تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

صناعة  الاثاث تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 100%، مثل الأخشاب والمستلزمات الأخرى، إلى جانب زيادة أجور العاملين اليومية والشهرية، وارتفاع تكاليف الماكينات المستخدمة، مما أثر سلبا على القطاع.

 أن تدهور أوضاع صناعة الأثاث مرتبط بارتفاع تكاليف الاشتراك في المعارض المحلية والدولية، وأن عدم المشاركة في هذه المعارض أدى إلى تراجع حجم التصدير وخفض مستوى المنافسة في الأسواق الخارجية. هذا ما قاله جمال أندرياس رئيس شركة إيبوكسي جراوند  في تصريحات لوسائل اعلامية محلية .

وتابع أن صانع الأثاث في مصر يحرص دائما على مواكبة التصميمات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يركز العملاء حاليا على اختيار المنتجات الأقل سعرا، مع تفضيل الأثاث المودرن على الأنواع الأخرى. كما أن تخصيص المنتجات حسب طلب العميل لم يحقق زيادة في المبيعات، حيث يفضل العديد من العملاء شراء التصميمات الجاهزة دون التركيز على التفاصيل.

ـ المودرن يتصدر الطلب والعملاء يفضلون التصميمات الأقل سعرا:

وأضاف أن تأثير مدينة دمياط للأثاث على القطاع لم يظهر بشكل إيجابي حتى الآن، حيث لم تحقق المدينة التطور المطلوب للصناعة، ولم تؤثر بشكل ملحوظ على العاملين في صناعة الأثاث بمحافظة القاهرة. وأوضح رئيس شركة إيبوكسي جراوند أن أسعار ماكينات الليزر تجاوزت المليون جنيه، مؤكدا أن الإبداع في التصميم يساعد في جذب المزيد من العملاء. وأشار إلى أن أفضل الإستراتيجيات التسويقية تشمل المشاركة في المعارض، واستخدام الإنترنت، وبناء العلاقات الاجتماعية لتعزيز الثقة مع العملاء. كما أن توسيع قاعدة العملاء محليا ودوليا يتطلب زيادة المشاركة في المعارض وإطلاق منصة إلكترونية شاملة تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات المصرية لعرضها على الأسواق الخارجية.

ـ التجارة الإلكترونية ترفع المبيعات 100% وسط غياب المنصات الدولية:

وأكد أن التجارة الإلكترونية ساهمت في زيادة المبيعات بنسبة 100% خلال الفترة الماضية كما أن المنافسة مع المنتجات المستوردة تحتاج إلى دعم كبير من خلال المعارض الدولية. معربا عن أسفه لغياب التعاون بين شركات الأثاث حاليا، ويجب تفعيل دور الحكومة لدعم الصناعة وتمكين الشركات من التوسع في الأسواق الدولية.

ـ ارتفاع أسعار الخامات الأساسية بنسبة 60% يهدد صناعة الأثاث :

قال عبد الرحمن الملك، رئيس مصنع الملك للأثاث في مدينة دمياط، إن التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات الأساسية بنسبة وصلت إلى 60% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الحل يكمن في التوسع في التصدير عبر إقامة معارض دولية بشكل مستمر، مع توفير مناطق بيع ثابتة في الأسواق الخارجية.

ـ مطالب بفتح أسواق جديدة وتوفير مناطق بيع ثابتة بالخارج لدعم التصدير:

أضاف رئيس مصنع الملك للأثاث ، أن فتح أسواق جديدة خصوصا السوق الأمريكية، يعد أمرا ضروريا لكونها سوقا قوية ومربحة لصناعة الأثاث المصري، فمدينة دمياط للأثاث تمتلك إمكانيات كبيرة يجب تسليط الضوء عليها وتحفيز العاملين فيها على زيادة التصدير. كما أن المبيعات تراجعت بنسبة 30% خلال 2023، مع انخفاض الطلب على الأثاث نتيجة عزوف الكثير من الأفراد عن تجديد منازلهم، واقتصار الشراء على العرسان الجدد فقط، مما أدى إلى فقدان شريحة كبيرة من الجمهور المستهدف.ايضا المشاركة في المعارض الدولية شهدت تراجعًا بسبب ارتفاع تكاليف الاشتراك، والتغلب على هذه الأزمة من خلال تبادل إقامة المعارض بين مصر ودول أخرى، أو شراء صندوق مصر السيادي لمجمعات معارض دولية بالخارج لتقليل التكاليف ودعم المصدرين.

ايضا أن مدينة دمياط للأثاث بحاجة إلى إدارة من متخصصين في المجال لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها، لافتا إلى أن المدينة تعاني من مشكلات عديدة، منها غياب المواد الخام داخلها، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل، إلى جانب نقص وسائل النقل المخصصة للعاملين، وافتقارها إلى الماكينات المناسبة مثل ماكينات التقطيع. وكل هذه العوامل، تسببت في تآكل رأس المال لدى صناع المدينة.

ـ المعارض الدولية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. في مقدمة الحلول:

وأكد الملك، أن الإستراتيجية الناجحة لدعم صناعة الأثاث تشمل إقامة المعارض الدولية، واستخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية، مع التشديد على أن التصدير الخارجي لا يمكن تحقيقه بدون هذه المعارض. ثم إن صناع الأثاث في مصر يمتلكون القدرة على مواجهة المنافسة مع المنتجات المستوردة  ايضا أن العمالة المصرية قادرة على تنفيذ تصميمات مبتكرة، ومواكبة التطورات في الصناعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنه حذر من أن عدم تلبية متطلبات العملاء سيؤدي إلى استمرار تراجع المبيعات.

وتابع أن الحكومة يجب أن تعمل على تحديث الفكر الإداري في مجال صناعة الأثاث، وتحفيز القدرة على التصدير من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم، وأن جميع صناع الأثاث يطمحون إلى توسيع خطوط إنتاجهم وزيادة صادراتهم، لكن هذه الطموحات تتطلب موارد مالية كبيرة ودعما حكوميا مستداما.

ـ ارتفاع أسعار الأخشاب 40% وتراجع المبيعات بسبب الأوضاع الاقتصادية:

كشف محمد صالح الشبراوي، رئيس شركة الشبراوي للأثاث المكتبي، عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الخام والأخشاب، مصر تعاني من نقص الأخشاب لعدم وجود غابات، في ظل غياب المبادرات التمويلية من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية.

ـ الصناعة في أزمة بسبب نقص العمالة المدربة والاتجاه للمنتجات منخفضة التكلفة:

نقص العمالة المدربة يعد تحديا كبيرا في القطاع، حيث اتجه عدد كبير من العمال إلى العمل في مجالات أخرى، مثل قيادة سيارات الأجرة.  وأوضح أن أسعار الأخشاب شهدت زيادات يومية مقارنة بالسابق، حيث كانت الزيادات تحدث كل ثلاث سنوات فقط، كما أن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسبة 40% خلال 2024 مقارنة 2023، ما أثر سلبا على مبيعات الأثاث، التي تراجعت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وبين رئيس شركة الشبراوي للأثاث المكتبي، أن المستهلكين حاليا يميلون إلى شراء المنتجات منخفضة التكلفة بغض النظر عن جودة التصميم، كما زاد الإقبال على الأثاث المودرن مقارنة بالكلاسيك.

وفيما يتعلق بمدينة دمياط للأثاث، وصف الشبراوي وضعها الحالي بالصعب، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتأجير الأراضي للتجار، لكن انتهى الأمر بتخصيصها للتمليك، موضحا أن المدينة تعاني من مشكلات بنية تحتية، أبرزها ضيق الطرق التي تعيق مرور الشاحنات الكبيرة، ما يستدعي توسيعها بشكل عاجل. وضرورة إقامة ثلاثة معارض سنوية في المدينة، مع توفير ورش فنية لدعم الصناعة .

يحب التكفل باستضافة المدعوين من الخارج لتعزيز الدعاية الدولية لقطاع الأثاث،   وأفضل وسيلة لتسويق المنتجات يتم من خلال المعارض، التي يجب أن تكون لها أولوية بالمرحلة الحالية.

ـ الأثاث المستورد يهدد الصناعة المحلية مع تراجع القدرة على إنتاج طلبات خاصة:

هناك شريحة من المستهلكين تعتمد على الأثاث المستورد، رغم ارتفاع تكلفته، وأن جودة الأثاث المستورد مختلفة، حيث توجد وليست كل المنتجات المستوردة جيدة. كما أن شركات الأثاث تعمل بشكل متكامل لتعزيز الصناعة المحلية، حيث يتم إنتاج قطع الأثاث المختلفة من قبل عدة شركات، ما يساهم في تقديم منتجات متكاملة تعكس التعاون داخل القطاع.

ـ تراجع استيراد الأخشاب 20% في 2023 إلى 350 مليون دولار:

كما كشف محسن التاجوري وكيل شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة التاجوري للأخشاب، عن تراجع حجم استيراد الأخشاب بنسبة وصلت إلى 20% خلال العام المالي 2023/2024، ليصل إلى نحو 350 مليون دولار، وفقا لبيانات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء.

وتستورد مصر العديد من أنواع الأخشاب لاستخدامها في صناعة الأثاث، وتشمل الأخشاب الطبيعية، والخشب الرقائقي MDF، وقشرة الخشب هذا التراجع  يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تقلبات سعر الدولار وتأثيرها المباشر على تكاليف الاستيراد.

ـ أسعار المنتجات قفزت 25% وركود حاد في حركة البيع:

كل هذه العوامل أثرت سلبا على قطاع صناعة الأخشاب، ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الشركات المحلية، كما أن ارتفاع تكلفة الخامات ساهم في زيادة أسعار المنتجات بنسبة تتراوح بين 20 و 25%، ما أثر بدوره على السوق المحلية وزاد من حالة الركود في حركة البيع. كما أن صناع الأخشاب في دمياط يعانون نقصا في الكميات المتوفرة من الخامات بسبب الظروف الحالية، وهو ما ينعكس سلبا على حركة التجارة في المنطقة.

وفيما يتعلق بمشكلة الأسعار المرتفعة، هناك مغالاة من قبل بعض التجار، ما يضر بالسوق المصرية ويؤثر سلبا على حركة الاستهلاك، موضحا أن شعبة المستوردين ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة هذه القضية والعمل على معالجتها. ولفت التاجوري إلى أن صناعة الأثاث في مصر تشكل ما بين 60 إلى 70% من الناتج القومي، موضحا أن الطلب على الخامات من الخارج تأثر بسبب الظروف الجوية في بعض الدول المصدرة، مثل الغابات التي تغطيها الثلوج، مما يعوق عملية التقطيع والإنتاج. وأن المناطق الرئيسية التي يتم استيراد الأخشاب منها تشمل رومانيا، صريبا، إيطاليا، الصين وفرنسا.

  مشكلة النقل عبر البحر الأحمر ساهمت هي الأخرى في زيادة التكلفة بسبب ارتفاع أسعار التأمين والمخاطر المرتبطة بالأحداث العالمية والإقليمية،   ووجود قلق كبير لدى المسؤولين عن الملاحة بسبب المخاوف من القرصنة أو الهجمات المحتملة على السفن في المناطق التي تشهد توترات أمنية، مثل الصومال.

وفيما يتعلق بالمكون المحلي في صناعة الأخشاب، مصر لا تعتبر من الدول المنتجة للأخشاب،اذ يعتمد القطاع بشكل كبير على الاستيراد. وأوضح أن المناخ في مصر غير مناسب لزراعة الأشجار الصلبة المستخدمة في صناعة الأخشاب، حيث تتطلب هذه الأشجار ظروفا مناخية باردة تحت الصفر، كما تحتاج إلى فترات نمو تمتد من 25 إلى 30 عاما، مما يجعل الإنتاج المحلي غير قادر على تلبية احتياجات السوق.

ـ الإنتاج المحلي للأخشاب غير قادر على تلبية الاحتياجات بسبب الظروف المناخية:

كما أنه بالرغم من الظروف المحيطة بالصناعة، إلا أن هناك محاولات لإقامة مصانع محلية، مثل الكونتر. ويرى التاجوري أن دمياط لا تزال تعتبر مركزا مهما لصناعة الأثاث في مصر، رغم المحاولات لتوسيع نطاق الإنتاج في مناطق أخرى مثل طهطا، موضحا أن دمياط تتميز بنمط حياة خاص، حيث يعيش العديد من الحرفيين في نفس الأماكن التي يعملون فيها، مما يخلق علاقة وثيقة بين المنازل والورش.

وبالنسبة للتوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة،   أن صناعة الأخشاب تأثرت بهذه التحولات، حيث يشدد الكثيرون على ضرورة تقليل قطع الأشجار.وهذه الاتجاهات لا تؤثر بشكل كبير على سير العمل في القطاع، حيث يواصل الإنتاج ضمن إطار قانوني وبيئي يحافظ على التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والدولية من الأخشاب والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.ومن الضروري قيام الحكومة بتقديم المزيد من الدعم لقطاع صناعة الأثاث لمساعدته على التوسع في الأسواق الخارجية وجذب العملة الأجنبية بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الصين، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع.

ـ  الدولة مطالبة بدعم صناعة الأثاث لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات:

أكد عبد الحليم عبد السلام، عضو غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة "البيت الفرنسي للأثاث" ، ، على أهمية اتخاذ خطوات جادة لدعم صناعة الأثاث في مصر، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ويعزز الصادرات. ايضا ضرورة زيادة المبالغ المخصصة من قبل الدولة لدعم الصادرات، لتمكين الشركات من زيادة حجم إنتاجها والتوسع نحو أسواق جديدة.  فالدعم لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يشمل أيضا جوانب عينية مثل دعم الاشتراك في المعارض والتسويق والتدريب.

وكشف عن تراجع حاد في الدعم المتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية، والذي كان يصل في فترات سابقة إلى 85%، ما جعل الشركات تتحمل تكاليف وأعباء إضافية للمشاركة في هذه الفعاليات.

والتحركات الحالية من جانب الحكومة اتجاه صناعة الأثاث، تعكس وجود توجه جديد لدعم القطاع بعد توقف المساندة التصديرية منذ عام 2012، وما خلفه من تداعيات سلبية. وبالرغم التحديات التي تواجه القطاع، إلا أنه يساهم بنسبة  بين 5% و10% من الناتج القومي الإجمالي، متوقعا زيادة هذه النسبة من خلال تحسين الإنتاج وتعزيز التصدير.

ـ صادرات القطاع بلغت 460 مليون دولار في 2010 وجهود لاستعادتها وتحقيق نمو أكبر:

صادرات الأثاث المصرية في عام 2010 بلغت نحو 460 مليون دولار، و قدرة القطاع على استعادة هذه الأرقام وتحقيق نمو أكبر إذا تم تقديم الدعم الحكومي الفعال. ويرى رئيس مجلس إدارة شركة البيت الفرنسي للأثاث، أن الخبرات التي تراكمت على مدار السنوات ستساهم في تسريع عملية التعافي والنمو، مما يعني أن النتائج ستكون ملموسة في وقت أقصر مقارنة بالمراحل السابقة، فور توافر الدعم المناسب.

ـ المنافسة غير متكافئة بسبب حجم المساندة الحكومية:

  صعوبة المنافسة مع دول مثل الصين وتركيا بسبب الدعم الكبير الذي تحصل عليه تلك الدول من حكوماتها  فقدرة قطاع الأثاث في توفير فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة  لان زيادة الصادرات  للأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى الأسواق العربية والإفريقية مثل الأردن واليمن، ستساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني . نسبة المكون المحلي بلغت 30%  حيث ان المصانع حققت طفرة في الإنتاج والتصدير.

أخبار مرتبطة

منذ 5 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين31 ديسمبر 2024 12:52 مباستثمارات 120 مليون دولار بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع للمواد الخام الدوائية في مصر