أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يعتبر سقف الدين العام الأميركي الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأميركية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، حيث إن واشنطن تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض.

هذا ونجد أن وزارة الخزانة الأميركية خفضت من تقديراتها للاقتراض الفيدرالي للربع الحالي من 2024  مع توقعات أن ينخفض الاحتياطي النقدي للحكومة عند اقتراب نهاية العام 2024، قبل ان تفجر معركة جديدة محتملة بشأن سقف الدين.حسب ما جاءت به  وكالة بلومبيرغ الاقتصادية .

كما أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، في يونيو من العام 2023، قانون رفع سقف الدين العام للبلاد بعد مفاوضات مطولة دامت أسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين. ورفع القانون سقف الدين العام، حتى يناير من عام 2025. فبعد مفاوضات شاقة، أقر مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها.

 وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأميركية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة. لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأميركية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.

ـ صافي الاقتراض :

ونقلت بلومبيرغ عن بيان صدر من وزارة الخزانة الأميركية، في التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي 2024 ، إنها تقدر حاليا أن صافي الاقتراض سيبلغ 740 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الحالي إلى سبتمبر القادم 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 847 مليار دولار صدرت في 29 أبريل الماضي 2024، مشيرة أن السلطات الأميركية أبقت على تقديراتها لرصيدها النقدي (المبالغ النقدية المتاحة للخزانة الأميركية) بنهاية سبتمبر عند 850 مليار دولار.

ونوهت بلومبيرغ أن ما يثير اهتمام الجهات المعنية وما ستتابعه عن كثب، هو ما تشير إليه توقعات الخزانة الأميركية إلى أن المبالغ النقدية المتاحة لهذه الخزانة في نهاية العام ستبلغ 700 مليار دولار،   لما لذلك من تداعيات محتملة على أي معركة قادمة بشأن سقف الدين.  كما أضافت الوكالة أن من شأن تلك الأموال أن تتقلص بعد أن يعود سقف الدين بموجب القانون إلى العمل في بداية العام 2025، ما لم يقر الكونجرس زيادة في السقف أو تعليقا جديدا له.

وبمعنى آخر، ستبدأ الحكومة الامريكية في استخدام هذا المخزون من الأموال تدريجيا عندما يعود سقف الدين للعمل به بداية العام المقبل 2025، إلا إذا اتخذ الكونجرس إجراء لزيادة سقف الدين أو تعليق تطبيقه لفترة جديدة.

وذكرت بلومبيرغ أنه فيما يتعلق بالربع الحالي من العام 2024، فقد أشار بيان وزارة الخزانة إلى أن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الامريكي" لبدء إبطاء وتيرة بيع حيازاته من سندات الخزانة خفف من حاجة الحكومة إلى بيع المزيد من السندات للجمهور.

وهذا فيما يبدو أنه يعني أن تخفيض السرعة في بيع السندات الحكومية من قبل الاحتياطي الفيدرالي قلل من الضغط على الحكومة لبيع المزيد من السندات للجمهور لتمويل نفقاتها.

وتابعت الوكالة " أنه لم تكن خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي قائمة عندما أصدرت وزارة الخزانة تقديراتها السابقة للاقتراض. كما بدأت الوزارة هذا الربع بمزيد من النقد في متناول اليد أكثر مما كان متوقعا في الأصل".

ولفتت أن المبالغ النقدية المتاحة لوزارة الخزانة الأميركية في نهاية يونيو هذا العام 2024 بلغ نحو 778 مليار دولار، وهو أعلى من المستوى الذي حددته الخزانة في نهاية أبريل الماضي والبالغ 750 مليار دولار. وبلغ هذا المخزون نحو 768 مليار دولار اعتبارا من يوم الخميس الماضي.الخاممس والعشرين من شهر يوليو الحالي .

ـ القانون لا ينص على مقدار محدد من النقد :

ونقلت بلومبيرغ عن زاكاري جريفثس، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في كريديت سايتس عنه القول" أن الرصيد النقدي لوزارة الخزانة في نهاية العام 2023 كان عند منتصف النطاق المتوقع، ويشير إلى انخفاض معتدل مقارنة بالمستوى المرتفع من النقد المتوقع في نهاية الربع الثالث".

وذكرت الوكالة أن القانون لا ينص على مقدار محدد من النقد الذي يسمح لوزارة الخزانة بامتلاكه عند بدء تطبيق سقف الدين، مشيرة أن بعض المتعاملين كانوا يتوقعون أن تقدم الوزارة تقديرا أصغر لهدف رصيدها النقدي بحلول نهاية ديسمبر المقبل، قبل إعادة فرض سقف الدين في يناير. لكن هذا الرأي لم يكن عاما، فالكمية النقدية الأصغر تعني إصدارا أقل قليلا للسندات في نهاية العام، أي أن هناك اختلافا في الآراء حول تأثير انخفاض رصيد النقد على إصدار السندات، فالبعض يرى أن تراجع النقد يعني إصدارا أقل من السندات في نهاية العام، لكن هذه الرؤية لم تكن متفقا عليها بشكل عام، وفقا للوكالة.

ولفتت بلومبيرغ أن التقدير البالغ 700 مليار دولار في نهاية العام الحالي يتماشى مع سياسة وزارة الخزانة بالاحتفاظ بما يعادل 5 أيام من التدفقات النقدية كاحتياطي سليم، وفقا لمسؤولي وزارة الخزانة، مشيرة أن هذا الاحتياطي قد زاد في الحجم خلال هذا القرن بسبب اتساع العجز الفيدرالي.

وكان سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في سوسيتيه جنرال، قد توقع احتياطيا نقديا بقيمة 550 مليار دولار في نهاية هذا العام. بينما نظيره في تي دي للأوراق المالية، جينادي جولدبرج،كان قد توقع أن تتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ رصيد النقد في نهاية العام 850 مليار دولار، وفقا لما أوردته الوكالة.

أخبار مرتبطة

9 أبريل 2025 5:20 ممدبولي: العالم يواجه حربا اقتصادية شاملة ومصر تمتلك الأدوات لتحويل التحديات إلى فرص9 أبريل 2025 4:34 ممفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات8 أبريل 2025 2:13 مانطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من المسؤولين7 أبريل 2025 4:50 ممنتدى الأعمال المصري الفرنسي ورؤية مصر 2030 لقطاع الرعاية الصحية6 أبريل 2025 4:32 مرسوم ترامب على مصر قد تدفع البنك المركزي لتأجيل أو تقليل أسعار الفائدة26 مارس 2025 1:41 ماستهداف تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 27 مليار جنيه24 مارس 2025 1:38 متسارع مرتقب في وتيرة التخارج من الشركات المملوكة للدولة وطرح 10 شركات كبرى بالبورصة23 مارس 2025 2:59 مالحكومة تستهدف توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4%18 مارس 2025 2:54 مزوكربيرغ يكشف عن تقنية جديدة تستبدل فيها الشاشات وتحدث ثورة بتفاعلنا بالعالم الرقمي17 مارس 2025 2:55 متكهنات بخيبة امل .. وارن بافيت يتخلى عن العقارات الأميركية