دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
4 فبراير 2024 3:43 م
-
التعليقات
ارتفاع مستحقات هيئة التنمية السياحية بسبب الدولار الى 48% خلال عام

ارتفاع مستحقات هيئة التنمية السياحية بسبب الدولار الى 48% خلال عام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشفت وثيقة حكومية عن ارتفاع مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية على شركات الاستثمار السياحي خلال العام المالي الماضي 2022-2023 بنسبة 48% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.2 مليار جنيه في مقابل 10.9 مليار جنيه في العام المالي الأسبق 2021-2022 . كما حققت الهيئة أرباحا بقيمة 876.2 مليون جنيه، فيما سجلت الإيرادات 1.2 مليار جنيه، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها "العربية Business".

( يبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وحتى 30 يونيو من العام التالي) .

ـ عملية نقل :

 كان مجلس الوزراء   قد وافق على قرار جمهوري في أغسطس 2021 بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعد الهيئة الذراع الاستثمارية للحكومة في القطاع السياحي في ظل ولايتها على مساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق الساحلية على شاطئ البحر الأحمر شرقا والمتوسط شمالا، وبعض المناطق الداخلية في الأقصر وأسوان والفيوم.

وعزت مصادر حكومية، النمو الكبير في مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية على شركات الاستثمار السياحي إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي الماضي من 18.89 جنيها إلى 30.75 جنيها للدولار بنهاية يونيو 2023، إلى جانب استمرار الهيئة في تأجيل تحصيل غرامات التأخير ومنح المستثمرين مهلا إضافية لسداد المستحقات للتعافي من آثار جائحة كورونا.

وتسعر أراضي التنمية السياحية بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وتوجد معايير واضحة في عملية الطروحات منها درجة التشبع السياحي بالمنطقة والقرب من المطارات وموقع الأرض من الشاطئ" وفق أحد المصادر. وأضاف أن الطاقة إجمالي الطاقة الفندقية المقامة على أراضي التنمية السياحية حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 100 ألف وحدة تمثل 45% من الطاقة الفندقية العاملة في مصر.

ويوجد نحو 60 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء بمشروعات مقامة على أراضي الهيئة بنهاية العام الماضي 2023  إلى جانب نحو 35 ألف وحدة إسكان سياحي بحسب المصادر.

وتستهدف وزارة السياحة  دخول نحو 25 ألف غرفة فندقية للتشغيل خلال العام الجاري 2024، بحسب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في وزارة السياحة والآثار المصرية ،محمد عامر في تصريحات سابقة  .

وسجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي 2023  زيادة بنسبة 27.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 14.91 مليون سائح، وتجاوزت أعلى تدفق سياحي حققته مصر في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح.

وتوقع مسؤول في الاتحاد المصري للغرف السياحية ، توسع مصر في طرح الأراضي على المستثمرين خاصة الخاضعة لولاية " التنمية السياحية" في الساحل الشمالي مع اهتمام مصر بإضافة طاقات استيعابية كبيرة بالمنطقة.

وقال إن المنطقة واعدة و قريبة من شبكة المواصلات المختلفة، ما يرفع سعر الأرض إلى مستويات كبيرة، بالنظر إلى وجود تدفق سياحي كبير إلى الساحل الشمالي خلال أشهر الصيف من العرب والأجانب.

ـ مبادرة بـ50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة :

 كما ناقش مجلس الوزراء  حزمة حوافز مقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وأوضح بيان من مجلس الوزراء أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه تقريبا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.

وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.

 ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.

وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. 2024 . ويشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزما في السداد طبقا لشروط القرض مع البنك، كما يحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.

ـ الآليات التنفيذية للمبادرة:

كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.

كما يتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي يقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

كما تم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.

 

 

 



التعليقات