دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
9 ديسمبر 2024 1:28 م
-
التعليقات
صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر يقفز إلى 46.95 مليار دولار

صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر يقفز إلى 46.95 مليار دولار

اعداد ـ فاطيمة  طيبي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 46.952 مليار دولار. ووفقا لبيانات المركزي المصري، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر ، مقارنة بـ46.942 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي 2024.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، وهي: الدولار الأمريكي، اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) ،الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني Ads b  .

ويتم توزيع هذه العملات في الاحتياطي المصري وفقا لأسعار الصرف ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية، وذلك بناء على خطة مدروسة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري، مما يضمن التوازن في الاحتياطي ويحقق الاستقرار النقدي .

الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يلعب دورا حيويا في:

1 ـ تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية.

2 ـ سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.

3 ـ مواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تحدث في الظروف الاستثنائية.

كما يعمل الاحتياطي على دعم الاقتصاد المصري في حالة انخفاض الموارد من القطاعات التي تدر العملات الأجنبية، مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات.

ـ مذكرة تفاهم بين المركزي المصري و المركزي التونسي :

هذا ومن ناحية ثانية ، وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التونسي لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير العلاقات المصرفية وتبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك بناء على العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وتونس.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي  ، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقة بين المؤسستين المصرفيتين، وتهدف إلىى تطوير القطاع المصرفي في كلا البلدين ، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي و تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة.

من جهته، أوضح فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المصرفي وتطوير القطاع المالي من خلال الاستفادة المتبادلة من التجارب، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدة مجالات للتعاون .

كما تهدف الاتفاقية إلى الاستقرار المالي والتطورات الرقابية وسياسات سعر الصرف وتبادل الخبرات في الموارد البشرية وأنظمة التسويات وخدمات الدفع والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة و البحوث والإحصاءات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والرقمنة وتحديث نظم المعلومات ، وذلك من أجل تعزيز الكفاءة في المجالات المصرفية وتبادل أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات العالمية والمتطلبات الرقابية المتسارعة، خاصة في مجال رقمنة الخدمات المصرفية وتوظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء المصرفي.

ـ بعد تجاوز 50 جنيها في البنوك.. هل يواصل الدولار الصعود في مصر؟

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا في السوق المصري، حيث تجاوز حاجز الـ50 جنيها في العديد من البنوك الكبرى مثل "الأهلي" و"مصر" و"التجاري الدولي". هذا التطور أثار تساؤلات حول أسباب هذا الصعود واتجاهه المستقبلي، وما إذا كان سيكسر حاجز الـ55 جنيها كما يشاع .

ـ أسباب الارتفاع الدولار :

يرجع محللون مصرفيون أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار نتيجة مرونة سعر الصرف التي تتبعها مصر، بالإضافة إلى التزامات متزايدة بالنقد الأجنبي.  وأشاروا إلى أن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات شهر رمضان ساهم أيضا في الضغط على العملة المحلية.

ـ تأثيرات أخرى على السوق :

تزامن هذا الصعود مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يمهد لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار.

ـ هل يواصل الأخضر الصعود :

يتوقع بعض الخبراء أن يتحرك الدولار بين 49.5 و50.5 جنيه خلال الفترة المقبلة دون قفزات كبيرة، ما لم تشهد السوق عوامل خارجية أو داخلية مؤثرة. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية والتزامات مصر المالية الكبيرة قد تستمر في لعب دور حاسم في تحديد الاتجاه.

كما توقع بعض الخبراء أن يتراوح سعر الدولار بين 49.5 جنيه و50.5 جنيه حتى نهاية العام الحالي 2024  والعام المقبل 2025 ، دون تسجيل قفزات كبيرة أو مبالغ فيها. مع الاشارة  إلى أن تداول الدولار بالسعر الرسمي في البنوك، سواء بالصعود أو الهبوط، يعد تطورا إيجابيا يحد من تعددية أسعار الصرف التي عانت منها مصر في فترات سابقة.

وكان البنك المركزي قد حرر في مارس الماضي  2024 سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لمواجهة أزمة النقد الأجنبي المتفاقمة وللحد من انتشار السوق السوداء لتجارة العملات. وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع الدولار بنسبة تصل إلى 60% مقابل الجنيه، حيث قفز من 30.94 جنيه إلى ما يقرب من 50 جنيها قبل أن يتجاوز هذا الرقم مؤخرا.

