أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أفاد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، باستمرار تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب، بدعم من فجوة ناتج سالبة، ما يعزز المسار النزولي للتضخم على المدى القصير.

ـ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 يصل إلى 5% :

وأوضح التقرير أن التقديرات اللحظية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج تشير إلى تسجيل معدل نمو مبدئي قدره 5% خلال الربع الأول من عام 2025.

ـ تحسن في قطاعات السياحة والصناعات غير البترولية خلال بداية 2025 :

وجاء هذا الأداء مدفوعا بتحسن في مؤشرات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، في حين استمر الانكماش في قطاعات قناة السويس والناتج البترولي .

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق نموا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 2.3% في نفس الفترة من عام 2023.

ـ الأجور الحقيقية تواصل الارتفاع رغم بقائها دون مستوياتها طويلة الأجل :

وعلى صعيد سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، مقابل 6.9% في الربع الرابع من عام 2023، في حين واصلت الأجور الحقيقية ارتفاعها وإن بقيت دون مستوياتها طويلة الأجل.

ـ تراجع مساهمات القطاعات البترولية يضغط على النمو في 2023/2024 :

وأشار التقرير إلى أن النمو الملحوظ الذي تحقق في السنة المالية 2021/2022 بنسبة 6.2%، كان مدفوعا بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات، وخاصة السياحة، إلا أن هذا النمو تأثر بسنة أساس مواتية بعد تداعيات جائحة كورونا.

ـ نمو الاقتصاد يتباطأ إلى 2.3% في السنة المالية 2023/2024  :

وقد تراجع معدل النمو إلى 3.6% في 2022/2023، ثم إلى 2.3% في 2023/2024 نتيجة لتباطؤ في القطاعات الصناعية وتقييد القدرات الإنتاجية بفعل نقص العملة الأجنبية قبل توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

وأكد التقرير أن السياسة النقدية الحالية تواصل دعم استقرار الأسعار، حيث تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أنها ما زالت سالبة، ما يعكس استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.

ـ الميزان التجاري لمصر قد يشهد تحسن في ظل التوقعات بانخفاض أسعار النفط :

أكد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، أن توقعات سوق النفط تظل غير مؤكدة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار التوترات التجارية. وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة المعروض من النفط، وبالتالي انخفاض أسعاره، نتيجة قرار تحالف "أوبك بلس" الأخير بزيادة مستويات الإنتاج، وكذلك زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة.

وقال المركزي إنه في ظل كون مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، من المرجح أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسنا في ظل التوقعات بانخفاض أسعار النفط، نظرا لما قد يترتب على ذلك من تراجع في تكلفة الواردات.

وكشف المركزي  أن هذا التراجع قد يسهم في تقليص عجز الحساب الجاري، فضلا عن كونه يساعد على الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لأجل ضبط الأوضاع المالية العامة.

ـ ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تفوق التوقعات قد يسفر عن تدهور الحساب الجاري :

وأوضح أن أي ارتفاع في أسعار النفط إلى مستويات تفوق التوقعات، قد يؤدي إلى تدهور الحساب الجاري كما حدث عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ ارتفع عجز الحساب الجاري بنحو 52.3% خلال الربع الأول من عام 2022.

ونوه إلى أن أسعار خام برنت شهدت تقلبات ملحوظة، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع عام 2022، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والمضاربات على اتجاهات أسعار النفط المستقبلية، إلا أن الأسعار خضعت لضغوط نزولية مستمرة منذ يونيو 2022، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد المخاوف من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي، إلى جانب التراجع الملحوظ في الطلب على النفط من الصين التي كانت حينها من أكبر مستهلكي النفط عالميا.

وأضاف أنه على الرغم من أن أسعار النفط شهدت ارتفاعات من حين لآخر نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية، إلا أنها شهدت اتجاها نزوليا بشكل عام، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع الطلب العالمي إلى جانب الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط

ـ التضخم يتجه نحو المستهدفات مع نهاية 2025 :

أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن السياسة النقدية، أن معدلات التضخم في مصر بدأت مسارا نزوليا واضحا بعد موجة من الصدمات الخارجية والتقلبات المحلية التي أثرت على الاقتصاد خلال العامين الماضيين.

ـ معدل التضخم الأساسي ينخفض إلى 13.6% بعد ذروة 32.7% :

وأشار التقرير إلى أن التضخم العام في الحضر تراجع بشكل حاد إلى 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 25.4% في الربع الأخير من 2024، وذروته البالغة 33% التي سجلت في الربع الأول من نفس العام. كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.6%، مقابل 23.8% و32.7% على التوالي خلال نفس الفترات.

ـ تراجع أسعار السلع الغذائية عالميا منذ أوائل 2023 يخفف من الضغوط التضخمية:

وأوضح البنك أن هذا التحسن يعود إلى انحسار آثار الصدمات الخارجية، وعلى رأسها الحرب الروسية ـ الأوكرانية، التي تسببت منذ اندلاعها في فبراير 2022 في ارتفاع حاد بأسعار السلع الأساسية عالميا، مما أدى إلى زيادة تكلفة واردات الغذاء والطاقة في مصر، وبالتالي ارتفاع الدعم الغذائي الحكومي .

ـ الحرب الروسية الأوكرانية دفعت أسعار السلع الأساسية للارتفاع :

وقد اقترنت هذه التحديات الدولية بتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المحلية، شملت ترشيد الدعم، ما أسفر عن زيادات واسعة في أسعار الغذاء والطاقة محليا، وأثر على باقي الأسعار، بما في ذلك الخدمات والسلع المنتجة محليا.

ـ تقلبات تدفقات رؤوس الأموال ترفع تكلفة الواردات :

كما تسببت تقلبات سعر الصرف الناتجة عن تراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في مزيد من الضغوط على الجنيه المصري، مما رفع بدوره تكلفة الاستيراد وأسهم في اضطرابات سلاسل التوريد.

ونتيجة لهذه التحديات، لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق مستهدفات التضخم البالغة 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عامي 2022 و2024، حيث بلغ متوسط التضخم العام 18.7% في الربع الرابع من 2022، و25.4% في نفس الفترة من عام 2024.

لكن مع نهاية 2024، بدأت مؤشرات الأسعار في التراجع التدريجي، وهو ما أرجعه التقرير إلى التراجع في الأسعار العالمية للسلع الغذائية منذ أوائل 2023، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التقييدية التي اتخذها البنك المركزي، والتي أعادت التوازن التدريجي للأسواق.

ـ التراجع المتوقع بمعدلات التضخم في 2025 مرهون بصدمات الطلب والعرض المستقبلية والمسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية:

  كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، عن التطورات العالمية التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية، متوقعا أن يؤدي تفاقم الاضطرابات العالمية إلى ضغوط مؤثرة على آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من استمرار النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي خلال عام 2024.

وأشار إلى أن عودة السياسات التجارية الحمائية خلال الربع الأول من عام 2025، أسفر عن زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، الأمر الذي يشكل مخاطر سلبية على آفاق التجارة العالمية، لافتا إلى أن التجارة الدولية سجلت معدلات نمو موجبة في عام 2024، وذلك بعد فترة من الانكماش في عام 2023.

ونوه إلى تراجع المعدل العام للتضخم العالمي في عام 2024 بعد فترة من التقلبات التي شهدها خلال عامي 2022ـ 2023، موضحا أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025، يظل مرهونا بصدمات الطلب والعرض المستقبلية، بالإضافة إلى المسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية.

ويرى أن المسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية يظل مرهونا بالمخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي والمسار النزولي للتضخم، لافتا إلى قيام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بتيسير سياساتها النقدية خلال عام 2024، في حين اتجهت الاقتصادات الناشئة إلى تعديل سياساتها النقدية وفقا لظروفها الاقتصادية.

وأوضح أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة شهدت حالة من التقلبات خلال 2022 ـ 2023 قبل أن تسجل تعافيا وجيزا في عام 2024، ومع ذلك، أدى تفاقم حالة عدم اليقين عالميا خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال.

ـ  السياسة النقدية ستظل حذرة لضمان السيطرة على التضخم:

 أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الصادر عن الربع الأول من عام 2025، عن تسجيل تطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، أبرزها الانخفاض الحاد في معدل التضخم، وتحسن النشاط الاقتصادي المحلي، واستقرار القطاع الخارجي، إلى جانب استمرار السياسات النقدية التقييدية لضمان السيطرة على الأسعار وترسيخ استقرار الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي، رغم إبدائه علامات استقرار خلال عام 2024، يواجه تحديات متزايدة في آفاق النمو خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تصاعد السياسات الحمائية التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الاختلالات العالمية.

