أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يرى عدد من رؤساء الشركات في قطاع الطاقة النظيفة، أن أزمة انقطاع الكهرباء دفعت الحكومة لتسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما رجحوا زيادة مشاركة الطاقة المستدامة في توليد الكهرباء لأكثر من 42% بحلول عام 2035، وفقا للمستهدفات الحكومية، بدعم من التواجد القوي للشركات الأجنبية في السوق المصرية.

وأكدوا على أن تركيب المحطات الصغيرة للطاقة الجديدة والمتجددة يمثل جدوى اقتصادية كبيرة، بحيث تتواجد بشكل كبير في تجمعات التسوق التجارية والشركات وأسطح المنازل، بجانب منح الحكومة حوافز تشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

فيما استبعد عدد ممن استطلعت آراءهم، قدرة مصر على بلوغ المستهدفات الحكومية بفعل الحدود القصوى الموضوعة لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطالبوا بمراجعة تشريعات وقوانين الطاقة بشكل فعال لمعالجة أزمة الكهرباء، والموافقة على رفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 100% بدلا من 40%، مما يخفض الضغط على الغاز الطبيعي.

ـ التواجد الأجنبي القوي يرفع مساهمة الطاقة المستدامة لأكثر من 42% :

 قال هشام الجمل مدير عام شركة إنفينيتي سولار، إن أزمة انقطاع الكهرباء دفعت الحكومة لتسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما رجح زيادة مشاركة الطاقة المستدامة في توليد الكهرباء لأكثر من 42% بحلول عام 2035، وفقا للمستهدفات الحكومية، بدعم من التواجد القوي للشركات الأجنبية في السوق المصرية، لتنفيذ مشروعات بناء محطات الطاقة.وأن وزارة الكهرباء وقعت العديد من الاتفاقيات خلال الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لرفع مساهمة الطاقة المستدامة إلى 42% في توليد الكهرباء بحلول 2035، والحكومة وقعت اتفاقية شراكة خليجية خلال الفترة الماضية، لإنتاج 1 جيجا طاقة شمسية، و500 ميجا طاقة رياح

ـ احتدام المنافسة ساهم في تخفيض تعريفة بيع الكهرباء:

  التواجد الأجنبي القوي في السوق المحلية، أدى إلى تراجع أسعار تعريفة بيع الكهرباء للطاقة الجديدة والمتجددة سواء الرياح أو الشمس، بالمقارنة مع السنوات الماضية، وأيضا ساعد على زيادة التنافسية بين الكيانات المصرية والعربية والأجنبية لاقتناص مشروعات الطاقة التي تعلن الدولة عنها.

وقدر مدير عام شركة إنفينيتي سولار نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر خلال الفترة الحالية بنحو 20%، فنقص النقد الأجنبي يعد التحدي الأكبر في الوقت الراهن . إن "إنفينيتي باور" ستوقع خلال الفترة المقبلة اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج طاقة الرياح بمقدار 200 ميجاوات، في منطقة رأس غراب بخليج السويس، بالشراكة مع شركة مصدر الإماراتية.

 ـ  20% نسبة مشاركة الطاقة النظيفة في الوقت الراهن:

وأثنى مدير عام شركة إنفينيتي سولار، على التيسيرات والحوافز التي تقدمها الحكومة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها:

ـ المزايا الجمركية وتسهيل منح الأراضي .

ـ رفع كفاءة التوربينات الخاصة بالرياح من 100 إلى 220 مترا.

  هناك جدوى اقتصادية كبيرة من تركيب المحطات الصغيرة للطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتواجد بشكل كبير في تجمعات التسوق التجارية والشركات وأسطح المنازل، بجانب ضخ الاستثمارات الأجنبية في بناء المحطات الضخمة لتنفيذ مستهدفات وزارة الكهرباء وتحقيق مشاركة الطاقة المستدامة بنسبة 42% في إنتاج الكهرباء.

