تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية سيناريوهين تم تحديد ملامحهما بشأن خطة استيراد الغاز المسال للربع الأول من 2025 لتقرار أحدهما قبل نهاية عام 2024، وفق مصادر مسؤولة .

بحسب المصادر..

1 ـ  السيناريو الأول : يتعلق بالاكتفاء بشحنات الغاز المسال المؤجل استلامها للربع الأول من العام المقبل وهي الفترة التي تشهد تراجعا في استهلاك البلاد من الوقود "غاز، مازوت".

كما أضافت المصادر أن إجمالي شحنات الغاز المسال التي أرجأت وزارة البترول المصرية استلامها ارتفعت إلى 10 شحنات، إذ أنهت الوزارة مفاوضاتها مع الموردين الأيام الماضية على تأجيل وصول 10 ناقلات غاز مسال كان مقررا وصولها قبل نهاية العام.

2 ـ أما السيناريو الثاني :  فيتركز حول طرح مناقصة عالمية لاستيراد شحنات جديدة من الغاز المسال لكن بمدة أطول في الاستلام تتجاوز 4 أشهر؛ وذلك استغلالا للعلاقة الجيدة بين وزارة البترول المصرية مع موردي الغاز العالميين بشأن الأسعار التنافسية التي تحصل عليها كما حدث بالمناقصة الأخيرة التي طرحت سبتمبر 2024 ، وفق المصادر.

أكدت المصادر ايضا أن حسم اللجوء لأحد الخيارين يتوقف على احتياجات محطات الكهرباء المصرية من الوقود اللازم لفصل الشتاء الذي ينتهي في 20 مارس المقبل 2025 .

وأشارت إلى تنسيق مشترك حاليا بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة الكهرباء في مصر للوقوف بدقة على التدفقات الشهرية التي ستوجه لمحطات الكهرباء حتى أواخر مارس المقبل 2025 .

تابعت أن التقديرات التي أعطيت بشأن احتياجات محطات الكهرباء المصرية من الغاز للربع الأخير من العام شهدت زيادة عن الاحتياجات الفعلية، وهو ما يتم العمل على تجنبه الفترة القادمة لتقليص قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج.

وساهمت برامج التنمية التي تتم حاليا بحقول الغاز المصرية بالتنسيق مع الشركاء الأجانب في زيادة الإنتاج المحلي بنحو 200 إلى 250 مليون قدم مكعبة غاز يوميا منذ بداية العام المالي الجاري، وفق مسؤولين حكوميين.

ـ نهج وزارة البترول مبدأ الجدوى الاقتصادية في استيراد :

وأشارت المصادر إلى أن مصر دخلت سوق الغاز المسال في يونيو  2024 ، في وقت كانت فيه الأسعار متراجعة نسبيا، إذ تراوح حينها سعر المليون وحدة حرارية في حدود دولارين صعودا وهبوطًا، وتتبع وزارة البترول مبدأ الجدوى الاقتصادية في استيراد المشتقات النفطية لتزويد وزارة الكهرباء بالوقود اللازم لتوليد الطاقة.

كشفت المصادر أن وزارة البترول تلجأ إلى استيراد المازوت أو الغاز أيهما أرخص عالميا، فالسياسة التعاقدية حاليا تقوم على أساس تقليص تكاليف الاستيراد خاصة عقب تحركات سعر الصرف ووصل الدولار لمستوى 50 جنيها.

بحسب المصادر ايضا ، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز الطبيعي.

كما أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية، مستمرة في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال وتغييزه في مصر لسد احتياجات السوق المحلية، بعد تراجع إنتاج الغاز في مصر بنحو 20 و25% خلال العامين الماضيين.

كما أن رغبة الحكومة المصرية في تسريع وتيرة تنمية إنتاج الغاز والوصل إلى مكامن غازية جديدة بالمياه العمية بالبحرين الأحمر والمتوسط، دفعت وزارة البترول المصرية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الشركاء في برامج التنمية وخطط الحفر والاستكشاف المستهدفة.

وتستهدف وزارة البترول المصرية رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية النصف الأول من 2025، لتعويض جانب من الفجوة الراهنة بين إنتاج واستهلاك الغاز بالسوق، وفق مصادر حكومية.

ـ تخزين الغاز في مصنع الإسالة :

وقال مسؤول حكومي: أن وزارة البترول المصرية بدأت خلال ديسمبر 2024  إجراءات تخزين كميات من الغاز المسال في خزانات مصنع الإسالة بدمياط الذي يربط سوق الغاز الطبيعي بين دول شرق المتوسط وأوروبا.

أكد أن عمليات تفريغ وتخزين شحنة الغاز المسال بمصنع دمياط يتسق مع خطط الحكومة المصرية لتلبية السوق المحلية من الغاز خلال الأشهر القادمة والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول وتخزين الغاز والبترول في مصر.

قال إن استقبال أية شحنات غاز يتم من خلال وزارة البترول المصرية وشركة إيني الإيطالية، بما يحقق أقصى استفادة من تسهيلات مصنع الإسالة وموقعه على البحر المتوسط.

ويتم تشغيل مصنع إسالة دمياط للغاز الطبيعي المسال، منذ عام 2021 من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة إيني الإيطالية، وفق وزارة البترول المصرية.

ومصر هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تمتلك محطتي إسالة للغاز، ما يؤهلها للقيام بدور محوري للربط بين منتجي الغاز بمنطقة البحر المتوسط وكبار المستهلكين ولا سيما في أوروبا.

 ـ مصر تطلق "وحدة تخطيط الطاقة" خلال أسابيع وتتبع مجلس الوزراء ويتركز عملها على تأمين إمدادات الطاقة بتكلفة منخفضة :

تستعد مصر لإطلاق "وحدة تخطيط الطاقة" خلال أسابيع، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء المصري على مشروع القرار في نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر حكومية لمصادر اعلامية عربية  إن هذه الوحدة تهدف إلى تحقيق التنسيق الشامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لتحديد السياسات المستقبلية وتحديث استراتيجيات الطاقة بما يتناسب مع التحديات المتزايدة والمتغيرات العالمية.

ووفقا لمشروع قرار رئيس الوزراء المصري الذي تم الموافقة عليه في شهر أكتوبر 2024 ، يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

 وتضم الوحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات وجهات حكومية مختلفة. ،كما أن أحد أبرز التحديات التي كانت تواجهها مصر هو غياب جهة واحدة مسؤولة عن تحديث استراتيجيات الطاقة بشكل دوري في حال حدوث طارئ أو تطورات غير متوقعة.

وذكرت أن "وحدة تخطيط الطاقة" ستتبع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، وتعمل على جمع كافة البيانات من مختلف الجهات الحكومية، لتطوير سيناريوهات مستقبلية تساهم في تحسين آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة مصادر الطاقة في مصر، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما أن وحدة تخطيط الطاقة ستتولى التخطيط الاستراتيجي بحيث يتم وضع السياسات العامة التي تحددها الوزارات المختلفة، وكذلك التنسيق وتحديد ما يجب القيام به والقرارات اللازمة لترجمة السياسات إلى إجراءات تنفيذية.

كما انه من أبرز مهام "وحدة تخطيط الطاقة" العمل على تأمين إمدادات الطاقة بتكلفة منخفضة، ووضع سيناريوهات متعددة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تؤثر على توفر الطاقة".

كما تسعى الوحدة إلى تحديد الخليط المثالي من مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين العلاقة بين الطاقة والبيئة بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي.

أضافت المصادر أنه تم الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة 2040 في  شهر أكتوبر 2024، مع التوقعات بتطويرها لتشمل آفاق عام 2045 في المستقبل القريب، وستكون الوحدة مرجعية أساسية لدعم اتخاذ القرار في قضايا حيوية مثل الربط الكهربائي الإقليمي، واستخدام الهيدروجين كطاقة بديلة، وتحقيق التوازن بين احتياجات الصناعة وحماية البيئة.

أخبار مرتبطة

منذ 4 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب6 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث31 ديسمبر 2024 12:52 مباستثمارات 120 مليون دولار بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع للمواد الخام الدوائية في مصر