أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور باترك جان جيلابير، المدير الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد رزق، نائب ممثل المكتب الإقليمي، واناكيارا سكندوني، خبير التنمية الصناعية، وجيهان بيومي، مسئول برامج الطاقة وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، لمناقشة ..

ـ علاقات التعاون المشترك مع منظمة "اليونيدو" والحكومة المصرية في العديد من المجالات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والصناعات الخضراء .

ـ  بحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

ـ التاكيد مع مسئولي المنظمة على أهمية التعاون المشترك في ضوء أولويات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال برنامج الشراكة القطرية PCP للفترة من 2021-2025 ، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

ـ بحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تنفذها منظمة "اليونيدو" بمصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.

ـ مناقشة جهود المنظمة في تعزيز الصناعات الخضراء .

ـ تمكين الشركات المصنعة من الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

ـ  بحث سبل الاستفادة من الميزة النسبية للمنظمة الأممية، وخبرات "اليونيدو" خلال الفترة المقبلة .

ـ  توحيد جهود التعاون الإنمائي المشترك مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي وصناديق الاستثمار في المناخ والبيئة من أجل تعظيم الاستفادة من التمويلات الإنمائية .

ـ  تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.

ـ مشاركة منظمة اليونيدو في المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مصر.

ـ دعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة :

أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المجموعات الخمسة للعمل المشترك وهي:

1 ـ  تعزيز رأس المال البشري.

2 ـ  والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

3 ـ  الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية.

4 ـ  الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة.

5 ـ  التمكين الشامل للنساء والفتيات.

ـ ورش لخلق أفكار مشاريع حكومية مبتكرة :

التعاون المسبق مع المنظمة في مجال تعزيز الدور الخاص في التنمية وعلى رأسها مشاركة اليونيدو في المسابقة الدولية لتكنولوجيا المناخ ClimaTechRun، التي تم تنظيمها على مدار عامي 2022 ـ 2023  ضمن مؤتمر المناخ، والتي تعد نموذجا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، وهدفها توسيع نطاق العمل المناخي للشركات الناشئة.

شارك على مدار النسختين 422 شركة ناشئة و166 فنان رقمي من 98 دولة في المسابقة. كما شاركت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بنشر خدماتها في مجال بناء القدرات والمساعدات الفنية المقدمة للقطاع الخاص من خلال منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التابعة لوزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى الشراكة من خلال مبادرة الفريق الأممي المشترك المعني بالرقمنة والابتكار (JTDI) بتنظيم سلسلة من ورش عمل لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار.

وتهدف الورش لخلق أفكار مشاريع حكومية مبتكرة وغير نمطية باستخدام أحدث أساليب إدارة الابتكار وربط تلك المشاريع بالشركات التكنولوجية الناشئة.

التعاون المستمر الذي أشاد به المدير الإقليمي لليونيدو  والحكومة المصرية،   باتفاق المنظمة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين القدرات الصناعية الوطنية، مشيرا إلى أن محفظة  اليونيدو  الجارية في مصر تعد ثالث أكبر المحافظ الرئيسية للمنظمة علي مستوي العالم بعد الصين والهند، وأكد على حرص المنظمة على مواصلة تعزيز علاقتها الانمائية مع الحكومة المصرية نحو تحسين البنية التحتية الوطنية لحلول الصناعة الخضراء والمستدامة، كما أن المنظمة تعمل حاليا على توسيع عملياتها نحو دعم جهود تحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مسار الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر تضم 18 مشروعا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها ..

ـ برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري.

ـ  برنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق .

ـ تعزيز النمو الاخضر في الصناعة.

ـ تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة.

ـ دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.

وفي 2023 نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة، تم خلاله تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة ضمن الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، وتم تفقد مشروع تعزيز كفاءة الطاقة نحو صناعة صديقة للمناخ واستخدام محطات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي، الذي تنفذه منظمة اليونيدو، بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك.

كما ترأست وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ويضم الإطار 5 مجموعات للنتائج تتناوب على رئاستها الجهات الوطنية والوكالات الأممية، ومن المقرر أن تشارك اليونيدو في رئاسة مجموعة نتائج محور تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في عامي 2025 و 2026.

ـ  تطوير التعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص:

ثانيا :اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و سارفيش سوري، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمؤسسة التمويل الدولية بقارة أفريقيا، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، في إطار متابعة مشروعات الشراكة مع المؤسسة التي تهدف إلى..

ـ تمكين القطاع الخاص، من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمساهمات.

ـ الدعم الفني للجهات المختلفة.

ـ دورالمؤسسة كاستشاري للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

 ـ التاكيد على أهمية مؤسسة التمويل الدولية  باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في تنفيذ العديد من البرامج التي تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

ـ  مؤسسة التمويل الدولية IFC ، تعد أكبر مؤسسة دولية تركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني .

ـ حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين.

ـ  حرص الحكومة لتطوير أطرالتعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

ـ   المشروعات الجاري تنفيذها :

بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها..

ـ الدعم الفني للصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

ـ  الدور الاستشاري للمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

هذا وقد تم التاكيد على التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية .. أولها : زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ودعم تدابير التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

ـ الفرص والشراكات بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص :

من أجل إتاحة المزيد من الفرص والشراكات بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر، أشاد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية  بالتوضيح  لأهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لطرح العديد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص ضمن العديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تنفذها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المصرية في أفريقيا وتوسيع نطاق مشروعاتهم ما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص وأهميته في تعزيز التعاون بين الدول المختلفة وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة، وأهمية اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وأهميتها في توفير حصيلة لخفض قيمة الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى حرص مؤسسة التمويل الدولية على المضي قدما في تنفيذ المشروعات الجارية في إطار الشراكة مع الجهات المختلفة، لاسيما الاتفاقية التي تم توقيعها في 2023 بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 335 ألف متر مكعب، تزيد إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي. كما شدد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.

وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية،  الأعمال الزراعية،  الصحة، التعليم، التصنيع، وغيرها، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.

وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

ـ محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة:

ايضا لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية  بحضور كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة في مصر، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية .

بحث الجانبان.. مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة،  الكهرباء،  الأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي، كما ثمنت الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسية والذي ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار مبادرة فريق أوروبا، تعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين، حيث يجري تنفيذ ..

ـ برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.

ـ التعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر.

ـ الحماية الاجتماعية.

ـ تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

ـ وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ـ وفضلًا عن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

ـ  مشروعات تجديد وتطوير خطوط مترو الأنفاق.

ـ مشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها.

الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص، فالزيارة إلى بروكسل مطلع 2024 للمشاركة في مجلس المشاركة المصرية الأوروبية بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الشراكة، وإطلاق تقرير حول العلاقة المصرية الأوروبية في إطار مبادرة "فريق أوروبا" .

والعلاقات المشتركة تشهد تطورا ملحوظا وهو ما ظهر في انعقاد القمة المصرية الأوروبية في مصر وقيام  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، بالتوقيع على الإعلان المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ـ التعاون مع مصر:

  أشادت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون القائم مع مصر منذ إنشاء مكتب الوكالة في مصر، لافتة إلى أنها تفقدت العديد من المشروعات التي تسهم الوكالة في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل مصر على تنفيذها

كما تطرقت إلى..

1 ـ  أهمية المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لدفع العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر،  لحرص الوكالة الفرنسية على تعزيز الشراكة مع مصر وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 الوكالة الفرنسية للتنمية، من بين شركاء التنمية الداعمين للمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" في محوري الطاقة والنقل المستدام، حيث تتيح الوكالة 100 مليون يورو لمحور الطاقة، تم تخصيص 50 مليون يورو منها لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تتعاون الوكالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإتاحة التمويلات التنموية لمحور النقل المستدام ضمن البرنامج.

2 ـ خلال عام 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك". وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية:

 1 ـ  تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي.

2 ـ  دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية.

3 ـ   تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة.

 وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية..

ـ تعزيز الرخاء المشترك.

ـ  التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ. 

ـ  خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

جدير بالذكر أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006، أتاحت الوكالة أكثر من 3 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 12.6 مليون يورو منح، كما أنها تدير منحا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل مشروعات البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024