أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

رفعت وزارة الكهرباء  ، تعريفة الكيلووات ساعة المبيع للمشتركين بداية من شهر أغسطس الجاري بدون إعلان رسمي عن جدول المحاسبة أو قيمة الزيادة في كل شريحة.

وتواصلت جهات اعلامية عربية  مع مسؤولين بارزين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ولكنهم لم يفصحوا عن أي تفاصيل بشأن زيادة تعريفة الكهرباء أو أسباب عدم الإعلان عن تطبيق الزيادة منذ بداية أغسطس، ولكنهم اكتفوا بعبارة "أسعار الكهرباء زادت من أول أغسطس".

وأوضحت المصادر أن شركات التوزيع ستبدأ تحصيل فاتورة استهلاك الشهر الجاري بالأسعار الجديدة، وتم تعديل قيمة التعريفة بناء على القرار الجديد في البرنامج الحسابي الذي يحدد على أساسه أسعار فواتير الكهرباء بشركات التوزيع، وسيبدأ تحصيلها اعتبارا من 22 من الشهر الجاري.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني، آخر تعريفة تم العمل بها في يناير 2024، ولم يتم تعديلها أو استبدالها حتى تاريخه. وأضافت المصادر أن الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في العام المالي الجاري تزيد عن 15 مليار جنيه.

وكان عدد كبير من المشتركين في مصر قد أرسلوا مئات الشكاوى في الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي 2024  بشأن ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، ورجحوا آنذاك أن تكون وزارة الكهرباء رفعت الأسعار دون الإعلان، لاسيما أن نسبة الزيادة على فاتورة الاستهلاك المطالبين بها تتراوح بين 33 و42% .

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في نهاية شهر يوليو 2024 ، أن الحكومة المصرية وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء، وسيتم فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري.

وأكد مدبولي أن إنتاج الكيلووات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، وتوجد شريحة للمواطن البسيط تحاسب بـ 58 قرشا، وسيظل البعد الاجتماعي موجودا في حماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ـ مصر انتهجت سياسة تخفيف أحمال الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب:

كما أفادت مصادر ثانية ، أن الحكومة المصرية ترفع أسعار شرائح الكهرباء بنسب تصل إلى 40% .

ودعا صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة في مصر إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025  ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء.

ووفقا للصندوق في بيانه الصادر عقب المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي مع مصر، فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.

 انتهجت مصر سياسة تخفيف أحمال الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب ونقص في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لأكثر من عام. وشهدت زيادة كبيرة في مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول المصرية بسبب فارق الدعم في الأسعار.

ودبرت مصر 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت لوقف انقطاعات الكهرباء خلال شهور الصيف الحالي، إلا أن التكلفة مرتفعة خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال في السوق الفورية حاليا، لتصل إلى 12.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية ويضاف اليها مصاريف التغويز والنقل لتصل التكلفة تقريبا إلى 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تحصل الكهرباء على الغاز بسعر 3 دولارات والأسمدة بـ 5.75 دولار والأسمنت 12 دولارا و4.5 للصناعات الغذائية، وبالفعل تتحمل الفارق وزارة المالية .

ـ  توقف بناء محطات كهرباء حرارية جديدة حتى  2030:

استقرت وزارة الكهرباء المصرية على الاكتفاء بمحطات توليد الكهرباء الحرارية "الغازية والبخارية والدورة المركبة" القائمة وعدم إضافة أي مشروعات جديدة بهذه النوعية حتى عام 2030، بينما سيستمر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة دون تغيير وينفذها القطاع الخاص.

 كما انه حسب مصادر بوزارة الكهرباء قد  تم إعداد مجموعة من سيناريوهات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة خلال 6 سنوات مقبلة بهدف مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياطي آمن من قدرات التوليد، ومن المتوقع أن يكون السيناريو المتوسط للحمل والطاقة الأرجح حدوثا، وأسفرت هذه الدراسة إنه لايوجد حاجة إلى إضافة قدرات توليد حرارية جديدة خلال هذه الفترة.

هذا و ثمة خطة كانت تتضمن إنشاء محطات توليد كهرباء حرارية جديدة وفقا لتطور الأحمال في مصر وكان من المزمع أن يتم التفاوض مع شركات بجنسيات ألمانية وفرنسية وأميركية لتنفيذها، ولكن تم الاكتفاء بالمحطات القائمة والتوسع في الطاقة المتجددة.

 ـ الطاقة الكهربائية بالميجاوات :

تصل إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية الاسمية في مصر حاليا 59.4 ألف ميجاواط، وتتضمن 2843 ميجاواط من المحطات الغازية، و18.17 ألف ميجاواط من المحطات البخارية، و 32.2 ألف ميجاواط من الدورة المركبة، و 2831 ميجاواط من المحطات الكهرومائية، و 1632 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و1632 ميجاواط من طاقة الرياح.

كما أن المحطات العاملة بنظام الدورة المركبة تمثل النسبة الأكبر من إنتاج الكهرباء بنحو 54.3%، يليها المحطات بنظام الدورة البخارية بنحو 30.6%، وتليها المحطات الغازية بنسبة 4.8%، ثم الطاقة الكهرومائية بنحو 4.8%، والطاقة الشمسية بنحو 2.8% وطاقة الرياح بنحو 2.7%.

وزارة الكهرباء تسعى للمضي في تنفيذ خطة تنويع مصادر إنتاج الطاقة في مصر، وتستهدف أن تصل مساهمة قدرات الطاقة المتجددة أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتعتمد الخطة في مجملها على القطاع الخاص في تنفيذها عبر أنظمة تعاقدية مختلفة من ضمنها مشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها.

وقالت مصادران طموحات وزارة الكهرباء تستهدف إضافة أكثر من 6 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وتوجد مشروعات قيد التطوير حاليا من ضمنها محطات طاقة شمسية وطاقة رياح تنفذها إيميا باور التابعة لمجموعة النويس الإماراتية، ومحطات رياح أخرى قيد التنفيذ تنفذها أكواباور السعودية، ومحطات رياح تنفذها شركة سيمنس، وأيضا محطات رياح قيد التطوير ينفذها تحالف تويوتا ـ وراسكوم.

 ـ  إنهاء أعمال مشروع خط الربط الكهربائي المصري السعودي الاشهر القادمة :

اقتواصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، للتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل. واجتمع عصمت باللجنة المسئولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فيما يخص المشروع، بحضور استشاري المشروع وعدد من مسئولي الشركات المنفذة، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى في مسار خط الربط.

وأكد وزير الكهرباء أن هناك اتفاق وتعاون وتنسيق مصري سعودي على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل، مشيرا إلى الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة فى اطار مخطط تشغيل الخط.

ووجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها ، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطى الشبكه خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة ، موضحا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.

وقال عصمت إن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى، والذى يصبح تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ، ويأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين  2030 .

وأكد على مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024