دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
5 فبراير 2024 12:30 م
-
التعليقات
مصر: دراسة طرح شهادات بفائدة تجاوز 30% تزامنا مع التعويم

مصر: دراسة طرح شهادات بفائدة تجاوز 30% تزامنا مع التعويم

اعداد ـ فاطيمة طيبي

على الرغم من نجاح شهادات الادخار مرتفعة العائد التي أصدرها بنكا الأهلي المصري ومصر في جمع أكثر من نصف تريليون جنيه، إلا أن هذه القيمة أثارت تساؤلات عن مدى تلبية فائدة هذه الشهادات لطموحات المودعين في مصر.

وبلغت حصيلة الشهادات ذات العائد 27% و23.5% نحو 565 مليار جنيه خلال شهر من إصدارها، وهى قيمة تزيد قليلا عما جمعته شهادات الـ 25% التي أطلقها البنكان قبل عام.

وقال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك إن شهادات الادخار مرتفعة العائد حققت أحد أهدافها وهو الحفاظ على مدخرات الشهادات السابقة داخل الجهاز المصرفي. وأضاف أنه من الواضح أن الفائدة الحالية على الشهادات لم تغر أصحاب الاستثمارات في أدوات التحوط الأخرى، خاصة وأن الفائدة الحقيقية عليها نحو سالب 10% في ظل معدلات تضخم اقتربت من 34% بنهاية ديسمبر الماضي 2023 .

وأكدت مصادر مصرفية أن طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة تجاوز 30% أحد الآليات التي يتم دراستها حاليا، خاصة حال إجراء تحريك لسعر الجنيه في الأيام المقبلة. وأضافت أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم إلا أنها مازالت عند مستويات مرتفعة، وتتطلب مزيد من إجراءات التقييد النقدي، مؤكدة على أهمية سحب السيولة بمعدلات أكبر الفترة المقبلة.

ـ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي :

كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.068 تريليون جنيه، مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي. وأوضحت البيانات ارتفاع المعروض النقدي إلى 2.370 تريليون جنيه، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي، إن الهدف الأساسي لإصدار الشهادات الجديدة هو امتصاص السيولة والحفاظ على المدخرات المستحقة من شهادات الـ 25% خلال يناير الماضي 2024 ، حتى لا تتدفق خارج القطاع المصرفي لصالح المضاربات سواء في الذهب والدولار، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وأضافت: لكن ارتفاع أسعار الذهب والدولار في السوق السوداء يؤكد توجه جزء من عملاء الشهادات لأدوات التحوط الأخرى، على اعتبار انها ملاذات أكثر أمانا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، خلال الفترة التي سبقت الأنباء حول اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

ـ الادخار في الذهب والدولار:

وبخلاف توجه بعض عملاء البنوك للادخار في الذهب والدولار، تسببت ايضا التوترات الجيوسياسية وتأخر اتفاق صندوق النقد الدولي، وكذلك خفض الوكالات الدولية لتصنيف مصر الائتماني في ارتفاع سعريهما بشكل ملحوظ خلال شهر يناير الماضي 2024 ، وفقا لبدير.

وصل الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 75 جنيه قبل أن يتراجع إلى 54 جنيه مرة أخرى أمس، وهو نفس المستوى الذي كان يتداول عنده قبل طرح شهادات الـ 27% في 4 يناير الماضي. وقالت بدير ايضا : "من الوارد جدا طرح شهادات ادخار بمعدلات فائدة قياسية تجاوز 30% بالتزامن مع تحريك قيمة الجنيه المصري".

ـ وعي العميل في تقدير مستويات الفائدة و أسعارها الحقيقة:

ومن جانبه قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا والخبير المصرفي إن العميل أصبح أكثر وعيا في تقدير مستويات الفائدة الحقيقية في ظل زيادات الأسعار المتولية، ولذلك فإن الفائدة على شهادات الادخار المرتفعة العائد حاليا، لا تحقق الجدوى المناسبة للعملاء. وأضاف: ليحقق العميل ربحا حقيقيا من استثماراته في الشهادات، يتطلب ذلك أن يحصل على عائد يصل إلى 40%، ليعوض التآكل في قيمة العملة بفعل التضخم.

في حين طرحت بنوك الحكومة  البنك الأهلي المصري وبنك مصرفي الرابع من يناير الماضي شهادات ادخار بعائد 23.5% و27% لأجل عام، وبحد أدني ألف جنيه ومضاعفاتها. ومازال البنكان يسمحان بالاكتتاب في الشهادات الجديدة للعملاء على الرغم من تجاوز حصيلتهما قيمة الشهادات المستحقة، مما يشير إلي أن المستهدف منهما لم يتحقق بعد.

ـ خبير: خفض الجنيه سيكون تدريجيا بعد رفع "المركزي" المصري لسعرالفائدة :

 إن بعض المحللين توقعوا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، نتيجة الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل تداعيات أزمة البحر الأحمر، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات في يناير الماضي 2024  ومنها أسعار الكهرباء، وسيرتفع في شهر فبراير الجاري نتيجة تضمين معدل التضخم سلة التعليم التي تم تأخيرها من أكتوبر الماضي 2023 . هذا ما قاله رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي .

وتوقع الألفي في مقابلة اعلامية  أن تكون معدلات التضخم في مصر أعلى في بداية العام 2024، أكثر من منتصف ونهاية هذا العام، ولذلك كان من الأوقع أن يأخذ البنك المركزي حركة استباقية في رفع أسعار الفائدة، على أن يكون رفعها مستقبلا وفق رؤيته لسعر الصرف مع وجود فجوة بين السوقين الرسمية والموازية. وتابع: "انخفضت الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية لسعر الصرف خلال الأيام الماضية، وفي حال خفض المركزي لسعر الجنيه رسميا سيكون ذلك بصورة تدريجية وسيصاحبها رفع في أسعار الفائدة مرة أخرى في الفترة المقبلة للموازنة بين التخفيض وزيادة الجاذبية على الجنيه المصري".

 وقال عمرو الألفي، إن معدل الفائدة الحقيقي سلبي، في حين أن معدل التضخم المتوقع في 2024 عند متوسط 24%، ولذلك مع رفع الفائدة الأخير بواقع 2% قد يكون هناك رفع بين 3 إلى 4% للحفاظ على معدل فائدة حقيقي بين 1 إلى 2% في 2024 .

وبشأن إمكانية أن تكون خطوة رفع الفائدة  كتمهيد لخفض الجنيه، قال الألفي، إن الاتفاق القديم مع صندوق النقد الدولي سيكون هو ذاته الاتفاق الجديد، وحاليا يعطي صندوق النقد الدولي أولوية لمعدلات التضخم والأولوية الثاني هي خفض الإنفاق الحكومي، والأولوية الأخيرة هي مرونة سعر الصرف وقد تكون تدريجية هذه المرة.

من أجل الالتزام بمرونة سعر الصرف لابد من ضخ سيولة بحجم كبير وتعهدات الصندوق برفع حجم التمويل إلى قرب 10 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي، وكل التعهدات في حال جاءت على مراحل لن يحدث خفض للجنيه بنسبة كبيرة وسيكون تدريجيا، وفقا لرئيس استراتيچيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية.

وقال عمرو الألفي، إن رفع أسعار الفائدة يزود التكاليف التمويلية للدولة ويرفع عجز الميزانية، ولذلك قررت الحكومة خفض الاستثمارات الحكومية خلال 5 أشهر قادمة لتخفيض المصروفات الحكومية نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، والعمل على توزان السياستين المالية والنقدية لتخطي الأزمة الحالية.

وأضاف أن مستهدفات البنك المركزي المصري للعام الجاري بين 5 إلى 9%، فيما تحوم معدلات التضخم الأخيرة حول 30% ويصعب الوصول لتلك المستهدفات وقد يعيد المركزي النظر في هذه المستهدفات، على أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض خلال يناير القادم بناء على سنة الأساس.

وعن مدى تأثير التعويم على أسعار السلع، قال عمرو الألفي، إن معدل التضخم الحالية تعكس سعر السوق الموازية التي تخطى فيها الدولار سعر 70 جنيها، ولذلك الأسعار لن تهبط وقد يكون فيها استقرار، ولن يحدث ارتفاع كبير في الأسعار لأن التضخم يعكس أسعار السوق الموازية.

 

 



التعليقات