دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
22 أكتوبر 2024 2:42 م
-
التعليقات
مصر: تراجع الدين الخارجي الى 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024

مصر: تراجع الدين الخارجي الى 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في العشرين من شهر اغسطس 2024  تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024. كما تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع الإمارات لتطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024  من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023  وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2% منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43% في ديسمبر.

وأشارت البيانات إلى أن الديون قصيرة الأجل سجلت نحو 54.3 مليار دولار بنهاية مارس 2024 ، في حين بلغت الديون طويلة الأجل نحو 106.3 مليار دولار. وتخطت قيمة استثمارات المحافظ التي تدفقت إلى مصر على قيمة الاستثمارات التي تخارجت، لتسجل صافي تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار. وأرجع المركزي هذا التحول في المقام الأول إلى "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري".

وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا أن قيمة الديون الخارجية المستحقة لدول عربية بلغت 41.6 مليار دولار، معظمها ديون للإمارات تبلغ 16.4 مليار دولار أو ما يعادل 10.2% من إجمالي الديون الخارجية. وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أضعاف منذ 2015 في ظل إنفاقها العملاق على البينة التحتية المتهالكة وبناء مشاريع عملاقة مثل العاصمة الجديدة ودعم العملة المحلية ومشاريع الطاقة وغيرها .

ـ الدين الخارجي   يسجل أكبر تراجع تاريخي  في يوليو 2024 بـ14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023 :

 كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وبالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022. كما أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

هذا و بوجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وقال المصدر إن الصعود القوي لتدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي  2023.

مشيرا إلى أن قرارات السياسة النقدية منذ أغسطس 2022 سيطرت على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ووضعتها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤا بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم في استقرار الأسعار محليا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.

ـ المؤشرات الخارجية :

وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزي وجود تحسن كبير في منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالي 13 نقطة مئوية، الأمر الذي يساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين في الإجراءات الإصلاحية .

كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2.333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذي ساهم في حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس   2024.

ـ توقعات بتراجعات ملموسة جديدة في الدين الخارجي :

توقع ثلاثة محللين أن يسهم تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات في انخفاض الدين الخارجي وزيادة تدفق الأموال الجديدة إلى الاقتصاد المصري؛ بدعم من تحسين التصنيفات الائتمانية والنظرة المستقبلية.

ـ سداد جزء من الدين قصير الأجل وتحويل الودائع إلى استثمارات أبرز العوامل:

وتوقعت منى بدير، كبير الاقتصاديين بأحد البنوك الخاصة، أن يستمر تراجع الدين الخارجي لمصر في الفترة المقبلة. وأوضحت بدير، في تصريحات خاصة لمصادر اعلامية محلية، أن هذا التراجع يعود إلى زيادة تحويل الودائع إلى استثمارات، بالإضافة إلى سداد جزء من الديون قصيرة الأجل.


وعزت منى بدير انخفاض الدين الخارجي إلى عاملين رئيسيين:

ـ الأول : تدفق أموال الشريحة الأولى من صفقة "رأس الحكمة"، التي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين الوضع المالي .

ـ الثاني: تحويل جزء من الودائع الإماراتية قصيرة الأجل إلى البنك المركزي، مما أدى إلى انخفاض هذه الودائع بنحو 2 مليار دولار أو أكثر.

وأكدت بدير أن هذا الانخفاض يعكس تأثير تحويل الودائع قصيرة الأجل، التي كانت تمثل جزءا من الدين قصير الأجل، نتيجة للتسديدات والاستحقاقات بنهاية مارس. وأشارت بدير إلى أن التأثير الأبرز جاء من صفقة  رأس الحكمة ، حيث انعكس بشكل مباشر على الودائع قصيرة الأجل لدى البنك المركزي.

كا توقعت ايضا  استمرار هذا التراجع، مشيرة إلى أن جزءا من الودائع قصيرة الأجل لم يكن قد تحول بعد بنهاية مارس، بل تحول في أبريل، إضافة إلى تحويل الشريحة الثانية من صفقة  رأس الحكمة  بنهاية مايو.

مضيفة  أن جميع الودائع الإماراتية، التي بلغت 11 مليار دولار، تم تحويلها إلى استثمارات، مما يعني أنها لم تعد تمثل جزءا من الدين الخارجي، وهو ما سينعكس في انخفاض الدين قصير الأجل. وأشارت كبير الاقتصاديين بأحد البنوك الخاصة إلى أن سداد جزء من الدين قصير الأجل يعزز التوقعات باستمرار المسار التنازلي لحجم هذا الدين.

  تقليل الفوائد ويخفض عجز الموازنة العامة:

من جانبه، رجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، تراجع الدين الخارجي بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إلى 155.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري؛ بدعم من تحويل الدين السعودي إلى استثمارات وصفقة  رأس الحكمة .


وأضاف شفيع، في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن انخفاض الدين الخارجي يترتب عليه تراجع الفوائد، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.

ـ  مرجح انخفاض الدين الخارجي 10 مليارات دولار:

من جهته، توقع محمد عبد الهادي، مدير شركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية، أن ينخفض الدين الخارجي لمصر بقيمة 10 مليارات دولار، من 160.6 مليار دولار إلى 150.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري .


وأرجع عبد الهادي تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى عدة أسباب، أبرزها: دخول حصيلة دولارية ناتجة عن استثمارات خليجية خلال الفترة الماضية، وتحويل الدين الخاص بالسعودية إلى استثمارات مباشرة، فضلا عن صفقة  رأس الحكمة . وأكد عبد الهادي أن انخفاض الدين الخارجي سيسهم بدرجة كبيرة في جذب استثمارات أجنبية، نتيجة لتحسين المؤسسات المالية الدولية لتصنيفها الائتماني ونظرتها المستقبلية.

 

 



التعليقات