أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر بين عامي 2002 و2004 كانت من أنجح التجارب في تاريخ البلاد، حيث تم تنفيذها بجهود مصرية خالصة. هذا ما أكده محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي. خلال مشاركته في الجلسة الثانية “برامج الإصلاح في عين القطاع الخاص” ضمن فعاليات مؤتمر حابي السنوي السادس بعنوان "الإصلاح المرن ـ عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن هذه الفترة شهدت ارتفاع سعر الدولار من 3.5 إلى 7 جنيهات، ليعود وينخفض إلى 5.5 جنيه قبل عام 2011، مع تحقيق أعلى مستويات الاستثمارات الخارجية ونمو في الدخل السياحي.

وشدد الدماطي على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال حلول مصرية مبتكرة، بعيدا عن الاعتماد الكلي على مساعدات صندوق النقد، مع أهمية إعداد خطط اقتصادية تعتمد على القدرات المحلية.

 ـ نحتاج إلى مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات تجنبا لإرباك الأسواق:

القال شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن هناك بعض الإجراءات الجيدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا من جانب الدولة لخدمة الاقتصاد من أبرزها تطبيق نظام المقاصة المركزي للمستحقات.

مضيفا أن الحكومة تحتاج إلى مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات وعدم الانتظار لمدة سنتين أو ثلاثة من أجل اتخاذ واستكمال قرار، مشيرا إلى أن هناك لوائح تنفيذية لبعض التشريعات تستغرق 3 سنوات لإصدارها، وهذه مشكلة تواجه المستثمرين ومجتمع الأعمال واتخاذ بعض القرارات والإجراءات بشكل مفاجئ يؤدي إلى ارتباك في مجتمع الأعمال والاستثمار، مؤكدا أن وتيرة التعديلات التشريعية والإدارية المفاجئة لا يجب أن تكون كثيرة، مدللا على ذلك بقرار بيع الغاز لمشروعات المناطق الحرة بالدولار، مشيرا إلى أنه لو تم اتخاذ هذا القرار أثناء الأزمة الاقتصادية في يناير أو فبراير2024 سيكون جيدا، لأن الشركات سوف تتفهم أسباب القرار، بينما الآن القرار أحدث ارتباكا في الأسواق. 

 ـ محمد الدماطي: التضخم من أكبر المشكلات الاقتصادية في الفترة الراهنة:

كما قال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دومتي"، إن التضخم من أخطر المشكلات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، والذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على المواطن. مضيفا أن بعض سياسات وإجراءات صندوق النقد الدولي تسهم في زيادة وتفاقم التضخم بدلا من تقليله نظرا لتغير سعر الصرف واعتماد مصر على الاستيراد بجانب ارتفاع الفائدة وتقليص الدعم. ونوه الدماطي بأن هذه الإجراءات تتسبب في دائرة مفرغة من التضخم المستمر، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الإنتاج.

كما ان ارتفاع سعر الدولار خلال الشهرنوفمبر 2024  بنحو 4% من 48.5 جنيه إلى 50.5 جنيه، لافتا إلى أن هذه القفزة تزيد من تكلفة الإنتاج، وبالتالي التضخم الإضافي للأسعار.

ـ القرار الاستثماري طويل الأجل لا يتوقف على أسعار الفائدة :

قال شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن سعر الفائدة العالي ليس سيئا بالنسبة لكل الشرائح في المجتمع، لأنه ملاذ آمن لمن لا يعرف كيف يدخر أو يستثمر أمواله لكي يحافظ على قيمتها أو جزء من قيمتها. مضيفا  ، أن القرار الاستثماري في المشروعات طويلة الأجل لا يتوقف كثيرا على سعر الفائدة الحالي في الدولة، كما أن سعر الفائدة في مصر لن يظل 30% لفترة طويلة، قائلا : أمامنا تحديات ولكن الوضع ليس سيئا للغاية .

كما  أوضح  أننا نحتاج إلى مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة خلقت ثورة من التفاؤل في المجتمع ونجحنا في عقدها بشكل جيد، لكن الحكومة ظلت لشهور بدون ما تنفذ إجراءات كثيرة كان من الممكن تنفيذها ونستفيد بيها، ومن بينها وضع برنامج لتحفيز شهية المستثمرين في البورصة المصرية والذي نفتقده في أجندة الدولة الاقتصادية.

 ـ توافر المزيد من الفرص الاستثمارية مرهون بتراجع الفائدة والتكلفة:

توقع مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ظهور المزيد من الفرص الاستثمارية، في حال تراجع أسعار الفائدة وانخفاض سعر التكلفة خلال الفترة القادمة، وتحديدا في قطاع الصناعة. موضحا ، أن كلا من الصناعات التحويلية والغذائية أكثر ما تستحوذ على اهتمام المستثمرين وأضاف أن الفرص المتوافرة في السوق محدودة، حيث شهدت أغلب الشركات الصناعية مؤخرا تحسنا على صعيد نتائجها المالية، ومعدلات التصدير.

 وهناك صراع بين مشتري ينظر إلى سوق وتسعير عادل، وبائع ينظر إلى تحسن السوق وبالتالي بدأ في المطالبة بتسعير أعلى اعتمادا على النظرة المستقبلية.

   ـ الإصلاح المرن لتحديات الاقتصاد يحتاج لزيادة دور القطاع الخاص:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الإصلاح المرن لتحديات الاقتصاد يتطلب استكمال خطة تخارج الدولة من الاستثمارات التي تنافس فيها القطاع الخاص وإفساح المجال له بجانب تسريع برنامج الخصخصة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة الجيدة للمال العام وزيادة رأسمال الشركات.

ـ مصر تحتاج إلى صفقات مماثلة لمشروع رأس الحكمة:

 كما قال رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، إن مصر تحتاج إلى صفقتين أو ثلاث صفقات استثمارية كبرى على غرار مشروع رأس الحكمة، مشددا على أن هذا المفهوم من الصفقات ذات جدوى اقتصادية كبرى. مشيرا، إلى أن استبدال دين من خلال التنازل عن وديعة مقابل أصل مصري أمر جيد.

وأوضح أن المشروع يستقطب سياحة خليجية ويرفع الإيرادات الدولارية بجانب تخفيض الدين العام الخارجي. ولفت ساويرس إلى أن الدولة سددت الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال العام الماضي 2023  بفضل صفقة رأس الحكمة، متوقعا وصول الدين العام الخارجي إلى 150 مليار دولار.

ـ مصر مليئة بالفرص الواعدة والتركيز على الصناعات المولدة للدولار ضرورة:

 كما قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن السوق المصرية مليئة بالفرص الواعدة، ونصح بتركيز الاستثمارات الجديدة المهتمة بالسوق المحلية على الصناعات المولدة لدخل دولاري. مشيرا   إلى أن السياحة من ضمن الصناعات التي تولد دخل دولاري، مشددا على أن النصيحة الأولى لأى مستثمر جديد هي ضرورة التركيز على الصناعات التي تدر دخل دولاري.

ومن ناحية أخرى، لفت إلى أن السوق العراقية تعاني من غياب التشبع في قطاعات عديدة ومنها قلة أعداد الغرف الفندقية وعدم تمهيد الطرق والبنية التحتية ونقص شديد في المياه والكهرباء. كما ان العراق ليست دولة فقيرة ونعتزم تشجيع شركات مصرية كثيرة للاستثمار فيها مثلما حدث عندما دخلنا العراق بأول مشروع ليأتي بعدها 7 إلى 8 كيانات وهو ما لاقى قبولا كبيرا من قبلن"  .

 ـ الشركات الناشئة بحاجة للإبداع والبعد عن التكرار :

 كما قال المهندس نجيب ساويرس إن مصر تتمتع بميزة كبرى في قطاع الشركات الناشئة بفضل ما وصفه بـ"القوة الناعمة"، التي تتمثل في الشباب المتعلم والمسلح بالمعرفة الحديثة التي اكتسبها من خلال دراستهم في الخارج . مشيرا إلى أن هذا الجيل من الشباب يتمتع بقدرة على الابتكار ويجلب أفكارا جديدة ومتطورة في مجالات التكنولوجيا. وأضاف أن هؤلاء الشباب عند عودتهم إلى مصر، يوظفون هذه المعارف والمهارات في مشاريعهم، مما يساهم في خلق فرص عالية العائد في السوق المحلي.

وأوضح ساويرس أن هناك العديد من الشركات الكبرى في مصر التي توفر التمويل اللازم لهذه الشركات الناشئة لدعمها في مرحلة البداية، لكن بعض الأفكار غالبا ما يكون مكررا، وهو ما يعكس حاجة السوق إلى المزيد من الابتكار والإبداع.

 ـ السوق العقاري لا يزال بعيدا عن الاكتفاء الذاتي من الوحدات:

 كما أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن السوق العقاري المصري لا يزال بعيدا عن الاكتفاء الذاتي بالوحدات التي يتم بنائها، وهو ما يعني استمرار الطلب على الوحدات السكنية، في ظل النمو السكاني المتزايد، والذي يتزامن مع زيادة المعرض، وهو ما يؤكده وصول حجم مبيعات 10 شركات عقارية في السوق إلى 30 مليار جنيه في العام.

