صندوق النقد يؤكد التعافي مستمر في الاقتصاد المصري رغم تخفيض توقعات النمو

احدث الموضوعات

3 ديسمبر 2025 3:37 ممصر واليونان تبحثان دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة واللوجستيات

3 ديسمبر 2025 3:30 مالضرائب: تعليمات جديدة بشأن إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين

3 ديسمبر 2025 3:21 مأنجلو جولد تحصل على رخصتين إضافيتين للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

3 ديسمبر 2025 3:05 ممؤشر الأعمال في مصر يقفز لأعلى مستوى بعد تحسن الجنيه

3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟

3 ديسمبر 2025 1:28 متجاوز اقتصاد الإمارات التوقعات ليصبح أكثر اقتصادات العالم نموذجا وديناميكية

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

20 يناير 2025 3:28 م

التعليقات

صندوق النقد يؤكد التعافي مستمر في الاقتصاد المصري رغم تخفيض توقعات النمو

اعداد ـ فاطيمة طيبي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري على نحو مفاجىء في تقرير الآفاق العالمي، للعام المالي الحالي والمقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 3.6% في العام المالي الذي بدأ يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.1%، كما خفض توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.1% من 5.1% توقعاته السابقة.

وأرجع كبير الباحثين في صندوق النقد الدولي، دينيز إيجان، التخفيض إلى أنهم لاحظوا قيودا على سوق الصرف الأجنبي ونقص في العملات الأجنبية. لكنه أشار إلى أن التعافي سيبدأ في الظهور مع ارتفاع النمو إلى 3.6% في العام المالي الحالي من 2.4% العام المالي الماضي، على أن يواصل التسارع إلى 4.1% في العام التالي.

وقال إنه رغم أن وضع سوق الصرف الأجنبي كان أدنى مما توقعوه في أكتوبر، لكنهم لا يزالوا يروا أن التعافي مستمر في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن تحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي وتحسن معنويات المستثمرين، سيتزامن مع انتعاش في الأنشطة المرتبطة بالتعدين والتصنيع، لذلك من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي.

ـ عجز ميزان المدفوعات :

وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، حقق ميزان المدفوعات المصري عجزا قدره 991 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعني أن البنك سحب من الأصول الاحتياطية لديه 991 مليون دولار لتغطية ذلك العجز، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع نفسه.

لكن تأثير إعادة تقييم أرصدة الذهب نتيجة موجة ارتفاع أسعاره العالمية، أضافت للاحتياطي نحو 1.2 مليار دولار ودفع أرصدة الذهب في الأصول الاحتياطية للارتفاع بنحو 262 مليون دولار،

وجاء العجز محصلة أساسية لتسجيل الحساب الجاري عجزا قدره 5.96 مليار دولار، مدفوعا بنحو تحويلات الأرباح للشركات وزيادة واتساع عجز الميزان التجاري إلى 14.1 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار في الربع السابق.

ويتوزع العجز بين 4.3 مليار دولار عجز بترولي، مدفوعا باستيراد شحنات فورية للغاز الطبيعي لحل أزمة انقطاع الكهرباء، ونحو 9.8 مليار دولار عجز في السلع غير البترولية، نتيجة التوسع في استيراد القمح والأمصال والأدوية والأجهزة المنزلية.

وقال البنك المركزي إن كمية الغاز الطبيعي المستوردة وكذلك المنتجات البترولية تضاعفت، ما أدى لزيادة فاتورة واردتهم بنحو 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب، في حين تراجع استيراد النفط الخام بنحو 192 مليون دولار.

ومحصلة لذلك ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات البترولية بنحو 416 مليون دولار، لتقتصر على نحو 1.2 مليار دولار.

وذلك نتيجة :

1 ـ انخفاض صادرات البترول الخام نحو 526.6 مليون دولار.

2 ـ الغاز الطبيعي تراجعت صادراته بنحو 24.2 مليون دولار.

3 ـ ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنحو 135 مليون دولار.

ـ ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري يتحول إلى تسجيل العجز في الربع الأول بلغ 991 مليون دولار :

كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي بلغ 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى الرغم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات، أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداء إيجابيا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجلت مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 2.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت بيانات وزارة المالية، قد أشارت إلى تراجع عجز الموازنة العامة إلى 560.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 652.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية بنسبة 4.66% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض قدره 92 مليار جنيه.

وارتفع الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 مقارنة مع 60.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية، وهو أعلى فائض أولي تم تحقيق خلال نفس الفترة تاريخيًا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.

وأرجعت الوزارة، سبب نمو الفائض الأولى، إلى عاملين، يتمثل الأول في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

أخبار مرتبطة