دراسات

 اعداد فاطيمة طيبي

يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، بحسب بيانات "البنك الدولي". ويتوزع سداد تلك الالتزامات على الحكومة المصرية بنحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وتتوزع الالتزامات بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.

يذكر أن معظم ودائع الدول العربية قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار، تعهدت الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها استثمارات، وكذلك الودائع متوسطة الأجل البالغ قيمتها 9.3 مليار دولار. وتصل المبالغ الواجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 23.2 مليار دولار، ينخفض إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث.

ـ ما قيمة الذي سددته مصر في 2024 :

ووفق بيانات لمصادراعلامية عربية، المبالغ التي سددتها مصر تقدر 17.8 مليار دولار فى الربع الأخير من 2024، بينهم 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى. وخلال العام الماضي 2024  سددت مصر نحو 38 مليار دولار قروض خارجية بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أسابيع .

قال وزير المالية، أحمد كوجك، إن مصر تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة "السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة". ولفت إلى أنه تم استخدام حصيلة "صفقة رأس الحكمة" بكفاءة، مما أسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار. لكن خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفع الدين الخارجي نحو 2.3 مليار دولار مسجلا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي 2024 .

ـ الدين العام  بمصر يرتفع لـ13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر والدين الخارجي للبلاد كسر موجة التراجع وارتفع 2.3 مليار دولار :

كما ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بحسب بيانات وزارة التخطيط ..لم تكشف وزارة المالية بعد عن نسبة الدين العام للناتج المحلي، الذي تشير التقديرات إلى تجاوزه 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي ، لكنها بلغت 89.6% بنهاية يونيو 2024 .

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام لمصر في المدى المتوسط، وستعلنها خلال الربع الأول من العام 2025 . وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي في القاهرة، بحضور وكالات عربية عديدة ،أن الاستراتيجية التي يتم إعدادها حاليا لخفض الدين ستكون أكثر اتزانا وشمولا . وأضاف أن مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.

ـ اسباب ارتفاع الدين العام :

وجاءت الزيادة في قيمة الديون مدفوعة بشكل أساسي بالديون المحلية التي نمت 9% على أساس فصلي لتجاوز 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر. 2024  وتمثل الديون قصيرة الأجل 8.1 تريليون جنيه من الديون المحلية لمصر، بارتفاع 10.6% عن الربع الماضي، في حين تراجعت الديون متوسطة الأجل نحو 1.7% لتصل إلى 271.4 مليار جنيه، وزادت الديون متوسطة الأجل نحو 1.3% إلى 1.13 تريليون جنيه.

ـ الدين الحكومي الخارجي :

ارتفع الدين الخارجي الحكومي إلى 3.815 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.792 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024 . ورغم أن مصر سددت أكثر مما اقترضت خلال تلك الفترة لكن ذلك لم ينعكس على تقييم الدين الخارجي نتيجة انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى في تلك الفترة، وارتفاعه أمام الدولار محليا، بحسب ما قاله وزير المالية أحمد كوجك في مؤتمر صحافي.

أوضح كوجك أن الدين الخارجي الحكومي ظل عند 79 مليار دولار رغم سداد 3 مليارات دولار واقتراض 1.8 مليار دولار فقط. لكن منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزادت قوة الدولار أمام العملات الأخرى التي تمثل نحو 33.8% من دين مصر الخارجي، ما يشير إلى ظروف مواتية أكثر لخفض أعباء الديون الخارجية وقال وزير المالية فى بيان مطلع الشهر الحالي إن الحكومة نجحت في الخفض الديون الخارجية بنحو 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي 2024 .

ـ الدين الخارجي لمصر :

وفي سياق متصل كشفت البيانات أن مسيرة انخفاض الدين الخارجي لمصر توقفت خلال الربع الثالث ليرتفع نحو 2.3 مليار دولار مسجلا 155.3مليار دولار مقابل 152.88 مليار دولار. جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع عجز الحساب الجاري على أساس فصلي نحو 59.3% إلى 5.9 مليار دولار، وانخفاض فائض المعاملات المالية والرأسمالية بنحو 61.6% إلى 3.8 مليار دولار .

أخبار مرتبطة

21 يناير 2025 3:06 مالأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 1.5 مليار يورو في مصر خلال 202420 يناير 2025 3:28 مصندوق النقد يؤكد التعافي مستمر في الاقتصاد المصري رغم تخفيض توقعات النمو19 يناير 2025 2:17 مزيادة قوية بصادرات مصر من الوقود مع تراجع واردات السلع الاستهلاكية15 يناير 2025 4:19 متراجع التضخم في مصر يعزز مكاسب عملاء شهادات الادخار14 يناير 2025 2:06 مصادرات الخام من الليثيوم،الكوبلت والجرافيت يجعل من افريقيا عرضة لتقلبات الأسواق العالمية8 يناير 2025 4:01 م"وول ستريت" تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة6 يناير 2025 3:52 مأسباب تراجع عوائد أذون الخزانة المصرية لأدنى مستوى منذ يوليو 20245 يناير 2025 3:30 م"آيرينا": العالم يتحول إلى العمالة الخضراء.. 16.2 مليون وظيفة في 202331 ديسمبر 2024 2:15 م3.5% معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/202531 ديسمبر 2024 1:54 مالتخطيط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنمو 30% بالربع الأول 2024