ـ سعر الدولار في مصر يخترق مستويات قياسية جديدة لأول مرة سجل 50.60 في التعاملات الصباحية :

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي في تعاملات التاسع من شهر ديسمبر الحالي  الرسمية ليصل إلى مستويات قياسية جديدة لأول مرة عند 50.60 مقابل الدولار. وسجل الدولار 50.63 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، مقابل 50.53 جنيه للشراء.

وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بلغ سعر بيع الدولار 50.38 جنيه، مقابل 50.28 جنيه للشراء. أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 50.43 جنيه للبيع و50.33 جنيه للشراء. وشهد الدولار الأميركي قفزة أمام الجنيه المصري في تعاملات أالاحد 8 ديسمبر ، مدفوعا بأحداث سوريا، حيث وصل إلى 50.27 جنيه في البنوك.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل سعر الدولار في مصر إلى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ونحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026/2027، ليستقر عند 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري قال الأسبوع الماضي: "أتابع ما ينشر وما يثار على البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القلق من سعر الدولار". وأضاف: "اتفقنا على عدم تقييد حركة الدولار، وأن يكون هناك سعر صرف مرن". وأوضح مدبولي: "ما الذي حدث في العالم كله؟ مع الانتخابات الأميركية ونتائجها، أصبح الدولار قويا أمام كل العملات، سواء اليورو أو الجنيه الإسترليني، والجنيه المصري جزء من منظومة عالمية. من الطبيعي أن تحدث هذه النوعية من التحركات. وأكرر، لا داعي للقلق إذا حدثت زيادات؛ فقد تعود الأوضاع إلى طبيعتها لاحقا".

ـ صعوبة التوقعات القادمة :

  أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة تظل صعبة نظرا لتسارع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأوضحت أن تحديد قيمة الدولار يعتمد على حجم المدفوعات المترتبة على مصر مقارنة بالموارد والمعروض من النقد الأجنبي، مما يجعل الرؤية المستقبلية أكثر تعقيدا.

ـ توقعات استمرارية ارتفاع  التضخم في مصر :  

تترقب الأسواق المصرية الإعلان عن بيانات التضخم لشهر نوفمبر  2024، بعد الزيادة الطفيفة التي شهدتها أسعار المستهلكين خلال الفترة الماضية. وسجل معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر    و26.2% في أغسطس   وفي الوقت نفسه، سجل التضخم الأساسي تراجعا إلى 24.4% في أكتوبر بعد أن كان 25% في الشهر الذي قبله نوفمبر 2024 ، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ـ اتجاهات التضخم المستقبلية :

يتوقع الخبراء ايضا أن يسجل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال نوفمبر ، بسبب تأثير زيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة في أكتوبر. تضمنت هذه الزيادات رفع أسعار البنزين والسولار، مما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تصل إلى 10% .    كما أن التضخم قد بدأ في التراجع التدريجي منذ يوليو ، عندما انخفض إلى 25.7% مقارنة بـ31.8% في أبريل ، لكنه لا يزال يتأثر بزيادة أسعار الكهرباء والوقود .

ـ آليات السيطرة على التضخم :

أكد  الدكتورخالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، على ضرورة تحسين الرقابة على الأسواق وزيادة توفر السلع بأسعار مدعومة في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التحكم في التضخم يستدعي معالجة اختلالات الأسعار الناتجة عن زيادات تكلفة النقل والمواصلات، والتي ارتفعت بأكثر من 30% في أكتوبر ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ـ توقعات المؤسسات الدولية :

أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى أن التضخم في مصر قد تراجع إلى 25% مع توقع انخفاضه إلى 17% خلال الفترة المقبلة، بينما توقعت وكالة موديز أن يصل التضخم إلى 27.5% بحلول يونيو  2025، مع تراجع إضافي إلى 16% بحلول العام المالي 2026   ـ 2027.

من جهة أخرى، رجحت وكالة فيتش أن ينخفض التضخم إلى 12.5% بحلول منتصف 2025، مما يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة، مع تحقيق فرق إيجابي بين معدل التضخم وأسعار الفائدة. وأكدت رئيسة إدارة المخاطر في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، أن التضخم سيظل متأثرا بعوامل موسمية وزيادات الوقود التدريجية حتى رفع الدعم الكامل بحلول 2025.

 


 



التعليقات