ـ  نقص الوقود أبرز غياب دور الطاقة المستدامة على أرض الواقع :

قال الدكتور عادل بشارة رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الصغيرة أو المتوسطة لم تتلق التشجيع المناسب، وهو ما يعوق تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء لمشاركة الطاقة الجديدة بنسبة 42% في إنتاج الكهرباء بحلول 2035.

يجب مراجعة جميع التشريعات المرتبطة بتشجيع المشروعات الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتخفيف قيود وإجراءات ربط هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء.

ـ الشكوك تحوم حول قدرة الدولة على توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة:

كما أن صعوبة إجراءات ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشبكة القومية للكهرباء، تسببت في انصراف وإحجام العملاء عن استخدام الطاقة الشمسية، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الدولة وتقليل الفاتورة عن المواطن. كما أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء أظهر غياب دور الطاقة الجديدة والمتجددة على أرض الواقع، على الرغم من إعلان الحكومة باستمرار عن شراكات جديدة في القطاع، هذا يدل على وجود خلل في التشريعات والمحفزات، ما يتطلب مراجعة الإجراءات لتحديد الخلل والعمل على إصلاحه .

أن نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء تمثل 11% خلال النصف الثاني من عام 2022، تتوزع بنحو 7% طاقة مائية من السد العالي، و4% من الطاقة الشمسية والرياح، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الشركة القابضة للكهرباء.

واتفق مع الرأي الذي يستبعد تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء في زيادة نسبة مشاركة الطاقة المستدامة في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، في ظل تنفيذ نفس السياسات الحالية وعدم مراجعة القوانين، بما يسمح بقيام مصادر الطاقة النظيفة بدورها المطلوب. هذا أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، بإطلاق عدد من التشريعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 والحكومة منحت الشركات العديد من التيسيرات والحوافز التي تتضمن تخصيص أراض لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية على مستلزمات الطاقة الشمسية تصل إلى 5%، فالنقد الأجنبي يمثل عائقا أمام جميع القطاعات في الدولة وليس لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فقط.

ـ  التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية كلمة السر لحل أزمة الكهرباء :

يرى المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، أن معالجة أزمة انقطاع الكهرباء تتطلب تشجيع استخدام الطاقة الشمسية بشكل موسع، من خلال إجراءات وسياسات ثابتة.

ـ 10% نسبة مساهمة الطاقة المستدامة في توليد الكهرباء:

  كان يتعين اتخاذ خطوات استباقية لتفادي أزمات نقص إمدادات الغاز الطبيعي، من خلال الإسراع في توسيع استخدامات الطاقة الشمسية خلال الـ 10 سنوات الماضية، وتحديدا منذ بداية إقرار تعريفة التغذية الكهربائية في سبتمبر 2014، لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة سواء الشمس أو الرياح.

وكانت الحكومة تستهدف في عام 2014 تنفيذ 2300 ميجاوات، ومن بينها 2000 ميجاوات للمحطات الكبيرة، في حين أنه تم الانتهاء من 1465 ميجاوات فقط حتى الآن، من إنتاج محطة بنبان بأسوان، بينما يتوفر 300 ميجاوات من خلال المحطات الصغيرة. مع استبعاد تحقيق المستهدفات الحكومية للطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2035 في ظل سياسات الدولة الحالية في القطاع.

والتوجه لبناء محطات ذات طاقة إنتاجية قليلة بأعداد كبيرة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، هو الخيار الأفضل في الوقت الراهن، لتحقيق مستهدفات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم الإعلان عنها منذ عام 2014. وأن ما تم إنجازه من مستهدفات عام 2014 للطاقة الجديدة والمتجددة حتى الآن لم يتجاوز 2000 ميجاوات من إجمالي 2300 ميجاوات.

ـ 80% نسبة استخدام الغاز الطبيعي في المحطات :

تشجيع استخدامات الطاقة الشمسية من خلال إجراءات وسياسات ثابتة، وليس دعما ماليا لتوفير الوقود لمواجهة الأزمات الحالية، للسماح بتنفيذ إستراتيجية مصر لعام 2035، والتي تنص على مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 42% في إنتاج الكهرباء.

وأن نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء لا تتعدى 10% خلال الوقت الحالي، مؤكدا أن الوصول للمعدل المستهدف 42% يعد تحديا كبيرا يحتاج لتجاوزه سياسات واضحة وإجراءات ثابتة لفترة طويلة، وبرامج تمويلية بمدد سداد طويلة تصل إلى 10 سنوات، لتتناسب مع مشروعات الطاقة الشمسية، بجانب رفع درجات الوعي عند المواطنين باستخدامات الطاقة الشمسية.

وخليط الطاقة المستخدم في مصر يتوزع بنحو 7% من المصادر المائية كالسد العالي وخزان أسوان، و4% من الطاقة الشمسية والرياح، و89% من الوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي، فيما تتراوح نسبة المازوت بين 5 إلى 20%. وأن نسبة الغاز الطبيعي التي يتم استخدامها داخل محطات الكهرباء تتراوح بين 70 إلى 80%، بضرورة استبداله بالطاقة الشمسية في محطات الكهرباء.

ـ  حدود استخدامات الطاقة المتجددة تعوق بلوغ المستهدفات الحكومية :

قال أحمد نجيب، المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية "SES" العاملة بمجال الطاقة الشمسية، إن الدولة أصدرت مجموعة من القوانين عام 2017 بهدف تنظيم عمل الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما ساعد الشركات في بداية أعمالها على التطور وضخ الاستثمارات.

  وأنه عقب دخول شركة سيمنز الألمانية بمشروعات ضخمة في السوق المحلية، قامت هيئة الطاقة المتجددة ـ مرفق تنظيم الكهرباءـ  بوضع حد أقصى لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة لا تتعدى 40%، سواء في المنشآت السكنية أو الصناعية وكذلك التجارية، نظرا لوجود فائض في قدرات الشبكة القومية وفقا للكتاب الدوري الصادر من مرصد الكهرباء عام 2021.

ـ التوسع في محطات الطاقة الشمسية يخفف الضغط على الغاز:

و أزمة تراجع معدل إنتاج الكهرباء، تتطلب أن تعيد الدولة النظر في هذا القرار، وسط نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع تكلفة الوقود الأحفوري، إن الموافقة على رفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 100%، تخفض الضغط على الغاز الطبيعي. مع اشتراطات الدولة للاعتماد على 40% فقط من الطاقة المتجددة، حيث تعوق قدرات الشركات الأجنبية على الوصول إلى زيرو انبعاثات كربونية بحلول 2025.

والتاكيد بأهمية السماح لإطلاق قدرات الشركات على إقامة محطات طاقة شمسية دون حد أقصى لاستخدامات الطاقة، وأن محطات الطاقة الشمسية لا تمثل أي مشاكل للشبكة القومية، كما أنها تساهم في الحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي والوقود الأحفوري.

  قدرات الشركات المحلية على توفير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لجميع المواطنين المقيدين على الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى الكيانات متعددة الجنسيات، والتي لديها هدف إستراتيجي للتحول الكامل نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2025، بجانب المصانع شديدة التلوث للبيئة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والكيماويات للمساهمة في الحد من انبعاثاتها الكربونية، لقدرة المواطن العادي على شراء ألواح طاقة شمسية للاستخدام المنزلي بقدرة 10 كيلو وات.

  واقتصار دور الشركات المحلية على تجميع الألواح الشمسية من خلال 7 مصانع تابعة للهيئة العربية للتصنيع وشركة البصريات، أن نسبة المكون المحلي لا تتعدى 10% من إجمالي تصنيع الخلايا الشمسية، والتي تقتصر على تجميع مكونات الألومنيوم المستخدمة في الإنتاج .

 ضرورة إعادة صياغة الكتاب الدوري الصادر عن مرصد الكهرباء، بما يسمح للشركات بالتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء من مصادر نظيفة لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بحيث توفر فائضا للدولة يمكن إعادة تصديره للخارج وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

  وأن عدد الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة النظيفة المعتمدة لدى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يبلغ نحو 120 من أصل 300 شركة تعمل في القطاع وأن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم من خلال تحليل مياه البحار كهربيا، وتحتاج هذه العملية إلى كميات كبيرة من الكهرباء لا يمكن تلبيتها من الشبكة الرئيسية للكهرباء، ولكن يتم توليدها بالطاقة الجديدة والمتجددة، مما يساهم في تعظيم قدرات الدولة من الإنتاج النظيف للكهرباء.

ـ أزمة الكهرباء الراهنة تتطلب مراجعة قوانين الطاقة بشكل فعال :

وقدر نجيب حجم إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بنحو 7 % فقط، وبلوغ المستهدف الحكومي برفع نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، يتطلب تعديل حزمة القوانين الموجودة حاليا.

و ضرورة اتخاذ الشركات خطوات جادة لتصنيع الألواح الشمسية وزيادة نسبة المكون المحلي، حتى يتسنى لها توفير الإنتاج النظيف للكهرباء لجميع القطاعات، خاصة وسط ارتفاع سعر الدولار، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة سيعمل على التوجه نحو التصنيع الكامل للألواح الشمسية، في ظل اهتمام الدولة بإقامة مدن الجيل الرابع، وكذلك العاصمة الإدارية التي أصبحت نموذجا في الاستخدام النظيف للطاقة.

ـ  مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر:

  قال المهندس روماني حكيم، رئيس شركة بي نيشتي لأنظمة الطاقة، إن مصر تستهدف التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة بشكل أكثر فاعلية، فضلا عن الاستغناء التدريجي عن توليد الكهرباء من خلال الوقود الأحفوري، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل فاتورة الاستيراد.

ـ التوسع في إقامة خلايا الطاقة الشمسية يوفر 45% من الاستهلاك:

  أن بعض محطات الطاقة النظيفة تصل قيمة استهلاكها للكهرباء إلى صفر، في حين تبلغ نحو 20% فقط من الاستهلاك الفعلي، في عدد آخر من المحطات.

وصيانة محطات الطاقة الشمسية غير مكلفة على الإطلاق، وتعتمد بشكل أساسي على تنظيف الألواح الشمسية بانتظام، وتتوقف أيضا على مراقبة إنتاج الكهرباء من المحطة، متوقعا أن تشهد مصر نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة.

وتوجه الحكومة لاستخدام سخانات الطاقة الشمسية في المدن الجديدة والساحلية، وهو ما يوفر 45% من استخدام الكهرباء يتم استهلاكها في عمليات التسخين .

كما أن الاتجاه لاستخدام الطاقة المتجددة يساهم بفاعلية في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء، والحكومة أعدت دراسات لتخصيص أراض لإقامة محطات للطاقة الشمسية والرياح باستثمارات تصل إلى 85 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وضرورة التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية سواء من خلال الحكومة أو الأفراد، نجد مصر من أفضل دول الحزام الشمسي في العالم، ومنذ إقرار قانون السماح للمواطنين بعمل الألواح الشمسية على أسطح المنازل، وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، شهدنا انطلاقة كبيرة في بناء وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

ـ دراسة تخصيص أراض لإقامة محطات جديدة بقيمة 85 مليار دولار خلال 10 سنوات:

  مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر، وتمتلك فرصة عظيمة لأن تصبح ثاني أكبر منتج في العالم، وأن نصيب مصر من إنتاجه يتراوح من 5 ـ 8 % . وأهمية الهيدروجين الأخضر كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، يتميز باستخدامه كبديل لأنواع عديدة من مصادر الطاقة، كما أن قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ما زال في حاجة لإقرار العديد من التشريعات والقوانين بصورة عاجلة.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024