أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الحدث عن الأولويات والمهام المرتقبة للجنة تنمية الصادرات، تبدا بتحديد  الأدوار والتوصيات المقترح تنفيذها لتنمية الصادرات المصرية ..

دكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء .. ياخذنا بتحليله الى قطاع مواد البناء، بمعرفة أبرز المنتجين الرئيسيين العاملين فيه، بحجم إنتاجهم  ومدى ارتباطه مثلا باقتصاد غير رسمي أو بكيانات حكومية إنتاجها غير واضح لدى باقي المتعاملين بالسوق مع ذكر التحديات التي تواجه قطاع مواد البناء ككل، و توفير حلول تجعله يصل الى طفرة في حجم صادراته المتوقعة مستقبلا  .

ـ مواد البناء تتصدر الصادرات المصرية العام الماضي في 2024 .. برقم قياسي 10.7 مليار دولار:

يوضح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان  قطاع مواد البناء يحتل المركز الأول في قائمة الصادرات المصرية، إذ بلغ حجم صادراته خلال العام الماضي 2024 نحو 10.70 مليارات دولار، وهذا رقم قياسي في تاريخ أي قطاع بمصر، وبالتالي  يعتبر هذا دليلا على ان هذا القطاع قويا للغاية، كما أنه يمتلك مقومات وميزة تنافسية كبيرة جدا ، ومن أبرز مميزاته أن نسبة كبيرة من خاماته يتم الحصول عليها من داخل البلاد أي من الأراضي المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ـ مجلس مواد البناء يمتلك التفاصيل الكاملة لعدد مصانع القطاع وحجم إنتاجها:

 ويضيف الدكتور وليد  انه ومن زاوية اتضاح منظومة عمل القطاع، أرى أنه قطاع واضح للغاية، إذ يمتلك المجلس التصديري لمواد البناء حصرا بكل التفاصيل المتعلقة بعدد المصانع العاملة، وحجم طاقتها الإنتاجية، وهل هي خاضعة للدولة أم القطاع الخاص، ولكن الجزء الوحيد الذي ما زال غير واضح بدرجة كافية لدى المجلس يتعلق ببعض الصناعات الصغيرة للغاية العاملة بالقطاع، والتي يعد حصر إنتاجها أمرا ليس بالسهولة التي قد يتخيلها البعض؛ نظرا لأنها غير مقيدة لدى غرف صناعية، فضلا عن عدم وجود أوراق رسمية لها. لكن هذا الجزء من القطاع ليس كبيرا، ولا يؤثر في حركة التصدير نظرا لكونه يبيع منتجاته بصورة أساسية بالسوق المحلية فقط .

كما أن المجلس التصديري لمواد البناء يمتلك بيانات تفصيلية عن كل شركات القطاع التي تصدر إنتاجها للخارج، شاملة حجم الإنتاج ونوعيته، وحينما نجري حصرا دوريا للقطاع نجد أنه لا تزال هناك طاقات غير مستغلة به؛ في ضوء امتلاكه الكثير من فرص النمو.

ـ الطاقات المستغلة بقطاع الأسمنت تصل إلى 60% حاليا.. ولا يزال يمتلك المزيد من الإمكانات :

كما انه وعلى سبيل المثال، تتراوح الطاقة الإنتاجية المستغلة بقطاع الأسمنت حاليا ما بين 55% إلى 60% فقط من طاقته المركبة القائمة، ولا تزال الصناعة تتضمن مزيدا من إمكانات النمو، أيضا قطاع السيراميك يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 50% حاليا تتمثل في إنتاج 200 مليون متر مربع من البلاطات من أصل 400 مليون متر مربع تمتلك مصانعنا المحلية إمكانات لإنتاجها.

كما انه وفيما يتعلق بجزء من الطاقات غير المستغلة بهما بحجم الطلب، وجزء آخر بارتفاع تكاليف الإنتاج، فمثلا صناعة بلاطات السيراميك بمصر كانت تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم منذ 3 سنوات، لكن وصلنا اليوم لترتيب تحت المركز العاشر -لا نعرفه فعليا لا سيما أنه يتم الإعلان عن أول 10 دول متصدرة فقط.

ـ افتتاح مصانع صينية بالسعودية وليبيا يؤثر على  حصتنا التصديرية بهذه الأسواق :

هذا وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكلفة إنتاج بلاط السيراميك في السوق المحلية، فضلا  عن أن افتتاح الشركات الصينية مصانع إنتاج، ومن ضمنها مصنع ضخم في السوق السعودية أدى إلى استحواذهم على جزء كبير من حصتنا في الأسواق التصديرية الأساسية لهذا المنتج، ومنها على سبيل المثال دول مجلس التعاون الخليجي .

كما يجري افتتاح مصنع آخر في أحد الأسواق التصديرية الأساسية لنا في صناعة السيراميك ، وهي ليبيا، ومن المتوقع أن يستحوذ هذا المصنع على جزء كبير آخر من السوق الخارجية.

بالنظر للمصانع الصينية، نجد أنها تحصل على دعم كبير من حكومة بكين، كما تعد تكاليف إنتاجها منخفضة مقارنة بنا، في المقابل نجد أن صناعتنا بدأت تعاني جزئيا من ارتفاع التكاليف، لا سيما سعر الطاقة، لكننا نمتلك قدرات وإمكانات لتنمية صناعة مواد البناء بصورة أكبر، وبالتالي تعظيم حجم صادراتها.

ـ النقل الداخلي للخامات منخفضة القيمة وارتفاع رسوم الطرق.. أبرز تحديات القطاع :

كما يضيف رئيس المجلس التصديري لمواد البناء انه بالفعل تعتبر أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا  النقل الداخلي للخامات التي تعد قيمتها منخفضة، لكن وزنها مرتفع، ونضرب هنا مثالا بالرمال والأحجار الجيرية المنتجة من المحاجر، التي يجب نقلها للمصانع لكي نصنعها لتكون منتجا نهائيا، ثم بعد ذلك تنقل للموانئ أو أماكن الإتجار بها.

يجب الإشارة في هذا السياق إلى أنه جرى فرض رسوم طرق في السنوات الماضية بنسب مرتفعة للغاية، كما أنها في زيادة مستمرة، وفي بعض الأحيان لا نستطيع حساب هذه التكاليف لا سيما مع اختلافها.

فمثلا حينما تمر سيارة عند أحد بوابات ومعابر الطرق، وهي تحمل شحنة معينة، تدفع رسوما وعند عبورها على نفس المعبر تختلف تسعيرة العبور ما بين ايام الاسبوع للعبور. أرى أن هناك عدم وضوح في معايير تسعير رسوم الطرق، كما باتت مسألة توقع التكاليف التي نتكبدها للإنتاج غير واضحة، وتتضح هذه المشكلة بصورة أكبر في المنتجات التي يدخل في صناعتها خامات محجرية. كما انجد ايضا ان آلية تنظيم قطاع المحاجر خلفت مشكلات كبيرة.. وعدد المحاجر المرخصة تتراجع بنسبة تصل إلى  70% .

مشكلة أخرى رئيسية تواجه صناعة مواد البناء تتمثل في  قرار الدولة لتنظيم قطاع المحاجر. الفكرة رغم صحتها لا سيما أنها تستهدف تنظيم وتيرة عمل القطاع في ضوء أن جانبا منه كان يعمل بصورة غير رسمية ويشهد تلاعبات، ولكن الآلية التي اختيرت لتنظيمه انتجت مشكلات كبيرة للغاية ، إذ أنشأت شركة تابعة للدولة لتنظيم العمل بالمحاجر الا انها أصبحت منافسا للقطاع الخاص في الوقت نفسه.

والشركة الحكومية مسؤولة عن مراقبة عمل قطاع المحاجر، وبالتالي تحول عقد مالك كل محجر من "ملكية أو عقد استغلال" إلى "مستأجر منها"، وأصبحت الوحيدة المنوطة بحق متابعة عمل القطاع في جميع أنحاء مصر، وفي الوقت نفسه من حقها الإنتاج والتصدير. هذه الشركة مملوكة بالكامل للدولة وبدات بالفعل، تفرض مخالفات وغرامات على العاملين بالقطاع  لأي سبب من الأسباب  في حال قيام أحدهم على سبيل المثال بوضع معداته خارج حدود المحجر الذي تستغله، فبالتالي اتجه الكثير من أصحاب المحاجر لتسليم تراخيص الاستغلال، معلنين رغبتهم في عدم التجديد، والتخارج وعدم العمل في الصناعة.