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت تطورات متباينة، حيث تميل أسعار النفط إلى التراجع مدفوعة بعوامل العرض والطلب، بينما واصلت أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفاعها منذ فبراير 2024.

ـ تراجع حاد في تضخم أسعار الغذاء إلى 6.6% يدفع بانخفاض التضخم الكلي:

أبرز التقرير انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مصر إلى 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مقابل 25.4% في الربع الرابع من عام 2024 و33% في الربع الأول من نفس العام. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض ملحوظ في معدل تضخم السلع الغذائية الذي هبط إلى 6.6%، بعد أن بلغ 45% في الربع السابق. كما شهد معدل تضخم السلع غير الغذائية تباطؤا، مسجلا 18.9% في مارس 2025 مقابل 25.7% قبل عام.

ويؤكد التقريرأن هذا الانخفاض يعكس التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية، وتراجع اضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب تأثير سنة الأساس. وفي هذا الإطار، شدد البنك المركزي على التزامه بسياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تثبيت توقعات التضخم حول المستهدفات المعلنة، ودعم المسار النزولي له.

وشهد الاقتصاد المحلي انتعاشا في الربع الرابع من عام 2024 بعد فترة من التباطؤ بدأت في منتصف عام 2022. ويعود هذا التعافي إلى زيادة مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية، إذ ساهم توحيد سعر الصرف في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة مقابل تراجع الاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

ـ توقعات بنمو الناتج المحلي إلى 4.8% في 2025/2026 مع استمرار فجوة الناتج السالبة:

وتشير المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 إلى نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع، مدعوما أيضا بتوسع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية. وانخفض معدل البطالة إلى 6.4% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ6.9% قبل عام، نتيجة توفير فرص عمل استوعبت الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ـ معدل البطالة ينخفض إلى 6.4% في نهاية 2024 مع تحسن سوق العمل:

أفاد التقرير بأن ميزان المدفوعات سجل فائضا محدودا في الربع الرابع من 2024، مدفوعا بتراجع عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن صافي دخل الاستثمار. وفي الوقت نفسه، حقق الحساب المالي فائضا بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي غطت معظم عجز الحساب الجاري.

ـ تحسن في صافي الأصول الأجنبية إلى 51.1 مليار دولار بفضل توحيد سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة:

سجل معدل نمو السيولة المحلية (M2) متوسطًا قدره 30.6% في الربع الأول من 2025، مقابل 19.5% في نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024 وتحسن صافي الأصول الأجنبية، الذي بلغ 51.1 مليار دولار في مارس 2025. وأسهمت صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية، في هذا التحسن.

ـ نمو السيولة المحلية يتسارع إلى 30.6% في الربع الأول من 2025:

واصل البنك المركزي المصري تبني سياسات نقدية تقييدية منذ رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس في الربع الأول من 2024، ما ساهم في عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2022. وبلغ إجمالي تشديد السياسة النقدية منذ مارس 2022 نحو 1900 نقطة أساس. وتظهر بيانات السوق المالية تأثرا جزئيا فقط بهذه الدورة التقييدية، إذ ارتفعت أسعار الإقراض وسعر الفائدة بين البنوك بدرجة أكبر مقارنة بباقي أسعار العائد.

ويتوقع البنك المركزي استمرار تراجع معدل التضخم العام خلال عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في بداية عام 2025، بسبب تأثير إجراءات ضبط المالية العامة، وبطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية. ومن المنتظر أن يقترب معدل التضخم من النطاق المستهدف للبنك بنهاية 2026.

كما تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% في السنة المالية 2024/2025، و4.8% في 2025/2026، مقارنة بـ2.4% في السنة المالية السابقة، في ظل فجوة ناتج سلبية تعد عاملا مساندا لتراجع التضخم.

وأكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية ستواصل اتخاذ قراراتها بناء على تقييم دقيق للتطورات المحلية والعالمية، وستكون مستعدة لتعديل توجهاتها وفقا للمعطيات، بهدف تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية في ظل المخاطر والتقلبات العالمية المستمرة.

ـ استقرار التوقعات خلال 2025-2026 من شأنه تعزيز الطلب على الصادرات المصرية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة:

 كشف تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، الصادر عن البنك المركزي المصري، أن النمو العالمي شهد تباطؤ خلال الربع الأول من عام 2025، ليسجل متوسط 2.5%، موضحا أن هذا التراجع يرجع إلى انخفاض الطلب العالمي وضعف أداء الصناعات التحويلية، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية.

وأوضح أنه على الرغم من أن ضعف النمو العالمي في المدى القصير قد يكون تأثيره محدود على الاقتصاد المصري، إلا أن استقرار التوقعات خلال 2025 ـ 2026 قد يسهم في تعزيز الطلب على الصادرات المصرية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة.

ـ 2.7% متوسط معدل التضخم العالمي بالربع الأول من العام الجاري:

وقال إن معدل التضخم العالمي بلغ 2.7% في المتوسط، خلال الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى اقترابه التدريجي من مستهدفات البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات، لافتا إلى أن معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة بلغ 2.5%، بينما سجلت الاقتصادات الناشئة 3.2%.

وأشار إلى أن متوسط النمو الاقتصادي العالمي المرجح بقيمة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين، بلغ ذروته خلال الربع الثاني من عام 2021، موضحا أنه منذ ذلك الحين، عادت معدلات النمو السنوية إلى مستوياتها الطبيعية مدفوعة بتلاشي تأثير فترة الأساس لجائحة كورونا، حيث سجلت 1.9% و2.5% و2.8% خلال الربع الرابع من 2022 و2023 و2024 على التوالي.

أما في الاقتصادات الناشئة، أوضح أن النمو انخفض بعد الربع الثاني من عام 2021 ليسجل 2.1% في الربع الرابع من عام 2022، إلا أنه تعافى ليصل إلى 5.1% في الربع الرابع من عام 2023، ثم استقر عند 4.8% في المتوسط بالربع الرابع من عام 2024، مدفوعا بالنشاط الاقتصادي في كل من الصين والهند وروسيا.

ونوه إلى أن الاقتصادات المتقدمة سجلت وتيرة نمو أبطأ، حيث بلغ متوسط النمو 1.8%، و0.8%، 1.5% خلال الربع الرابع من 2022 و2023 و2024، على التوالي، لافتا إلى أن النمو الأقوى في الولايات المتحدة الأمريكية ساعد على تعويض ضعف النمو في منطقة اليورو.

وعلى صعيد التضخم، قال إنه بعد أن بلغ معدل التضخم العالمي مستويات قياسية مرتفعة في عام 2022، نتيجة تعافي الطلب في أعقاب الجائحة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بدأ المعدل السنوي للتضخم العام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة يتخذ مسارا نزولي منذ نهاية عام 2022، لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بتراجع حدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد وعودة تدفقات التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب فعالية السياسات النقدية التقييدية التي أسهمت في كبح الطلب الكلي.

أخبار مرتبطة

21 مايو 2025 11:23 صقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين لتمويل مصر بقيمة 4 مليارات يورو20 مايو 2025 3:05 مقلق"وول ستريت"من الديون ومخاوف "موديز"من اتساع عجز الموازنة الفيدرالية إلى 9% بحلول 203518 مايو 2025 4:42 ممواد البناء تتصدر الصادرات المصرية للعام 2024 .. برقم قياسي 10.7 مليار دولار14 مايو 2025 2:12 مالهيدروجين الأبيض ثورة حول مستقبل الطاقة العالمي13 مايو 2025 4:39 مواشنطن والرياض.. زيارة ترامب تفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والاستثماري12 مايو 2025 3:39 مخبراء: معالجة تحديات الاقتصاد بحاجة لحلول مصرية مبتكرة11 مايو 2025 3:56 مالمالية: نعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية7 مايو 2025 3:42 ممباحثات تجارية حاسمة بين أميركا والصين تنطلق من سويسرا6 مايو 2025 3:05 مالوجبات السريعة: كيف تشكل صناعات المشروبات والوجبات السريعة الاقتصادات الناشئة؟5 مايو 2025 4:55 ممبادرة التمويل والبالغة 30 مليار جنيه لشراء المعدات رسالة طمأنة قوية من الدولة للصناعة