أبحاث

 

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 

انطلقت صباح 7 ابريل  بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.

وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في سياق كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد على عمق الروابط التاريخية والتعاون المتنامي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرا إلى أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار، التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المتبادل.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار، موضحا أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

ونوه هيبة الى أن فرنسا تعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد 7 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري.

كما أوضح أن الدولة المصرية أطلقت حزمة من السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها عام 2023، والرخصة الذهبية التي تتيح منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الكبرى بشكل سريع وفعال . وأضاف هيبة أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.

وأشار هيبة الى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الفرنسيين، وتوفير التسهيلات المطلوبة لضمان دخولهم إلى السوق المصري بسلاسة، موضحا أن الشراكة بين مصر وفرنسا تدخل اليوم مرحلة أكثر ديناميكية وفعالية، بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين وشعبيهما.

ـ فرصة مهمة للتعاون:

ومن جانبه قال أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن منتدى اليوم يمثل فرصة مهمة لترسيخ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ظل مناخ استثماري ملائم وجهود إصلاحية متواصلة. ولفت إلى أن "هناك إصلاحات اقتصادية وسياسات جديدة وضعت أولوية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأثمرت عن شراكات ناجحة مع الحكومة، أبرزها استثمارات تتجاوز مليار دولار في قطاعات التعليم، والنقل، والبنية التحتية "

وأوضح عزت أن هذه المناسبة تمثل فصلا جديدا في العلاقات المصرية الفرنسية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حيث نسعى لتعزيز الاستثمارات والشراكات القائمة على الابتكار والمعرفة، وبناء جسور بين الشعوب والشركات، بما يدعم مستقبلا مزدهرا للطرفين " .

وبدوره قال ديدييه بولون، الرئيس التنفيذي للعمليات بوزارة التجارة الخارجية الفرنسية، إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يشكل منصة مهمة لدعم توسع الشركات في السوقين المصري والفرنسي. مضيفا ان فرنسا ملتزمة بدعم الاقتصاد المصري، وتعد أكبر مستثمر أوروبي في القاهرة، حيث بلغت استثماراتها 7 مليارات دولار"

وأوضح أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تعمل في مختلف القطاعات، وتسعى للتوسع ليس فقط في السوق المحلي، ولكن أيضا في الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.

  ـ مصر تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الوقود الأخضر إلى أوروبا:

أشار الدكتور وليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  خلال كلمته بجلسة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر خلال منتدى الاعمال المصري الفرنسي، الى أهمية الدور المحوري للمبادرات الحكومية في دعم مشروعات الطاقة الخضراء وآفاق الاستثمار للشركات الفرنسية ، كما أن مصر تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الوقود الأخضر، سواء عبر السفن أو خطوط الأنابيب إلى أوروبا.

من جانبه أكد سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لشمال شرق أفريقيا، عن أهمية تطوير مشروعات الطاقة الخضراء في مصر. وأشار إلى أن النجاح في هذا المجال يتطلب التركيز على أربعة أبعاد أساسية: التصميم، البناء، التشغيل، والصيانة. مضيفا أن التقنيات الرقمية مثل  الأشجار الرقمية  والذكاء الاصطناعي تلعب دورا حيويا في تعزيز كفاءة محطات الهيدروجين الأخضر وتسهيل الصيانة عن بعد.

بدورها، تحدثت ماريا أستيد دي مونتماران، الرئيس التنفيذي لشركة EDF Renewables في مصر، عن الموقع الاستراتيجي لمصر كداعم رئيسي للطاقة النظيفة، مؤكدة أن مصر تعد سوقا واعدة وجذابة للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار محمد إبراهيم، رئيس قسم تطوير الأعمال للطاقة المتجددة في شركة إنجي، إلى أهداف مصر الطموحة للوصول إلى نسبة 20% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال طاقة الرياح، لا سيما مع مشروع طاقة الرياح بقدرة 2.2 جيجاوات.

ـ  مصر تعاملت بمرونة وكفاءة للحد من الآثار السلبية للأزمات الدولية:

أعرب حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن تقديره لصمود الاقتصاد المصري في وجه التحديات العالمية، موضحا أن الأزمات الدولية أثرت على نحو مباشر على كافة الاقتصادات العالمية حيث تعاملت الدولة المصرية بمرونة وكفاءة للحد من هذه الآثار السلبية.

وأشاد هيبة بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة مؤكدا أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل مصر مركزا استثماريا إقليميا خلال 7 إلى 10 سنوات.

جاء ذلك، خلال عقد فعاليات الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي أقيمت تحت عنوان "الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري" بمشاركة باسكال فورث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة وساندرين جافيت مستشار التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال، وعماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر، وفيليب ديليير نائب رئيس شركة ألستوم.

أوضح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن رؤية مصر 2030 جاءت كخريطة طريق للإصلاحات المالية والمؤسسية لأن هذه الرؤية تم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي حيث راعت الخصوصية المصرية وظروف الاقتصاد المحلي لتحقيق أفضل النتائج. كما أنه تم تطوير النظام الضريبي وإطلاق حوافز جديدة لجذب المستثمرين معربا عن تطلع مصر إلى توسيع الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات حيث إن هذه الشراكات ستسهم في دعم التنمية المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.

ومن جانبها أعربت ساندرين جافيت مستشار التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في مجال الاستثمار، مؤكدة أن مصر تعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري.كما أن الاستثمار طويل الأجل يعكس ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري  وأن شركة لوريال تعد نموذجا واضحا لهذا التعاون الناجح والمثمر.

أوضحت أن "رؤية مصر 2030" تمثل خارطة طريق شاملة نحو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة مشيرة إلى أن هذه الرؤية تحدد أولويات واضحة في مجالات التنوع الاستثماري والبنية التحتية ورأس المال البشري.

وأكدت جافيت أن شركة لوريال تسهم بشكل مباشر في تطوير قطاعات الصحة والتجميل في مصر مشيرة إلى أن مصنع لوريال الجديد والمقام باستثمار قدره 100 مليون دولار يعد خطوة استراتيجية لمصر والمنطقة.

ـ دور الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر:

بدوره قال عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر أن الغرفة تلعب دورا محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية مؤكدا أن الغرفة تعد منصة تواصل فعالة بين ما يزيد عن 7500 شركة مصرية - فرنسية.

وأشار إلى أن الغرفة ترتبط بشبكة تضم 130 غرفة في 95 دولة، مما يوفر إمكانيات اتصال دولية واسعة مشيدا بالتطورات الإيجابية في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة.

كما أعرب السنباطي عن أهمية اللجان القطاعية بالغرفة في دعم عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل، الاتصالات، والصحة. موضحا أن الغرفة تستهدف إنشاء 12 لجنة قطاعية متخصصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للأعضاء حيث إن هذه اللجان تُعد وسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

أوضح السنباطي أن الغرفة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للأعضاء من الجانبين المصري والفرنسي تتضمن تنظيم المؤتمرات والندوات الدورية التي تعزز التواصل وتبادل الخبرات. وتحرص الغرفة على تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي بين مصر وفرنسا والحديث لا يقتصر على جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، بل يمتد أيضا لدعم المستثمرين المصريين في فرنسا.

 ـ تمويلات  تتيحها فرنسا للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة 4 مليارات يورو:

كما استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المشتركة لدفع التنمية، حيث شهدت تلك العلاقات تطورا مستمرا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.

وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.

ـ العلاقات المصرية الفرنسية:

رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.

وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.

ـ التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص:

فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.

وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية.

كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، الإسكان، التعليم والتعليم العالي، الصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل ، الإسكان، التعليم، البيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

ـ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي":

تسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.

ويعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.

وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا ـ المنصورة ـ  دمياط.

ـ الطاقة المتجددة:

وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

ـ التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة :

كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.

ـ التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي:

وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

ـ الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية: 

وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار  نحو ازدهار مشترك ..

وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية:

1 ـ تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي.

2 ـ  دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية.

3 ـ  تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية  ركائز فرعية رئيسية:

ـ تعزيز الرخاء المشترك.

ـ  التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ.

ـ خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

ـ العلاقات التجارية والاستثمارية:

في سياق آخر تعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%. بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.