تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

هناك خطة شاملة للصيف المقبل،  والتي تتضمن تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وتأمين الوقود اللازم لتلبية الطلب المتزايد، بمراجعة للأسعار في ضوء الأوضاع العالمية وأسعار الطاقة.  هذا ما قاله وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة محمود عصمت . ولفت عصمت إلى خطة إدخال طاقات متجددة تصل إلى 4 جيجاواط قبل الصيف، منها 1.5 جيجاواط  جاهزة بحلول مارس المقبل 2025 .

 وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على توفير كميات الوقود المطلوبة لمواجهة زيادة الأحمال في الصيف، حيث يكون هناك زيادة 2 ـ 3% سنويا زيادة أحمال في المعدلات الطبيعية. حيث انه شهدنا في الصيف الماضي زيادة في الأحمال بحوالي 10ـ 12%، ونسعى لإضافة طاقات جديدة ومتجددة قبل الصيف لتقليل كمية الوقود المطلوبة، والدولة توفر الدعم لوزارة البترول والعملة الصعبة لاستيراد الغاز الطبيعي، لحين استكمال برنامج إضافة الطاقات المتجددة".

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء تم توجيهها لقطاع البترول، في ظل التحديات التي تواجه في استيراد الطاقة وهو ما نسعى إلى تحقيق توازن بشأنه. وبين أنه يتم دراسة أسعار الكهرباء الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية الحالية، ولكن التوجه العام تخفيف الأعباء على المواطنين، مع تحسين الخدمات. وذكر أن هناك نحو 90 مليار جنيه لدعم خطط التوصيل لتحسين البنية التحتية للقطاع، وجزء كبير تم توفيره من موارد الشركات في إطار خططها الاستثمارية وجزء من موازنة الدولة لقطاع الكهرباء.

ـ موسم بلا أزمة كهرباء :

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، كشف أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى. وأشار إلى وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، كما تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية، وفقا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضا خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاواط إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار .

ـ  توقيع اتفاقيتين مع "أيميا باور" الإماراتية بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة رياح بطاقة 500 ميجاواط في منطقة خليج السويس :

 كما وقعت الحكومة المصرية مع شركة "إيميا باور" الإماراتية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاواط بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار.

وحسب بيان مجلس الوزراء المصريفي الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي ، يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام  2030. ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر، حيث من المقرر أن يسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.

من جانب آخر، قام رئيس الوزراء بافتتاح محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" في صحراء كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 500 ميجاواط واستثمارات نصف مليار دولار.

وتقام المحطة على مساحة 10 آلاف متر مربع  وتضم ما يزيد على مليون خلية شمسية و1920 محولا فرعيا و64 محطة تحويل إلى جانب المحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما في إفريقيا والشرق الأوسط حيث تبلغ قدرة كل منهما 300 ميجاواط ويزن كل منهما 255 طنا.

هذا ، قال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "إيميا باور"، إن استثمارات المحطة تبلغ 500 مليون دولار بتمويل من كل من: مؤسسة التمويل الدولية "IFC" عضو "مجموعة البنك الدولي"، والبنك الهولندي للتنمية "FMO"، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي" JICA"، والمقاول العام للمشروع شركة باور شاينا " Power China" الصينية.

وأوضح "النويس" أن المحطة تضم مليونا و22 ألفا و896 خلية شمسية، بالإضافة إلى 1920 محولا فرعيا و64 محطة تحويل، إلى جانب المحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما في إفريقيا والشرق الأوسط حيث تبلغ قدرة كل منهما 300 ميجاوات ويزن كل منهما 255 طنا.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "إيميا باور" الإماراتية إلى أن المحطة توفر الكهرباء لـ 256 ألف منزل، كما تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 760 طنا سنويا.وقال "النويس": بدأ العمل في موقع محطة "أبيدوس للطاقة الشمسية" في مارس 2023، بعقول وأياد مصرية بواقع 95% من المستوى الإداري للمشروع مصريين، و100% من العمالة مصرية.

وحول استثمارات شركة "إيميا باور" في مصر، أوضح النويس أن استثمارات الشركة الإماراتية في السوق المصرية تتجاوز 2 مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك محطة الطاقة الشمسية أبيدوس 1 مع نظام تخزين طاقة البطارية 300 ميجاواط في الساعة، ومزرعة الرياح أمونيت بقدرة 500 ميجاواط، ومحطة الطاقة الشمسية أبيدوس 2 بقدرة 1000 ميجاواط مع 600 ميجاواط ساعة من نظام  BESS.

ـ مصر تستهدف جذب 4 مليارات دولار استثمارات في الطاقة المتجددة العام المقبل2025 :

مصادر: الخطة الاستثمارية المستهدفة بخلاف المشروعات القائمة أو المتعاقد عليها حيث  تخطط الحكومة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار في قطاع الطاقة المتجددة العام 2025 .

وقالت مصادر حكومية " إن الخطة المستهدفة ستعتمد على القطاع الخاص بشكل كامل، وتختلف عن المشروعات القائمة التي تم التعاقد عليها أو قيد التطوير حاليًا والتي تتضمن مشروعات تنفذها أكواباور السعودية، وإيميا باور الإماراتية وسكاتك النرويجية وتحالف أوراسكوم. وأضافت المصادر، أن الخطة المستهدفة تم استعراض ملامحها مع شركات عالمية بجنسيات يابانية وفرنسية وصينية وألمانيا وإيطالية وإسبانية وأميركية، وأبدوا رغبتهم في التعاون والاستثمار وتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن المتوقع عقد اجتماعات مع ممثلي الشركات قبل نهاية ديسمبر المقبل.

 كما أوضحت المصادر، أن المناقشات الأولية التي أجريت مع ممثلي الشركات كانت تتضمن عرض ملامح الخطة الاستثمارية ومساحة الأراضي المتاحة لإقامة المحطات بنظام حق الانتفاع والمزايا والحوافز الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المصري. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات الأولية التي عقدت مع ممثلي الشركات الأجنبية تضمنت أيضا عرض آليات الاستثمار والأنظمة التعاقدية الجاري العمل بها في مصر، وكذلك تم استعراض نموذج مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه في محافظة أسوان.

ـ خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة :

وتستهدف الحكومة المصرية خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية بأكثر من 40% بحلول عام 2035 وتعتمد الخطة على إضافة قدرات كهربائية من مشروعات ينفذها القطاع الخاص .

وكان وزير الكهرباء المصري محمود عصمت ناقش في الأسبوع الماضي خطة العمل لتحديث شبكة الكهرباء، وإضافة قدرات جديدة لتوليد الطاقة، وتحفيز التحول للطاقة النظيفة. وتهدف الخطة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، بديلا عن 2035، مع إضافة 2.5 جيجاواط من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشراكة مع القطاع الخاص

كما استعرض استراتيجية الطاقة حتى 2040، التي تستهدف مساهمة 60% من الطاقة المتجددة، بما يشمل 65 غيجاواط من الرياح والشمس، ومشاريع ضخ وتخزين، وطاقة نووية وهيدروجين أخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بإزالة 19 جيجاواط من التوربينات التقليدية.

أخبار مرتبطة

منذ 5 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث