أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال عدد من المصنعين إن تفعيل مبادرة تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بمثابة طوق نجاة للصناعة نظرا لتقادم المصانع القائمة، كما ستلعب دورا مهما في تحديثها وتطوريها ومن ثم رفع كفاءة إنتاجها.أشاروا إلى أنه يتعين النظر إلى القيمة المضافة التي تقدمها القطاعات المستهدفة من المبادرة، بجانب ربط الاستفادة من المبادرة بتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات، وهو ما يعظم من مردودها على الصناعة في النهاية.

ولفتوا إلى أن هناك اتجاها قويا لتعميق المكون المحلي في عدد من الصناعات للاستفادة من الحوافز الإضافية الأخرى التي تشمل خفضا إضافيا على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2%، تمنح حال زيادة القيمة المضافة، أو في حالة العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محليا وحجم استيرادها كبير.

وأعربوا عن أملهم في النظر إلى عائد المبادرة، خاصة مع انخفاض سعر الإقراض في البنوك، بحيث يتم تخفيضها بالنسب نفسها ليكون هناك دائما ميزة تفضيلية للمستثمر والمصنع. وطالبوا برفع الحدود القصوى لتمويلات المبادرة بنسبة 50% في ظل بلوغ سعر الدولار في البنوك حوالي 50 جنيها، في حين أن تكلفة شراء الماكينات تصل إلى 2 ـ 3 ملايين دولار. وأوضحوا أن الحد الأقصى للتمويل يقدر بنحو 75 مليون جنيه للشركة الواحدة، ويصل إلى 120 مليون جنيه للشركات الشقيقة.

ـ قطاع السيراميك يستفيد من المبادرة دون عبء على الدولار:

كما  قال المهندس حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس مجموعة السلاب الصناعية والتجارية، إن استفادة القطاع الصناعي من مبادرة التمويل البالغة 30 مليار جنيه، تمثل رسالة طمأنة قوية وإيجابية، بأن الدولة بكل أجهزتها تدعم الصناعة وتهتم بها، سواء من خلال دعم زيادة الإنتاج أو تلبية الطلب المحلي المتزايد في ظل التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة، وخاصة في قطاع مواد البناء، وعلى رأسها السيراميك. مضيفا أن المبادرة تعكس حرص الدولة على زيادة خطوط التشغيل، ودفع الاستثمارات إلى الأمام،  لأن المرحلة المقبلة ستشهد نموا ملحوظا في الطلب على المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية أو التصدير، ما يحفز المستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج.

ونوه إلى أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المستثمرين، خاصة في قطاع مواد البناء، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ومن ثم رفع حجم الصادرات، فالمخصصات لم توضع لسد الفجوات التمويلية للشركات، بل خصصت لشراء معدات جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتحديث تكنولوجيا التصنيع. كما إن الفائدة التي تم إقرارها في المبادرة والبالغة 15%، بالرغم من اعتبارها مرتفعة، إلا أنها تعد منخفضة مقارنة بأسعار الفائدة البنكية الحالية التي تصل إلى 30%، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للشركات الراغبة في تحديث خطوط إنتاجها أو التوسع.

وذكر أن تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج يمثل أولوية قصوى، إلى جانب أهمية تمويل مدخلات الإنتاج، خاصة في ظل ما تشهده مصر من توسعات عمرانية تتطلب مضاعفة الإنتاج وتطوير آليات العمل في المصانع. وأوضح أن الدولة طرحت هذه المبادرة انطلاقا من وعيها بالطلب المتزايد المتوقع في السنوات المقبلة، لتأمين السوق المحلية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مؤكدا أن نقص الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو الاعتماد على الاستيراد، ما يفرض ضغوطا على الاقتصاد.

  وهناك فرصا كبيرة لتصدير منتجات السيراميك، لا سيما مع احتمالات انطلاق مشروعات إعادة الإعمار في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وهو ما سيزيد من الطلب على المنتجات المصرية ويقلل من المعروض في السوق المحلية، وبالتالي يدفع الأسعار إلى الارتفاع ما لم يتم التوسع في الإنتاج.

وتابع السلاب: إن من مميزات قطاع السيراميك أن أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج تحتسب بالجنيه المصري، ما يعني أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى رفع القيمة المضافة المحلية دون تشكيل عبء على الدولار، وأوضح أن السيراميك من الصناعات القليلة التي تساهم بإيجابية في زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

وأكد أن حجم التمويل المعلن 30 مليار جنيه، لا يعد كافيا لاحتياجات القطاع، لكنه يمثل رسالة دعم وثقة أقوى من قيمة التمويل ذاته، لافتا إلى أن التمويل المتاح لكل شركة قد يصل إلى 90 مليون جنيه، وهو رقم متواضع نسبيا مقارنة بتكاليف خطوط الإنتاج، لكنه مؤشر إيجابي على توجه الدولة لدعم التصنيع. وطالب السلاب بتوفير دعم غير مالي، يتمثل في التدريب الفني، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحقيق معايير الجودة، بالإضافة إلى دعم المشاركة في المعارض الدولية، وهو ما من شأنه تعزيز قدرات القطاع التصديرية بشكل أكبر.

 ـ 60% زيادة مرتقبة في الصادرات خلال عام من انطلاق المبادرة:

هناك توقعات بزيادة في الصادرات لا تقل عن 60% مع بداية تنفيذ المبادرة، خاصة مع توفر حوافز إضافية ضمن المبادرة تشمل خفضا إضافيا في الفائدة بنسبة 2% مقابل تعميق القيمة المضافة أو إدخال أنشطة صناعية جديدة.

وختم السلاب بالإشارة إلى أن قطاع السيراميك يشهد بالفعل تعميقا كبيرا في الصناعة المحلية، موضحا أن نسبة المدخلات المستوردة انخفضت من 50% في عام 2013 إلى 7% حاليا، وهو ما يعكس نضوج القطاع وتقدمه، خاصة أن 95% من المستثمرين فيه هم شركات مصرية محلية.

ـ  ضرورة ربط الاستفادة من مبادرة التمويل الصناعي بمساهمات القيمة المضافة:

 وصف المهندس مجدي طلبة رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة، تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بأنها خطوة جيدة على الطريق الصحيح رغم عدم ضخامة مخصصاتها، فيما أكد أن المصنعين في أشد الاحتياج إليها نظرا لأن التمويل يمثل أعباء كبيرة على الشركات بفعل سعر الفائدة الذي كان يقترب من 30% قبل التخفيض الأخير.

ويرى ضرورة زيادة إتاحات المبادرة حتى تغطي كل الاحتياجات التمويلية للشركات، فيما طالب بضرورة النظر إلى عامل الوقت ومرونة وسرعة الإجراءات المصرفية في التعامل مع المبادرات.

وعن تقديرات التسهيلات التمويلية المناسبة لاحتياجات المصنعين، قال إنه يتعين ربط السياسة الاقتصادية لمصر ببعضها البعض، بمعنى تحديد القطاعات المستهدف تمويلها من المبادرة، وهل سيتم توجيهها للصادرات فقط أم الصناعة ككل.  وفي حال توجيه المبادرة لتمويل الصادرات فقط حينها ما هي القطاعات التي تتميز بقيمة مضافة عالية وقوة تنافسية بحيث تمكن مصر من تعظيم استفادتها وتحقيقها أقصى جدوى ممكنة من المبادرة.

وأشار رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة، إلى أن المبادرة حددت بالفعل مجموعة من الأنشطة الصناعية، ولكن يتعين النظر إلى القيمة المضافة التي تقدمها القطاعات المستهدفة، بحانب ربط الاستفادة من المبادرة بتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات، وهو ما يعظم من مردود المبادرة على الصناعة في النهاية. ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 7 قطاعات صناعية هي (الأدوية، الأغذية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء).

وعن فرص تعميق القيمة المضافة للاستفادة من الحوافز الإضافية للفائدة، قال إن نسبة المكون المحلي في صناعة الملابس الجاهزة يصل إلى ما يقرب من 55 إلى 60%، وهناك اتجاه قوي إلى زيادته لأن المكون الأساسي في هذه الصناعة  القماش، وكلما زادت الاستثمارات الموجهة إلى القماش عززت القيمة المضافة.

ورهن زيادة القيمة المضافة في صناعة الملابس الجاهزة بنسبة قد تصل إلى 80 ـ 90% من خلال توسع مصر في جذب استثمارات في مصانع تصنيع القماش بأنواعه المختلفة. وفي إطار المبادرة، سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة. كما ستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضا إضافيا على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو في حالة العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محليًّا وحجم استيرادها كبير.

وعلى نحو آخر، يرى رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة، أن مبادرات تمويل شراء المعدات والآلات أو مدخلات الإنتاج على نفس درجة الأهمية ويتعين التركيز عليهما على التوازي.

  ـ دعوة لإطلاق مبادرة خاصة بالتصدير تعزز تنافسية صناعة الدواء:

    قال جمال الليثي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس مجلس إدارة شركة فيوتشربرو للصناعات الدوائية، إن مبادرة التمويل الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه تعكس إدراك الدولة لأهمية دعم القطاعات الحيوية، بما يخدم المواطن والمستثمر في آن واحد. وأشار  إلى أن المبادرة تتضمن حوافز إضافية، منها خفض إضافي على الفائدة المدعمة بنسبة تصل إلى 2%، بشرط تعميق القيمة المضافة أو إدخال أنشطة صناعية جديدة، فهى تعد فرصة بالفعل للدراسة. مضيفا، إن الفرص التي يتم دراستها حاليا تركز على توطين الخامات الدوائية. وأكد أن القطاع الدوائي يعد من القطاعات الصاعدة بقوة، وتوطين الإنتاج الدوائي يمثل هدفا إستراتيجيا للدولة.

وأكد الليثي أن توطين هذه الأدوية والخامات يمثل ضرورة قصوى، معتبرا أن هذا النوع من الاستثمار يتجاوز البعد التجاري، ويعد قضية أمن قومي، داعيا إلى توفير حوافز تمويلية حقيقية تساعد الشركات على دخول هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن المخصصات التمويلية الحالية ضمن المبادرة تعد ضعيفة جدا، إذ إن تكلفة إنشاء خط إنتاج دوائي واحد تصل إلى نحو 200 مليون جنيه، بينما المبلغ المخصص للشركة الواحدة لا يتجاوز 75 مليونا، وهو رقم غير كاف لتغطية الاحتياجات الفعلية. وطالب الليثي برفع سقف التمويل ليصل إلى 300 مليون جنيه للشركة الواحدة، و500 مليون جنيه للمجموعة الصناعية، بما يعادل نصف مليار جنيه، لتحقيق جدوى حقيقية من المبادرة.

وفي ما يخص أولوية التمويل، أوضح الليثي أن الأمر يتوقف على طبيعة المشروع؛ فإذا كان المشروع جديدا، تكون الأولوية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج، أما إذا كان قائما بالفعل، فإن الأولويات تشمل تطوير مدخلات ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرواتب والتأمينات. وأكد أن المرحلة الأولى من المبادرة ينبغي أن تلعب دورا فاعلا في تشجيع المصانع، ودعم المستثمرين المترددين في دخول السوق، لكن حجم التمويل الحالي، البالغ 30 مليار جنيه، ما زال دون المستوى المطلوب.

ـ  ديناميكية مبادرة تمويل شراء المعدات مع سعر الإقراض ضرورة قصوى:

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إن فرص استفادة المصنعين من مبادرة تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج تتطلب بعض الإجراءات للحصول على القروض بسعر الفائدة المميز، ومنها: الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية على أن المعدات التي سيتم استيرادها ستطور المصنع وترفع كفاءته.

وأعرب  عن أمله في إنجاز هيئة التنمية الصناعية هذه المهمة في وقت قصير، نظرا لأن المصنعين الذين يحصلون على عروض أسعار لاستيراد الماكينات يحتاجون إلى إنجاز هذا الأمر لضمان عدم تغيير الأسعار خلال مدة التوريد. كما يطمح إلى النظر لعائد المبادرات خاصة مع انخفاض سعر الإقراض في البنوك، بحيث يتم تخفيضها بالنسب نفسها ليكون هناك دائما ميزة تفضيلية للمستثمر والمصنع.

وفي الوقت نفسه، توقع انخفاض سعر الإقراض بشكل أكبر حتى نهاية العام الجاري، وقد ينخفض أيضا في 2026 ، فيما يرى ضرورة ديناميكية المبادرة لتكون فعالة وتؤتي ثمارها من خلال عدم ثبات سعر الإقراض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، أنه من المعروف أن ميزانية وزارة المالية تتحمل فارق السعر ما بين إقراض المركزي وسعر المبادرة، ومن المنطقي منح المصانع فرصة الاستفادة من انخفاض سعر الإقراض. وأكد أن هذه المبادرة لها أهمية قصوى في الصناعة لأنها تلعب دورا مهما في تحديثها، خاصة أن سببا من أسباب عدم منافسة معظم المصانع المصرية أو عدم جودة منتجاتها أنها لم تطورها من خلال استخدام الماكينات الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتواصل عن طريق الإنترنت.

وأشار إلى أن العالم شهد ثورة صناعية ورقمية في الماكينات، مما أدى إلى زيادة الإنتاج والجودة، فيما أكد على الأهمية القصوى لهذين العاملين، وينعكس ذلك بالإيجاب على التصدير وحجم الاستثمارات.

وشدد على أن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية بمثابة طوق للنجاة، نظرا لأن الصناعة القائمة قديمة وإنتاجيتها قليلة، فيما استند إلى أن مصانع الحديد والصلب ومصانع المحلة الكبرى كانت في بداية نشاطها ناجحة للغاية، ومع مرور الوقت أصبحت منتجاتها ضعيفة الجودة والإنتاجية وأسعارها نسبيا مرتفعة. مطالبا برفع الحد الأقصى لتمويلات المبادرة بنسبة 50% في ظل بلوغ سعر الدولار في البنوك نحو 50 جنيهًا، في حين أن تكلفة شراء الماكينات تصل إلى 2 ـ 3 ملايين دولار. وأوضح أن الحد الأقصى للتمويل يقدر بنحو 75 مليون جنيه للشركة الواحدة، ويصل إلى 120 مليون جنيه للشركات الشقيقة.

ـ  مبادرة تمويل القطاعات الصناعية فرصة ذهبية لتحديث خطوط الإنتاج:

كما  قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية تمثل فرصة ذهبية للشركات المصنعة. وأوضح أنها تتيح تحديث خطوط الإنتاج وشراء معدات حديثة تواكب المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية. مضيفا، إن خفض تكلفة التمويل من شأنه تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتوفير سيولة يمكن توجيهها إلى التوسع في الأسواق التصديرية، معتبرا أن هذه المبادرة تمثل دعما مباشرا لمناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما إن المرحلة الأولى من المبادرة يجب أن تعمل كمحفز حقيقي لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مطالبا بتركيز الجهود على المشروعات الجاهزة للتنفيذ السريع، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز من ثقة المستثمرين في جدية الدولة بدعم الصناعة المحلية.

ونوه رئيس المجلس التصديري إلى أن حجم التمويل المخصص للمرحلة الأولى يبلغ 30 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. وذكر أن هذا التمويل يعد خطوة مهمة نحو تقليص الفجوة التمويلية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنه قد لا يكون كافيا لتغطية كامل احتياجات القطاع  لأهمية وجود مراحل إضافية أو رفع السقف التمويلي في حال نجاح المرحلة الأولى.

ـ تمويل المعدات أولوية لكن لا بد من دعم رأس المال العامل:

وأوضح خالد أبو المكارم أن تمويل المعدات وخطوط الإنتاج يمثل أولوية قصوى في ظل الحاجة لتحديث البنية التكنولوجية، مشيرا  إلى ضرورة عدم إغفال تمويل مستلزمات الإنتاج ورأس المال العامل، نظرا لأهميتهما في إنجاح العملية الإنتاجية والتصديرية. وأكد أن هناك دراسات حالية للتوسع في تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى إدخال أنشطة صناعية جديدة تعتمد على الابتكار في المواد الأولية والخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات ويرفع فرص الحصول على حوافز إضافية.

وتوقع أن يكون للمبادرة أثر مباشر في تعزيز قدرات القطاعات التصديرية، عبر تحسين جودة المنتجات، وزيادة الكميات القابلة للتصدير، وخفض تكلفة الإنتاج، لأن التحسن الحقيقي في تنافسية المنتجات المصرية سيظهر بوضوح خلال عامين إلى ثلاثة.لأن مبلغ 30 مليار جنيه يعد بداية جيدة، لكنه يمثل فقط خطوة أولى في مسار طويل يتطلب تمويلا مستداما، إلى جانب سياسات داعمة تشمل تطوير الجودة، ودعم التسويق، وتسهيل دخول المنتجات للأسواق الخارجية.

ونوه كذلك إلى أهمية الدعم غير المالي، مثل التدريب الفني والمهني للعمالة، وتطوير نظم الجودة والحصول على شهادات اعتماد دولية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتصديرية، ودعم المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وربط الشركات الصغيرة بسلاسل القيمة العالمية. وفيما يخص آليات التعاون بين المجالس التصديرية والحكومة، اقترح أبو المكارم تشكيل لجنة مشتركة لتقييم طلبات التمويل بناء على معايير واضحة ترتكز على الجدوى التصديرية للمشروعات المتقدمة.

واختتم  بالإشارة إلى أن النتائج الأولية للمبادرة قد تبدأ في الظهور خلال العام الأول، خصوصا لدى الشركات التي ستستخدم التمويل فورا لتوسعة أو تحديث طاقتها الإنتاجية، مؤكدا أن الأثر الكامل سيظهر خلال عامين إلى ثلاثة مع دخول منتجات محسنة للأسواق الخارجية.

أخبار مرتبطة

4 مايو 2025 3:35 ممفاتيح نجاح موازنة الثلاث سنوات.. التقديرات الواقعية والسيناريوهات البديلة29 أبريل 2025 3:20 مبيئة الاستثمار الجيدة تعزز حصول رائدات الأعمال على التمويل المناسب27 أبريل 2025 3:45 ماجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: إجراءات مصر لتسريع طرح الشركات المملوكة للدولة23 أبريل 2025 3:52 مسبعة معادن أرضية نادرة ورقة ضغط تستغلها الصين في حربها التجارية مع امريكا22 أبريل 2025 1:35 ممباحثات موسعة مع (IFC) لدفع برنامج الطروحات وتعزيز الشراكة في طرح المطارات20 أبريل 2025 2:38 مشهادات الأدخار في البنوك المصرية.. أفضل العوائد بعد خفض الفائدة9 أبريل 2025 5:20 ممدبولي: العالم يواجه حربا اقتصادية شاملة ومصر تمتلك الأدوات لتحويل التحديات إلى فرص9 أبريل 2025 4:34 ممفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات8 أبريل 2025 2:13 مانطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من المسؤولين7 أبريل 2025 4:50 ممنتدى الأعمال المصري الفرنسي ورؤية مصر 2030 لقطاع الرعاية الصحية