالبنك.

ـ وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإجراءات الجارية لتنفيذ عدد من المشروعات في إطار الجهود المشتركة لدعم التعاون الإنمائي، تحت مظلة أولويات الدولة، وجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات التي يوفرها البنك والتمويلات التنموية، إلى جانب ذلك دراسة سبل التوسع في القطاعين الزراعي والصناعي لتلبية أولويات الدولة وتشجيع الصناعة المحلية، والتحول إلى قطاع الزراعة الذكية لدفع العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاجتماعات السنوية للبنك، والقرارات التي صدرت عن مجلس الإدارة لتوسيع نطاق عملياته، إلى جانب أهمية القرارات المتخذة لتوسيع نطاق الاستثمارات في العراق وأفريقيا جنوب الصحراء، والتي تتزامن مع المناقشات العالمية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف للتوسع في دعم البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

ـ وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل التوسع في زيادة استثمارات البنك في القطاعين الزراعي والصناعي في مصر، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في هذه المشروعات، وكذا بحثت الجهود الجارية للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي".

ـ كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإعداد لمجموعة من الفعاليات والمنتديات وورش العمل المتخصصة من أجل تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.

ـ وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي قام بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوقيع عقود تنفيذ أول المشروعات ضمن محور الطاقة في برنامج “نوفي”، مع القطاع الخاص، مؤكدة حرص الحكومة على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في التنمية نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

ـ وتابعت أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تحقيق ذلك من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيس في محور الطاقة في منصة “نوفي”.

وهنأ مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وزيرة التعاون الدولي، على انتخابها كنائب لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الأوروبي، وعبروا عن تقديرهم للدور الذي قامت به كمحافظ لمصر، في دعم الإعلان عن التجارب والمشروعات الإنمائية التي تقوم بها الدولة بما يعزز التعاون جنوب جنوب وإظهار التجربة التنموية في مصر بما يحفز استثمارات القطاع الخاص، ويعزز التعاون مع الدول الأخرى استنادًا إلى الخبرات التنموية المتراكمة.

ـ إنشاء مزرعة الرياح الجديدة:

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة - الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ بين تحالف "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وتقوم شركة "أوراسكوم للإنشاءات" الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح ، ويدبر تمويل المشروع من قبل "بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بالتنسيق مع شركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية"، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه بموجب تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لـ إعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويستهدف محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي "، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجا وات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يوفر نحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي،   الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال..

 ثلاثة محاور هي:

ـ تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب.

ـ تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ـ  تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024