ويجدر الإشارة إلى انخفاض عدد المحاجر المرخصة بصورة هائلة "بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70%"، فبعدما تم الدخول لتنظيم القطاع لمنع عمل المحاجر غير المرخصة، حدث أنه تم منع عمل غير المرخص بجانب تخارج المرخص أيضا من السوق. اضف ان أصحاب محاجر الرخام في الفترة الراهنة لا يجدون  خامات للعمل بها. أضف إلى ذلك ايضا، ان شركات المحاجر العاملة في قطاع تصدير مواد محجرية تامة الصنع، نجد أن القانون الذي تم سنه ينص على أنه في حال تصدير منتجات مادة محجريه بحالتها الأصلية لا بد من استصدار موافقات حكومية للتنفيذ ، في ضوء التخوف من احتمال إهدار الثروات المحجرية.

ونحن لم نعترض على هذه المادة من القانون، لكن عند التطبيق العملي لها نجد - بصورة مكررة- طلب هيئة الجمارك من الشركات استصدار موافقات من الشركة الحكومية المنظمة للقطاع بخصوص تصدير المواد المحجرية، والتي صنعت بعد استخراجها من الأرض وباتت جاهزة للتصدير إلى الخارج، وفي حال تنفيذ خطوة استصدار الموافقات تحصل الشركة المنظمة على بيانات: اسم المستورِد، وصورة فاتورة بيع المنتج، وسعره ونوع السلعة المصدرة وخامتها وحجم مكاسب الشركات المصدرة، وبالتالي أصبحت تمتلك قاعدة بيانات كاملة خلال عدد من السنوات. كما أنه في الوقت نفسه من حق هذه الشركة المنظمة، الإنتاج والتصدير في ضوء امتلاكها أيضا محاجر تابعة لها.

ـ منافسة أخرى غير متكافئة واضحة في قطاعات أخرى بخلاف المحاجر، الأسمنت على سبيل المثال:

كما يقول الدكتور  وليد جمال الدين:  ان دور الدولة يتمثل  في تنظيم السوق وليس منافسة المنتجين العاملين به، قطاع الأسمنت يوجد به منافسة من الدولة ولكن بصورة أقل حدة من قطاع المحاجر.

والحديث عن صناعة الحديد..هناك أيضا منافسة   لذلك وجود استثمار من الدولة في حد ذاته أنا أرى أنه اتجاه غير صحيح، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مضرا وذلك في حال تنظيم هذه المنافسة. ومن الممكن ايضا ألا تكون هذه الأدوات موحدة في قطاع الأسمنت مثلا .

أخبار مرتبطة

14 مايو 2025 2:12 مالهيدروجين الأبيض ثورة حول مستقبل الطاقة العالمي13 مايو 2025 4:39 مواشنطن والرياض.. زيارة ترامب تفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والاستثماري12 مايو 2025 3:39 مخبراء: معالجة تحديات الاقتصاد بحاجة لحلول مصرية مبتكرة11 مايو 2025 3:56 مالمالية: نعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية7 مايو 2025 3:42 ممباحثات تجارية حاسمة بين أميركا والصين تنطلق من سويسرا6 مايو 2025 3:05 مالوجبات السريعة: كيف تشكل صناعات المشروبات والوجبات السريعة الاقتصادات الناشئة؟5 مايو 2025 4:55 ممبادرة التمويل والبالغة 30 مليار جنيه لشراء المعدات رسالة طمأنة قوية من الدولة للصناعة4 مايو 2025 3:35 ممفاتيح نجاح موازنة الثلاث سنوات.. التقديرات الواقعية والسيناريوهات البديلة29 أبريل 2025 3:20 مبيئة الاستثمار الجيدة تعزز حصول رائدات الأعمال على التمويل المناسب27 أبريل 2025 3:45 ماجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: إجراءات مصر لتسريع طرح الشركات المملوكة للدولة