تحليلات
كتب فاطيمة طيبى 30 ديسمبر 2024 4:07 م - التعليقات مصر: أهم سيناريوهات سعر الدولار والتضخم خلال 2025 اعداد ـ فاطيمة طيبي أثارت الزيادات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ نوفمبر 2024، توقعات بضغوط جديدة على معدلات التضخم المرتقب تراجعها بشدة في فبراير المقبل. وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 3% منذ مطلع نوفمبر الماضي، ليصل إلى مستوى 51.22 جنيها لكل دولار قبل أيام، مقابل 49.03 جنيه بداية الشهر ذاته. وتوقع صندوق النقد الدولي وعدد من بنوك الاستثمار العالمية والمحلية أن تتراوح معدلات التضخم في مصر بين 13.1% و21.1% خلال العام المالي 2024-2025. ـ تسارع وتيرة تراجع التضخم : قال رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة سي آي كابيتال، محمود خليفة، تسارع وتيرة تراجع التضخم خلال العام 2025، مرهونة بارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار نسبيا، وكذلك نمو التدفقات الأجنبية. وتوقع خليفة استمرار معدلات التضخم فوق مستويات 20% بقليل حتى نهاية أبريل 2025. وعزا خليفة توقعاته للتضخم إلى عدة أسباب أبرزها الارتفاع الموسمي للأسعار خلال شهر رمضان وارتفاع متطلبات الاستيراد مع بداية العام، بخلاف توقعات استمرار ارتفاع الدولار حتى 55 جنيها مع نهاية النصف الأول من العام المقبل. وتباطأت وتيرة التضخم في مدن مصر نوفمبر 2024 لتسجل أدنى مستوى لها منذ نهاية 2022 لتصل إلى 25.5% على أساس سنوي، مقارنة مع 26.5% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مطلع ديسمبر الجاري . وقال محلل بأحد البنوك التجارية إن ثمة مزيد من الضغوط التضخمية، مع بداية العام الجديد، نتيجة لزيادة الطلب على الدولار بسبب استيراد مستلزمات شهر رمضان، متوقعا استمرار ارتفاع الدولار خلال الأشهر الأولى من العام 2025 حتى 55 جنيها."ارتفاع الدولار مؤشر مؤكد على زيادات في أسعار مختلف السلع والخدمات خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر تقريبا"، ـ الرهان على التدفقات الأجنبية : وقالت المحلل المالي، منى بدير، إن هناك سيناريوهين لمسار التضخم متفقين في ارتباطهم بإتجاهات سعر الصرف الفترة المقبلة. وأوضحت أن السيناريو الأصلي يتمثل في استعادة التدفقات الأجنبية عبر فتح الأجانب لمراكز مالية جديدة في سوق أدوات الدين المصرية مع بداية العام 2025، وبالتالي تراجع الضغوط على العملة، وتسارع وتيرة تراجع التضخم بدءا من فبراير من نفس السنة . وتابعت بدير أنه في حال استمرار ارتفاعات الدولار بنفس المعدلات الفترة المقبلة مدفوعة بأي من الضغوط على العملة، ستتأثر وتيرة تراجع التضخم . وتوقعت بدير أن يسجل التضخم 15.7% في فبراير 2025، مع الأخد في الاعتبار زيادات متوقعة في أسعار المحروقات وإضافة سلة التعليم عن العام الماضي لمعدلات قياس التضخم. الاقتصاد المصري مازال حديث العهد بسياسة مرونة سعر الصرف، لذا فان التغيرات السريعة فى سعر العملة، مازالت تشكل تأثيرا أكبر عليه"، وفقا لبدير. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن تحرك العملة صعودا ونزولا في حدود 5% أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحا استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة. ـ حجم انعكاس سعر الصرف : ومن جانبه قال مسؤول مصرفي إن ارتفاع سعر الصرف ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على التضخم، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما يزيد من تكلفة الإنتاج للشركات المصرية، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات. ، المكاسب التي حققها الدولار مقابل الجنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية يمكن احتواء تأثيرها على التضخم، ولكن استمرارها يشكل ضغوطا أكبر على وتيرة التضخم"، وفق ما ذكره المسؤول المصرفي. في حين استبعدت رئيس قطاع البحوث بشركة زيلا كابيتال، آيه زهير، أن تؤثر ارتفاعات سعر الصرف بمعدلاتها الحالية على وتيرة تراجع التضخم المتوقعة العام 2025 . وأوضحت أن التوقعات تشير إلى تراجع مستويات التضخم دون 20% خلال العام المقبل، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الدولار لمستويات متوقعة بين 55 و58 جنيه. وترى زهير أن تأثيرات سنة الأساس المتوقعة للتضخم في فبراير المقبل، سيحتوى ارتفاعات أسعار الصرف الحالية، وتوقعت انخفاض مستويات الفائدة بين 6 و8% عام 2025 . ـ بعد تثبيت الفائدة.. كيف تحرك الجنيه المصري أمام الدولار و"المركزي" المصري يبقي أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة السادسة على التوالي : بعد أيام من التذبذب، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة، 27 ديسمبر 2024 تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبنوك. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي مصر والقاهرة، مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، مستوى 50.83 جنيه للشراء، و 50.93 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع. وفي قناة السويس، سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع. وفي 26 ديسمبر 2024 ، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم. وأوضحت اللجنة، أنه على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي؛ إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
|
|||||||||||||||