تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

حجم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها قارة أوروبا منذ بداية 2024 متمثلة في   موجة من الإفلاس بين شركاتها لترتفع الى 8 % خلال الربع الثاني من هذا العام فقط .   كما كشفت الأرقام الرسمية، أن حالات الإفلاس وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 2015، ما يسلط الضوء على عمق الأزمة التي تعصف بقطاعات حيوية في الاقتصاد الأوروبي.

ارتفع متوسط عدد حالات الإفلاس العام الماضي 2023 الى 24 % مقارنة بـ 2022، وذلك بعد زيادة بنسبة 30 % بين 2021 و 2022. بينما تجاوزت معدلات الإفلاس في بعض الدول الأوروبية مستويات ما قبل الجائحة، إلا أنها أقل من الذروة التي شهدتها في الأزمة المالية عام 2008 وأزمة منطقة اليورو بين 2011 و 2015.

هذا ما اكده كريستي فرينانديز، أستاذ الاقتصاد الأوروبي موضحا ان  ارتفاع معدلات الإفلاس في أنحاء أوروبا لا ينفي التباينات الكبيرة بين الدول،ففي بريطانيا والسويد بدأت معدلات الإفلاس في الارتفاع بشكل حاد منذ 2022، وتجاوزت مستويات ما قبل الجائحة ، وفي 2023 استمر هذا الاتجاه وزادت حالات الإفلاس في البلدين 13 و 29 % على التوالي" . حيث على النقيض من ذلك، شهدت ألمانيا وإيطاليا وهولندا معدلات إفلاس أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، ما يعكس الأداء الاقتصادي المستقر لها.

 ففي إيطاليا مثلا استفاد السوق العقاري من استقرار نسبي في السنوات التي تلت أزمة منطقة اليورو، ما جعل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة أقل حدة مقارنة بدول أخرى".

ويتخوف الخبراء من أن تؤثر الزيادات المستمرة في معدلات الإفلاس بشكل سلبي على سوق العمل و ايضا على الاقتصاد بشكل عام، خاصة في ظل نمو اقتصادي أوروبي ضعيف .

ـ التجارة والبناء والقطاع العقاري الأكثر تأثرا بارتفاعات معدلات الإفلاس :

تشير لورين فيليب الباحثة السابقة في المكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي " إن قطاعات التجارة والبناء تعد الأكثر تأثرا بالارتفاعات الأخيرة في معدلات الإفلاس، حيث تعرضت لصدمات كبيرة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف البناء وأسعار الفائدة. حيث بينت أن حالات الإفلاس في تلك القطاعات وصلت في بعض البلدان الأوروبية مثل السويد وأمريكا إلى مستويات غير مسبوقة. وفي فرنسا وهولندا، رغم زيادة معدلات الإفلاس، إلا أنها لم تصل إلى الذروة التي شهدتها في الماضي .

وشهد القطاع العقاري تدهورا ملحوظا في معظم الدول الأوروبية خلال الأشهر الـ6 الماضية نتيجة انخفاض مبيعات المساكن . كما تأثرت قطاعات المعلومات والاتصالات بشكل كبير، إضافة إلى خدمات الإقامة والمطاعم، حيث سجلت حالات الإفلاس فيها 24 % خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023 . مضافا إليه قطاعا النقل والتخزين .

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الشركات الأوروبية صعوبات مالية بسبب ارتفاع معدلات الفائدة والشروط التمويلية الأكثر صرامة، وتشير التقديرات إلى أن حالات الإفلاس ستواصل الارتفاع حتى أواخر 2024 مع توقعات بعدم استقرار الوضع حتى النصف الأول من العام المقبل 2025 .

يعلق الخبير المصرفي كليفرلي جيمس قائلا "ارتفاع أسعار الفائدة جعل الشركات الأوروبية تضيف 8.2 مليار يورو إلى تكاليف الفائدة بسبب ارتفاع معدلات الإقراض". ويتوقع ارتفاع التكاليف مرة أخرى في 2025 و 2026 ما يزيد الضغوط المالية على الشركات. كما أن التضخم يرفع تكاليف الإنتاج ويضغط على هامش الأرباح ويدفع الشركات إلى الإفلاس.

ويحذر الخبراء من أن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل تكشف عن مشاكل هيكلية في الاقتصاد الأوروبي، تتطلب تدخل الحكومات لتقديم حزم دعم جديدة والعمل على تحسين بيئة الأعمال بتقليل البيروقراطية وتعزيز حوافز الاستثمار.

ـ  الدين العالمي بالقيمة الدولارية :

جاءت الأزمات العالمية المتلاحقة لتكشف هشاشة اقتصادات بعض الدول وضعف بعضها الآخر، وتسببت في إفلاس بعض منها. فقد ازدادت الاحتياجات التمويلية للدول الناشئة بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة منذ أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، مما حد من جاذبية الأسواق الناشئة أمام جذب استثمارات جديدة، خصوصا أنها تعاني من مشكلات تراكمية جعلت علاوة المخاطر ترتفع فيها إلى نسب عالية. وقد حدت ضحالة الاستثمارات غير المباشرة، من وجود عملات أجنبية في الاقتصادات الناشئة، التي تستورد معظم احتياجاتها بالعملة الأجنبية، والتي بات الحصول عليها صعبا، إذ ارتفعت تكاليف التمويل من الأسواق الدولية مع تراجع السيولة، مما زاد من حدة أزمة الديون. وفي الربع الثاني من عام 2023، سجل الدين العالمي مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار، وقادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.

ووفقا لمعهد التمويل الدولي، فإن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2023، و100 تريليون دولار على مدى العقد الماضي. وهناك أكثر من 70 دولة منخفضة الدخل تواجه عبء ديون جماعية بقيمة 326 مليار دولار، أكثر من نصفها في ضائقة ديون. وفي كثير من هذه الحالات، فإن الصين هي الدائن الأكبر. على سبيل المثال، 75 % من ديون زامبيا التي تجب إعادة هيكلتها مستحقة للصين .

 وفقا لصندوق النقد الدولي، مما يستدعي تساؤلا عن احتمالات إعلان بعض الدول إفلاسها خلال عام 2024، وسط توقعات بتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدا في عامي 2023 و2024، بنسبة تصل إلى 39 %، وفق البنك الدولي.

وأفاد البنك الدولي، في آخر تقرير له صدر في ديسمبر من عام 2023، بأن مدفوعات خدمة الدين التي تشمل أصل الدين والفائدة ارتفعت بنسبة 5 % عن 2022، بالنسبة للبلدان النامية جميعها، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، وعددها 75 بلدا، دفعت مستوى قياسيا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في 2022. وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها الدول النامية، 4 مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث