تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي  مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضوره ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مصر.

وعلى هامش المؤتمر كان للاعلام العربي لقاء خاص مع الدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تحدث خلاله عن توجيهات القيادة السياسية في مؤتمر الاستثمار والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس السيسي للمؤتمر.

ـ أهمية المؤتمر في مثل هذا التوقيت :

وعن أهمية المؤتمر في هذا التوقيت، قال هيبة" إن المؤتمر يأتي كخطوة أولى لتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي تم توقيعه في مارس الماضي 2024 . ونحن نؤكد على هذه الشراكة ونؤكد على اهتمام الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مصر في مجال الاستثمار، ليس مجرد تمويل مشروعات وإنما استثمارات مشتركة ونقل خبرات وتوطين صناعات بعينها وتم تحديد القطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والقطاع الصناعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات".

وعن حجم المبالغ المتوقعة التي يسفر عنها هذا المؤتمر، قال هيبة: "خلال المؤتمر يتم توقيع اتفاقيات للتنفيذ أو مذكرات تفاهم للدراسات بإجمالي 40 مليار يورو، ليس معناه أن المبالغ ستدخل فوريا في خزانة الدولة، وإنما هناك مشروعات سيتم تنفيذها ويتم الانتقال لاتفاقيات التنفيذ وهناك مشروعات أخرى تم التفاوض عليها لها مذكرات تفاهم لعمل الدراسات الفنية للتنفيذ، وتم الانتهاء من مراحل دراسات الجدوي.. الأموال تدخل على مدار تنفيذ تلك المشروعات وليس بشكل فوري بمعنى أنها تدخل خلال فترة 3 إلى 5 سنوات تنفيذ وتشغيل".

وتابع هيبة أن هذه الاتفاقيات تظهر مدى ثقة المستثمر الأوروبي المشكل من 27 دولة أوروبية.

ـ تيسير الإجراءات وحوافز للمستثمرين :

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى توجيهات القيادة السياسية وتيسير الإجراءات للمستثمرين والدعم لهم، موضحا أنه يتم ترجمة هذا الدعم إلى حوافز وتسهيل الإجراءات ودفعة كبيرة عند عرض المشروعات على الرئيس.

 وختم حديثه قائلا: "نحن مستمرون في تسهيل الإجراءات بالتعاون مع القطاع الخاص لإعطاء حوافز للمستثمرين.. الحوافز ليست ضرائب وإنما تسهيل الإجراءات والمعوقات وتسهيل إجراءات الدفع وتسهيل إقامة المشروعات والتقليل من أي معوقات.. الحوافز متواجدة في القانون من عام 2017 ولكن نحن نقوم بتفعيل هذه الحوافز لمن يستطيع إيجاد قيمة مضافة لمشروعاته".

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.

  ـ 6 محاور رئيسية تشكلها الشراكة المصرية الأوروبية  :

 كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العالم يواجه أزمات دولية وإقليمية متعاقبة تلقي بظلال شديدة السلبية وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم، وهو ما يتطلب الدعم والتنسيق بين مصر والشركاء في أوروبا.

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك في القاهرة، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مؤكدا أنه تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي 2024 .

وقال إن المؤتمر يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

 ـ حشد استثمارات أوروبية :

وتابع الرئيس السيسي  أنه من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر مشيرا إلى أن ذلك يعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري .

وذكر وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن مصر أثبتت أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

ـ أكثر 10 دول أفريقية جذبا للاستثمارات الأجنبية :

ووفقا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 بسبب التباطؤ الاقتصادي وتزايد التوترات الجيوسياسية.

الأزمات، والسياسات الحمائية، وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية تعمل على تعطيل الاقتصاد العالمي، وتفتيت شبكات التجارة، والبيئات التنظيمية، وسلاسل التوريد العالمية. وقد أثر هذا مع مرور الوقت على استقرار تدفقات الاستثمار العالمية وإمكانية التنبؤ بها، ما أدى إلى خلق عقبات وفرص معزولة.

 وبناء على هذا انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بنسبة 3% لتسجل 53 مليار دولار خلال العام الماض  2023  .

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 7% ليصل إلى 867 مليار دولار، حيث تسببت ظروف التمويل الصارمة في انخفاض بنسبة 26% في صفقات تمويل المشاريع الدولية، والتي تعتبر بالغة الأهمية للاستثمار في البنية التحتية. وقد أدى هذا الانخفاض إلى جعل أفقر البلدان أكثر عرضة للانكماش العالمي في هذا النوع من الاستثمار.

ومن المتوقع أن تصبح أفريقيا، التي يطلق عليها غالبا "الحدود التالية" للنمو الاقتصادي والتنمية، نقطة ساخنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن التقدم لا يزال بطيئا. وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة بنسبة 3% إلى 53 مليار دولار.

وأشار التقرير الذي نقلته "Business Insider"،   إلى أن مصر هي الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بإجمالي 9.841 مليار دولار، انخفاضا من 11.4 مليار دولار في عام 2022.

وفي حين أن آفاق عام 2024 تمثل تحديا، أشار التقرير إلى أن النمو المتواضع ممكن، وذلك بفضل تخفيف الظروف المالية والجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار من خلال السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

كما أشار التقرير إلى أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن يعزز الاستثمار المنخفض من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وانسيابية.

وإليك أكثر 10 دول أفريقية جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر:

1 ـ مصر: 9.841 مليار دولار .

2 ـ جنوب أفريقيا: 5.233 مليار دولار .

3 ـ إثيوبيا: 3.263 مليار دولار .

4 ـ أوغندا: 2.886 مليار دولار .

5 ـ السنغال: 2.641 مليار دولار .

6 ـ موزمبيق: 2.509 مليار دولار .

7 ـ ناميبيا: 2.345 مليار دولار .

8 ـ نيجيريا: 1.873 مليار دولار .

9 ـ كوت ديفوار: 1.753 مليار دولار .

10 ـ جمهورية الكونغو الديمقراطية: 1.635 مليار دولار

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث