دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
7 أكتوبر 2024 2:53 م
-
التعليقات
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 13.2 مليار دولار

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 13.2 مليار دولار

 

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشف بيانات رسمية حديثة، أن ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 11.7 تريليون جنيه فى نهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بنحو 10 تريليونات جنيه فى نهاية ديسمبر2023، أى بارتفاع قدره نحو 1.7 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغ نحو 17% .

كما ، كشف البنك المركزي المصري  مؤخرا عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، شاملا البنك المركزي المصري، في يوليو 2024 بنسبة 1.7% على أساس شهري مسجلا 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار في يونيو من نفس السنة .

وجاء هذا الارتفاع بعد انخفاضه في يونيو 2024 الى  8.7% على أساس شهري. وتحول عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهرا في مايو الماضي مسجلا 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى حوالي 28 مليار دولار في يناير 2024 .

وتم احتساب سعر الدولار عند 48.08 جنيه في يونيو، وعند مستوى 48.62 جنيه لكل دولار في يوليو وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

والأصول الأجنبية للبنوك  ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيه البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.  وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي للبلاد إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل أساسي في يوليو 1.7% مسجلا 10.46 مليار دولار، مقارنة بـ10.285 مليار دولار في يونيو 2024 .

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية المصرية في يوليو بحوالي 1.8% على أساس شهري، مسجلا نحو 2.799 مليار دولار من 2.747 مليار دولار في يونيو.

  ـ  زيادات شهرية للتضخم مع تحريك أسعار الوقود والكهرباء في مصر :

توقعت سارة سعادة كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي اي كابيتال، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الحالي رغم تباطؤ التضخم.

وقالت سعادة  إن مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم، بينما على المستوى السنوي سينخفض في الفترة المقبلة.

كما أن السوق المصرية تترقب زيادات أخرى في أسعار الكهرباء، وأن هذه الزيادات تأجلت من يوليو إلى سبتمبر2024.

كما أن لجنة تسعير الوقود في مصر قد ترفع أسعار البنزين، في ظل التزام مصر ببرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

والعوامل الخارجية وتسعيرة الوقود الجديدة هي التي ستحدد ما إذا كان البنك المركزي المصري سيبدأ في تخفيض الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي، أم سيتم تأجيلها إلى الربع الأول من   2025.

وهناك توقعات  أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري حول مستوى 48 مقابل الدولار الأميركي.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع يوليو كما كان متوقعا سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وأشار البنك المركزي إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وشهد مسار رفع أسعار الفائدة في مصر منذ فبراير 2022 وحتى مارس الماضي 2024 زيادة بواقع 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة أساس في عام 2022، ثم 300 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024.

وتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% مسجلة في مايو.

"ـ المركزي" المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في اجتماع  يوليو 2024 :

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعهـا في الثامن عشر من شهر يوليو 2024  ، للمرة الثانية على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة في بيان  ، إن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024. وترى لجنة السياسة النقدية، أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم. وستواصل تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وذكرت أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ـ الناتج المحلي الإجمالي :

وبين بيان "المركزي" المصري أنه على الصعيد المحلي، فقد استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع الذي قبله، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

ـ مسار التضخم النزولي :

  الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها:

ـ الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة .

ـ التقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي .

ـ الأثر الإيجابي لفترة الأساس .

وبينت أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.

وذكرت أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات .

وذكرت اللجنة أنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

ـ  بنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 1.2 تريليون جنيه عبر ودائع السوق المفتوحة :

  كشف البنك المركزي المصري عن تلقي سيولة بقيمة 1.21 تريليون جنيه من البنوك بسعر عائد 27.75 %  في الثالث من سبتمبر 2024 ، في عطاء ودائع السوق المفتوحة ذات العائد الثابت أجل 7 أيام .

وأظهرت بيانات البنك المركزي عن عطاء 3 من سبتمبر، قبول عروض السيولة المقدمة من البنوك كافة وبلغ عددها 28 عرضا بقيمة إجمالية 1.21 تريليون جنيه وبنسبة تخصيص 100%، في خطوة ترمي إلى تقليص حجم المعروض النقدي بالسوق .

وبلغ حجم السيولة المستردة   من قبل عدد 27 بنكا 933.55 تريليون جنيه كانت البنوك قد أودعتها في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع االاخير من اغسطس ، ما يشير إلى زيادة حجم الفوائض لدى البنوك في ضوء ارتفاع حجم الأموال المودعة بداية سبتمبر

وكان المركزي المصري، قد قرر في أبريل 2024 ، إجراء تعديل على العملية الرئيسية أجل 7 أيام ذات سعر العائد الثابت بقبول جميع العطاءات المقدمة Full Allotment  بسعر عائد متوسط الكوريدور. وشدد المركزي، على مواصلة إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور .

 



التعليقات