وقال ساويرس  أنه يتم بيع الوحدات على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، وعليه يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدة خلال 3 أو 4 سنوات، ومن ثم استرداد قيمتها بعد انتهاء الدفعات، على الرغم من أن هذا الدور منوط بالبنوك القيام به، من خلال التمويل العقاري، مؤكدا أنه ليس دور المطور أن يمنح هذه التسهيلات.

وأضاف أن المطور يقوم بالحصول على قرض قيمته 5 مليارات أو 7 مليارات جنيه حتى يقوم بالبدء في المباني، لافتا إلى أن معدلات الفائدة الحالية تؤدي إلى تآكل الأرباح المحققة، لاسيما في ظل زيادات الأسعار على المكونات المستوردة.

 ـ فرص اقتصادية كبيرة في تجفيف المنتجات الزراعية وصناعة السكر:

أوضح المهندس نجيب ساويرس أن هناك العديد من الفرص الكبيرة في مجالات مثل تجفيف المنتجات الزراعية وصناعة السكر، وهي مجالات ترتبط بشكل وثيق بالقطاع الزراعي. مشيرا  إلى أن تحسين مستوى الصادرات الزراعية واستخدام أساليب جديدة في التغليف قد أسهم بشكل كبير في تقليص نسبة الفاقد التي كانت تصل إلى 25% من إجمالي الإنتاج، لتصبح الآن في حدود 5 إلى 10%.

ـ أوراسكوم للاستثمار تدرس إقامة محطات كهرباء في إفريقيا:

  كشف المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن اعتزامها إقامة محطات كهرباء في دول إفريقية؛ نظرا لارتفاع أسعار بيع الكهرباء فيها مقارنة ببقية المناطق.

موضحا أن الشركة بدأت في مشروعات للطاقة في إفريقيا بأسعار بيع تتراوح بين 20 سنتا لكل كيلووات ساعة، بينما انخفضت التكلفة حاليا إلى 4 سنتات، مما يعزز من الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع . وأكد ساويرس أن القارة الإفريقية سوقا واعدة في مجال الطاقة، حيث تشهد زيادة في الطلب على الكهرباء، ما يجعلها وجهة استثمارية مثالية رغم التحديات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها.

 ـ  توطين صناعة السيارات الكهربائية فرصة واعدة:

  كما قال المهندس نجيب ساويرس، إن مصر تمتلك فرصا كبرى في مجال توطين صناعة السيارات، رغم التحديات التي تواجه القطاع. وأكد ساويرس، أن صناعة السيارات الكهربائية قد تكون الفرصة المقبلة لتنمية القطاع الصناعي في مصر، خاصة أن تصنيع مكوناتها ممكن بسهولة مقارنة بالسيارات التقليدية.

وتساءل ساويرس عن كيفية تحقيق ذلك في ظل سياسة منع الاستيراد الحالية، مشددًا على أن هذه القضية بحاجة إلى نقاش واهتمام أكبر.وأضاف أن تطوير صناعة السيارات الكهربائية يمثل خطوة مهمة نحو تنمية الصناعة في مصر، معتبرا أن الظروف الحالية قد توفر بيئة مناسبة لهذه التحولات الصناعية.

أخبار مرتبطة

11 مايو 2025 3:56 مالمالية: نعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية7 مايو 2025 3:42 ممباحثات تجارية حاسمة بين أميركا والصين تنطلق من سويسرا6 مايو 2025 3:05 مالوجبات السريعة: كيف تشكل صناعات المشروبات والوجبات السريعة الاقتصادات الناشئة؟5 مايو 2025 4:55 ممبادرة التمويل والبالغة 30 مليار جنيه لشراء المعدات رسالة طمأنة قوية من الدولة للصناعة4 مايو 2025 3:35 ممفاتيح نجاح موازنة الثلاث سنوات.. التقديرات الواقعية والسيناريوهات البديلة29 أبريل 2025 3:20 مبيئة الاستثمار الجيدة تعزز حصول رائدات الأعمال على التمويل المناسب27 أبريل 2025 3:45 ماجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: إجراءات مصر لتسريع طرح الشركات المملوكة للدولة23 أبريل 2025 3:52 مسبعة معادن أرضية نادرة ورقة ضغط تستغلها الصين في حربها التجارية مع امريكا22 أبريل 2025 1:35 ممباحثات موسعة مع (IFC) لدفع برنامج الطروحات وتعزيز الشراكة في طرح المطارات20 أبريل 2025 2:38 مشهادات الأدخار في البنوك المصرية.. أفضل العوائد بعد خفض الفائدة